فوری: شرط عجیب وام ودیعه| این بانک ها وام ودیعه می دهند

پایگاه خبری تحلیلی بازار بورس:

وام ودیعه چند سالی است که پرداخت می شود. وام ودیعه نسبت به مبلغ اجاره رقم بسیار پایینی است. وام ودیعه به تمام افراد تعلق نمی گیرد. وام ودیعه با متقاضیان زیادی همراه است. وام ودیعه در سال آینده بیشتر خواهد شد.

جزئیات جدید پرداخت وام ودیعه

در بخشنامه مورخ ۱۲ اردیبهشت بانک مرکزی به بانک‌های عامل، حسب تصمیمات متخذه در شورای پول و اعتبار مورخ ۶ اردیبهشت ماه مقرر شده است:

«تسهیلات کمک ودیعه مسکن با نرخ مصوب شورای پول و اعتبار، دوره بازپرداخت حداکثر ۵ سال، در سقف‌های فردی ۶۰، ۴۵ و ۳۵ میلیون تومان به ترتیب در تهران، مراکز استان‌ها و شهر‌های بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت و سایر شهر‌ها و از محل منابع بانکی موضوع ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن (در سقف کلی ۴۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱) اعطا شود.»

نحوه معرفی متقاضیان واجد شرایط برای بهره مندی از تسهیلات یاد شده توسط سامانه وزارت راه و شهرسازی است. براساس مصوبه شورای پول و اعتبار نرخ سود تسهیلات فوق الذکر ۱۸ درصد است.

سهمیه بانک‌های عامل به شرح زیر است:

شهرزاد دانشمندی، مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی افزود: حسب مصوبات ستاد کرونا در ۲۲ خردادماه ۱۴۰۰، مقرر شده بود که بانک‌ها تا سقف ۱۰ هزار میلیارد تومان (۱۰۰ هزار میلیارد ریال) تسهیلات ودیعه اجاره مسکن پرداخت کنند؛ بنابراین سقفی که ستاد کرونا تعیین برای این تسهیلات تعیین کرده بود، بیش‌تر از ۱۰ هزار میلیارد تومان نبوده است.

وی گفت: تا به امروز ۸۷۰۰ میلیارد تومان از این تسهیلات پرداخت شده است و ۱۳۰۰ میلیارد تومان هم در دست اقدام برای پرداخت است. این در حالی است که قرار بود ثبت نام متقاضیان بر اساس این سقف، انجام شود، اما ثبت‌نام‌هایی که انجام شده تا سقف ۲۳۴ هزار میلیارد ریال یعنی بیش از دو برابر سهمیه‌ای است که ستاد کرونا تعیین کرده است؛ بنابراین بدیهی است که قطعا عده‌ای ناراضی خواهند بود، زیرا ثبت‌نام بیش از دو برابر سهمیه‌ای است که قرار است پرداخت شود. در نتیجه این بودجه دولت نیست و از طریق منابع بانک‌ها و بخشی هم از محل آزادسازی سپرده قانونی است.

به گفته این مقام مسئول در بانک مرکزی؛ ستاد کرونا در سال گذشته ۲۰۰ هزار میلیارد ریال برای تسهیلات ودیعه مسکن تعیین کرده بودند، که عملا به خاطر تعداد کم متقاضیانی که ثبت نام کرده بودند، ۴۷ هزار میلیارد ریال پرداخت شد. این در حالی است که بعد از آن، پرداخت تسهیلات به دلیل نبود متقاضی ثبت نامی، متوقف شد.

دانشمندی افزود: منابعی که ستاد کرونا تعیین کرده، دو سوم از محل منابع عادی بانک‌ها و یک سوم هم از محل آزادسازی سپرده قانونی است. یعنی به ازای هر پرداختی که انجام می‌شود، یک سوم از محل افزایش نقدینگی انجام می‌شود؛ بنابراین در سال گذشته، به خاطر شرایط کرونا، ستاد کرونا تشخیص داد که حتما این حمایت از متقاضیان آسیب دیده از کرونا چه بابت ودیعه مسکن و چه برای سایر رسته‌های شغلی انجام شود.

وی در ادامه در خصوص افزایش این سقف تسهیلات گفت: ما فراتر از مصوبات ستاد کرونا نمی‌توانیم اقدامی انجام دهیم و این در حالی است که بر اساس مصوبه ستاد، تا کنون همان سقف ۱۰۰ هزار میلیارد ریال است. وی همچنین در خصوص افزایش سقف این تسهیلات افزود: با توجه به تبعات افزایش نقدینگی به دلیل آزادسازی سپرده قانونی بانک‌ها، موضوع افزایش سقف تسهیلات ودیعه مسکن در کارگروه تخصصی ستاد کرونا، تا به حال رای نیاورده و تایید نشده است.

مرکز آمار و بانک مرکزی نرخ تورم اجاره مسکن در دی ۱۴۰۰ را منتشر کردند. بررسی این آمار‌ها که با داده‌ها و فرمول‌های متفاوتی محاسبه شده اند. رشد قیمت اجاره مسکن را نشان می‌دهد.

