همسان سازی حقوق بازنشستگان | همسان سازی حقوق بازنشستگان جدید
همسان سازی حقوق بازنشستگان منتفی شد؟ | حقوق این بازنشستگان کاهش یافت
معاون امور فنی صندوق بازنشستگی کشوری گفت: در حال حاضر سه درصد افراد تحت پوشش این صندوق اصطلاحا حداقل بگیرحقوق هستند و همچنین میانگین حقوق نیز امسال ۹ میلیون و ۲۴۱ هزار تومان است.
همسان سازی حقوق بازنشستگان هر ساله با تصمیم دولت تغییر می کند و افزایش می یابد. همسان سازی حقوق بازنشستگان یکی از دغدغه های اصلی بازنشستگان است. همسان سازی حقوق بازنشستگان با نوسان تورم باید تغییر کند و متناسب با آن باید بیشتر شود تا امرار معاش بازنشستگان دچار مشکل نشود .حسین سوری (فعال صنفی بازنشستگان کشوری) از دو فقره افزایش همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری در سال جاری خبر داد. افزایش همسان سازی حقوق بازنشستگان همچنان در بلاتکلیفی است.
معاون امور فنی صندوق بازنشستگی کشوری گفت: در حال حاضر سه درصد افراد تحت پوشش این صندوق اصطلاحا حداقل بگیرحقوق هستند و همچنین میانگین حقوق نیز امسال ۹ میلیون و ۲۴۱ هزار تومان است.
صندوق بازنشستگی کشوری دومین صندوق بازنشستگی کشور پس از تامین اجتماعی است که به بازنشستگان و دستگاههای دولتی، دانشگاهها شهرداری های کشور به جز شهرداری تهران، کارمندان سیاسی وزارت امور خارجه، قضات قوه قضاییه و در مجموع به ۷ گروه مشخص حقوق و خدمات بازنشستگی ارائه می دهد.
صندوق بازنشستگی کشوری با یک میلیون و ۶۳۰ هزار بازنشسته خدمات متعددی شامل افزایش وام های ضروری و وام ازدواج فرزندان، خدمات بیمه و پرداخت هزینه بیمه های تکمیلی، حمایت از پایان نامه های دانشجویی و گردشگری را به منظور رفاه حال بازنشستگان ارائه کرده است.
این صندوق در کنار حوزه ستادی خود ۳۱ مدیریت استانی در مراکز استان ها دارد تا به بازنشستگان و ذینفعان خدمات ارائه کرده و پاسخگوی نیازها و مطالبات آنان به صورت مستقیم باشد.
در حال حاضر صندوق بازنشستگی کشوری از سه مدل شامل بودجه عمومی دولت (۷۳ درصد)، کسور شاغلان دولت( ۲۰ درصد) و سودآوری شرکتهای تابعه(۷درصد) منابع مورد نیاز برای پرداخت حقوق بازنشستگان را تامین میکند.
۶۵ هزار نفر بازنشسته کمترین دریافتی را دارند
معاون امور فنی صندوق بازنشستگی کشوری با اشاره به حضور یک میلیون و ۶۳۰ هزار بازنشسته و ۸۷۸ هزار شاغل کسورپرداز در صندوق بازنشستگی کشوری گفت: درحال حاضر ۶۵ هزار نفر کمترین دریافتی را دارند و اصطلاحا حداقلی بگیر هستند که سه درصد افراد تحت پوشش را تشکیل می دهند.
اکبر شیرمحمدی ادامه داد: با افزایشهای اخیر در زمینه حقوق دریافتی این افراد به ۶ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان رسیده است.
وی با بیان اینکه یک میلیون و ۴۰۰ هزار نفر بین ۵ تا ۱۱ میلیون تومان و ۴۶ هزار نفر بین ۱۱ تا ۲۵ میلیون تومان دریافتی دارند، گفت: ۵ هزار و ۴۱۹ نفر از بازنشستگان و وظیفه بگیران بین ۲۵ تا ۴۱ میلیون تومان حقوق دریافت میکنند.
میانگین پرداخت حقوق امسال
وی میانگین پرداخت حقوق در سال گذشته را ۷ میلیون و ۷۰ هزار تومان اعلام کرد و افزود: این رقم اکنون به ۹ میلیون و ۲۴۱ هزار تومان رسیده است.
شیرمحمدی با بیان اینکه میانگین سن بازنشستگی در استانداردهای جهانی ۱۳ سال کمتر از سن امید زندگی است، افزود: در حال حاضر میانگین سن بازنشستگی در صندوق بازنشستگی کشوری به حدود ۵۲ سال (۵۱.۵۵سال) رسیده و با توجه به افزایش سن امید به زندگی، میانگین پرداخت حقوق و مستمری به ۲۹ سال رسیده است که با استانداردهای موجود فاصله زیادی دارد که امیدواریم که نمایندگان مجلس این موضوع را در نظر داشته باشند.
بازنشستگانی که بیش از ۵۰سال است حقوق می گیرند
وی با اشاره به اینکه از بازنشستگان قبل از سال ۱۳۵۴ هنوز هم وظیفه بگیرانی داریم که بیش از ۵۰ سال است که حقوق از صندوق بازنشستگی دریافت میکنند، گفت: امیدواریم این قوانین حمایتی اصلاح شوند تا صندوقها بتوانند از بحرانهایی که دارند عبور کنند.
