اخبار فوری|فوری: این وام بدون ضامن پرداخت می شود
فوری:وام بدون ضامن به بن بست خورد| شرایط عجیب پرداخت
یک فعال اقتصادی معتقد است پرداخت تسهیلات خرد بدون ضامن که به جای وثیقه محوری بر اساس اعتبارسنجی افراد انجام می شود، اگرچه حرکت مثبتی است اما با توجه به شرایط فعلی بانکها چندان قابلیت اجرایی ندارد.
وام بدون ضامن از متقاضیان زیادی برخوردار است. وام بدون ضامن مبالغ مختلفی دارد. وام بدون ضامن از شرایط دریافت متعددی بهره مند است. وام بدون ضامن برای برخی از افراد از اهمیت بالایی برخوردار است. شرایط دریافت وام بدون ضامن در برخی از بانک ها متغییر است.
جزئیات جدید واریز وام بدون ضامن
محمدرضا حسینا – رییس مجمع فعالان اقتصادی – در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به اینکه بانک ها در شرایط فعلی به دلیل کمبود منابع مالی حتی تسهیلات مصوب بخش تولید را نیز پرداخت نمی‌کنند، گفت: برآوردها نشان می‌دهد که بانکها به دلیل کمبود منابع اقدام به اضافه برداشت از بانک مرکزی کرده‌اند تا بتوانند هزینه‌های جاری خود را تامین کنند. از این رو چند ماهی می‌شود که از پرداخت تسهیلات به واحدهای صنعتی و تولیدی سر باز می‌زنند.
وی اظهار کرد: نکته قابل تامل این است که در چنین شرایطی، وزیر اقتصاد به بانکها دستور داده است که پرداخت تسهیلات به این شیوه را هرچه زودتر آغاز کنند. این در حالی است که نرخ بهره ، اندوخته قانونی و جریمه‌های بانکی نیز تغییری نداشته است؛ بنابراین به نظر می‌رسد که چنین طرحی با توجه به وضعیت فعلی بانکها قابلیت اجرایی نداشته و تنها جنبه نمایشی دارد.
این فعال اقتصادی افزود: این اقدامات و فشارها باعث می‌شود که نه تنها پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی با تعلل و مشکلات بیشتری از سوی بانکها روبه‌رو شود بلکه تورم موجود در اقتصاد را نیز تشدید خواهد کرد؛ چرا که بانکها چاره‌ای جز خلق پول ندارند و با حرکت در این مسیر، منجر به ایجاد تورم هرچه بیشتر خواهند شد.
رییس مجمع فعالان اقتصادی همچنین با بیان اینکه تعداد کسانی که می‌توانند با شرایط بدون ضامن وام دریافت کنند محدود است، گفت: شرایط دریافت این تسهیلات به گونه‌ای است که امکان دریافت آن از سوی همه افراد وجود ندارد و موفقیت در این حوزه منوط به میزان حقوق افراد است. بر همین اساس بسیاری از افراد معترضند که بانکها از پرداخت وام به آن ها خودداری میکنند.
وی با ذکر مثالی افزود: اقساط وام ۱۰۰ میلیون تومانی با فرض نرخ بهره ۱۸ درصد و بازپرداخت سه ساله، حدود سه میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است؛ بنابراین باید حکم حقوقی فردی که این وام را دریافت می‌کند، شش میلیون تومان باشد. البته این با فرض این است که فرد هیچ وامی نداشته و ضامن هیچ فردی هم نشده باشد که فرض دور از ذهنی است. اگر این فرد اقساط دو میلیون تومانی در ماه داشته باشد، برای آنکه بتواند برای وام ۱۰۰ میلیون تومانی نامه کسر از حقوق بگیرد، حکم حقوقی او باید حدود ۹ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان باشد.
حسینا همچنین اظهار کرد: ما فکر می‌کنیم که در شرایطی که مسوولان کشور و مقام معظم رهبری بر بخش صنعت و تولید تاکید دارند، منابع بانکی باید به سمت این بخش‌ها هدایت شود و از اظهارنظرهایی که قابلیت اجرایی ندارند، خودداری شود؛ چرا که این گونه صحبت ها باعث از دست رفتن هرچه بیشتر اعتماد مردم نسبت به دولتمردان می‌شود.
وام ۱۰۰ میلیون تومانی به عنوان یک کمک هزینه برای گروه‌های مختلف جامعه مطرح شد. ولی کارگران که گروه بزرگی از جامعه را تشکیل می‌دهند امکان دریافت این وام خرد را ندارند و از دریافت چنین کمک هزینه‌ای کاملا ناامید شده‌اند. در حالی که این کمک هزینه برای گروه کارگران مفید محسوب می‌شود.
به گزارش بانک اول با اعلام ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور دولت، پرداخت وام بدون ضامن شروع و دستورالعمل‌های لازم به این ۱۲ بانک عامل داده شد.ولی طبق گفته سیداحسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، این وام‌ها فقط برای گروه کارمندان و کارکنان دولتی قابل استفاده بود. البته خاندوزی اعلام کرد که به مرور گروه‌های دیگر هم امکان دریافت چنین وامی را خواهند داشت. حال چند هفته از زمان آغاز پرداخت این وام به گروه کارمندان و کارکنان دولتی می‌گذرد و این طرح برای خود دولتی‌ها هم فراز و نشیب‌های زیادی داشته است. گروه کارگری هم به این وام امید زیادی داشت، ولی با مطرح شدن موانع مختلف کاملا از دریافت این تسهیلات دلسرد شده‌اند.
بازپرداخت تسهیلات ۵۰ میلیون تومانی ۳۶ ماه است و بابت دریافت آن باید گوهی کسر از حقوق و فیش حقوقی ۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان ارائه شود. با این حال این تنها شرط بانکها برای متقاضیان نیست و آنها نباید تحت عنوان کارت اعتباری و وام خرد مرابحه در شبکه بانکی بدهی داشته باشند.
همچنین متولدان پیش از سال ۱۳۳۵ به قبل یعنی افراد دارای سن ۶۵ سال به بالا به دلیل قبول نکردن سیستم جهت بیمه عمر، باید برای معرفی یک ضامن بازنشسته رسمی اقدام کنند.