مرکز آمار اعلام می‌کند که نرخ تورم در بخش اجاره نسبت به ماه قبل، ۴.۴ درصد و نسبت دی ۹۹ حدود ۲۸.۶ درصد رشد داشته است. این درصد تورم در دهک‌های مختلف جامعه نیز متفاوت گزارش شده است.

نرخ تورم مسکن که در بانک مرکزی منتشر شده، مربوط به تهران است. این تورم در تهران ۵۱ تا ۵۴ درصد گزارش شده است. جداول این تورم‌ها در ادامه قابل مشاهده است.

 

در میان اعلام آمارهای متناقض و همچنین بررسی های میدانی بر قیمت های بازار اجاره مسکن،  معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی متوسط اجاره بهای هر متر مربع مسکن در پایتخت طی آذر  امسال را، ۸۴ هزار تومان  اعلام می کند.

یعنی مستأجر یک واحد ۵۰ متری در پایتخت باید ماهانه ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و یک واحد ۱۰۰ متری ۸ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان اجاره بها پرداخت کند! در مهر سال ۹۸، متوسط اجاره هر متر مربع واحد مسکونی در تهران ۴۰ هزار تومان بود.

بسیاری از کارشناسان معتقدند اگر دولت طرح تعیین سقف اجاره را در پیش می‌گرفت و اجرای آن را با جدیت بیشتری دنبال می‌کرد. شاید هم اکنون وضعیت اجاره این چنین با نوسان و افزایش قیمت روبرو نمی‌شد.

دولت دوازدهم و همچنین سیزدهم با در نظر گرفتن شیوع کرونا، سقف افزایش اجاره بها در کلانشهر‌ها و سایر شهر‌ها را به ترتیب ۲۵، ۲۰ و ۱۵ درصد تعیین کرده بودند، ولی بررسی‌های میدانی از همان زمان تا کنون نشان می‌دهد این مصوبه اجرایی نشد.

وزارت راه و شهرسازی برای کمک به مستأجران پیشنهادهایی را برای تصویب آماده کرده است. براساس یکی از این پیشنهادها، باید تا ۱۰درصد تسهیلات حوزه مسکن مصوب در بودجه 1401، در قالب ودیعه اجاره هزینه شود.

مسئولان وزارت راه و شهرسازی بالاخره به فاصله افتادن میان قیمت اجاره و توان مستأجران معترف شده‌اند و در تلاشند با گرفتن سهمی از منابع مسکنی بودجه 1401برای مستأجران و گسترش تسهیلات کمک ودیعه مسکن، بخشی از فشار تورمی را از دوش این افراد بردارند؛ هرچند به‌واسطه اینکه هر مستأجر فقط یک‌بار اجاره دریافت وام ودیعه دارد و هزینه اجاره در سال به‌صورت چشمگیری افزایش می‌یابد، به‌نظر نمی‌رسد این پیشنهادها نیز اثری فراتر از گفتاردرمانی داشته باشد.

در بازار اجاره چه می‌گذرد؟

بازار اجاره در زمستان امسال باوجود رکود نقل و انتقال مستأجران، با تنش تورمی کم‌سابقه‌ای مواجه شده به‌گونه‌ای که طبق اعلام مرکز آمار ایران، فقط در دی‌ماه، شاخص اجاره‌بهای مسکن 4.4درصد رشد کرده است. همچنین آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد شدت تورم بازار اجاره در یک سال گذشته به 2.5برابر تورم مسکن رسیده و در دی‌ماه امسال، در شرایطی که تورم نقطه‌به‌نقطه مسکن نسبت به دی‌ماه 1399معادل 20.3درصد بوده، تورم نقطه‌به‌نقطه بازار اجاره در شهر تهران 50.4درصد و در کل نقاط شهری کشور 54درصد ثبت شده است. این حد از نابسامانی بازار اجاره، باعث شد ستاد هماهنگی اقتصادی دولت نیز به فکر چاره بیفتد، در نهایت مقرر شد ستاد هماهنگی اقتصادی، سیاست حمایتی با هدف کنترل رشد اجاره‌بها و حمایت از اجاره‌نشینان تدوین و ارائه کند. به‌نظر می‌رسد پیشنهادهای اجاره‌ای وزارت راه برای حمایت از مستأجران نیز پیرو همین الزام باشد. در 4سال اخیر که بازار مسکن در سایه تنش‌های اقتصادی و جهش نرخ ارز با تلاطم قیمتی مواجه شد، متولیان بازار اجاره در وزارت راه و شهرسازی در ابتدای کار، تورم فزاینده در بازار اجاره را کتمان کردند و در ادامه وقتی جهش 100درصدی قیمت مسکن در سال 97، زنگ خطر بروز بحران در بازار اجاره را به صدا درآورد، از تدوین بسته‌هایی برای ساماندهی بازار اجاره خبر دادند و البته هیچ‌وقت در عمل اقدامی نکردند. بعدتر که با مصوبه ستاد مقابله با کرونا برای تعزیراتی شدن بازار اجاره و همچنین تصویب تسهیلات کمک ودیعه مسکن در سال‌های 99و 1400، وقوع بحران‌های احتمالی در بازار اجاره منتفی شد، متولیان بازار اجاره، مسئولیت خود در قبال این بازار را به بحث درباره راه‌اندازی اجاره‌داری حرفه‌ای تقلیل دادند و در عمل هیچ گامی برای تغییر مناسبات بازار اجاره برنداشتند.

