افزایش حقوق کارگران شهریور ماه | کارگران حساب هایشان را چک کنند!!

پایگاه خبری تحلیلی بازار بورس:

دولتی‌ها در حال حاضر وعده اعمال این افزایش را داده‌اند و کارگران در انتظار اعمال آن نشسته‌اند و این در شرایطی است که‌ گروهی، احتمال محدود شدن آن را برای نیمه دوم سال می‌‎‌دهند.

تجدیدنظر در این مزایای مزدی کارگران بعد از آن اتفاق افتاد که دولت تحت فشار مجلس، ناچار به پذیرش ابطال مصوبه افزایش حق مسکن کارگری شد. دلیل این اقدام مجلس، مغایرت مصوبه هیات دولت با مصوبه شورای عالی کار بود، شورای عالی کار برای سال ۱۴۰۱ حق مسکن کارگران را ۶۵۰ هزار تومان در ماه تعیین کرد اما هیات دولت در زمان ابلاغ این مصوبه آن را تا ۵۵۰ هزار تومان تقلیل داد.

بنابر اظهارات معاون روابط کار وزیر، حق مسکن در شهریور تصویب نمی‌شود.شش ماه از سال جدید گذشته اما هنوز ابلاغیه اجرایی حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی صادر نشده است؛ به گفته‌ی اعضای کارگری شورایعالی کار، تصویب‌نامه‌ی حق مسکن دوباره توسط وزارت کار برای دولت فرستاده شده اما اظهارات روز گذشته معاون روابط کار وزارت کار حاکی از تصویب آن در مهرماه است.

چهاردهم شهریور، رعیتی فرد معاون تنظیم روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می گوید:موضوع افزایش حق مسکن کارگری مطابق آنچه که پیش از این در شورای عالی کار تصویب شده بود، هم اکنون در دستور کار است. به احتمال زیاد این افزایش از مهر عملیاتی می‌شود.

به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه اگر قیمت‌ها به شهریور ۱۴۰۰ بازنگردد،‌ میزان یارانه نقدی براساس قیمت جدید تنظیم می‌شود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت در گفتگو با خبرنگاران آخرین خبر یارانه نقدی و افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان گفت.

مسعود میرکاظمی در خصوص جزئیات لایحه اصلاحیه قانون بودجه سال ۱۴۰۱، اظهار کرد: لایحه اصلاح قانون بودجه ۱۴۰۱ مروبط به همان چند موردی بود که ارسال شده است و هنوز موضوع جدیدی اضافه نشده است.

میرکاظمی ادامه داد: یکی از موضوعاتی که در این لایحه مطرح شد مربوط به یارانه بود و قرار شد اگر قیمت‌ها بر اساس شهریور ۱۴۰۰ اصلاح نشود، میزان یارانه نقدی بر اساس قیمت جدید تنظیم شود و اکنون باید لایحه اصلاح یارانه را به مجلس ارائه کنیم.

رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان نیز عنوان کرد: افزایش حقوق در حال بررسی است و اگر منابع تامین شود در ماه جاری تصمیم‌گیری و برای تصویب به مجلس ارائه می‌شود.

در تیر و مرداد امسال مرکز آمار ایران برای حقوق بگیران اخبار امیدوارکننده‌ای نداشت. در گزارش‌های این سازمان نرخ تورم نقطه‌ای هر ماه بالای ۵۰ درصد بود، درحالی که غایت افزایش دستمزد کارگران رقم ثابت ۳۸ درصد برای تمام ماه‌های سال ۱۴۰۱ است.

ثبت نرخ صعودی تورم برای دو ماه پیاپی، کارگران را به واکنش واداشت تا بلکه از طریق شورای عالی کار راهی برای ترمیم قدرت خرید از دست رفته و تقویت دستمزد بیابند. اما آیا تلاش می‌تواند به نتیجه مثبتی منتج شود؟

در تیر و مرداد امسال مرکز آمار ایران برای حقوق بگیران اخبار امیدوارکننده‌ای نداشت. در گزارش‌های این سازمان نرخ تورم نقطه‌ای هر ماه بالای ۵۰ درصد بود، درحالی که غایت افزایش دستمزد کارگران رقم ثابت ۳۸ درصد برای تمام ماه‌های سال ۱۴۰۱ است.

