یارانه نقدی | واریز یارانه نقدی
پرداخت 30 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی ماهانه | واریز یارانه نقدی برای 5 میلیون خارج نشین
محمد جعفری مدیر کل امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه در نشست بررسی عملکرد هدفمندی یارانهها گفت: بحث یارانه یکی از موضوعات مهمی است که سبب هدر رفت منابع شده است. یارانه ها به طور مساوی بین مردم تقسیم میشود. در حوزه یارانه به ویژه در بحث انرژی شاهد هدر رفت منابع هستیم.
یارانه نقدی به زودی حذف می شود. یارانه نقدی شامل همه افراد نمی شود. یارانه نقدی مبلغ چندانی نداشت. یارانه نقدی با چالش زیادی همراه بود. جزئیات حذف یارانه نقدی را بخوانید.
مدیر کل اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه اگر قرار بود براساس توقعات منابع تخصیص دهیم تورم ما تا امروز به بالای ۷۰ درصد میرسید، گفت: حداقل ۵ میلیون نفر در خارج از مرز ها از یارانه نقدی استفاده میکنند.
محمد جعفری مدیر کل امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه در نشست بررسی عملکرد هدفمندی یارانهها گفت: بحث یارانه یکی از موضوعات مهمی است که سبب هدر رفت منابع شده است. یارانه ها به طور مساوی بین مردم تقسیم میشود. در حوزه یارانه به ویژه در بحث انرژی شاهد هدر رفت منابع هستیم.
وی افزود: در مشهد کارخانههای بزرگی داریم و به دلیل مشکل گاز ناچار به تعطیلی آنها شدیم. تداوم این روند میتواند فاجعه بار باشد و ما را از تولید کننده به وارد کننده گاز تبدیل کند. دولت ها تلاش کردند تا با حداقل هزینه این موضوع را مدیریت کنند. مصرف بنزین در دولت نهم و دهم از 90 میلیون به 64 میلیون لیتر در روز کاهش پیدا کرد. اما با تداوم قیمت ثابت اما مصرف دوباره افزایش یافت.
در اردیبهشت ماه سال جای نیز شاهد تغییرات در ارز ترجیحی بودیم. سوال این است که چگونه میخواهیم منابع موجود را به طور عادلانه در جامعه توزیع کنیم. دولت در شرایط موجود امکان تغییرات اساسی در حوزه یارانه ها را ندارد. این موضوع مهمترین مسئله ای است که دولت در حال حاضر با آن مواجه است.
جعفری تاکید کرد: دولت در حال توزیع بودجه به کارمندان خود در بودجه است و تقریبا معادل همان رقم یارانه میدهد. در حقیقت پول دو دولت را میدهیم تا معیشت مردم را تامین کنیم.
به چند میلیون نفر در خارج از مرزها یارانه نقدی میدهیم
وی در خصوص آزمون وسع و شاخصهای آن گفت: اتفاقی که رخ داد این بود که وزارت رفاه تحت فشار زیادی بود و برای این کار اطلاعات زیادی لازم است. براساس شاخصی که اعلام شد، تقریبا زیر 5 درصد افراد برخوردار محسوب میشوند و رفتار مصرفی نامناسبی دارند. بیش از پنج میلیون نفر در حال استفاده از یارانه هستند که در خارج از مرزهای کشور قرار دارند. ما به جای 85 میلیون نفر حداقل به 90 میلیون نفر یارانه میدهیم. حداقل 5 میلیون نفر در خارج از مرز ها از یارانه ها استفاده میکنند.
برای اولین بار در بودجه سال 1402 شناسایی سه دهک را حذف کردیم و شناسایی افراد برخوردار را حذف کردیم. برای این شناسایی از روند مالیاتی که در حال حاضر بهبود پیدا کرده است استفاده خواهیم کرد.
ضرورت مراقبت جدی برای جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی/ امکان پرداخت یارانه نقدی بیشتر نداریم
مدیر کل اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه در مورد هزینه های دی ماه هدفمندسازی گفت: 37 هزار و 500 میلیارد تومان یارانه پرداخت شده است که 30 همت بابت پرداخت نقدی بوده است. 4 همت به کمیته امداد، 3 همت به حوزه بهداشت و 7 همت مربوط به شرکت های مشمول بوده است.
به عبارتی ماهانه 37 هزار میلیارد تومان یارانه لاجرم داریم. این خیلی عدد بزرگی است که باید فورا فکری برای آن داشته باشیم. اگر بخواهیم این یارانه را تبدیل به کالا کنیم باید مراقبت کنیم که هیچ نوع تورمی برای کالا به وجود نیاید چرا که قابلیت افزایش هزینه ها را نداریم.
