افزایش حقوق 60 درصدی در انتظار کارگران

پایگاه خبری تحلیلی بازار بورس:

اواخر هفته گذشته اعلام شد که حقوق کارکنان با ۶۰درصد افزایش همراه است؛ آیا در مورد کارگران هم این موضوع صدق می‌کند.

تقریبا دیگر حقوق همه اقشار برای سال آینده مشخص شده جز کارگران و کارکنان بخش خصوصی. براساس آنچه که تاکنون مشخص شده است، حداقل حقوق برای کارکنان دولت حدود ۵میلیون و ۶۰۰هزار تومان است و بازنشسته‌ها نیز با کسر مالیات، حداقل ۵میلیون تومان حقوق می‌گیرند. هرچند حقوق کارگران هنوز مشخص نشده و باید منتظر نتیجه شورای عالی کار بود، اما گفته می‌شود که حقوق کارگران نیز باید حداقل ۵میلیون و ۶۰۰هزار تومان باشد.

هفته گذشته نیز حاجی بابایی، نماینده مجلس اعلام کرد: حداقل حقوق شاغلان در سال آینده ۶۰ درصد افزایش می‌یابد و حداقل حقوق شاغلان و کارکنان در سال آینده پنج میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و حداقل حقوق بازنشستگان نیز پنج میلیون تومان خواهد بود.

با مطرح شدن این گفته، این سوال مطرح شد که آیا حقوق کارگران نیز افزایش حداقل ۶۰درصدی خواهد داشت یا خیر؟

مبلغ دقیق حقوق کارگران هنوز مشخص نشده است؛ اما طی تماس‌ها و پیگیری‌های اقتصاد آنلاین با نمایندگان مجلس، نمایندگان اذعان داشتند که کارگران و کارکنان بخش خصوصی هم حداقل باید ۵میلیون و ۶۰۰هزار تومان را دریافت کنند و رقم اعلامی نباید کمتر از این مقدار باشد؛ البته هنوز مشخص نیست که آیا این گفته‌های نمایندگان  ضمانت اجرایی دارد یا خیر ولی براساس گفته آنان، کارگران نیز باید افزایش حقوقی حداقل ۶۰درصدی را شاهد باشند؛ اما در نهایت برای تعیین رقم دقیق باید منتظر تصمیم شورای عالی کار بود و دید آیا این رقم نهایی که از این شورا خارج می‌شود، در این شرایط اقتصادی، پاسخگوی نیازهای کارگران خواهد بود یا خیر.

البته نکته قابل توجه دیگری نیز وجود دارد و آن منابع افزایش حقوق‌هاست؛ افزایش حقوق ۶۰درصدی اگر با منابع مشخص نباشد، چیزی جز تورم به دنبال نخواهد داشت و هنوز هیچ منبع مشخصی برای این افزایش حقوق‌ها عنوان نشده است؛ حال مشخص نیست دولت چگونه می‌خواهد بدون منابع نامشخص حقوق‌ها را افزایش دهد.

قطعا در این شرایط اقتصادی، افزایش حقوق حداقلی‌بگیران موضوعی است که حتما باید مورد توجه سیاستگذاران قرار بگیرد. اما افزایش حقوق بدون منبع مشخص، چیزی جز تورم به دنبال ندارد؛ تورم هم بیشترین آسیب را به حداقلی‌بگیران خواهد زد. بنابراین در کنار توجه به معیشت حداقلی‌بگیران باید به تامین منابع پایدار برای افزایش حقوق و نیز کنترل تورم توجه داشت.