این در حالی است که صندوق بازنشستگی بانکها تسهیلات ۵۰ میلیون تومانی را با نرخ بهره ۱۰ درصد اعلام کرده است. ۴ بانک دولتی، آمادگی پرداخت این تسهیلات را به بازنشستگان بانکها دارند؛ ضمن اینکه بازنشستگان بانکها تسهیلات را به صورت ۶۰ ماه بازمی‌گردانند.
بخشی از سود تسهیلات بازنشستگان بانکها را خود بانکها متقبل می‌شوند؛ یعنی در شرایطی که قرار بود این تسهیلات با بهره ۱۵ درصد به این گروه از بازنشستگان پرداخت شود، بانکها ۵ درصد آن را تقبل میکنند.
به نظر می‌رسد که بانکها میان بازنشستگان فرق گذاشته‌اند؛ در حالی که بسیاری از بازنشستگان غیربانکی به دلیل برخورداری از بدهی بانکی تحت عنوان کارت اعتباری و کافی نبودن سقف مستمری خود امکان دریافت این تسهیلات را ندارند و خود به خود کنار گذاشته می‌شوند.
احسان خاندوزی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی اعلام کرد که براساس گزارش بانکهای دولتی طی سه هفته اخیر بیش از ۶۵ هزار نفر بدون ضامن از وام‌های خرد استفاده کرده‌اند.
حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به دستور رئیس‌جمهور و وزیر اقتصاد به بانکها برای پرداخت وام بدون ضامن تا سقف 100 میلیون تومان به متقاضیان گفت: متأسفانه علی‌رغم دستور رئیس‌جمهور به وزیر اقتصاد در این باره بانکها همکاری لازم را برای پرداخت وام ندارند.
وی افزود: اگر بحث منابع برای پرداخت وام است چطور تا به امروز که بحث ضامن وجود داشت و وام با ضامن پرداخت می‌شد مشکلی در حوزه منابع نبود و حال آیا بعد از این دستورالعمل مشکل در حوزه منابع مالی بانکها ایجاد شده؟
عضو هیأت‌رئیسه مجلس اظهار داشت: باید مشخص شود که ایراد در عدم پرداخت وام بدون ضامن به متقاضیان کجاست؟ و مجلس این موضوع را پیگیری می‌کند.
سلیمی خاطرنشان کرد: ما در بودجه 1400 به میزان یک‌هزار و 300 میلیارد تومان برای پرداخت تسهیلات مسکن توسط بانکها به مردم اعتبار درنظر گرفتیم اما بانکها تا به امروز که یک‌ماه و اندی به پایان سال باقی مانده، تنها بخش اندکی را در قالب تسهیلات به مردم پرداخت کردند که این اقدام خود یکی از عوامل گرانی مسکن در کشور شده و تولید و ساخت مسکن را در کشور پایین آورده است.
وی افزود: علاوه بر این بانکها خود دست به احتکار مسکن زده‌اند و از این طریق نیز باعث گرانی مسکن در کشور شده‌اند.
عضو هیأت‌رئیسه مجلس اظهار داشت: عدم پرداخت وام بدون ضامن به مردم تا سقف 100 میلیون تومان که دستورالعمل آن صادر شده، ترک فعل محسوب می‌شود و من از مدعی‌العموم می‌خواهم که به این موضوع ورود پیدا کند.
علی عاشوری با تاکید بر اینکه کمیته امداد دو نوع خدمت به عنوان خدمات بلاعوض و خدمات معوض در قالب وام‌های خرد را به نیازمندان ارایه می‌دهد، افزود: صندوق قرض الحسنه امداد ولایت از سال ۱۳۹۵ با اخذ مجوز بانک مرکزی فعالیت خود را آغاز کرده و هم اکنون در ۳۰ استان کشور در ۳۴ شعبه فعال فعالیت می‌کند.
وی با بیان اینکه در دیگر مراکزی که شعبه وجود ندارد به صورت باجه ارایه خدمت به متقاضیان واجد شرایط می‌شود، گفت: تا پیش از این در اولین گام وام‌های ۱۰ میلیون تومانی بدون اخذ ضامن به زنان سرپرست خانوار ارائه شده و امروز به همه مددجویان پرداخت می‌شود.
مدیرعامل صندوق قرض الحسنه امداد ولایت با تاکید بر اینکه علاوه بر مددجویان کمیته امداد سایر اقشار آسیب پذیر جامعه نیز از این تسهیلات برخوردار می‌شوند، تصریح کرد: برای بهره مندی از تسهیلات قرض الحسنه صندوق امداد ولایت نیازی به افتتاح حساب یا سپرده گذاری برای اخذ امتیاز وجود ندارد بلکه پس از محرز شدن نیازمندی متقاضی وام، تسهیلات پرداخت خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه در دریافت اقساط تسهیلات ارائه شده سعی کرده ایم که بازپرداخت به مدت پنج ساله درازمدت باشد تا مشکلی برای دریافت کنندگان وام‌ها وجود نداشته باشد، ادامه داد: وام‌های تا مبلغ ۱۰ میلیون تومان قرض الحسنه بوده و درصد سود آن صفر درصد است، اما برای وام‌های بیش از ۱۰ میلیون تومان فقط برای یکبار سه درصد کارمزد دریافت خواهد شد.
عاشوری با بیان اینکه در خصوص تضامین (غیر از مددجویان متقاضی تسهیلات ۱۰ میلیون تومان) نیز سعی کرده ایم کمترین و راحت‌ترین تضامین را اخذ کنیم تا برای مردم مشکلی پیش نیاید، بیان داشت: برای ارائه تسهیلات متقاضی نیازمند غیر مددجویان کمیته امداد، تا سقف ۱۰ میلیون تومان یک فقره سفته و بالای ۱۰ میلیون تومان یک فقره چک معتبر اخذ خواهد شد.
