اجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان | افزایش باورنکردنی حقوق بازنشستگان از این ماه

پایگاه خبری تحلیلی بازار بورس:

همسان سازی حقوق بازنشستگان هر ساله با تصمیم دولت تغییر می کند و افزایش می یابد. همسان سازی حقوق بازنشستگان یکی از دغدغه های اصلی بازنشستگان است. همسان سازی حقوق بازنشستگان با نوسان تورم باید تغییر کند و متناسب با آن باید بیشتر شود تا امرار معاش بازنشستگان دچار مشکل نشود . حسین سوری (فعال صنفی بازنشستگان کشوری) از دو فقره افزایش​ همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری در سال جاری خبر داد. افزایش همسان سازی حقوق بازنشستگان همچنان در بلاتکلیفی است.

پس از متناسب سازی حقوق بازنشستگان شاهد افزایش بیش از دو میلیون تومان به حقوق این افراد هستیم.

 جزئیات افزایش حقوق بازنشستگان و کارمندان برای سال آینده اعلام شد.

معاون امور فنی صندوق بازنشستگی کشوری آخرین وضعیت دریافتی حقوق بازنشستگان را اعلام و اظهار کرد: میانگین حقوق در سال ۱۴۰۰، هفت میلیون و ۱۵۰ هزار تومان بود که ابتدای سال ۱۴۰۱ به هفت میلیون و ۹۰۰ هزار تومان رسید و با مصوبه اخیر ترمیم حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری، ۹ میلیون و ۲۴۱ هزار و ۲۰۰ تومان شد.

اکبر شیرمحمدی با بیان اینکه در حال حاضر یک میلیون و ۶۳۰ هزار بازنشسته، مشترک صندوق بازنشستگی کشوری هستند اظهار کرد: براساس آمار تفکیک شده حقوق‌بگیران صندوق در پایان شهریورماه سال جاری، استان تهران با ۳۱۸ هزار و ۸۷۶ نفر دارای بیشترین و استان ایلام با ۱۳ هزار و ۱۸۳ نفر دارای کمترین میزان حقوق‌بگیر از صندوق بازنشستگی کشوری است.

وی افزود: میانگین حقوق در سال ۱۴۰۰، هفت میلیون و ۱۵۰ هزار تومان بود که ابتدای سال ۱۴۰۱ به هفت میلیون و ۹۰۰ هزار تومان رسید و با مصوبه اخیر ترمیم حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری، به ۹ میلیون و ۲۴۱ هزار و ۲۰۰ تومان رسیده است.

حقوق دریافتی بازنشستگان از ۶ تا ۴۱ میلیون تومان

معاون امور فنی صندوق بازنشستگی کشوری درباره حداقل و حداکثر دریافتی حقوق‌ها نیز توضیح داد و گفت: ۶۵ هزار نفر حدود پنج میلیون تومان دریافتی داشتند که با افزایش‌ اخیر در پی ترمیم حقوق‌ها، دریافتی آنها به شش میلیون و ۱۵۰ هزار تومان رسیده است.

شیرمحمدی ادامه داد: یک میلیون و ۴۸۰ هزار نفر بین شش تا ۱۱ میلیون تومان، ۴۶ هزار نفر بین ۱۱ تا ۲۵ میلیون تومان و ۵۴۱۹ نفر بین ۲۵ تا ۴۱ میلیون تومان حقوق می‌گیرند.

وی پیرامون ۹۰۰۰ میلیارد تومانی که برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ قید شده بود عنوان کرد: ترمیم حقوق‌های اخیر ۱۳ هزار میلیارد تومان بار مالی برای دولت به همراه داشت اما درباره آن ۹۰۰۰ میلیارد تومان هنوز مشخص نیست اصلاحیه‌ بودجه‌ای که دولت به مجلس برد منظورش همان متناسب‌سازی بود یا می‌خواهند بعدا تصمیم مجزایی بگیرند.

معاون امور فنی صندوق بازنشستگی کشوری افزود: البته به نظر می‌رسد با توجه به اصلاح قانون بودجه، مصوبه ترمیم حقوق جایگزین همان مصوبه قبلی شده است با این حال تاموقعی که چیزی از دولت و مجلس به ما ابلاغ نشود نمی توانیم در این باره اقدامی کنیم.

صندوق بازنشستگی مجری قوانین و مقررات است آنچه که تصویب و ابلاغ می‌شود ما اجرا می‌کنیم. این موضوع افزایشی هم که عرض کردم اول مهر ۱۴۰۱ انجام شد این هم در واقع در تطبیق حقوقی بود که برای شاغلان دولت در نظر گرفته بود که برای بازنشستگان هم انجام شد، ولی عنوان متناسب سازی برایش در نظر نگرفته بودند، ولی به نوعی همسان سازی بود.

