قیمت بنزین | افزایش قیمت بنزین
اقدام جدید دولت رئیسی برای افزایش یا کاهش قیمت بنزین با در نظر گرفتن بودجه دولت + جزئیات
رئیس سازمان برنامه و بودجه روز گذشته اعلام کرد که هیچ افزایش قیمتی برای حاملهای انرژی امسال نداریم و در بودجه سال آینده نیز چنین افزایشی در نظر گرفته نشده است، موضوعی که به گفته کارشناسان تاثیری در مسائل حوزه انرژی بهویژه بهینهسازی و کاهش مصرف ندارد.
افزایش قیمت بنزین، موضوعی است که بارها مطرح شده است. بنزین یک کالای استراتژیک و مهم برای جامعه است، هر بار عدهای با هدف تشویش اذهان و روحیه جامعه، اخبار کذبی در مورد افزایش قیمت بنزین مطرح میکنند؛ که نه در دولت و نه در مجلس شورای اسلامی هیچ مصوبه ای در خصوص افزایش قیمت بنزین در دست بررسی نیست. حتی بارها مقامات کشور اعلام کردهاند که قیمت بنزین در سالجاری یعنی سال ۱۴۰۱ تغییری نخواهد داشت. در ادامه آخرین خبر از افزایش قیمت بنزین را بخوانید.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام کرد دولت در بودجه۱۴۰۲ هیچ برنامهای برای افزایش قیمت حاملهای انرژی ندارد که مطابق این اظهارنظر، قیمت بنزین سال آینده نیز بدون تغییر خواهد بود. مسعود میرکاظمی گفت افزایش ۲۰۰هزار میلیارد تومانی منابع هدفمندی یارانهها با توجه به عدم افزایش قیمت حاملهای انرژی در سال جاری و سال آینده، موهوم است و عدم تحقق اهداف را به دنبال خواهد داشت. همچنین نمایندگان مجلس تاکید کردند که پیش از ابلاغ لایحه بودجه، قانون برنامه هفتم توسعه تهیه و ابلاغ شود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در حاشیه جلسه هیات دولت از آغاز فرآیند تدوین بودجه ۱۴۰۲ خبر داد و اعلام کرد پیشنویس آن هفته آینده برای بررسی و تصویب به دولت ارسال میشود. او در سخنان خود به این نکته اشاره کرد که طبق قانون، تا ۱۵ آبانماه بودجه شرکتهای دولتی به مجلس تحویل داده شده است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره جزئیات بودجه سال آینده گفت هیچ افزایش قیمتی در حاملهای انرژی در بودجه ۱۴۰۲ نخواهیم داشت. میرکاظمی در ادامه صحبتهایش با تکذیب خبر استعفایش ادامه داد و گفت درحالیکه مقرر شده بود افزایش منابع هدفمندی یارانهها صرف تولید و اشتغال شود، افزودن ۲۰۰هزار میلیارد تومان به منابع هدفمندی یارانهها با توجه به عدمافزایش قیمت حاملهای انرژی در سال جاری و همچنین سال آینده، منابع موهوم است. رئیس سازمان افزود این سازمان در حال تدوین لوایح برنامه هفتم نیز هست اما اولویت را به بودجه ۱۴۰۲ داده است. اظهارات میرکاظمی حاکی از آن است که تغییر قیمت بنزین تا پایان سال ۱۴۰۲ منتفی است.
اظهارات آقای رئیس درباره افزایش یا کاهش قیمت بنزین در آینده
روز گذشته در حاشیه برگزاری جلسه هیات دولت، مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، در جمع خبرنگاران حاضر شد و به سوالات آنها پاسخ داد. بر این اساس میرکاظمی از آغاز فرآیند تدوین بودجه سال ۱۴۰۲ خبر داد و اعلام کرد این نهاد تدوین بودجه سال آینده را به تدوین قانون هفتم توسعه اولویت داده است. او در ادامه با ذکر این موضوع که در حال حاضر برنامه ششم توسعه در کشور حاکم است گفت: اکنون در حال تدوین بودجه هستیم و مراحل نهایی را در این سازمان پشتسر میگذارد؛ این لایحه امروز ویرایش و سپس به دولت ارسال میشود.
او در این باره افزود: نظر رئیس مجلس این است که برنامه هفتم زودتر به مجلس ارسال شود، اما چون سیاستهای برنامه هفتم بهتازگی ابلاغ شده، امکان ارسال سریعتر برنامه جدید وجود نداشت و از همین رو اولویت ارسال تدوین بودجه سالآتی بود. او در ادامه به امکان عدمپذیرش این مساله از سوی مجلس اشاره کرد و گفت: فرصت ما خیلی کم است اما اگر قرار شد برنامه توسعه را زودتر از بودجه ارائه کنیم، وزن کار را بیشتر سمت برنامه هفتم می بریم تا در موعد خود برنامه هفتم را تحویل دهیم. او درباره پیشبرد بودجه بیان کرد: طبق زمانبندی تا ۱۵ آبان باید بودجه شرکتها را تهیه میکردیم که تهیه شده و ۱۵ آبان تحویل مجلس داده شده است.