قیمت گذاری دارو به نفع داروخانه و شرکتهای پخش انجام میشود
وی ادامه داد: در حوزه تجهیزات پزشکی یارانه به صورت ارزی است که در محاسبات وارد نشده است. در خصوص قیمت داره و مدل کاشت پلاست که در امسال جریان دارد، این مدل هزینه ها را به مردم تحمیل میکند و با هدفمند کردن یارانه این بخش افزایش قیمت دارو به دلیل این مدل که درصد معینی از افزایش قیمت را به زیر مجموعه خود اختصاص میدهد، بخشی از هزینه یه مصرف کننده نهایی تحمیل میشود. به این ترتیب داروخانه ها و نظام توزیع نفع بیشتری را خواهند برد.
کسری 100 همتی منابع تبصره 14 به دلیل تغییر نرخ خوراک پتروشیمی ها به نفع بورس/ نیاز دو برابری تامین منابع گندم تا پایان سال
در بودجه 636 هزار میلیارد تومان برای هدفمندی در نظر گرفتیم اما منابع محقق نخواهد شد. چرا که باید در حوزه نرخ خوراک پتروشیمی ها و حامل ها تغییر ایجاد میکردیم اما به دلیل اینکه این اتفاق به دلیل عدم آسیب بورس بورس اجرایی نشده است شاهد 100 همت کاهش منابع هستیم. در نتیجه سازمان برنامه تا حد ممکن مصارف را کاهش داده است. ما در 10 ماهه 52 همت برای واردات گندم اختصاص دادیم. تا پایان سال نیز باید 70 همت دیگر قرار بدهیم که نشان از رشد دو برابری مصارف نسبت به قانون بودجه است.
پیشبینی تورم بیش از 70 درصدی در صورت عدم تدوین انقباضی بودجه در سال 1401
جعفری تاکید کرد: برای حوزه تولید به دلیل محدودیت منابع چاره دیگری نداریم. براساس اجاره مقام معظم رهبری اجازه برداشت دو تا 10 درصد از منابع صندوق توسعه ملی را دریافت کردیم که این منابع را برای تولید استفاده خواهیم کرد. با وجود سیستم انقباضی این وضعیت را داریم.
اگر قرار بود براساس توقعات منابع تخصیص دهیم تورم ما تا امروز به بالای 70 درصد میرسید. در سال گذشته 16 میلیارد دلار برای کالاهای اساسی هزینه کردیم که طبق قانون باید 8 میلیارد هزینه میشد. در دنیا کالاهای اساسی نیز افزایش قیمت داشت. برای 8 میلیارد اضافه ناچار شدیم تا از صندوق توسعه ملی عددی را برداشت کنیم. بانک مرکزی محدودیت ارزی دارد و راه غیر مستقیم تامین را پیشنهاد میدهد که همان سامانه نیما است. با این اتفاق مجبور میشویم منابع ریالی را براساس پایه پولی افزایش دهیم و با استفاده از آن ارز از نیما بخریم.
به طور مثال حدود 50 هزار میلیارد تومان افزایش را داریم که با ضریب فزاینده به 400 همت نقدینگی تبدیل میشود. این موضوع برای رقمی حدود 3 تا 4 میلیارد تومان است. اگر قرار باشد که 8 میلیارد را به این شکل تامین کنیم معادل 17 درصد کل نقدینگی آن روز، نقدینگی خلق میکردیم.
احتمال تزریق هزار و 600 هزار میلیارد تومانی نقدینگی در صورت تداوم تخصیص ارز ترجیحی در سال 1401
وی افزود: به طور مثال اگر میخواستیم در سال 1401 از منابع ریالی بانک مرکزی(استقراض بانک مرکزی) برای تامین حدود 10 میلیارد دلار ارز ترجیحی سال جاری از طریق سامانه نیما تامین کنیم، حدود هزار و 600 هزار هزار میلیارد تومان به نقدینگی افزوده میشد. این کار تورم بسیار شدیدی را به جامعه تحمیل میکرد. کل واردات کشور در طول یک سال 55 میلیارد دلار است. در نهایت نمیتوانیم این کار را انجام دهیم. بنابراین به این نتیجه رسیدیم که بخش خصوصی نیز وارد موضوع شود.