مدیرعامل صندوق قرض الحسنه امداد ولایت با تاکید بر اینکه فعالیت ما کلا به صورت قرض الحسنه بوده و هیچ گونه سرمایه گذاری و فعالیت اقتصادی سودآوری برای مجموعه نداریم، ادامه داد: بخش دیگری از فعالیت این صندوق ارائه وام به خیرین است.
وی گفت: صندوق قرض الحسنه امداد ولایت با مجوز و تحت نظارت بانک مرکزی فعالیت می‌کند و سقف تسهیلات قرض الحسنه برای صندوق‌های قرض الحسنه ۵۰ میلیون تومان بوده در حالی که این رقم تا پیش درخواست ما و موافقت سیستم بانکی ۳۰ میلیون تومان بوده است.
عاشوری با بیان اینکه سعی کرده ایم که بازپرداخت اقساط ارائه شده به صورت ۶۰ ماهه باشد، افزود: منابع مالی و اصلی این صندوق در ابتدا کمیته امداد است که در این صندوق متمرکز شده و در بخش دوم جذب کمک‌های مردمی و سپرده گذاری آنان و خیرین و نیز ارائه کمک‌های بلاعوض از سوی مردم است.
رئیس کل بانک مرکزی در ادامه با بیان اینکه یکی از موضوعات مهم در شبکه بانکی توجه به منابع و مصارف است، گفت: هر بانک منابع و مصارفی دارد. در صورتی که مصارف بر منابع فزونی یابد باعث کسری می شود و باید همکاران شعب نسبت به مدیریت نقدینگی بانک توجه کنند. نباید شعبه ای بدون توجه به نقدینگی و منابع بانک تسهیلاتی را تصویب کند و بانک منابع لازم را نداشته باشند.
صالح آبادی افزود: البته بانکهایی که از نظر نقدینگی ناتراز هستند باید اموال مازاد را به فروش بگذارند و نقدینگی لازم را برای اعطای تسهیلات از این محل فراهم کنند؛ چراکه وظیفه شبکه بانکی سپرده‌گذاری وجوه است و در واقع بانک واسطه وجوه سپرده گذار و سپرده پذیر است و لذا اگر بانکها اموالی نیز دارند، نباید از وظیفه اصلیشان که همان واسطه‌گری وجوه است به این دلیل دور شوند.
رئیس کل بانک مرکزی یکی دیگر از مواردی را که از شبکه بانکی انتظار می رود را نظارت بر مصرف تسهیلات عنوان کرد و گفت: نظارت بر مصرف تسهیلات باید به صورت جدی از سوی شعب بانکها دنبال شود. اخیراً مقام معظم رهبری دیداری با تولیدکنندگان و صنعتگران داشتند و به درستی بر این نکته تأکید کردند که در یک دهه اخیر نقدینگی رشد قابل توجهی را تجربه کرده است و در همان حال رشد سرمایه و تولید ناخالص داخلی ما متناسب آن نبوده است؛ لذا این امر موجب ایجاد تورم شده است.
وی یادآور شد: از این منظر نظارت بر مصرف صحیح تسهیلات امری مهم تلقی می‌شود که بخشی از این نظارت از سوی شبکه بانکی است و بخشی دیگر وظیفه بانک مرکزی است که نظارت به صورت سیستمی اجرایی شود. لذا از سیاست‌ها و اولویت‌های اصلی دولت و بانک مرکزی هدایت منابع بانکی و اعتبارات به سمت تولید، خدمات و فعالیت‌های مولد است. تأکید می کنم که این منابع باید به بخش‌های مولد اقتصادی اختصاص یابد و نه بخش‌های غیرمولد اقتصادی و سفته بازانه، مانند طلا و ....
صالح آبادی با بیان اینکه شبکه بانکی برای تقویت نیازمند افزایش سرمایه است، گفت: کفایت سرمایه بانکهای خصوصی و دولتی پایین است. اخیراً نیز مصوبه‌ای درباره افزایش سرمایه بانکها داشتیم تا بتوانیم این امر تقویت شود.
رئیس کل بانک مرکزی در خصوص عملیات بازار باز یادآور شد: هدف از عملیات بازار این بوده است که بانکها در کوتاه مدت کمبود نقدینگی را از این محل جبران کنند. البته مقررات شورای پول و اعتبار بانکها را ملزم کرده است که 3 درصد از دارایی‌های خود را به صورت اوراق مالی اسلامی نگهداری کنند.
به گفته دکتر صالح آبادی در اجرای سیاست احتیاطی کنترل رشد مقداری ترازنامه ها، بانکها باید محدوده های تعیین شده که مصوب شورای پول و اعتبار نیز هست درباره رشد ترازنامه هایشان دقت نظر لازم را داشته باشند.
رئیس شورای پول و اعتبار ضمن تأکید بر لزوم رعایت نرخ سود تسهیلات و سپرده از سوی شبکه بانکی عنوان کرد: این نکته از انتقادات همیشگی به شبکه بانکی بوده است. شعب باید مراقبت لازم را در این باره داشته باشند چراکه عدم رعایت نرخ سود در محدوده های مصوب شورای پول و اعتبار موجب ارجاع پرونده آن بانک به هیأت انتظامی می‌شود که اخیراً نیز پرونده چند بانک به هیأت انتظامی ارسال شده است. البته ذکر این نکته ضروری است که عدم رعایت نرخ سود مصوب موجب ناترازی همان بانک می شود.
همچنین رئیس کل بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود بر لزوم ارائه خدمات سامانه صیاد از طریق دستگاه‌های خودپرداز شبکه بانکی تأکید کردند.
رئیس کل بانک مرکزی با تأکید بر لزوم اجرای تکالیف بودجه‌ای توسط شبکه بانکی عنوان کرد: از جمله این موارد می‌توان به حمایت از شرکت‌های دانش بنیان، کوچک و متوسط، مسکن، وام های خرد قرض الحسنه همچون تسهیلات ازدواج، خرید تضمینی گندم و حمایت از خانوارهای آسیب دیده از کرونا اشاره کرد که در این موارد انتظار می‌رود که بانکها منابع و نقدینگی خود را به گونه ای تنظیم و قوانین را رعایت کنند که موجب نارضایتی مردم نشوند.