قیمت بنزین گران نخواهد شد
رئیس سازمان برنامه و بودجه در ادامه درباره جزئیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ گفت: براساس بودجهای که در حال تدوین آن هستیم، در سال ۱۴۰۲ هیچگونه افزایش قیمتی در حاملهای انرژی در نظر گرفته نشده است. پیش از این عضو کمیسیون انرژی مجلس نیز اعلام کرده بود افزایش قیمت بنزین به هیچ عنوان نه در دولت و نه مجلس مطرح نشده است و دولت برای کنترل مصرف به دنبال راهکارهای غیرقیمتی مانند کنترل جایگاهها در مرزها و مدیریت کارتهای سوخت است. پیش از این افزایش قیمت بنزین در پاییز ۹۸ تبعات اجتماعی سنگینی را به دنبال آورد و موجب شد شهروندان و سیاستگذار، هردو نسبت به افزایش قیمت بنزین حساسیت بیشتری از خود نشان بدهند. میرکاظمی در پاسخ به سوال درباره برنامههای اشتغالزایی و افزایش منابع هدفمندی یارانه ها در قانون بودجه که مقرر شده بود صرف تولید و اشتغال در کشور شود، تاکید کرد: افزودن ۲۰۰هزار میلیارد تومان به منابع هدفمندی یارانهها با توجه به عدمافزایش قیمت حاملهای انرژی در سال جاری و همچنین سال آینده، منابع موهوم است. میرکاظمی اخباری را که درباره استعفای او منتشر شده بود شایعه خواند و آن را تکذیب کرد.
خشاب خالی اشتغالزایی
رئیس سازمان برنامه و بودجه در ادامه به اختلاف نظر دولت و مجلس درباره اجرای تبصره ۱۸ قانون بودجه که به اشتغال اختصاص دارد، اشاره کرد و گفت: سال گذشته ۳۲هزار میلیارد تومان از منابع هدفمندی یارانهها به بحث اشتغال اختصاص یافته بود؛ در نیمه دوم سال که دولت سیزدهم روی کار آمد، متوجه شدیم در دولت قبل ریالی از این محل برای اشتغال پرداخت نشده است؛ با این وجود با اینکه منابع و مصارف درست بسته نشده بود، تلاش کردیم تا پایان سال ۱۹هزار میلیارد تومان بابت اشتغال پرداخت شود.
میرکاظمی در ادامه افزود: عملکرد سال گذشته تبصره ۱۴ قانون بودجه در زمینه هدفمندی یارانهها حدود ۳۴۰هزار میلیارد تومان بود که دولت در لایحه بودجه امسال پیشنهاد کرد این رقم به ۴۷۰هزار میلیارد تومان برسد؛ بااینحال مجلس در نهایت به عدد ۶۶۰هزار میلیارد تومان رسید که مورد اعتراض سازمان برنامه و بودجه قرار گرفت. رئیس سازمان برنامهوبودجه ادامه داد: همان زمان هم گفتیم این منابع قابل وصول نیست، چرا که دولت برنامهای برای افزایش قیمت آب، برق و گاز ندارد. این مقام مسوول با تاکید بر اینکه منابع هدفمندی یا باید از افزایش قیمت حاملهای انرژی یا افزایش تولید محقق شود، گفت: افزایش تولید گاز بهراحتی امکانپذیر نیست و نیاز به سرمایهگذاری بلندمدت دارد؛ در زمینه فرآوردههای نفتی نیز پالایشگاه جدیدی وارد مدار نشده است که توقع افزایش تولید داشته باشیم.
میرکاظمی با یادآوری اینکه منابع غیرقابلوصول سبب میشود مصارف آن نیز قابلتحقق نباشد، افزود: حتی در جلسات مشترک دولت و مجلس برای هدفمندی یارانهها نیز رئیس مجلس بر این نکته تاکید داشت که دولت ابتدا معیشت را در نظر بگیرد و اشتغال در اولویتهای بعدی است؛ سازمان برنامه از ابتدا موافق ایجاد این ناترازی نبود اما امروز که ایجاد شده، اما در حال حاضر میگویند چرا منابعی برای اشتغال در نظر گرفته نشده است. میرکاظمی درباره برداشت از صندوق توسعه ملی نیز گفت: پیشتر در قانون منابع عمومی کشور مصوب شده بود دولت میتواند ۲۰درصد از صندوق توسعه ملی استفاده کند و ۲۰درصد از درآمد فروش نفت نیز به صندوق برود؛ در مجلس اجازه مربوط به این برداشت گرفته نشد و در نتیجه ۴۰درصد از درآمدهای نفتی به صندوق واریز شد؛ این بدان معنا بود که بخشی از منابع و مصارف دولت کم میشد درحالیکه مجلس نهتنها مصارف را کم نکرده بود بلکه ۲۰هزار میلیارد تومان نیز به آن افزود.
میرکاظمی ادامه داد: از این رو از سوی رئیسجمهور اجازهای از رهبر معظم انقلاب برای استفاده ۲۰درصدی از منابع یاد شده که دولتها استفاده میکردند، گرفته شد تا صرف تملک داراییهای سرمایهای و اشتغال شود که ایشان نیز با برداشت ۱۰درصد موافقت کردند. میرکاظمی در نهایت گفت: کارهای اجرایی این برداشت در دست اجراست و بانک مرکزی در حال تسعیر نرخ آن است تا منابع به حساب دولت واریز شود و بتواند از اشتغال پشتیبانی کند. یعنی دولت به فکر اشتغال بوده است اما منابعش را در اختیار نداشت.
دیدگاه خود را ارسال کنید