افزایش حقوق کارمندان در سال آینده تصویب شد | مبلغ نهایی حقوق کارمندان مشخص شد

پایگاه خبری تحلیلی بازار بورس:

 افزایش حقوق کارمندان تایید شد. افزایش حقوق کارمندان می تواند کمک اقتصادی مناسبی برای آنها باشد. افزایش حقوق کارمندان با چالش های بسیاری همراه است. افزایش حقوق کارمندان با افزایش 10 درصدی همراه است. افزایش حقوق کارمندان به منظور افزایش قدرت خرید محقق می شود.

بحث میزان افزایش حقوق کارمندان در سال آینده پس از انتشار برخی جزییات احتمالی از لایحه بودجه ۱۴۰۲ داغ شده و انتقادات زیادی را متوجه دولت سیزدهم کرده است.

واکنش تند سازمان برنامه و بودجه به انتقاداتی که نسبت به عملکرد تیم اقتصادی دولت در جریان است حاکی از وجود بلاتکلیفی در زمینه اتخاذ تصمیم برای میزان افزایش حقوق کارمندان دولت در سال ۱۴۰۲ است.

صبح امروز یکی از خبرگزاری‌های کشور مدعی شد که به اطلاعات و جزییاتی از لایحه بودجه ۱۴۰۲ دست یافته که طبق آن مقرر شده حقوق کارکنان دولت ۲۰ درصد افزایش یابد. انتشار همین خبر باعث شد تا بسیاری از کارشناسان نسبت به اعداد و ارقام درز کرده از بودجه واکنش نشان دهند.

بحث افزایش حقوق کارکنان دولت و حداقل حقوق کارگران هر سال در زمستان داغ می‌شود. سال گذشته نیز پس از آنکه دولت لایحه جنجالی بودجه ۱۴۰۱ را تقدیم مجلس کرد بار دیگر این بحث بالا گرفت که دولت قصد دارد حقوق کارکنان خود را تا چه اندازه افزایش دهد؟

این گفت‌وشنودها تا جایی ادامه پیدا کرد که در اقدامی عجیب و غیرمنتظره حداقل حقوق کارگران افزایش ۵۷ درصدی را برای سال ۱۴۰۱ به خود دید. البته اینکه چنین رقمی را کارفرمایان پذیرفته باشند و اجرایی کنند بحث دیگری است اما تبعات این تصمیم در اقتصاد به سرعت نمایان شد و پیش از هر قشر دیگری، دهک‌های درآمدی پایین جامعه را هدف قرار داد. هرچند نرخ تورم بیش از ۴۰ درصدی در سال ۱۴۰۱ نه تنها مهار نشد بلکه برخلاف ادعاهای عجیب دولت که مدام بر آن پافشاری می‌کند روند صعودی را در پیش داشته است.

انتقادات گسترده اقتصاددانان به سیاست افزایش ۵۷ درصدی حداقل حقوق و اعتراض بازنشستگان و از کارافتادگان به افزایش تنها ۱۰ درصدی حقوقشان باعث شد تا حجت‌الله عبدالملکی که نخستین وزیر کار دولت سیزدهم بود مجبور به استعفا شود. هرچند عبدالملکی اخیرا بار دیگر بر درست بودن این تصمیم پافشاری کرده اما حتی بانک مرکزی هم از سهم ۶ درصدی این سیاست در تشدید نرخ تورم خبر داده است. این در حالیست که بانک مرکزی در یک سال اخیر همواره سعی داشته از سیاست‌های دولت در حوزه‌های مختلف حمایت کند اما درباره این تصمیم نادرست وزارت کار موضع دیگری اتخاذ کرد که البته قابل انتظار بود.

رئیسی و افزایش حقوق کارمندان بر اساس میزان بهره‌وری!

دولت در حالی باید ۱۵ آذر ۱۴۰۱ لایحه بودجه سال آینده را تقدیم مجلس می کرد که با وجود گذشت حدود ۲۵ روز از این مهلت هنوز خبری از لایحه نیست. اما در همان روز و به جای خبر عزیمت رئیس‌جمهوری به بهارستان، اظهاراتی از ابراهیم رئیسی در رسانه‌ها انتشار یافت که بسیاری از کارمندان و کارکنان دولت را نگران معیشت خانواده خود در سال ۱۴۰۲ کرد.

رئیس دولت سیزدهم نشست هیات دولت در ۱۵ آذر ۱۴۰۱ ضمن تاکید بر لزوم رعایت عدالت در افزایش حقوق کارکنان دولت گفته بود: تامین معیشت و رفاه کارکنان دولت در بودجه سال آینده باید بر مبنای ایجاد توازن و اصل بهره‌وری صورت گیرد.

سید ابراهیم رئیسی در همین نشست برخی از اعضای کابینه سیزدهم را مامور کرده بود تا راهکارهای پرداخت حقوق بر اساس «میزان بهره‌وری» و «کیفیت کار و ارائه خدمت» را تهیه کرده و در بودجه ۱۴۰۲ لحاظ کنند.