نرخ ارز به متغیر ایجاد تورم تبدیل شده است/ باید حداکثر کنترل نرخ ارز را داشته باشیم
مدیر کل اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه ارز برای ما قطعا تورم ایجاد خواهد کرد و رابطه برعکس است و ارز سیگنال تورم میدهد، گفت: در نتیجه باید حداکثر کنترل نیاز ارز را داشته باشیم. در کنار این موضوع افزایش صادرات است. خواسته ای از وزارت گردشگری داریم درآمد حداکثری این حوزه است. ارز برای ما اولویت است.
کنترل ارز کنترل تورم را به دنبال خواهد داشت. در حال حاضر افزایش تورم دیگر تنها از محل افزایش نقدینگی نیست. علت آن این است که افزایش نرخ ارز سبب میشود تا تولیدکنندگان دیگر تمایلی به بازگشت ارز نداشته باشند که در نهایت سبب عدم رقبت به عرضه محصول به بازار خواهد شد. اگر بخشی نگاه کنیم آسیب خواهیم دید به طور مثال نگاه ما به حفظ بورس است در نتیجه سایر حوزه ها آسیب میبینند. دستگاه های مختلف باید به صورت کمیته ای اقدام کنند. دستگاه سیاست خارجی در حوزه دیپلماسی اقتصادی باید اقدامات عملی داشته باشد.
پرداخت 30 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی ماهانه
یکصد و دهمین نشست علمی-تخصصی با مدیریت علمی، محمّد جعفری، رئیس امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه کشور، حجّت الله هادی پور حسابرس کل برنامه ریزی و توسعه دیوان محاسبات کشور، جمشید امینی مدیرکل دفتر یارانه های نقدی و غیرنقدی سازمان هدفمندی یارانه ها و با مشارکت فعال جامعه علمی، پژوهشی، دانشگاهی، اندیشگاهی، صاحب نظران، مدیران و کارشناسان دستگاه های اجرایی ملّی و استانی به صورت مجازی برگزار شد.
در ابتدای این نشست محمّد جعفری رئیس امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه کشور ضمن بیان اینکه یارانه ها در مجموع موجب هدر رفت منابع می شود گفت: هدر رفت منابع یارانه ها در بخش انرژی بسیار تاثیر گذار است.
وی ضمن بیان تاریخچه هدفمندی یارانه ها در دولت های قبل افزود: دولت در اردیبهشت سال جاری با بحث مردمی سازی یارانه ها دست به یک جراحی زد و در این بین بحث منابع ارزی باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.
این مقام مسئول در اقتصاد کلان خاطر نشان کرد: راهکارهای غیر قیمتی هدفمندی یارانه ها یکی از مهمترین مسائلی است که باید به آن فکر کرد. باید توجه داشت هم اکنون پول اداره دو دولت در کشور هزینه می شود، به این معنی که دولت هم حقوق می دهد و هم یارانه می پردازد.
جعفری ضمن بیان تصمیم کشور در آزمون وسع گفت: پول محدود موجود، چه در داخل و چه در خارج کشور به صورت گسترده در قالب یارانه پرداخت می شود. اگر نظام مالیاتی، به طور دقیق فردی را مشمول پرداخت مالیات شناسایی کند، هم منابع برای کشور محقق می شود و هم نیازی به دردسر های آزمون وسع نیست.
وی با بیان آخرین وضعیت منابع و مصارف سازمان هدفمندی یارانه ها گفت: در دی ماه 37 هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت شده است که از این میان 30 هزار میلیارد پرداخت نقدی بوده که 36 هزار میلیارد تومان آن به 79 میلیون نفر پرداخت شده و 4 هزار میلیارد تومان برای افراد تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد بوده است.
این مقام مسئول حوزه اقتصاد کلان خاطر نشان کرد: ما در حوزه پزشکی و دارو یارانه ارزی می دهیم. در واقع دولت در این بخش ارز 4200 تومانی را پرداخت می کند و مابقی این مبلغ را دولت در زمینه دارو پرداخت می کند.
وی با بیان اینکه مطمئن هستیم منابع هدفمندی امسال کاملاً محقق نمی شود گفت: به عنوان مثال 100 همت فقط در زمینه گاز کمبود منابع داریم و برای گندم 52 همت تاکنون هزینه کردهایم. در واقع هزینه های نقدی و حتمی را پرداخت کردیم.
