خبر مهم درباره افزایش حقوق کارکنان

پایگاه خبری تحلیلی بازار بورس:

در جریان تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، افزایش حقوق کارکنان دولت در سال آینده علی الحساب به طور متوسط ۱۰ درصد اعلام شده شده است، البته این رقم می‌تواند در تدوین نهایی لایحه و در جریان بررسی بودجه در مجلس با چالش ‌های زیادی همراه بوده و دستخوش تغییر شود.

طی روزهای گذشته بخشنامه بودجه کل کشور به دستگاه های اجرایی ابلاغ شد تا برآورد بودجه سالانه خود را به سازمان برنامه و بودجه اعلام کند.

ضوابط و پیوست های بخشنامه بودجه که به تازگی اعلام و ابلاغ شده است در بخش اعتبارات هزینه ای نشان می دهد که دستگاههای اجرایی موظف شدند افزایش ضریب ریالی حقوقی را علی الحساب به طور متوسط ۱۰ درصد لحاظ کنند.

بر اساس این ضوابط رقم قطعی ضریب به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

افزایش حقوق و دستمزد مشمولین قانون کار نیز علی الحساب به طور متوسط ۱۰ درصد تعیین شده است که رقم نهایی آن نیز به تصویب شورای عالی کار خواهد رسید.

در حالی افزایش حقوق کارکنان با متوسط ۱۰ درصد اعلام شده که چندی پیش در بخشنامه مربوط به شرکت های دولتی بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت اعلام شده بود که این گروه افزایش ضریب ریالی حقوق را علی الحساب ۱۰ درصد در نظر بگیرند وتاکیدی بر عبارت "متوسط" نبوده است.

در هر صورت حقوق یکی از چالشی ترین بحث‌های بین دولت و مجلس در زمان بررسی لایحه بودجه در سالهای گذشته بوده و با توجه به این که باید حقوق متناسب با تورم تعیین شود این که تا چه اندازه متوسط ۱۰ درصدی مورد قبول مجلس قرار خواهد گرفت موضوعی است که می‌تواند در جریان ارائه بودجه به مجلس قابل توجه باشد.

آنطور که رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد در سال آینده افزایش حقوق کارکنان پلکانی و احتمالا از ۱۰ تا بالای ۳۰ درصد خواهد بود.

در بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۱ دستگاه‌های دولتی مکلف شدند میزان افزایش حقوق کارکنان را به طور متوسط ۱۰ درصد در نظر بگیرند که اعلام این میزان با توجه به شرایط تورمی با واکنش‌هایی از جمله برخی نمایندگان مجلس همراه بود.

اما این‌که جریان افزایش حقوق کارکنان در سال آینده به چه صورتی است، در حاشیه مراسم تودیع و معارفه رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی از میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه مورد سوال قرار گرفت و وی توضیحاتی ارائه کرد.

نمی شود بخاطر کارکنان تمام مردم در سختی باشند

میرکاظمی با بیان این‌که در سال آینده افزایش حقوق به صورت پلکانی انجام خواهد شد، اظهار کرد: بر این اساس تلاش بر این است که حداقل افزایش اعمال شده ولی حقوق‌های پایین ممکن است تا بالای ۳۰ درصد نیز افزایش یابد اما کسانی که چندین بار افزایش حقوق داشته‌اند کمترین درصد رشد را خواهند داشت، بنابراین افزایش حقوق برای تمامی کارکنان یکسان نیست.

وی با اشاره به این‌که در حال حاضر در یک چرخه منفی حقوق قرار گرفته‌ایم، یادآور شد: اکنون به طور مرتب تورم ایجاد می‌شود و به دنبال آن حقوق‌ها افزایش پیدا می‌کنند که برای تامین منابع آن خلق پول شده و به دنبال این جریان با افزایش پایه پولی و افزایش نقدینگی تورم رشد می‌کند به عبارتی ۲۰ درصد افزایش حقوق برای کارکنان اعمال می‌کنیم، ولی تورم برای عموم مردم ایجاد می‌شود. دولت به سمتی حرکت خواهد کرد که خلق پول صورت نگرفته و به این صورت نباشد که برای پرداخت حقوق کارکنان که سهم محدودی در جامعه دارند تبعات و تورم آن کل مردم را تحت فشار قرار دهد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: متاسفانه در حال حاضر بهم ریختگی بالایی در وضعیت حقوق وجود دارد به طوری که مصوباتی را گرفته‌اند که افزایش بالای حقوق را برای برخی کارکنان ایجاد می‌کند، اما مثلا جوان تحصیلکرده‌ای که تازه وارد سیستم می‌شود حقوق پایینی دارد، اما برنامه ما این است تا سه سال آینده بتوانیم شرایط را تغییر دهیم.

در بودجه ۱۴۰۱ از منابع صندوق استفاده نمی‌شود

اما در ادامه رئیس سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر استفاده دولت در بودجه سال جاری و بودجه سال ۱۴۰۱ از منابع صندوق توسعه ملی توضیح داد: ما به هیچ عنوان برنامه‌ای برای استفاده از منابع صندوق توسعه ملی در بودجه سال آینده نخواهیم داشت و به سمت خلق پول نمی‌رویم حتی این موضوع را در بخشنامه نیز تاکید کرده‌ایم. استفاده دولت از منابع صندوق توسعه ملی بودجه‌ای نخواهد بود مگر برای پیشرانی اقتصاد و پروژه‌های بخش خصوصی و ایجاد زیرساخت در توسعه کشور.

میرکاظمی با بیان این‌که در بودجه امسال از منابع صندوق توسعه ملی استفاده شده است، یادآور شد: این نیز براساس مصوبه قانون بودجه و مجوز صادره از مازاد ۲۰ درصد بوده که در نیمه اول سال استفاده شد و احتمالا در نیمه دوم سال نیز مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به این‌که نگاه دولت قبل این بود که همانطور که پول وارد صندوق می‌شود در فشارهای اقتصادی و تنگناها نیز از آن استفاده کند، اظهار کرد: بر این اساس برداشت‌هایی از منابع صندوق صورت گرفته که در برخی موارد مانند مهار آب‌های مرزی اقدام پسندیده بود ولی در مواردی براساس ضروریات دولت صورت گرفته که تا حد ممکن سعی می‌شود اینگونه از منابع صندوق استفاده نکنیم هر چند منابعی که با مجوز رهبری برداشت شده به صورت تسهیلات است و باید بعد از بررسی و محاسبات صورت گرفته به صندوق بازگردد.