وی با بیان اینکه وام های خرد مظهر حضور مردم در شعب بانکهاست، افزود: این موضوع باید به جد مدنظر شعب بانکها باشد، چراکه در بین توده های مردم این امر بسیار مهم است. از این رو اجرای تکالیف قانونی باید به نحو مناسب انجام شود.
صالح آبادی با بیان اینکه از شعب بانکی انتظار می رود به جد مقررات و ضوابط را رعایت کنند، تصریح کرد: انتظار می رود که شبکه بانکی به مقررات پایبند باشد، البته در صورتی که مقررات ابلاغی مسائل و مشکلاتی را در اجرای مقررات موجب شود، می‌توان آنها را برطرف کرد و شعب این موارد را به بانک مرکزی انتقال دهند.
وی افزود: در کارگروه تدوین مقررات که مقررات بانک مرکزی تصویب می شود درصددیم از خبرگان بانکی هم استفاه کنیم تا اینگونه از ظرفیت نخبگان و فعالان نظام بانکی استفاده شود تا مقررات بیگانه با اجرا نباشند. همچنین ضروری است در خود بانکها نیز کمیته هایی وجود داشته باشد که ساده سازی مقررات را برای شعب انجام دهد.
رئیس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه نظام بانکی جز نهادهای خدمت رسان مهم است، یادآور شد: این امر به گونه ای است که مردم به صورت روزانه به بانکها مراجعه می کنند و حجم ارائه خدمات بانکی اعم از حضوری و الکترونیکی نیز در کشور بسیار بالاست. لذا ضروری است نوع برخورد با مشتریان به نحوی باشد که رضایتمندی عمومی را در پی داشته باشد.
همچنین صالح آبادی در خصوص وام های خرد تأکید کرد: اخیراً درباره وام های خرد مباحثی برای تسهیل آن وام‌های خرد مطرح شد و ما نیز این نکته را به جد دنبال می کنیم. البته باید تأکید کنم که این امر به معنای سرفصل جدید و وام جدید نیست و در همان چارچوب ضوابط و مقررات فعلی است و تنها بحث درخصوص چگونگی ضمانت این وام هاست. ما باید وام های خرد را برای مردم تسهیل کنیم، البته این امر باید به گونه ای باشد که ریسک بانک بدون توجه به اعتبارسنجی مشتری افزایش نیابد.
رئیس کل بانک مرکزی افزود: یکی از مسائلی که در دنیا نیز مورد توجه است اعتبارسنجی تسهیلات گیرنده است. مشتری که از رتبه اعتباری مناسبی برخوردار است در بخش وثایق و تضامین تسهیلات می تواند با سهولت بیشتری رفتار کرد. در بانک مرکزی بر روی آن در حال فعالیت هستیم و امیدواریم تا پایان سال بسته ای درباره ارائه تسهیلات خرد با ارائه تضامین سهل تر و البته با رتبه اعتباری مناسب به شبکه بانکی ابلاغ کنیم. البته تجربه نشان داده است که برای مثال در یکی از بانک های قرض الحسنه که وام های خرد و با تضامین آسان تر ارائه می دهد، مشتریانی که از رتبه اعتباری مناسب تر و بالاتری برخودارند؛ مجموع معوقاتشان کمتر از یک درصد است.
رئیس کل بانک مرکزی یادآور شد: بنابراین اگر بتوانیم با اعتبارسنجی مناسب مشتری، مشتری را خوب بشناسیم، می توان با تضامین آسان تر تسهیلات بانکی را به مشتریان حائز شرایط و در چارچوب سرفصل های موجود ارائه کرد. به این واسطه رضایت عمومی از شبکه بانکی افزایش می یابد و ریسک شبکه بانکی را کاهش می دهد.
وی در پایان افزود: افرادی که به عنوان روسای شعب انتخاب می شوند تبریک می گویم و درارائه خدمات به مردم موفق باشند و ما نیز در شبکه بانکی پشتیبان شما هستیم و از همکاران شعب که وظیفه خدمت رسانی را به مردم در شعب بانکی دنبال میکنند، قدردانی می کنیم.
فرشاد حیدری در دوازدهمین گردهمایی روسای شعب گفت: ضرورت آموزش و توسعه منابع انسانی بر کسی پوشیده نیست و البته نقش منابع انسانی در پیاده‌سازی راهبردها بی بدیل است.
فرشاد حیدری، رئیس موسسه عالی آموزش بانکداری ایران در «دوزادهمین گردهمایی روسای موفق شعب بانکهای کشور» ضمن تبریک دهه فجر و گرامی داشت شهدای شبکه بانکی در دوره همه گیری ویروس کرونا تصریح کرد: باتوجه به شرایط کرونایی ترجیه موسسه به منظور حفظ سلامت مدعوین نظر بر آن شد گه در نهایت همایش در زمان هرساله به صورت مجازی برگزار شود. این همایش 12 سال است که به صورت منظم و سالیانه برگزار شده است.
حیدری با اشاره به «آموزش و توسعه منابع انسانی» به عنوان محور اصلی همایش گفت: ضرورت آموزش و توسعه منابع انسانی بر کسی پوشیده نیست و در عین حال یکی از بزرگترین مسایل‌در نظام بانکی را تعیین اهداف، راهبردها، نظارت بر حسن اجرای راهبردها بدانیم، آنگاه کارکنان یکی از کلیدی‌ترین موارد در این بین نقش کارکنان در پیشبرد راهبردها و نظارت بر حسن اجرا و تحقق اهداف است. لذا کارکنان باید دارای ویژگی‌هایی باشند که به واسطه آنها اهداف محقق شود.
رئیس موسسه آموزش عالی بانکداری ایران یادآور شد: نقش منابع انسانی در پیاده‌سازی راهبردها بی بدیل است.
وی افزایش بهره وری را خط مقدم آموزش منابع انسانی دانست و عنوان کرد: بهره وری را منبع کارایی و اثربخشی است، لذا پس از جذب و استخدام منابع انسانی، به کارگیری و نگهداری از آنان حائز اهمیت است. البته باید تأکید کنم، در به کارگیری و توانمندسازی کارکنان، آموزش و ارتقای دانش و افزایش مهارت کارکنان ضروری است.
