افزایش جدید با فرمول حقوق کارمندان | حقوق کارمندان آذر ماه چقدر واریز خواهد شد!!

پایگاه خبری تحلیلی بازار بورس:

محسن زنگنه در جریان جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و بررسی بندی از لایحه برنامه هفتم توسعه که به پرداخت حقوق و دستمزد مشاغل حساس بازمی‌گشت، بیان کرد: نکته‌ای لازم به ذکر است که بنده باید بگویم که مجلس شورای اسلامی در بحث پرداخت حقوق و دستمزد اصلا در مورد سقف صحبت نکرده است بلکه گفته حقوق کارکنان دستگاه‌های دولتی و نیروهای مسلح و قضات و اعضای هیات علمی باید براساس قانون پرداخت شود. در قانون مدیریت خدمات کشوری ذکر شده که سقف حقوق کارکنان نباید از هفت برابر حداقل حقوق ثابت و فوق‌العاده مستمر تجاوز کند.

وی در ادامه اظهار کرد: ما در مورد برداشتن سقف حقوق بحثی نکردیم و نظر ما آنچه است که قانون می‌گوید. در خصوص شرکت نفت و شرکت‌های تابع آن نیز قوانین مربوطه وجود دارد. این‌که در خصوص مشاغل خاص و حساس تصمیم‌گیری شود که چه میزان بیشتر از سقف پرداخت شود اکنون در قانون نظام هماهنگ پرداخت این اجازه به دولت داده شده است./ ایسنا

لازم به ذکر است، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در جریان امضای مصوبه مــزد ۱۴۰۲به نمایندگان کارگری در شــورای عالی کار متعهد شد  که اگر در طول سال، حقوق کارمندان افزایش یافت، نسبت به افزایش دستمزد کارگران نیز اقدام شود.

حالا باید منتظر ماند و دید که آیا این موضــوع  مصداق افزایش حقوق کارمندان دولت میباشد؟ در این صورت بایستی منتظر افزایش حقوق کارگران هم بود./ تسنیم

میزان افزایش حقوق کارمندان در سال ۱۴۰۳ مشخص شد

در شرایطی حقوق کارمندان قرار است حدود بیست درصد در سال ۱۴۰۳ افزایش یابد که پیش از این در سال ۱۴۰۱ میزان افزایش حقوق کارمندان در محدوده ۲۵ درصدی و در سال ۱۴۰۲ در محدوده بیست درصد افزایش را نشان می‌دهد.

خبرآنلاین: رشد تورم از یک سو و عقب ماندن دستمزد از سوی دیگر زمینه را برای کاهش کیفیت زندگی در ایران رقم زده است. بسیاری از کارشناسان در این راستا هشدار می‌دهند که تداوم این وضعیت؛ شاخص‌های رفاهی و حداقلی زندگی را با کاهش شدید مواجه خواهد کرد.

در شرایط کنونی نیز تقاضای خانوارها برای خرید اقلامی که اولویت دوم را دارند، کاهش یافته به طوری که خرید لباس یا تفریحاتی چون خرید کتاب، کالای فرهنگی و... دستخوش کاهش شده است. این را فعالان بازار پوشاک، فعالان بازار شیرینی و سایر اقلامی از این دست تایید کرده‌اند.

این کاهش در کنار خالی شدن سبد غذایی از مواد مغذی رخ داده است. به عبارت دیگر کاهش مصرف گوشت و مرغ و برنج. افزایش مصرف نان و ماکارونی و... نشان از جایگزینی مواد ارزان‎تر به جای اقلام گران‌تر دارد.

در شرایطی حقوق کارمندان قرار است حدود بیست درصد در سال ۱۴۰۳ افزایش یابد که پیش از این در سال ۱۴۰۱ میزان افزایش حقوق کارمندان در محدوده ۲۵ درصدی و در سال ۱۴۰۲ در محدوده بیست درصد افزایش را نشان می‌دهد.

در این فضا تداوم تورم بسیار بالای ۴۰ درصدی در کنار کاهش اندک حقوق و دستمزد می‌تواند زمینه را برای کاهش سطح رفاه خانوار مهیا کند.

وحیدی یادآور شد: عدم افزایش حقوق کارمندان متناسب با تورم موجب شده که کارمندان به فکر شغل دوم باشند و این مسئله از راندمان کاری آن‌ها به شدت می‌کاهد.

رئیس مجمع نمایندگان استان خراسان شمالی، وضعیت بازنشستگان را بدتر از کارکنان دانست و گفت: بسیاری از بازنشستگان نیز با مشکل مواجه بوده و با وجود مخارج سنگین از قبیل درمانی و .... از خدمات رفاهی و بسیاری از مزایای دیگر بهره مند نیستند و در عین حال قانون همسان سازی نیز برای آن‌ها اجرایی نشده است. همین مسائل موجب می‌شود که دیگر اقبالی نسبت به کار دولتی در درون جامعه وجود نداشته باشد و بدنه نخبگانی به سمت دیگر حرکت کند.

وی تصریح کرد: دولت موظف به تأمین درآمد است و بسیاری از موضوعات مانند افزایش حقوق وهمسان سازی حقوق بازنشستگان به بهانه اصل 75 قانون اساسی رد می‌شود. این در حالیست که دولت اعلام می‌‎کند با افزایش فروش نفت منابع درآمدی خود را افزایش داده است لذا چرا آثار این افزایش درآمدها نباید در زندگی نیروهای شاغل در دولت و بدنه کارمندی جامعه دیده نشود.

حقوق کارمندان | حداقل 5 میلیون خانوار در شهرهای بزرگ اجاره نشین هستند

وحیدی با بیان اینکه سبد زندگی بخشی از مردم جامعه که بر اساس آمار حداقل 5 میلیون خانوار در شهرهای بزرگ هستند، شامل نرخ اجاره بها می‌شود، افزود: بسیاری از این اقشار به دلیل افزایش نرخ اجاره بها به محله‌هایی دورتر از محل زندگی قبلی خود مهاجرت کردند که همین مسئله نیز به بهره وری نیروهای کار ضربه می‌‎زند.

نایب رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس با یادآوری اینکه این مسائل همچون زنجیره به هم متصل است، گفت: پاشنه آشیل دولت شرکت‌های دولتی هستند که با وجود زیان ده بودن به وضعیت آن‌ها رسیدگی نمی‌شود و باید واگذار شود ولی اگر دولت می‌خواهد بر منابع درآمدی خود مسلط باشد، باید نحوه درآمدزایی از این شرکت‌ها را مورد بازنگری قرار دهد تا پاسخگوی کارکنان و بازنشستگان باشد.