جعفری در قالب یک مثال و ضمن بیان اینکه ما باید منابع ارزی پایدار در بخش منابع هدفمندی داشته باشیم گفت: به عنوان مثال در سال گذشته 16 میلیارد دلار تخصیص منابع ارزی برای تامین مواد اولیه خوراکی داشتیم در صورتی که 8 میلیارد دلار بیشتر منابع در این بخش پیش بینی نشده بود، حالا پرسش این است، هشت میلیارد دلار باقیمانده تا 16 میلیارد دلار را از کجا باید تامین کنیم؟ این 8 میلیارد یا از منابع صندوق توسعه و یا از منابع بانک مرکزی برداشت می شود. حالا اگر ما از نیما خرید کنیم برای مثال 50 همت منابع در ضریب فزاینده تبدیل به پایه پولی 400 همتی می شود در واقع برای تامین 4 میلیارد تومان شما با پدیده 400 همت افزایش پایه پولی مواجه می شوید و آیا می دانید این عدد چه میزان تورم ایجاد می کند؟
وی با بیان اینکه در مجموع واردات کشور50 الی 55 میلیارد دلار در سال است گفت: در این بین فقط بخش کشاورزی به ناگهان اعلام می کند 26 میلیارد دلار منابع واردات لازم دارد. حالا فرض کنید این منابع بخواهد از بازار نیمایی تامین شود. این رقم معادل دو هزار هزار میلیارد تومان افزایش پایه پولی می شود و این یعنی با تورم وحشتناک تر از آن چیزی که الان داریم مواجه میشدیم.
این پژوهشگر حوزه اقتصاد کلان افزود: برای کنترل تورم حتما باید ارزش ارز را کنترل کنیم. اکنون ارز دارد تورم را بالا می برد فلذا باید ارز به دقت ملاحظه شود. منابع ارزی حوزه گردشگری بسیار مهم است. کنترل ارز کنترل تورم را ایجاد می کند در واقع تورم کنونی از افزایش نقدینگی نیست. بلکه سیگنال تورم از ارز می آید.
وی ضمن انتقاد از نگاه تک بعدی به پدیده های اقتصادی خاطر نشان کرد: همه باید به بانک مرکزی کمک کنیم تا قیمت ارز را بتواند کنترل کند. در واقع این نوع نگاه تک بعدی حل کننده مسئله نیست.
جمشید امینی مدیرکل دفتر یارانه های نقدی و غیرنقدی سازمان هدفمندی یارانه ها، به عنوان سخنران ابتدایی این نشست ضمن بیان تاریخچه هدفمندی یارانه ها گفت: از سال 71 بحث هدفمندی یارانه ها مطرح بود اما از سال 88 این قانون به مجلس رفت و در آن سال بحث پرداخت عادلانه یارانه ها دال مرکزی آن سال بود. البته موضوع حمایت از اقشار کم درآمد و حتی مباحثی مثل قاچاق انرژی و... نیز مورد توجه قانون گذار در آن سال بود.
وی ضمن بررسی قوانین موجود در خصوص هدفمندی یارانه ها خاطر نشان کرد: عملکرد ضعیف ما در بحث قوانین هدفمندی موضوعی است که باید بررسی شود. به عنوان مثال کاهش ضریب جینی باید نتیجه هدفمندی یارانه ها باشد اما این امر به نحو پیش بینی شده محقق نشد و یا حتی قانون اولیه تاکید داشت در طول پنج سال قیمت انرژی به نود درصد فوب خلیج فارس برسد که با وجود گذشت هفت سال از اتمام این قانون هنوز این امر محقق نشده است.
امینی ضمن بررسی مشکلات چالش های اجرای قانون هدفمندی یارانه ها افزود: نبود نظام پایش و ارزیابی سازمان هدفمندی یارانه ها و سیاسی شدن این قانون، از چالش های جدی اجرای آن به شمار می رود. اما مهمترین مانع این است که منابع حاصل از هدفمندی برای هزینه های اجتناب ناپذیر صرف شده است و منابع به بخش صنعت نرسیده است.
وی با انتقاد ضمنی از نحوه و آغاز این قانون تاکید کرد: از هفت اقدامی که باید در اصلاح نظام اقتصادی انجام می دادیم آخرین حلقه هدفمندی بود که با یک تصمیم سیاسی این حلقه آخر در ابتدا اجرا شد و خود این مطلب باعث ایجاد مشکلات متعددی شد.
امینی با تاکید به نتایج سیاسی، اجتماعی و اقتصادی هدفمندی یارانه ها با تجربیات جهانی گفت: ما تنها کشوری هستیم که یارانه ها را داریم به صورت همگانی پرداخت می کنیم. در این زمینه تنها مغولستان است که یک سال تجربه پرداخت یارانه همگانی را دارد.
