واریزی جدید برای حقوق کارمندان از امشب | سورپرایز جدید رئیسی برای این کارمندان

پایگاه خبری تحلیلی بازار بورس:

 افزایش حقوق کارمندان تایید شد. افزایش حقوق کارمندان می تواند کمک اقتصادی مناسبی برای آنها باشد. افزایش حقوق کارمندان با چالش های بسیاری همراه است. افزایش حقوق کارمندان با افزایش 10 درصدی همراه است. افزایش حقوق کارمندان به منظور افزایش قدرت خرید محقق می شود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره پرداخت ترمیم حقوق و معوقات حقوقی مهر و آبان کارمندان و بازنشستگان و علی‌الحساب یک میلیون تومان رتبه‌بندی معلمان توضیحاتی ارائه کرد.

سیدمسعود میرکاظمی ضمن اشاره به جلسات مشترک دولت و مجلس برای اصلاح ساختار بودجه اظهار کرد: هم مجلس طرحی برای اصلاح ساختار بودجه دارد و هم ما در دولت در حال کار روی این موضوع هستیم تا گزارشی را به سران قوا بدهیم؛ چرا که یکی از مأموریت‌های رهبر انقلاب به شورای اقتصادی سران قوا، اصلاح ساختار بودجه است. کار‌های کارشناسی در حال انجام است و هم‌زمان با مجلس درباره طرحی که دارند همکاری می‌کنیم تا ان‌شاءالله به نظر واحدی برسیم.

وی با تأکید بر اصلاحات صورت گرفته در بودجه توضیح داد: بخشی از اصلاحات در حال انجام است. به‌عنوان‌مثال پیش‌ازاین تعداد زیادی از قوانین دائمی هرساله در بودجه تغییر می‌کرد که در حال رفع این مشکل در قالب یک الحاقیه هستیم تا هم بودجه سبک‌تر شود و هم از تغییر قوانین دائمی در قانون یک‌ساله بودجه جلوگیری شود.

رئیس سازمان برنامه‌وبودجه درباره آخرین وضعیت لایحه بودجه سال آینده هم بیان کرد: تبصره‌های بودجه ۱۴۰۲ را به دولت فرستاده‌ایم. البته هنوز بخشی از منابع قطعی نشده و امیدواریم ظرف هفته آینده این موارد هم قطعی شود و منابع و مصارف را به دولت ارسال کنیم.

میرکاظمی درباره جدیدترین وضعیت تدوین برنامه هفتم توسعه کشور و علت تأخیر در تنظیم این لایحه نیز گفت: بررسی سیاست‌های برنامه هفتم در مجمع تشخیص مصلحت نظام طول کشید و دیر ابلاغ شد، درعین‌حال هم‌زمان با ارسال بودجه به دولت، در حال تدوین برنامه هفتم توسعه نیز هستیم و امیدواریم بتوانیم تا پایان آذرماه برنامه هفتم را به دولت برسانیم.

وی یادآور شد: نظر رئیس مجلس شورای اسلامی این است که لایحه برنامه هفتم زودتر از بودجه در مجلس ارائه شود؛ بنابراین با تمام سرعت در حال کار روی برنامه هستیم که بتوانیم در اولین فرصت آن را هم به دولت بدهیم.

رئیس سازمان برنامه‌وبودجه در ادامه راجع به کسری بودجه ۱۴۰۱ عنوان کرد: از این لحاظ که نتوانیم هزینه‌های جاری و اجتناب‌ناپذیر را پرداخت کنیم کسری بودجه نداریم، اما منابع حدوداً ۱۳۹۰ هزار میلیارد تومانی بودجه احتمالاً محقق نشود.

میرکاظمی ادامه داد: ما هم‌اکنون ۴۰ درصد درآمد‌های نفتی را به صندوق توسعه ملی واریز می‌کنیم که با مجوزی که از رهبر انقلاب اخذ گردید، دولت می‌تواند ۱۰ درصد آن را برای امور عمرانی استفاده کند. با احتساب تخصیص‌هایی که تاکنون آماده شده و یا در حال ارسال است، تا کنون بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومان هزینه‌های عمرانی پرداخت شده است.

وی همچنین با اشاره به استمرار پرداخت هزینه‌های جاری گفت: در ماه جاری، هم ترمیم حقوق مهرماه و آبان‌ماه را پرداخت می‌کنیم و هم علی‌الحساب یک میلیون تومان رتبه‌بندی معلمان را تا زمان تعیین احکام، پرداخت خواهیم کرد.