وزارت راه و شهرسازی چه می‌گوید؟

به‌دنبال اتفاقات بازار اجاره، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی از ارائه پیشنهاد گسترش کمک ودیعه مسکن در قانون بودجه‌۱۴۰۱ خبر داد و گفت: چنانچه با این پیشنهاد موافقت شود کمک قابل‌توجهی به مستأجران خواهد شد. محمود محمودزاده می‌افزاید: وزارت راه و شهرسازی برای کمک به مستأجران پیشنهادهایی را برای تصویب آماده کرده است. او افزود: افزایش قیمت اجاره‌بها در توان پرداخت قشر مستأجر نیست. به همین منظور امسال پیشنهاد‌هایی در قالب قانون بودجه تنظیم و ارائه شده تا نهایی و مصوب شود. با تصویب این پیشنهادها در قانون بودجه درنظر است تا اعتبار مناسبی برای تسهیلات کمک ودیعه مسکن در اختیار مستأجران قرار بگیرد. محمودزاده با تأکید بر اینکه باید ابزار مناسب قانونی برای وزارت راه و شهرسازی فراهم بشود تا این کمک‌ها در اختیار مستأجران قرار بگیرد، می‌گوید: درنظر است تا در قانون بودجه امسال، تسهیلات ودیعه مسکن گسترش یابد و با ساختار قوی‌تری کار پیش برود. معاون وزیر راه و شهرسازی تأکید می‌کند: تلاش بر این است تا فاصله بین قیمت اجاره و توان مستأجران با پرداخت کمک ودیعه اجاره جبران شود. او درخصوص جزئیات پیشنهاد ارائه شده می‌گوید: پیشنهاد شده ۱۰درصد تسهیلات حوزه مسکن مصوب در قانون در قالب ودیعه اجاره هزینه شود.

اما و اگرهای پیشنهاد‌های اجاره‌ای

محور اصلی بسته پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی برای کمک به مستأجران، گسترش چتر وام ودیعه مسکن و رسمی کردن آن در قانون بودجه است؛ اما قواعد پرداخت این تسهیلات به‌گونه‌ای است که اثرگذاری آن را به‌شدت کاهش می‌دهد. نکته اول اینکه شرط اصلی دریافت این تسهیلات سبز بودن فرم جیم است ازاین‌رو کسانی که در 2سال اخیر وام ودیعه دریافت کرده‌اند یا در سال‌های گذشته از تسهیلات دولتی حوزه مسکن بهره‌مند شده و اکنون مستأجرند، قادر به دریافت وام ودیعه مسکن نخواهند بود. این در حالی است که هزینه اجاره برای مستأجران هر سال بیش از توان مالی آنها افزایش می‌یابد و برای عبور از این شرایط باید هر سال تسهیلات ودیعه دریافت کنند؛ اما جدا از اینکه پرداخت بیش از یک‌بار وام ودیعه، منع قانونی دارد، از منظر بازپرداخت اقساط وام ودیعه خانوارها با مشکل اساسی مواجه خواهند شد. نکته دیگر اینکه وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد کرده تا 10درصد تسهیلات حوزه مسکن مصوب در قانون در قالب ودیعه اجاره هزینه شود؛ درحالی‌که پیش‌ازاین تسهیلات مصوب حوزه مسکن در قانون مصارف مشخصی تعیین شده و عملاً تخصیص آن به بازار اجاره غیرممکن است. در قانون بودجه‌1401، بانک‌ها مکلف شده‌اند 360هزار میلیارد تومان به نهضت ملی مسکن تسهیلات پرداخت کنند. از سوی دیگر، بخش دوم بودجه حوزه مسکن نیز مربوط به منابعی است که در بودجه دستگاه‌های مختلف تعیین شده یا از طریق دریافت مالیات‌های حوزه مسکن و... جمع‌آوری می‌شود که این مبالغ نیز باید به صندوق ملی مسکن واریز شود تا برای اعطای مشوق‌های مسکن دولتی یا پرداخت یارانه سود به اقشار کم‌درآمد مورد استفاده قرار گیرد. بر این اساس، در قانون منابعی برای حوزه مسکن وجود ندارد که مصارف آن مشخص نشده باشد و برای اجرای پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی، باید سهم یکی از ذینفعان قبلی اعم از نهضت ملی مسکن یا یارانه سود اقشار کم‌درآمد و مشوق‌های مسکن دولتی کسر شود.