وی در پاسخ به این پرسش که چرا سیاست گذاری کنونی دیگر پاسخگو نیست گفت: اکنون بیش از 78 میلیون نفر دارند به صورت مستقیم یارانه می گیرند در واقع این یعنی آزمون وسع در کشور به درستی اجرا نشده است و معیارهای درستی ندارد و در حوزه اقناعسازی جامعه نیز به شدت ضعیف عمل کردهایم.
این مقام مسئول در سازمان هدفمندی یارانه ها در پاسخ به این پرسش که اکنون با شرایط کنونی چه باید کرد؟ خاطر نشان کرد: اگر ما می خواهیم با هدفمندی به سیاست محرومیت زدایی برسیم این اقدام با برنامه ریزی متمرکز به هیچ عنوان تاثیرگذار نخواهد بود. با توجه به اینکه منابع ما در هدفمندی یارانه ها ناپایدار است نمی توانیم برنامه ریزی صحیحی با این منابع موجود داشته باشیم.
وی در پایان ضمن انتقاد از بیان اینکه ما داریم یارانه پنهان پرداخت می کنیم، گفت: نوسانات ارزی ملاک محاسبه یارانه پنهان است و این یک خطای راهبردی است. لذا باید به سمت ایجاد منابع پایدار برای موضوع هدفمندی باشیم و این مهم با حرکت و رشد اقتصادی در مناطق محروم محقق خواهد بود و برای رسیدن به این هدف باید شتاب دهنده سرمایه گذاری در مناطق محروم را فعال کنیم.
در ادامه این نشست حجّت الله هادی پور، حسابرس کل برنامه ریزی و توسعه دیوان محاسبات کشور به عنوان سخنران دوم گفت: ضمن بررسی صورت گرفته تقریبا 20 درصد از منابع پیش بینی شده سازمان هدفمندی یارانه ها در 10 ماه اول امسال محقق نشده است.
وی ضمن بررسی پرداختی ها و دریافتی های سازمان هدفمندی یارانه ها در سال جاری خاطر نشان کرد: بیش از 79 میلیون نفر طبق آمار موجود برابر بررسی دیوان محاسبات، یارانه دریافت می کنند.
این مقام مسئول در دیوان محاسبات ضمن بیان اهمیت هزینه های اجتناب ناپذیر دولت افزود: بر اساس قانون بودجه از منابع سازمان هدفمندی یارانهها، ما در بخش محرومیت زدایی به هر استان باید یک همت پرداخت می کردیم که این مهم پرداخت نشده است.
وی ضمن بیان عدم وجود منابع پایدار در هدفمندی یارانه ها گفت: تغییر سیاست های دولت در پرداخت یارانه ها، پرداخت های نقدی و همچنین تغییر در نوع مصرف منابع مشکلاتی را ایجاد می کند. از سوی دیگر چون بانک های اطلاعاتی قابل اتکا نداریم مجبور می شویم افراد معترض از حذف را مجدد به دریافت یارانه برگردانیم.
هادی پور ضمن بیان اهمیت تبصره 14 قانون بودجه گفت: نباید این گونه باشد که تبصره 14 تبدیل به بودجه ی در سایه بشود و در واقع نظارت پذیری به این بخش باید مورد توجه باشد. همچنین نباید اینگونه باشد که چانه زنی در استفاده از منابع هدفمندی یارانه ها اتفاق بیفتد.
این مقام مسئول با بیان فلسفه وجودی هدفمندی یارنه ها خاطر نشان کرد: برخی از دستگاه ها با سهم خواهی از منابع حاصل از این بخش بعضاً منابع حاصل شده را در بخش حقوق و دستمزد هزینه می کنند.
وی با بیان اهمیت حرکت به سمت تولید به جای مصرف گرایی افزود: منابع تبصره 14 قانون بودجه 33 درصد بودجه عمومی است که دولت می تواند از آن به بهترین شکل استفاده کند.
لازم به ذکر است این نشست، یکصد و دهمین نشست علمی-تخصصی مرکز و دهمین نشست از سلسله نشست های "نخستین همایش بهبود روند بودجه ریزی در ایران؛ حکمرانی بودجه از تفریغ تا تدوین" است که با همکاری مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری، سازمان برنامه و بودجه کشور، دیوان محاسبات کشور و سازمان هدفمندی یارانه ها، به همّت دفتر آموزش مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری با حضور صاحب نظران ملی و استانی روز چهارشنبه ۱۲ بهمن ماه ۱۴۰۱ برگزار شد.
دیدگاه خود را ارسال کنید