حیدری در ادامه افزود: نرخ بالای خروج کارکنان در سال های ابتدایی خدمت است، لذا ضروری است، بانکها ضمن فراهم آوردن شرایطی برای حفظ انگیزه کارکنان، ملاحظات مرتبط با حقوق و دستمزد و حفظ شرایط رقابتی از خروج این افراد تحصیلکرده جلوگیری کنند و در بلندمدت از این ناحیه آسیبی به نظام بانکی از نظر منابع انسانی وارد نشود.
علیرضا قیطاسی گفت: شعب بانکها در سراسر کشور آمادگی دارند تا با توجه به منابع و متناسب با درخواست وام، تسهیلات تا سقف یکصد میلیون تومان را بدون اخذ ضامن و با گواهی کسر اقساط پرداخت کنند.
دبیر شورای هماهنگی بانکهای دولتی تصریح کرد: دستگاه‌های صادر کننده گواهی شرطی نگذارند که بانک عامل، با توجه به آن شرط گواهی کسر حقوق را نپذیرد.
وی افزود، دستگاه متولی باید براساس گواهی صادر شده متعهد شود تا پایان دوره بازپرداخت اقساط، اگر قسطی پرداخت نشد آن را از حقوق وام گیرنده کسر و به بانک عامل پرداخت کند.
قیطاسی تاکید کرد: روسای واحد بانکها باید توجه کنند که پرداخت این تسهیلات مورد تاکید رییس جمهور، وزیر اقتصاد، مدیرعامل بانکها و مجموعه شورای هماهنگی بانکها و بانک مرکزی است و شعب بانکها باید این خواسته را اجرایی کنند.
وی افزود، شعب بانکها بر اساس اعتبارسنجی و دستورالعمل‌های صادر شده خواسته مردم را بررسی و به آن پاسخ مثبت دهند.
وی تاکید کرد، چنانچه رییس شعبه به خواسته ای پاسخ منفی دهد و این پاسخ منفی مورد رسیدگی قرار گیرد در صورتی که رییس شعبه مقصر باشد قطعا با وی برخورد اداری خواهدد شد.
از روز گذشته بر اساس دستور احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی اعطای وام کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان بدون اخذ ضامن آغاز شد. خیلی از افراد به بانکها مراجعه کرده‌اند و موفق به اخذ وام نشده‌اند. بسیاری بر این اعتقاد هستند که بانک ها قدرتمند هستند و دستور را اجرا نخواهند کرد. در این خصوص گفتگویی با کارشناسان اقتصادی کشور داشتیم. در ادامه همراه ما باشید.
بهاءالدین حسینی هاشمی، کارشناس اقتصادی در گفتگو با گسترش نیوز گفت: بانکها تابع قانون پولی و بانکی و عملیات بانکی بدون ربا هستند. در راس این قوانین اداره نظارت بانک مرکزی است. نظر این اداره برای اجرای قوانین توسط بانکها فصل‌الخطاب است. مسئولان نمی‌توانند مستقیم به بانکها دستور دهند. قوانین از طریق مقام قضایی یا بانک مرکزی ابلاغ می‌شود. این امکان وجود دارد که دستوراتی توسط رئیس‌جمهور، وزرا و حتی بانک مرکزی ابلاغ شود اما بانکها تمکین نکنند. علت عدم تمکین بانکها آن است که دستورات جدید ممکن است در مغایرت با قوانین گذشته باشد.
حسینی هاشمی اظهار کرد: از سویی اگر مقدورات [منابع] بانک اجازه ندهد، بانکها سرپیچی میکنند. بانکها باید منابع کافی برای اجرای دستورات را داشته باشند. این موضوع دلیل بر تمرد بانکها نیست. به طور مثال اخیرا دستور برگشت مبالغ اضافه را دادند. مبالغ اضافه در تراز بانکی تعریف شده است. برگردان این مبالغ ساده نیست. زیان بزرگ ایجاد می‌کند و ممکن است منجر به ورشکستگی آنها شود. در هیچ کشوری بانکها قدرتی بیشتر از بانک مرکزی ندارند.
وی افزود: در شرایطی قانون وام بدون ضامن را ابلاغ کرده‌اند که بانکها منابع کافی ندارند. بزرگترین چالش بانکها کسری منابع است. به این واسطه سودهای بیش از بانک مرکزی ارائه می‌دهند تا مردم ترغیب به سپرده‌گذاری شوند. بانک مرکزی سود ۱۵ درصد را مشخص کرد اما بانکهای خصوصی تا ۲۲ درصد هم سود به مشتریان خود می‌دهند. بانکها در تله نقدینگی گیر کرده‌اند.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: اگر بانک مرکزی به این نتیجه برسد که بانکی، توانایی اجرایی کردن دستورات را دارد اما سرپیچی کرده است؛ تخلف محسوب می‌شود. هیئت انتظامی بانکها این تخلفات را بررسی می‌کند. بانک خاطی با جرایم متعددی مواجه خواهد شد.
حسینی هاشمی در پایان گفت: بانک مرکزی و دولت با سیاسی‌کاری و انداختن توپ به زمین بانکها قوانین را ابلاغ میکنند. مشکلات متعددی وجود دارد که مردم و کسب‌وکارهای خرد نمی‌توانند وام بگیرند. این افراد از مسئولان گلایه دارند. در نهایت هم بانکها را متهم به عدم ارائه وام میکنند.
علی قنبری، عضو سابق شورای پول و اعتبار در گفتگو با گسترش نیوز گفت: وضعیت اقتصاد ایران در گرو برنامه‌های بانکی است. باید به بانکها این امکان را دهیم که بر اساس چارچوب‌ها و در راستای حفاظت از سپرده‌های مردمی حرکت کنند. وام بدون ضامن نباید برای بانکها در خصوص وصول تسهیلات مشکل‌ساز شود. روند موجود به معنای سرپیچی بانکها از دستورات اقتصادی مسئولان نیست. در صورت داشتن برنامه، بانکها هم قانونمند خواهند شد. وام‌ها باید به سمت و سوی اشتغال سوق داده شوند.