این اظهارات رئیسی باعث شد تا ابهامات موجود برای کارکنان دولت در زمینه میزان افزایش حقوق سال آینده تشدید شود. اما حالا که اطلاعات درز کرده از بودجه منتشر شده می‌توان گفت که دولت قصد دارد به شدت در راستای جبران تصمیم سال گذشته خود مبنی بر افزایش بی سابقه حقوق و دستمزد کارکنان دولت و همچنین حداقل حقوق کارگران گام بردارد.

شکاف عمیق دستمزد-تورم

طبق آماری که از نرخ تورم سالانه در آذر ۱۴۰۱ منتشر شده و مقایسه آن با افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان و کارکنان دولت در سال ۱۴۰۲ می‌توان انتظار داشت که قدرت خرید دهک های میانی درآمدی کماکان سیر نزولی خود را با سرعت ادامه خواهد داد.

شکافی عمیق و بیش از ۲۰ درصدی بین نرخ تورم و افزایش حقوق نشانگر این واقعیت است که حتی در صورت تثبیت نرخ تورم در محدوده ۴۰ درصدی بازهم کارمندان دولت باید انتظار کاهش قدرت خرید خود در سال ۱۴۰۲ را داشته باشند. کاهشی که می‌تواند به معنای از دست رفتن نیمی از قدرت خرید این قشر باشد. از طرفی هم دولت به تعهدات بودجه‌ای خود از قبیل اجرای طرح کالابرگ الکترونیک پایبند نبود و با وجود گذشت بیش از ۹ ماه از سال هنوز یارانه نقدی مصوب در سال ۱۴۰۰ را پرداخت می‌کند که برخلاف وعده‌ها و شعارهای دولت است.

دولت یا منتقدان؛ حق به جانب چه کسی است؟

همانطور که سازمان برنامه هم از منتقدان دولت سیزدهم گلایه کرده نقد اعداد و ارقام مربوط به افزایش حقوق نمی‌تواند پایه و اساس منطقی چندانی داشته باشد. اما نکته‌ای که به نظر می‌رسد نه تنها سازمان برنامه و بودجه بلکه کابینه سیزدهم فراموش کرده این است که به‌جای تمرکز بر میزان افزایش حقوق و دستمزد باید تمام توان و تلاش خود را برای مهار واقعی تورم به کار گیرند.

 افزایش حقوق کارکنان تورم‌زا خواهد بود؟

البته روی کاغذ بانک مرکزی مدعی مهار نزدیک به ۲۰ درصدی تورم در ۱۸ ماهی بوده که ابراهیم رئیسی در پاستور مستقر شده است. اما مقایسه آمار و ارقام منتشر شده توسط مرکز آمار ایران و بانک مرکزی نشان می‌دهد که این ادعای دولت نمی‌تواند ما به ازای واقعی داشته باشد. به عبارتی دولت می‌تواند با تمرکز بر سیاست «رزومه‌سازی» تلاش کند تا کارنامه خود را توجیه کند. اما آنچه مردم در کوچه و خیابان احساس می‌کنند چیز دیگری است و با اظهارات مقامات دولتی تفاوت قابل تاملی دارد.

در واقع باید گفت که دولت در مسیری اشتباه و در زمانی اشتباه گام برداشته است. شاید تلاش برای رفع موانع تحریمی و جلوگیری از افزوده شدن موانع جدید می‌توانست گشایشی جدی در زمینه دسترسی به منابع حاصل از صادرات نفت را باعث شود. اما رویکرد دولت در حوزه سیاست خارجی و نحوه برخورد با مقوله مذاکرات هسته‌ای اوضاع را به گونه‌ای رقم زد که حالا دولت با کسری بودجه سنگینی مواجه است.

از همین رو منابع غیرتورمزا هم در اختیار دولت نیست که بتواند با اتکا به این منابع کسری ۱۴۰۱ را جبران کند. از سوی دیگر با توجه به رشد بیش از ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومانی بودجه در سال ۱۴۰۲ انتظار می‌رود کسری بودجه سال آینده نیز به مراتب بیشتر و سنگین‌تر از امسال باشد. به همین دلیل است که اقتصاددانان اعتقاد دارند دولت سیزدهم در حقیقت سوراخ دعا را گم کرده و تا زمانی که در راستای مهار واقعی و جدی تورم گام برنداشته، بالا و پایین بردن میزان افزایش حقوق کارمندان و یا حداقل دستمزد کارگران دردی از مجموعه پرشمار آلام اقتصاد ایران دوا کند.

 

 

 

وی افزود، به‌طور کلی سه مدل مختلف برای افزایش حقوق‌ها برای سال آینده در دولت مطرح شده است که یکی از پیشنهادات این بود که به‌جای افزایش 20درصدی حقوق همه کارکنان، میزان افزایش دستمزد و حقوق برای دهک‌های کم‌درآمد (کارکنان دولت ) بیشتر باشد.

به‌گفته وزیر اقتصاد،‌ با وجود بررسی احکام پیش‌نویس لایحه بودجه تصمیم‌گیری در خصوص افزایش حقوق کارمندان به جلسات روز شنبه موکول شده است.

