افزایش حقوق چند درصدی خواهد بود؟
هنگامی که هزینه‌ها با سرعت بالایی افزایش می‌یابد، افزایش حقوق یکی از اصلی‌ترین خواسته افراد جامعه می‌شود. البته مسئله افزایش حقوق مخالفان بسیاری دارد، به گفته مخالفان، افزایش حقوق خود منجربه تورم می‌شود و نمی‌توان حقوق را به اندازه تورم افزایش داد. از سوی دیگر این دیدگاه مورد انتقاد موافقان افزایش حقوق بوده و آنها معتقدند نباید با چنین نگاهی، سفره خانوارها را کوچک کرد.
افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها طی یک سال اخیر مشکلات بی‌شماری را برای خانوارها به وجود آورده است. این مشکلات زمانی پررنگ‌تر می‌شود که دخل و خرج با یکدیگر جور در نیاید و حقوق پاسخگوی نیازها نباشد.
هنگامی که هزینه‌ها با سرعت بالایی افزایش می‌یابد، افزایش حقوق یکی از اصلی‌ترین خواسته افراد جامعه می‌شود. البته مسئله افزایش حقوق مخالفان بسیاری دارد، به گفته مخالفان، افزایش حقوق خود منجربه تورم می‌شود و نمی‌توان حقوق را به اندازه تورم افزایش داد. از سوی دیگر این دیدگاه مورد انتقاد موافقان افزایش حقوق بوده و آنها معتقدند نباید با چنین نگاهی، سفره خانوارها را کوچک کرد. این کشمکش از گذشته تا به امروز ادامه داشته و به نظر می‌رسد که مخالفان افزایش حقوق نیز تا کنون برنده این کشمکش بوده‌اند.
این‌روزها که بحث حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به میان آمده به کرات شاهد هشدار کارشناسان نسبت به افزایش تورم هستیم. بنابراین اگر آنطور که کارشناسان می‌گویند یک ابرتورم در انتظار اقتصاد باشد، میزان افزایش حقوق و حفاظت از قدرت خرید خانوارها بسیار با اهمیت خواهد شد.
افزایش حقوق کارمندان در بودجه سال آینده بین ۵ تا ۲۹ درصد خواهد بود
سید البرز حسینی، نماینده مردم خدابنده در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگویی، در خصوص نحوه افزایش حقوق کارمندان در سال ۱۴۰۱ با توجه به لایحه پیشنهادی دولت گفت: «افزایش حقوق کارمندان در بودجه سال آینده بین ۵ تا ۲۹ درصد خواهد بود که با توجه به متوسط دریافتی آنها متغیر است یعنی افرادی که حقوق بالاتری می‌گیرند افزایش حقوق کمتری خواهند داشت. البته میانگین افزایش حقوق کارمندان ۱۰ درصد پیش‌بینی شده است.»
وی با بیان اینکه افزایش حقوق کارمندان پلکانی خواهد بود، تاکید کرد: «کارمندانی که زیر ۱۰ میلیون تومان حقوق می‌گیرند از افزایش بیشتری برخوردار خواهند شد و کارمندانی که متوسط دریافتی آنها بیشتر از ۱۰ میلیون تومان است افزایش حقوق کمتری خواهند داشت. اگر افزایش پلکانی حقوق کارمندان به سمتی برود که طیف وسیعی از آنها افزایش حقوق خوبی داشته باشند، مورد پذیرش مجلس خواهد بود اما اگر پس از بررسی‌های نمایندگان به این نتیجه برسیم که طیف کمتری از کارمندان از این قاعده افزایش حقوق بهره‌مند خواهند شد، باید در نحوه افزایش حقوق‌ها در سال آینده تجدیدنظر شود.»
با توجه به این مسئله میزان حقوق و دستمزد در سال ۱۴۰۱ برای تمام افراد یکسان نخواهد بود و افرادی که حقوق کمتری می‌گیرند در سال آتی از افرادی که حقوق بالاتری می‌گیرند، بیشتر افزایش خواهد داشت. اما آیا روند و مبلغ در نظر گرفته شده برای افزایش حقوق سال آتی در برابر تورم رقم منطقی خواهد بود یا خیر؟
مرتضی عزتی اقتصاددان در پاسخ به این پرسش به «ابتکار» گفت: طبق قانون دولت‌ها باید متناسب با نرخ تورم حقوق و دستمزد کارکنان را افزایش دهند. نرخ تورم در سال ۹۹ و ۱۴۰۰ نزدیک به ۵۰ درصد بود و اگر قرار باشد نرخ تورم برای سال آتی کنترل شود دست کم به ۴۰ درصد می‌رسد. بنابراین قطعاً با توجه به نرخ تورم رقم‌های در نظر گرفته شده برای افزایش حقوق کارکنان بسیار پایین خواهد بود.
وی افزود: در سال‌های گذشته همیشه افزایش حقوق کمتر از نرخ تورم بوده و این مسئله فشار بسیار بالایی را به حقوق‌بگیران وارد کرده است.
این اقتصاددان اظهار کرد: نکته‌ای که وجود دارد این است که گفته می‌شود افزایش حقوق‌ها به صورت پلکانی خواهد بود به صورت پلکانی حقوق را افزایش دادن به معنای فقیرتر کردن قشر متوسط جامعه است و این نشان می‌دهد که جامعه به سمت فقر بیشتر سوق داده خواهد شد. بنابراین این یک مشکلی است که باید به آن توجه شود.
افزایش حقوق منجر به تورم خواهد شد؟
عزتی در ادامه گفت‌وگو با اشاره به این مسئله که عده‌ای معتقدند افزایش حقوق منجر به تورم خواهد شد گفت: افزایش حقوق خود موجب تورم نخواهد شد به عبارت دیگر بیش از اینکه افزایش حقوق و دستمزد بر تورم اثرگذار باشد منبع تامین حقوق و دستمزد تورم‌زا است.
وی ادامه داد: اگر دولت دارایی‌های خود را بفروشد و به واسطه آن حقوق‌ها را افزایش دهد آنچنان تاثیر قابل توجهی بر تورم نخواهد گذاشت اما اگر دولت برای افزایش حقوق و دستمزد به انتشار پول و راه‌هایی که سبب افزایش پایه پولی می‌شود روی بیاورد قطعاً تورم بالا می‌رود.
این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: برای اینکه افزایش حقوق موجب تورم نشود دولت باید منبع مناسب را برای افزایش حقوق‌ها در نظر بگیرد.
وی افزود: طی سال‌های اخیر چندین برابر دستمزد تورم داشتیم و تورم سبب شده است که میزان تقاضا برای کالاها نیز کاهش پیدا کند. چراکه تورم سبب کاهش قدرت خرید مردم شده است این روند فشار قابل توجهی را به تولید نیز وارد می‌کند و تولید هم در این میان آسیب می‌بیند. بنابراین به جای اینکه افزایش حقوق را دلیل تورم بدانیم باید منابع مناسی را در نظر بگریم.
این اقتصاددان تاکید کرد: منبع افزایش حقوق بسیار مهم است و اگر منبع مناسبی را انتخاب نکنیم قطعاً تورم را شاهد خواهیم بود.
دیدگاه خود را ارسال کنید