قنبری اظهار کرد: دولت باید با هماهنگی بانکها و در چارچوبی مشخص؛ درباره وام‌ها تصمیم‌گیری کند. سپرده‌های مردمی باید حمایت شود. بانکها باید در صورتی وام بدهند که ارائه سود سپرده‌ها به سپرده گذران آسیب نبیند. اگر چه این پرداخت‌ها منجر به افزایش نقدینگی و تورم می‌شود اما کسبوکارها را رونق خواهد داد.
وی در پایان گفت: نباید قوانین را با اجبار و دستور به بانکها ابلاغ شود. دولت و بانکها در خصوص تسهیلات و قوانین باید با هم هماهنگ باشند. دستورالعمل‌های یکطرفه پاسخگو نخواهد بود. بانکها محور توسعه کشور ما هستند. اقتصاد کشور ما بانک‌محور است. اگر بانکها از بنگاه‌داری دوری کنند به نفع اقتصاد کشور خواهد بود.
احسان خاندوزی اعلام کرد: با بخشنامه وزارت اقتصاد، بانکهای زیرمجموعه این وزارتخانه مکلف شدند تسهیلات زیر ۱۰۰ میلیون تومان افراد حقوق‌بگیر و مستمری‌بگیر دارای رتبه اعتباری مناسب (از بانک محل دریافت حقوق خود) را "بدون ضامن" انجام دهند.
پیش از این، در نشست رئیس جمهور با مدیران عامل بانکها مصوب شد تا پرداخت تسهیلات خرد به مردم با اعتبارسنجی جایگزین اخذ وثیقه شود و علی بهادری جهرمی_سخنگوی دولت نیز از تغییر نوع وثیقه برای وام‌های زیر ۱۰۰ میلیون تومان خبر داد و گفت: در پی این تغییر، کسی که کارمند یا حقوق بگیر ثابت دولت است می‌تواند حقوق خود را وثیقه و اعتبار وامش کند.
رداخت تسهیلات زیر ۱۰۰ میلیون تومانی به‌زودی بدون نیاز به معرفی ضامن و تنها با شیوه اعتبارسنجی انجام می‌شود. این خبر پس از جلسه سیدابراهیم رییسی، تیم اقتصادی دولت و روسای بانکهای دولتی و خصوصی منتشر شد و علی بهادری‌جهرمی، سخنگوی هیات دولت، در پایان جلسه اعلام کرد رییس‌جمهوری از بانکها خواسته در پرداخت وام‌های خرد سخت‌گیری نکنند، همچنین به وزیر اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی دستور داده تا این موضوع در سال جاری محقق شود.
ظرف ۲۴ ساعت بعد، جزییات بیشتری منتشر شد؛ علی صالح‌آبادی رییس‌کل بانک مرکزی اعلام کرد در صورتی که افراد دارای رتبه اعتبارسنجی مناسب باشند به‌طور ویژه تسهیلات خرد، دریافت میکنند. خود علی بهادری‌جهرمی هم در یک گفتگو جداگانه خبر داد، کسی که کارمند یا حقوق بگیر ثابت دولت است می‌تواند حقوق خود را وثیقه و اعتبار وامش کند. از سیمکارت موبایل، سهام عدالت و حساب یارانه‌نقدی به‌عنوان سایر وثایق قابل پذیرش یاد میکنند؟ اما پرداخت تسهیلات زیر ۱۰۰ میلیونی بدون ضامن چطوری و با چه روشی انجام خواهد شد؟
پرداخت تسهیلات بدون ضامن از کی مطرح شد؟
پرداخت تسهیلات بدون ضامن و تنها با اعتبارسنجی مشتریان بانکی، از چهار سال پیش وارد ادبیات بانکی و اقتصادی ایران شد. در بهمن ماه ۱۳۹۷ یک شرکت دانش‌بنیان خصوصی، در مراسمی رسمی که در ساختمان بانک مرکزی برگزار شد، از سامانه‌ای رونمایی کرد.
مدیران این سامانه ادعا می‌کردند با گردآوری اطلاعات بانکی و مالی افراد، قادر هستند میزان رتبه ریسک‌پذیری فرد را مشخص کنند و آن را در قالب گزارشی موسوم به اعتبارسنجی تحویل دهند. به این ترتیب بانکها و حتی شرکت‌ها قادر و خواهند بود با بررسی میزان چک‌های برگشتی فرد، تعداد وام‌هایی که دریافت کرده یا نظم و انضباط در پرداخت اقساط تصمیم بگیرند با او وارد معامله شوند یا نه.
از آن سال تا الان سامانه‌های اعتبارسنجی زیادی رونمایی شده‌اند و همین گوشه‌کنار‌ها به کار خود مشغول بوده‌اند، اما به‌نظر می‌رسد بانک مرکزی و وزارت اقتصاد بالاخره عزم خود را جزم کرده‌اند تا به شکل رسمی وارد دوران تازه‌ای از ارائه خدمات بانکی شویم. دستور رییس‌جمهور می‌تواند سرعت بیشتری به این فرآیند دهد. احتمالا به‌زودی هر بانک سامانه اعتبارسنجی رسمی خود را معرفی می‌کند و برای پرداخت وام، اعتبار مشتریان و متقاضیان را در آن خواهد سنجید.