رئیس ‌جمهوری در جلسه فوق‌العاده دولت که برای بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۲ تشکیل شد، دستور پرداخت حقوق کارکنان دولت براساس میزان بهره‌وری را صادر کرد. در عین حال، تبصره ۲۱ قانون بودجه ۹۹ و ماده پنج قانون ۶ توسعه، دستگاه‌های اجرایی را مکلف کرده چرخه بهره‌وری با رویکرد اقتصادی را پیاده و در مدت ۶ ماه برنامه خود را به سازمان ملی بهره‌وری ارائه کنند، اما این موضوع نیز به مانند دیگر موضوعات اقتصاد ایران مشمول زمان شده و تاکنون اجرا نشده است.

هیات دولت در جلسه فوق‌العاده صبح روز سه‌شنبه که به ریاست رئیس جمهوری برگزار شد، ادامه رسیدگی به لایحه بودجه سال آینده کل کشور را در دستور کار قرار داد و تبصره‌های دیگری از این لایحه را بررسی کرد. ابراهیم رئیسی در این جلسه با تاکید بر لزوم توجه به عدالت در پرداخت‌ها به کارکنان دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، گفت: تامین معیشت و رفاه کارکنان دولت در بودجه سال آینده باید بر مبنای ایجاد توازن و اصل بهره‌وری صورت گیرد.

رئیس جمهوری همچنین تعدادی از اعضای دولت را مامور کرد به سرعت راهکار پرداخت حقوق براساس میزان بهره‌وری و کیفیت کار و ارائه خدمت را تهیه کنند تا در بودجه سال آینده لحاظ شود. پیشتر، رئیس‌ جمهوری «قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشگری» را برای اجرا به سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ کرد. رئیسی در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشگری» را که در جلسه علنی روز یکشنبه هشتم آبان ماه ۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ یازدهم آبان ماه ۱۴۰۱ به تایید شورای نگهبان رسیده است، برای اجرا به قوه قضائیه، مجلس شورای اسلامی، سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ کرد.

براساس اطلاعات موجود، تبصره ۲۱ قانون بودجه ۹۹ و ماده پنج قانون ۶ توسعه، دستگاه‌های اجرایی را مکلف کرده چرخه بهره‌وری با رویکرد اقتصادی را پیاده و در مدت ۶ ماه برنامه خود را به سازمان ملی بهره‌وری ارائه کنند و سازمان نیز پس از یک سال برنامه را به هیات وزیران ارسال کند. اما با وجود برخی تلاش‌ها برای استقرار چرخه بهره‌وری ۳۴ دستگاه ماده پنج نتوانستند به برنامه عملیاتی برسند چراکه زمان‌بندی درستی در قانون‌گذاری انجام نشده است.

منابع حقوق از کجا تامین می‌شود؟

حواشی مربوط به حقوق کارمندان و بازنشستگان نیز هنوز به قوت خود باقی است. چندی پیش، علیرضا سلیمی- عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی- در گفت‌وگو با تسنیم با اشاره به جلسه غیر علنی مجلس و دولت خبر داده بود که در این جلسه آقای میرکاظمی اعلام کرد که سال آینده 20 درصد به حقوق ها اضافه خواهد شد. اما در حالی افزایش 20 درصدی حقوق مطرح شده است که دولت با کسری بودجه هنگفتی حدود 300 تا 600 هزار میلیارد تومان مواجه و منابع تامین حقوق از سوی کارشناسان به زیر سوال رفته است. با اینحال، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور اخیرا اعلام کرده که دولت تلاش می‌کند تا حدی که مقدور است، حقوق‌ را افزایش دهد. منابع این اقدامات هم از افزایش فروش نفت و بازگشت پول آن، بازگشت بخشی از اموال بلوکه شده کشور و افزایش صادرات تامین می‌شود.

اما چه ارتباطی به بین بهره‌وری و حقوق وجود دارد؟ کارشناسان می‌گویند یک رابطه دوسویه میان بهره‌وری و حقوق وجود دارد؛ از یک طرف افزایش حقوق موجب ترغیب کارگران و کارمندان به تلاش بیشتر می‌شود و از طرف دیگر بنگاه‌ها را به داشتن کارگرانی کاراتر وادار می‌کند. در این رابطه دوسویه هم تحصیلات نقش به‌سزایی ایفا می‌کند. در این ارتباط، یک مطالعه‌ای از وضعیت کارگاه‌های صنعتی طی یک دوره از سال 74 تا 81 انجام شده که نتایج این تحقیق نشان می‌دهد با بهبود بهره‌وری نیروی کار در صنعت ایران، دستمزد نیروی کار افزایش یافته است؛ اما شیب افزایش دستمزد، کمتر از بهره‌وری نیروی کار بوده و در اثر آن شکافی بین بهره‌وری و دستمزد نیروی کار در دوره مورد مطالعه پدیده آمده است. البته افزایش سهم شاغلان با تحصیلات عالیه منجر به بهبود بهره‌وری نیروی کار در صنایع ایران شده است.