میرکاظمی در پایان در پاسخ به این پرسش که آیا استقراض از بانک مرکزی همچنان خط قرمز دولت است، تصریح کرد: دولت برای پوشش هزینه‌های خود استقراض نمی‌کند. البته از ماده ۱۲۵ قانون محاسبات عمومی کشور استفاده شده؛ اما بلافاصله آن را جایگزین کرده‌ایم.

وی خاطرنشان کرد: همواره بالای ۲۰۰ هزار میلیون تومان از ماده ۱۲۵ مربوط به مانده شرکت‌ها است که بانک مرکزی می‌تواند آن را برداشت کند و به دولت بدهد و مجدداً با اولین دریافتی، آن را تسویه کند.

گفتنی است بر اساس ماده ۱۲۵ قانون محاسبات عمومی کشور، خزانه مجاز است برای رفع احتیاجات خود از موجودی حساب‌های اختصاصی از جمله حساب تمرکز درآمد شرکت‌های دولتی و سپرده موقتاً استفاده نماید مشروط بر اینکه بلافاصله پس از درخواست سازمان ذی‌ربط وجوه استفاده شده را مسترد دارد.

حاج‌اسماعیلی ادامه داد: موضوعی که در این زمینه وجود دارد، این است که تامین بخشی از بودجه از محل فروش اموال مازاد عمدتا محقق نشده و روش موفقی نبوده است. در حال حاضر برای اجرای متناسب‌سازی اعتباری نزدیک به ۵۰هزار میلیارد تومان نیاز است که رقم بسیاری است و این برآوردی است که سازمان برنامه و بودجه برای اجرای این طرح داشته است.

وی با بیان اینکه منابع اعتباری این طرح باید هرچه زودتر مشخص شود، در بخش دیگری از سخنانش متذکر شد: در بخش منابع درآمدی بودجه تنها بخشی که پایدار بوده و به خوبی محقق شده بخش مالیات‌ها بوده است.

این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این پرسش که متناسب‌سازی حقوق‌ها مشمول کدام کارمندان خواهد شد؟ گفت: همه کسانی که حقوقشان مشمول افزایش ۱۰درصدی دولت بوده است، حتی اگر بیمه‌پردازی آنها به صندوق تامین اجتماعی باشد، مشمول این افزایش می‌شوند مگر آنکه افزایش حقوق و دستمزد آنها تابع مصوبه شورای عالی کار باشد.

وی تصریح کرد: اصل متناسب‌سازی یعنی واقعی کردن دستمزدها و مستمری‌ها و مادامی که احساس کنیم، قدرت خرید حقوق‌بگیران و مستمری‌بگیران متناسب با شرایط تورمی کشور هنوز پایین است، اصل متناسب‌سازی باید جریان داشته باشد و مهم‌تر از آن منابع اعتباری برای افزایش حقوق کارمندان، کارگران و بازنشستگان است که باید دیده شود ولی معتقدم هم‌اکنون متناسب‌سازی هم در حوزه کارمندی و هم بازنشستگی نتوانسته به آن سطح واقعی برسد که به حفظ قدرت خرید حقوق‌بگیران و مستمری‌بگیران منجر شود.

چندی پیش گزارش نهایی کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد لایحه دوفوریتی متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشگری منتشر شد. دوفوریت این لایحه در جلسه علنی مورخ ۱۷/۷/۱۴۰۱ به تصویب رسید که با تصمیم مورخ ۲۴ مهرماه صحن علنی مجلس، ضمن تصویب کلیات آن، برای اعمال برخی تغییرات مجددا به کمیسیون برنامه و بودجه اعاده شد.

گفتنی است، در نهایت، عنوان این لایحه به «لایحه اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشگری» تغییر یافته است. بر اساس دستور صحن علنی مجلس، بررسی این لایحه در دومین دستور امروز چهارشنبه ۲۷ مهرماه ۱۴۰۱ (بعد از بررسی رای اعتماد به وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی) قرار داشت.

افزایش حقوق کارمندان از مهر به صورت علی الحساب/ ادامه بررسی لایحه ترمیم حقوق از۸ آبان در جلسه امروز مجلس، برخلاف برنامه ریزی که از قبل شده بود در نهایت ادامه بررسی لایحه ترمیم حقوق کارمندان و بازنشستگان کشوری و لشکری بعد از تعطیلی یک هفته‌ای صحن علنی مجلس در روز یکشنبه ۸ آبان‌ماه خواهد بود.