سامانه اعتبارسنجی مشتریان بانکی چطور عمل می‌کند؟
پرداخت تسهیلات بدون ضامن و تنها با اعتبارسنجی مشتریان بانکی، همان طور که وعده داده شده، شاید تا پایان همین سال ۱۴۰۰ یا نهایتا در ابتدای سال آینده کلید بخورد. بانک‌مرکزی در سال‌های قبل حتی شرایط، ضوابط و مولفه‌های سنجش میزان اعتبار مشتریان بانک را هم مشخص کرده است. مهمترین آنها نداشتن چک برگشتی و بدهی معوق بانکی است، اما پنج مولفه دیگر هم در فرآیند اعتبارسنجی مشتریان وجود دارد؛ اگر وام‌های قبلی را پرداخت نکرده باشید، نه‌تن‌ها نمی‌توانید وام جدید بگیرید، بلکه برای صدور چک هم با مشکل مواجه خواهید شد. رانندگی در ظاهر ارتباطی با اعتبار بانکی ندارد، ولی یکی از مولفه‌هایی که می‌تواند در اعتبارسنجی مشتریان بانکها دخیل باشد، جرایم پراخت نشده رانندگی است. سامانه‌های اعتبارسنجی چطور کار میکنند؟
پرداخت تسهیلات بانکی پیش از این نیازمند ملاقات با رییس شعبه یا سروکله زدن با کارمندان پشت باجه بود. به‌شکل طبیعی احتمال خطا و سوءاستفاده در چنین فرآیندی وجود دارد، اما سامانه‌های اعتبارسنجی تنها با اعداد و ارقام کار دارند. اطلاعات زیادی را از سامانه‌های مختلف جمع میکنند و با کنار هم قرار دادن آنها نمره‌ای به فرد می‌دهند که حاصل رفتار خودش در طول مدتی مشخص است.
متقاضی دریافت وام، در زمان ارائه درخواست می‌توان یک گزارش اعتبارسنجی از سامانه مورد وثوق بانک بگیرد. گزارش ظرف چند ثانیه تحویل داده می‌شود و در آن جزییات سابقه چک برگشتی، بدهی معوق بانکی، ضمانت افراد برای تسهیلات، وضعیت درآمدی، تعداد و میزان تسهیلات دریافتی سررسید نشده، قید خواهد شد. به عملکرد فرد در نهایت یک نمره اعتبار تعلق می‌گیرد که مشخص می‌کند ریسک پرداخت وام به فرد چقدر است. آیا اصلا می‌توان با درخواست پرداخت تسهیلات به او موافقت کرد یا نه. اگر حواب استعلام سامانه اعتبارسنجی منفی باشد، فرد باید دست خالی از شعبه بانک بیرون بیاید.
رتبه اعتباری مشتریان بانک چطور سنجیده می‌شود؟
برگشت خوردن چک مصیبت بزرگی است که می‌تواند رتبه و نمره اعتباری یک فرد را پایین بیاورد. اگر چک برگشتی داشته باشید، تقریبا تا زمانی که آن چک رفع سوء‌اثر نشده باشد، نمی‌توانید وام بانکی بگیرید. بدهی بانکی بخش دیگری از امتیاز و رتبه اعتباری مشتری با پایین می‌آورد. آن‌هایی که وام‌های قبلی خود را سروقت تسویه نکرده‌اند یا اصلا بدهی معوق بانکی دارند، از این ناحیه آسیب می‌بینند.
ضامن تسهیلات بانکی که اقساط پرداخت نشده دارد هم نمره اعتباری کم می‌آورد و به احتمال زیاد موقع درخواست وام یا صدور چک جدید به مشکل برمی‌خورید. حتی اگر آدم خوش‌حسابی باشید و همه اقساط وام‌های قبلی خود را به موقع پرداخت کرده باشید، باز هم ممکن است رتبه اعتبار شما در سامانه اعتبارسنجی کاهش پیدا کند. چراکه در این سامانه میزان و تعداد تسهیلاتی که تاکنون دریافت کرده‌اید هم مورد توجه قرار می‌گیرد. بر این اساس اگر در حال حاضر تعداد زیادی وام از بانک گرفته‌اید که هنوز بازپرداخت آنها تمام نشده، این موضوع به اطلاع همه بانکها خواهد رسید و اگر بانکی بخواهد به شما وام جدید پرداخت کند، احتمالا با مشاهده میزان بدهی شما به سیستم بانکی از این کار منصرف خواهد شد.
سامانه اعتبارسنجی علاوه بر اینکه کار بانکها را برای شناختن وضعیت مشتریان راحت می‌کند، می‌تواند برای کسبوکارها و افرادی که با چک و دسته چک زیادی سر و کار دارند مفید باشد. چراکه این سیستم باعث می‌شود مشتریان بانکها برای حفظ رتبه اعتباری خود تلاش کنند.
چه چیز‌هایی رتبه اعتباری مشتریان بانک را کاهش می‌دهند؟
سامانه اعتبارسنجی مشتریان بانک، در آخرین به‌روزرسانی بانک مرکزی با پنج مولفه جدید روبرو است. مولفه اول محکومیت‌های مالی قضایی است. کسانی که به خاطر جرایم اقتصادی پایشان به دادگاه باز شده و رای محکومیت گرفته‌اند، احتمالا در دریافت وام و صدور دسته چک به مشکل برخواهند خورد. چراکه بر اساس برنامه بانک مرکزی قرار است عدد و میزان محکومیت‌های مالی در سامانه اعتبارسنجی درج شود و بر نمره اعتبار مشتریان بانکها تاثیر بگذارد. خودتان را جای رییس شعبه بانک بگذارید؛ آیا حاضرید به کسی که محکومیت مالی دارد وام بدهید؟
مولفه دوم بدهی‌های مالیاتی است. اگر شخصی یا کسب‌وکاری مالیات خود را به موقع پرداخت نکند یا در اظهارنامه خود اطلاعات غلط بدهد یا به‌طور کلی از زیر بار پرداخت مالیات فرار کند، احتمالا باید دور وام بانکی را خط قرمز بکشد. چراکه قرار است رقم مالیات‌های پرداخت شده و پرداخت نشده و به عبارتی کل کارنامه مالیاتی هر شخص در سامانه اعتبارسنجی بانکها بیاید و اعتبار کسانی که می‌خواهند وام بگیرند را تحت تاثیر قرار دهد.