شیر محمدی با اشاره به پیشینه تاسیس صندوق بازنشستگی کشوری گفت: سال ۱۲۸۷ قانون وظایف در دوران مشروطیت تصویب و مصوب شده بود مقرری به بازماندگان کارمندانی که فوت میکنند پرداخت شود.
وی افزود: قانون استخدام کشوری ۲۲ آذر ۱۳۰۱ تصویب شد و چهارفصل داشت که به موجب این قانون اداره تقاعد و وظایف وراث در وزارت مالیه یا دارایی تشکیل شد که شرایطی نیز برای بازنشستگی وضع شده بود، وجوهات در اداره تقاعد مدیریت میشد و به بازنشستگان حقوق داده میشد تا سال ۱۳۳۷ که قانون اصلاح شد.
شیرمحمدی گفت: ماده ۷۰ قانون استخدام کشوری در سال ۵۴ اصلاح و صندوق بازنشستگی کشوری به شکل فعلیاش تشکیل شد؛ در صندوق قبلی ۴۵ هزار نفر حقوق بگیر بودند که به صندوق جدید منتقل شدند. در سیستم بازنشستگی قدیم سهم کارفرمایی دیده نشده بود و منابع مالی آن محدود بود که بعدها مشمول تغییرات قابل توجهی شد.
صادقی در ادامه به متناسبسازی حقوق بازنشستگان اشاره کرد و گفت: تورم امروز نتیجهی سیاستهای اقتصادی است و چوبِ آن بر سر کارگران و بازنشستگان خورده است. در ابتدای دولت فقر مطلق۲۵درصد بود و الان به ۳۰ تا ۳۲ درصد افزایش پیدا کرده است. این سیاستها فقرا را فقیرتر و اغنیاء را ثروتمندتر کرده است.
وی به ترمیم حقوق کارگران و بازنشستگان دولت اشاره کرد و گفت: برای افزایش حقوق بازنشستگان مدتها تعلل کردند اما حقوق بخش خود را دو روزه افزایش دادند. این عین تبعیض است.
صادقی به متناسبسازی حقوق بازنشستگان اشاره کرد و گفت: تکلیف متناسبسازی باید مشخص شود. اگر ندارید سهام بانک رفاه را به ما واگذار کنید. ۹ ماه از سال ۱۴۰۱ گذشته اما حاضر نیستید سر این موضوع با ما جلسه بگذارید.
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری افزود: اگر وضع سازمان تأمین اجتماعی بحرانی است، وضع زندگی بازنشستگان از آن بحرانیتر است. اگر سازمان به دلیلِ به هم خوردن نسبت پشتیبانی و ورودی و خروجی و بدهیِ کلانِ دولت به آن دچار مشکل شده است، بازنشستگان هم به دلیلِ تورم دچار مشکل شدهاند.
صادقی به بیمه تکمیلی اشاره کرد و گفت: ما بیمه تکمیلی را از روی رضایت نپذیرفتیم. اگر مسئولان به تکلیف خود عمل میکردند و قانون الزام را رعایت میکردند، ما دیگر به بیمه تکمیلی نیازی نداشتیم.
وی گفت: به جایی رسیدیم که شرکتِ ورشکستهای به نام آتیهسازان حافظ برای ما ناز میکند! اسم آنچه به ما میدهند نه بیمه تکمیلی بلکه بیمهی مکمل است و ما آن را پذیرفتیم تا پرداخت از جیبِ بیمه شده کاهش پیدا کند اما برعکس شده است. بیمه شده پول بیشتری بابتِ درمان از جیب خود میپردازد.
صادقی گفت: بیمه تکمیلی یعنی گرفتنِ صد درصد هزینهی درمان، اما ما درصد کوچکی از هزینه را آن هم به سختی دریافت میکنیم. بسیاری از بیماران سرطانی و صعب العلاج ما امروز خانه و زندگی خود را میفروشند تا هزینهی درمان بدهند. این مغایر با قانون الزام است.
تأکید کرد: ما در ابتدا باید به دنبال اجرای قانون الزام باشیم و بعد به سراغ بیمه تکمیلی برویم. آنچه باعث شده امروز به سمت بیمه تکمیلی برویم، ناکارآمدی قانون الزام است. چرا سازمان میتواند ۵۰هزار میلیارد تومان برای بیمه تکمیلی بدهد اما نمیتواند این رقم را برای بیمارستانهای خود هزینه کند؟
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در ادامه به متناسبسازی اشاره کرد و گفت: سال ۱۴۰۰ برای بازنشستگان تامین اجتماعی متناسبسازی صورت گرفت. قرار بود اگر افزایش حقوق مبتنی بر ماده ۹۶ و ۱۱۱ نبود، با متناسبسازی این فاصله پر شود. اگرچه من نگران بودم این موضوع بدعت شود و دولت هرساله به جای مصوبهی شورایعالی کار و تامین اجتماعی برای ما تصمیم بگیرد که خوشبختانه این اتفاق نیفتاد.
دیدگاه خود را ارسال کنید