شیرمحمدی ، معاون فنی و امور بیمه‌ای صندوق بازنشستگی کشوری درباره موضوع همسان سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان در بودجه ۱۴۰۲ گفت:

می‌دانید که صندوق‌ها پشتوانه اصلی برای تامین بیمه مورد نیاز شهروندان در حوزه‌های مختلف هستند بیمه‌ها جنبه‌های گوناگونی را در بر می‌گیرند در تمام دنیا و ایران عزیز ما آن را بعنوان یک صنعت می‌شناسیم حالا صحبت از همسان سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان در بودجه ۱۴۰۲ مطرح می‌شود چالشی که دولت‌ها در چند سال گذشته تلاش کردند به صورتی به سمت متعادل کردن این مسئله بروند و از یک سو هم مشکل بزرگی مطرح شده که همچنان جای سوال و پرسش است و آن هم توان و قدرت نظام بیمه‌ای برای پاسخ به این نیازهاست.

وی درباره همسان سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشسته‌ها اظهار داشت:بحث همسان سازی یعنی در واقع یک افزایش حقوق بازنشستگان متناسب با افزایشی که برای شاغلان در نظر گرفته می‌شود. ما امسال ، ابتدای سال یک افزایش داشتیم، یک افزایش هم اول مهر ۱۴۰۱ داشتیم که قانون اصلاح قانون بودجه ۱۴۰۱ و ترمیم حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران کشوری و لشگری بود که ۵ درصد به حقوق شهریورماه به علاوه مبلغ ثابت ۹۰۰ هزار تومان را که معادل ۲/۱۶ درصد بود حقوق بازنشستگان عزیز افزایش پیدا کرد.

صادقی در ادامه به متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان اشاره کرد و گفت: تورم امروز نتیجه‌ی سیاستهای اقتصادی است و چوبِ آن بر سر کارگران و بازنشستگان خورده است. در ابتدای دولت فقر مطلق۲۵درصد بود و الان به ۳۰ تا ۳۲ درصد افزایش پیدا کرده است. این سیاست‌ها فقرا را فقیرتر و اغنیاء را ثروتمندتر کرده است.

وی به ترمیم حقوق کارگران و بازنشستگان دولت اشاره کرد و گفت: برای افزایش حقوق بازنشستگان مدت‌ها تعلل کردند اما حقوق بخش خود را دو روزه افزایش دادند. این عین تبعیض است.

صادقی به متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان اشاره کرد و گفت: تکلیف متناسب‌سازی باید مشخص شود. اگر ندارید سهام بانک رفاه را به ما واگذار کنید. ۹ ماه از سال ۱۴۰۱ گذشته اما حاضر نیستید سر این موضوع با ما جلسه بگذارید.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری افزود: اگر وضع سازمان تأمین اجتماعی بحرانی است، وضع زندگی بازنشستگان از آن بحرانی‌تر است. اگر سازمان به دلیلِ به هم خوردن نسبت پشتیبانی و ورودی و خروجی و بدهیِ کلانِ دولت به آن دچار مشکل شده است، بازنشستگان هم به دلیلِ تورم دچار مشکل شده‌اند.

صادقی به بیمه تکمیلی اشاره کرد و گفت: ما بیمه تکمیلی را از روی رضایت نپذیرفتیم. اگر مسئولان به تکلیف خود عمل می‌کردند و قانون الزام را رعایت می‌کردند، ما دیگر به بیمه تکمیلی نیازی نداشتیم.

وی گفت: به جایی رسیدیم که شرکتِ ورشکسته‌ای به نام آتیه‌سازان حافظ برای ما ناز می‌کند! اسم آنچه به ما می‌دهند نه بیمه تکمیلی بلکه بیمه‌ی مکمل است و ما آن را پذیرفتیم تا پرداخت از جیبِ بیمه شده کاهش پیدا کند اما برعکس شده است. بیمه شده پول بیشتری بابتِ درمان از جیب خود می‌پردازد.

صادقی گفت: بیمه تکمیلی یعنی گرفتنِ صد درصد هزینه‌ی درمان، اما ما درصد کوچکی از هزینه را آن هم به سختی دریافت می‌کنیم. بسیاری از بیماران سرطانی و صعب العلاج ما امروز خانه و زندگی خود را می‌فروشند تا هزینه‌ی درمان بدهند. این مغایر با قانون الزام است.

تأکید کرد: ما در ابتدا باید به دنبال اجرای قانون الزام باشیم و بعد به سراغ بیمه تکمیلی برویم. آنچه باعث شده امروز به سمت بیمه تکمیلی برویم، ناکارآمدی قانون الزام است. چرا سازمان می‌تواند ۵۰هزار میلیارد تومان برای بیمه تکمیلی بدهد اما نمی‌تواند این رقم را برای بیمارستان‌های خود هزینه کند؟

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در ادامه به متناسب‌سازی اشاره کرد و گفت: سال ۱۴۰۰ برای بازنشستگان تامین اجتماعی متناسب‌سازی صورت گرفت. قرار بود اگر افزایش حقوق مبتنی بر ماده ۹۶ و ۱۱۱ نبود، با متناسب‌سازی این فاصله پر شود. اگرچه من نگران بودم این موضوع بدعت شود و دولت هرساله به جای مصوبه‌ی شورایعالی کار و تامین اجتماعی برای ما تصمیم بگیرد که خوشبختانه این اتفاق نیفتاد.