افزایش تورم برای مزدبگیرانی که درآمدشان مقطوع و ثابت است، حتی در سایه پرداخت یارانه معیشتی جدید، پیامدی غیر از کاهش قدرت خرید ندارد.

در واکنش به این اتفاق و ترس تکرار دوباره آن، کارگران درصدد برآمده‌اند تا به طریقی دولت و کارفرمایان را مجاب کنند تا راهی برای ترمیم قدرت خرید از دست رفته و تقویت حقوق ماهانه خود بیابند.

علی خدایی، نائب رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور و از امضاء کنندگان مصوبه دستمزدهای شورای عالی کار در این باره می گوید: در زمانی که دستمزد‌های امسال تعیین شد، دولت اصرار داشت که تورم سال ۱۴۰۱ در حد ۳۰ درصد خواهد بود، با این فرض انتظار می‌رفت که دستمزدهای تعیین شده دست‌کم ۷۰ درصد هزینه‌های زندگی را پوشش دهد اما در عمل تمام ادعای دولت نقش برآب شد.

وی ادامه می‌دهد: نتیجه اینکه از حالا دنبال آن هستیم تا فعالیت کمیته دستمزدهای شورای عالی کار یکبار دیگر آغاز شود تا به یافتن راهی برای جبران قدرت خرید از دست رفته کارگران منجر شود.

برابرقانون، شورای عالی کار که یکی از وظایف آن تعیین مزد سالانه کارگران است، باید دست‌کم ماهی یکبار تشکیل جلسه بدهد، با توجه به رو به پایان بودن ماه مرداد بعید نیست که تشکیل جلسه مورد نظر گروه کارگری به ماه شهریور موکول شود.

البته تشکیل این جلسه جدا از اتفاقی است که ماه گذشته با ابطال مصوبه افزایش حق مسکن کارگری از سوی مجلس و الزام دولت به ابلاغ حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی افتاد. اگرچه هنوز در این خصوص نیز دولت هنوز مصوبه جدید را ابلاغ نکرده است.

هرچند در سال ۱۴۰۰، وزارت کار توانست با برنامه ریزی زمان بندی شده، پرونده افزایش مزد سال ۱۴۰۱ را زودتر از همیشه ببندد اما نگاهی به سوابق برگزاری جلسات این شورا نشان می‌دهد که به صورت سنتی، این شورا به ندرت برای تغییر دستمزد تعیین شده تشکیل جلسه داده است.

به عنوان مثال در سال ۹۹ نیز که نوسانات تورمی باعث کاهش قدرت خرید عمومی شده بود، قرار شد تا این شورا در نیمه دوم سال درخصوص یافتن راهی برای ترمیم قدرت خرید از دست رفته کارگران تشکیل جلسه بدهد اما در نهایت برگزاری این جلسات آنقدر کشدار شد که در عمل خروجی آن به افزایش مزد سال ۱۴۰۰ منجر شد.

شورای حقوق و دستمزد، که پیش از این و برمبنای قانون بودجه ۱۴۰۱ امکان افزایش حقوقها را نداشت، در صورت تصویب لایحه دولت در مجلس مجدداً مجوز افزایش حقوقها را دریافت می‌کند.

شورای حقوق و دستمزد، که پیش از این و برمبنای قانون بودجه ۱۴۰۱ امکان افزایش حقوق ها را نداشت، در صورت تصویب لایحه دولت در مجلس مجدداً مجوز افزایش حقوقها را دریافت می‌کند.

لایحه اصلاح قانون بودجه ۱۴۰۱ که به‌پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه، اداری و استخدامی و بانک مرکزی در جلسه هیئت وزیران به تصویب رسیده برای انجام تشریفات قانونی با امضای رئیس جمهور به مجلس شورای اسلامی ارسال شد. در مقدمه توجیهی این لایحه آمده است، به‌منظور رفع اشکالات برخی احکام قانون بودجه ۱۴۰۱، در زمینه کنترل قیمت کالاها و افزایش عادلانه حقوق و دستمزد و برقراری معافیت مالیاتی نسبت به سود متعلق به حساب های بانکی و نظارت بر تسهیلات غیرجاری، لایحه زیر ارائه می‌شود.

