یارانه نقدی جدید از راه می‌رسد

پایگاه خبری تحلیلی بازار بورس:

رییس سابق بانک مرکزی گفت: باقی ماندن گندم در سبد ارز ترجیحی و حذف جو به علت جانشین بودن این دو محصول برای دام به احتمال زیاد بخشی از موجودی گندم را جایگزین جو خواهد کرد و لذا واردات گندم را افزایش خواهد داد. در مقابل، درصورت حذف ارز ترجیحی گندم، برای کنترل قیمت نان مصرفی مردم باید سوبسید سنگین به نانواها بابت آرد مصرفی پرداخت شود در غیر این صورت بایستی افزایش شدید قیمت نان پذیرفته شود. آیا جبران تبعات این تصمیم، به صورت یارانه نقدی خواهد بود یا کارت خرید کالایی؟ اگر هم نقدی پرداخت شود آیا در موارد هزینه کرد آن انحراف ایجاد نمی‌شود؟

برای حل مشکل مردم در این دوره سخت، هر تصمیم اقتصادی مستقل از رویکرد آن، برای موفقیت نیاز به انسجام همه دست اندرکاران در اجرا دارد

۱- باید توجه داشت که سیستم چند نرخی ارز، ماحصل شرایط پیچیده اقتصادی کشور است وگرنه بر سیاست گذاران و مجریان مشخص است که منشا بسیاری از رانت ها و انحراف ها در منابع و مصارف همین سیستم چند نرخی است. من هم به کرات، چه بصورت نوشته و یا در مصاحبه ها و جلسات در زمان مسئولیت بانک مرکزی مخالفت خود را با این مسئله بیان کرده ام.

۲- نگرانی از افزایش تورم، مخصوصا تورم کالاهای اساسی و دارو دایره تصمیم گیری در مورد حذف ارز ترجیحی را از نیمه های سال ۹۹ بسیار سخت کرد، اما بودجه ۱۴۰۰ با تعیین سقف واردات ‌۸ میلیارد دلاری برای کالاهای اساسی و دارو، اجازه حذف تدریجی را داد.

۳- همزمان نیز از سال گذشته قیمت های جهانی نهاده های کشاورزی بتدریج با افزایشی بین ۶۰ تا بیش از ۱۰۰ درصد همراه شد که بخشی از افزایش قیمت داخلی آنها نیز به همین خاطر بود. علاوه برآن، ضرورت افزایش واردات گندم به خاطر خشکسالی و نیز تأمین واکسن کرونا، نیاز کشور برای ارز ترجیحی در این چند قلم موجود را درسال جاری تا حد ۲۶ میلیارد دلار بالا برد.

حال که نظام به سمت یک تصمیم گیری در این خصوص می رود ذکر چند نکته را ضروری می دانم

۱- آنگونه که اعلام شده است ارز ترجیحی دارو ، تجهیزات پزشکی و گندم، قطعاً به خاطر اهمیت دارو و درمان و نیز ضرورت کنترل قیمت نان ،دربرنامه حذف قرار ندارند . بنابراین، دراین صورت سیستم ارز دونرخی، با همه ایراداتش، همچنان ادامه خواهد یافت. لذا، بادرنظرگرفتن تداوم خشکسالی و نیاز به تأمین واکسن کرونا، همچنان ضرورت تخصیص وتأمین رقمی بیش از ۶ میلیارد دلار ارز ترجیحی باقی خواهد ماند

۲- باقی ماندن گندم در سبد ارز ترجیحی و حذف جو به علت جانشین بودن این دو محصول برای دام،به احتمال زیاد بخشی از موجودی گندم راجایگزین جو خواهد کرد و لذا واردات گندم را افزایش خواهد داد .در مقابل، درصورت حذف ارز ترجیحی گندم، برای کنترل قیمت نان مصرفی مردم باید سوبسید سنگین به نانواها بابت آرد مصرفی پرداخت شود درغیر اینصورت بایستی افزایش شدید قیمت نان پذیرفته شود.

۳-درصورت حذف ارز ترجیحی نهاده های ذرت، کنجاله ، جو و روغن ، مبنای محاسبه قیمت انها و خصوصاً محصولات نهایی این نهاده ها، یعنی مرغ ،تخم مرغ ، شیر ولبنیات با چه نرخ ارزی خواهد بود؟ درحال حاضر بین نرخ ارز بازار آزاد و نرخ ارز سامانه نیما چیزی حدود ۲۰ درصد اختلاف است ، تاثیر این اختلاف در قیمت محصولات نهایی انها دربازار چگونه کنترل خواهد شد ؟ تاثیر نوسانات آتی نرخ ارز در بازار آزاد بر قیمت روزانه مرغ و شیر و لبنیات چگونه کنترل خواهد شد؟

از سبد مصرفی خانوارها داد، آیا حذف ارز ترجیحی این مشکل را شدیدتر نخواهد کرد؟

۴- مهمترین مسئله نحوه جبران و میزان پرداخت مابه التفاوت به مردم است. اولا مابه التفاوت به چه گروه هایی از مردم پرداخت می شود؟

آیا براساس آنچه گفته می شود با پرداخت به چهل میلیون نفر مقصود حاصل می شود؟ آیا اطلاعات و آمار دقیق از جامعه هدف مورد حمایت وجود دارد؟ آیا جبران به صورت یارانه نقدی خواهد بود یا کارت خرید کالایی؟توجه شود که هرگونه نقص سیستم تأمین یارانه کالایی می تواند اجرای طرح را با شکست روبرو کند.اگر هم نقدی پرداخت میشود آیا در موارد هزینه کرد آن انحراف ایجاد نمی شود؟

به هرحال باتوجه به وجود شرایط تورمی در جامعه و مشکلات معیشتی مردم اشکالات در نحوه اجرا و شیوه جبرانی آن و تاثیرش بر قیمت سایر کالاها وخدمات میتواند موجب مشکلاتی شود که دقت در تصمیم  و نحوه اجرا را طلب می کند .

نکته مهم پایانی اینکه این تصمیم مهم و نحوه اجرای آن باید با اجماع کامل در نظام و با یک اراده جمعی اجرا شود. یک طرح خوب و ملی ، خصوصاً وقتی با معیشت روزمره مردم ارتباط دارد،بدون اجماع وحمایت یکپارچه از آن نمیتواند  نتیجه مطلوبی داشته باشد.

کما اینکه حفظ وضع موجود یعنی تخصیص ارز ۴۲۰۰ هم با تداوم اختلاف نظر ها ی موجود درخصوص معایب و مشکلات اجرایی آن، تأثیر نامطلوب خود را داشته و دارد.

لذا، برای حل مشکل مردم دراین دوره سخت ، هرتصمیم اقتصادی، مستقل از رویکرد آن،برای موفقیت نیاز به انسجام همه دست اندرکاران در اجرا دارد که امید است با وحدت نظر مسولین وتمام قوا و با درایت لازم ، در جهت تأمین نیاز های معیشتی مردم به نتیجه برسد.