مولفه سوم از همه جالب‌تر است. بانک مرکزی می‌خواهد جرایم رانندگی را هم به سامانه اعتبارسنجی مشتریان بانکها اضافه کند تا در آن سامانه تعداد تخلفات، میزان جرایم و مبلغ جرایم پرداخت شده و پرداخت نشده در اعتبارسنجی لحاظ شود. این مولفه با هدف ارزیابی ریسک مشتری در نظر گرفته خواهد شد. با این حساب بهتر است اگر دنبال وام بانکی هستید، از این به بعد موقع رانندگی هم حسابی احتیاط کنید و حواستان به حداکثر سرعت مجاز اتوبان‌ها باشد! احتمالا بانک مرکزی هدف‌های اجتماعی هم از این کار داشته باشد. چراکه از نظر این نهاد اعتبارسنجی یک ابزار سیستماتیک است که باعث تغییر در رفتار اجتماعی می‌شود. تجربه بسیاری از کشور‌های توسعه‌یافته نشان داده است که با اعتبارسنجی مسائلی مثل تاخیر نداشتن در بازپرداخت بدهی و خودداری از تخلفات رانندگی تبدیل به دغدغه افراد می‌شود که مبادا از اعتبارشان کاسته شود
مولفه چهارم به واردکننده‌ها مربوط می‌شود. آن‌هایی که موقع واردات کالا به کشور عوارض را پرداخت نکرده و به گمرک بدهی دارند، باید منتظر کاهش اعتبار در سامانه بانک مرکزی باشند. چراکه قرار است بدهی پرداخت عوارض گمرک به عنوان یکی از مولفه‌های سامانه اعتبارسنجی در نظر گرفته شود.
مولفه پنجم سفارش‌های وارداتی ثبت شده است. واردکننده‌ها برای اینکه کالایی به کشور وارد کنند باید سفارش آن را به بانک مرکزی بدهند تا به کالای مورد نظر ارز دولتی یا سنا تخصیص داده شود. واردکننده‌هایی که سفارش ثبت میکنند و دلار می‌گیرند، در صورتی که کالای مورد نظر را وارد کشور نکنند عملا تخلف کرده و معلوم نیست دلار‌های بانک مرکزی را صرف چه کاری کرده‌اند. بانک مرکزی می‌خواهد برای زهرچشم گرفتن از آنها، رتبه اعتبارشان پیش بانکها را کاهش دهد و ثبت سفارش‌های وارداتی که منجر به واردات نشده است را به عنوان یکی از مولفه‌های اعتبارسنجی در نظر بگیرد.
میزان درآمد اشخاص که در اظهارنامه‌ها به سازمان امور مالیاتی اعلام شده، در سامانه اعتبارسنجی درج می‌شود. این یعنی اگر به هوای فرار از پرداخت مالیات، درآمد خود را کمتر از رقم واقعی اعلام کرده باشید، موقع دریافت وام یا ضامن شدن برای دیگران به مشکل خواهید خورد. چراکه بانکها رقم اعلام شده به سازمان امور مالیاتی را در سامانه اعتبارسنجی به عنوان درآمد فرد در نظر می‌گیرند و بر همان اساس می‌توانید برای دریافت وام ضامن شوید یا درخواست بدهید. اگر درآمد شما بالا و مشمول مالیات باشد، با پر کردن اظهارنامه و ارائه اطلاعات درست می‌توانید رتبه بالاتری در سامانه اعتبارسنجی داشته باشید و راحت‌تر برای دریافت وام و صدور دسته‌چک درخواست بدهید.
چطور می‌توان رتبه اعتباری فعلی را چک کرد؟
سامانه اعتبار من در حال حاضر یکی از مهمترین روش‌های سنجش اعتبار محسوب مب‌شود و با استفاده از اطلاعات موجود در سامانه ملی اعتبارسنجی، تمام سابقه مالی شما را در دریافت وام از بانکها، چک‌های برگشتی و بدهی‌هایتان به سیستم بانکی را در اختیارتان می‌گذارد. با مراجعه به این سامانه به نشانی mycredit.ir می‌توانید با وارد کردن کدملی و شماره تلفنی که به نام خودتان باشد و البته پرداخت هزینه ۱۰ هزار تومانی، گزارش کامل وضعیت اعتباری خود را مشاهده کنید تا ببینید چه نمره‌ای از سامانه اعتبارسنجی دریافت کرده‌اید.
گزارش اعتبار چیزی شبیه کارنامه فرد است. این نمره بین صفر تا ۹۰۰ متغیر است و کسانی که نمره کمتر از ۵۰۰ داشته باشند، عملا در ریسک بسیار بالا قرار دارند. نکته‌ای که در این گزارش وجود دارد این است که حتی اگر کل وام‌های گذشته را تسویه کرده باشید، همچنان تاخیر در پرداخت اقساط به عنوان نمره منفی در سامانه اعتبارسنجی در نظر گرفته می‌شود. چک‌های برگشتی که جای خود را دارد، اگر برای دریافت وام وثیقه کمتر از معمول را به بانک ارائه کرده باشید، باز هم رتبه اعتبار شما کاهش پیدا می‌کند.
این سامانه توسط یکی از شرکت‌های مشاوره رتبه‌بندی اعتباری راه‌اندازی شده و بیشتر برای کاربران حقیقی و شرکت‌هایی که می‌خواهند وضعیت اعتبار مشتریانشان را بررسی کنند، کاربرد دارد. بانکها با اتصال مستقیم به سامانه اعتبارسنجی بانک مرکزی، اطلاعات گسترده‌تری را با یک استعلام ساده کد ملی در اختیار خواهند داشت. احتمالا سامانه‌های اعتباری از این به بعد گسترش پیدا میکنند. شاید هر بانک سامانه اعتباری خودش را رونمایی کند یا با یکی از سامانه‌های اعتباری موجود قرارداد همکاری ببندد. برای همین وقتی به بانک می‌روید و درخواست تسهیلات می‌کنید، به‌جای اعمال سلیقه مدیر و کارمند شعبه، این کارنامه و نمره اعتباری شماست که سرنوشت درخواست را روشن می‌کند. کسی که نمره اعتبارش بالا باشد، دیگر موقع گرفتن وام‌های خرد زیر ۱۰۰ میلیون تومان، نیازی به معرفی ضامن ندارد و خودش ضامن وام می‌شود.
دیدگاه خود را ارسال کنید