در این لایحه که ۴ ماده دارد، اصلاحاتی در قانون بودجه سال جاری اعمال خواهد شد، بر این اساس اصلاحیه برای تبصره ۱۲ که مرتبط با مباحث حقوق و دستمزد کارکنان است، در نظر گرفته شده است. به این ترتیب ، شورای حقوق و دستمزد، که پیش از این و برمبنای قانون بودجه ۱۴۰۱ امکان افزایش حقوقها را نداشت، در صورت تصویب لایحه دولت در مجلس مجدداً مجوز افزایش حقوقها را دریافت می‌کند.

به این ترتیب در صورت تصویب و تایید این لایحه در شورای نگهبان، عملا امکان افزایش حقوق برخی کارکنان در تعدادی از دستگاه های اجرایی مهیا خواهد شد.

گفتنی است، در سال جاری افزایش ۱۰ درصدی حقوق ها برای غیر حداقل بگیران در دستگاههای اجرایی اعمال شده است.

سخنگوی هیات رئیسه مجلس اعلام کرده که هیات تطبیق قوانین و مصوبات با افزایش حقوق مشمولان قانون کار شاغل در دستگاه‌های اجرایی متناسب با قانون کار موافقت کرده است. اما هنوز مشخص نیست که دولت از چه زمانی قانون کار سال ۱۴۰۱ را برای کارکنان قرارداد کارگری خود به اجرا در می‌آورد.

آن دسته از کارمندان دولت که با قرارداد کارگری در  دستگاه‌های اجرایی مشغول به کار هستند، به جای افزایش ده درصدی مصوب برای کلیه کارکنان دولت، مطابق مصوبه شورای عالی کار حداقل حقوق به میزان ۵۷ درصد افزایش پیدا می‌کند.

البته این بدان معنا نیست که حقوق کلیه کارکنان دولتی دارای قرارداد کارگری به میزان ۵۷ درصد افزایش می‌یابد. در واقع حداقل دستمزد به این میزان رشد می‌کند و  سایر سطوح دستمزدی نیز باید منتظر افزایش ۳۸ درصدی باشند.

پیش‌تر هیات دولت ضریب افزایش حقوق کارکنان دستگاه‌های اجرایی که مشمول قانون کار هستند را ۱۰ درصد اعلام کرده بود. اما با ایراد هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت در مجلس مواجه شد. در نهایت هم در ۱۸ خرداد هیات دولت مصوبه  افزایش حقوق کارکنان دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون کار، مطابق با قانون کار را صادر کرد.  

در چنین شرایطی نباید حقوق و دستمزد کارکنان دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون کار کمتر از پنج میلیون و ۵۷۹ هزار و ۷۵۰ تومان در نظر گرفته شود. 

با وجود گذشت ۱۰۵ روز از سال جاری، همچنان بخشی از دستمزد بگیران مشمول قانون کار، در مورد حداقل حقوق و دستمزد کارگردان در سال ۱۴۰۱ ابهام دارند.

 در گام اول باید بدانید که پایه حقوق سال جاری نسبت به سال قبل ۵۷.۴ درصد افزایش داشته است که البته دیگر موارد را هم شامل می‌شود

 در سال ۱۴۰۰ پایه حقوق دو میلیون و ۶۵۵ هزار و ۴۹۵ هزار تومان بود که با افزایش ۵۷.۴ درصدی به چهار میلیون و ۱۷۹ هزار و ۷۵۰ تومان رسید. حالا به این مبلغ باید حق مسکن، بن خواروبار را هم اضافه کنید تا به حداقل حقوق یک کارگر بدون فرزند و بدون سابقه‌کار پی ببرید. در سال ۱۴۰۰ رقم ۶۰۰ هزار تومان به عنوان بن خواروبار و ۴۵۰ هزار تومان به عنوان حق مسکن در نظر گرفته شده بود و در نهایت حداقل حقوق کارگران به سه میلیون و ۷۰۵ هزار و ۴۹۵ تومان رسید.

در سال جاری ۸۵۰ هزار تومان به عنوان بن خواروبار و ۵۵۰ هزار تومان به عنوان حق مسکن در نظر گرفته شد، تا به این ترتیب حداقل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۱ به پنج میلیون و ۵۷۹ هزار و ۷۵۰ تومان برسد.