معاون امور مجلس سازمان برنامه و بودجه، در خصوص آخرین وضعیت تصمیمات اتخاذ شده برای افزایش حقوقها، گفت: افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان فعلا در مهرماه به صورت علی‌الحساب پرداخت و مابه التفاوت آن در ماه های دیگر اعمال خواهد شد.

پیش‌بینی‌ که دولت کرده است منابع لازم برای این حقوق چیزی حدود ۵۴ تا ۵۷ هزار میلیارد تومان است که منابع آن از محل صرفه‌جویی‌های هزینه‌های جاری دولت و پیش بینی درآمدهایی که در ماه‌های آتی صورت گرفته اتفاق خواهد افتاد.

لازم به ذکر است بنظر می رسد  تعویق افتادن ترمیم حقوق ها علاوه بر شلوغی مجلس به دلیل رای اعتماد به وزیر کار، دلایل دیگری از جمله اختلاف نظر های مجلس با دولت و سازمان برنامه و بودجه داشته باشد این ادعا وقتی روشن تر می شود که نگاهی به تغییرات لایحه ارسالی دولت به مجلس و سیر تغییرات آن در کمیسیون های اول و دوم داشته باشیم.

اختلاف نظر دولت و مجلس در لایحه ترمیم حقوق ها

طبق لایحه دولت، حقوق مشمولین جزء (۲) بند (الف) تبصره (۱۳) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور شامل بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرائی، ‌مبلغ نه میلیون (۹.۰۰۰.۰۰۰) ریال افزایش می‌یابد. افرادی که تا پایان شش‌ماهه دوم سال ۱۴۰۱ بازنشسته می‌شوند، در صورتی که در محاسبه حقوق بازنشستگی آنان میزان ریالی افزایش مذکور در بند (۱) این قانون، کمتر از مبلغ نه میلیون (۹.۰۰۰.۰۰۰) ریال شود تا سقف مذکور متناسب‌سازی دریافت می‌نمایند. این در حالی است که نمایندگان مجلس در کمیسیون اول علاوه بر این مبلغ که دولت در لایحه اورده بود، ۵% از محل مبلغ هفتاد هزار میلیارد (۷۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال ناشی از تغییر زمان اجرای این قانون و از پنج درصد (۵%) تا ده درصد (۱۰%) از محل سهام، سهم‌الشرکه و اموال و اولویت اختصاص سایر منابع قابل تأمین به بند (ی) تبصره (۲)، به حقوق و مستمری مشمولان این بند اضافه می‌شود و در سالهای بعد نیز مشمول افزایش سنواتی می‌گردد.

یا در بندی دیگر طبق لایحه دولت، مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور به ‌میزان ده درصد (۱۰%) و مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور که در دهک‌های درآمدی (۱) و (۲) و (۳) هستند به‌میزان پنج درصد (۵%) بیشتر افزایش می‌یابد. اما در ادامه مجلس در کمیسیون اول و دوم این مقدار و از ۱۰ درصد به ۳۰ درصد افزایش داد.

علی بهادری جهرمی در گفتگوی تلویزیونی درباره افزایش حقوق کارکنان دولت گفت: لایحه‌ای که به منظور متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و همچنین بازنشستگان عزیز کشوری و لشکری در جلسه مورخ ۶ مهر امسال به تصویب دولت رسید، با قید دو فوریت تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.

وی افزود: در این لایحه پیشنهاد شده با توجه به اینکه در قانون بودجه سقفی برای افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان لشکری و کشوری در نظر گرفته شده، مجوزی برای میزانی افزایش حقوق برای آنها در اختیار دولت قرار بگیرد که تا در صورت صلاحدید مجلس از ابتدای شهریورماه دریافتی کارکنان دولت مقداری افزایش پیدا کند.

روش افزایش حقوق کارمندان

سخنگوی دولت اظهار کرد: برای کارکنان دولت درصد به صورت پلکانی در نظر گرفته شده یعنی کسانی که به نوعی حقوق بگیر پایین حساب می‌شوند، نزدیک ۲۰ درصد افزایش و هرچقدر که بالاتر بیاید درصد کاهش پیدا می‌کند؛ این اقدام در جهت شعار قبلی دولت برای عادلانه سازی پرداخت ها است.

بهادری جهرمی تصریح کرد: همچنین برای عائله‌مندی و کمک هزینه اولاد نیز در راستای حمایت از خانواده و جوانی جمعیت پیشنهاد شده که بتوانیم حق عائله‌مندی و اولاد را افزایش دهیم.