فوری: افزایش حقوق بازنشستگان دسته بندی شد| بازنشستگان بخوانند

پایگاه خبری تحلیلی بازار بورس:

افزایش حقوق بازنشستگان اعلام شد. حقوق بازنشستگان رقم چندانی ندارد. حقوق بازنشستگان با مخارج آنها همخوانی ندارد. حقوق بازنشستگان با نرخ تورم فاصله دارد. حقوق بازنشستگان قرار است از ماه آینده افزایشی شود. 

جزئیات جدید از زمان افزایش حقوق بازنشستگان

مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی گفت: افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران در اردیبهشت ماه اجرایی خواهد شد.

میرهاشم موسوی در جلسه‌ای که با حضور مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، قائم مقام و معاونین این سازمان و همچنین رئیس و اعضای هیئت مدیره کانون عالی کارگران بازنشسته و مستمری بگیر، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری برگزار شد؛ گفت: مقرر شد افزایش حقوق مستمری بگیران در اردیبهشت ماه انجام شود.

موسوی، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در این زمینه گفت: انشاالله با همکاری دولت افزایش حقوق مستمری‌بگیران در اردیبهشت‌ماه اجرایی خواهد شد. در مورد افزایش حقوق بازنشستگان ماده ۹۶ و ۱۱۱ مورد توجه بوده و بررسی کارشناسی درباره افزایش مستمری بازنشستگانی که حداقلی‌بگیر محسوب می‌شوند، بر اساس ماده ۱۱۱ قطعی شده و درباره میزان افزایش سایر سطوح نیز جلسات ادامه دارد. رویکرد راهبردی ما این است که با همفکری شرکا و نمایندگان بازنشستگان و براساس الزامات قانونی و مقدورات سازمان، بهترین تصمیم در زمینه تحقق عدالت و صیانت از حقوق ذینفعان اتخاذ شود.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی از افزایش منصفانه مستمری بازنشستگان در سال ۱۴۰۱ خبر داد.

میرهاشم موسوی اظهار کرد: پس از بحث و تبادل نظر میان نمایندگان بازنشستگان و مدیران سازمان تامین اجتماعی مقرر شده است طی این هفته با در نظر داشتن شرایط معیشتی بازنشستگان، مطلوب‌ترین تصمیم جهت افزایش میزان مستمری‌ها و ایجاد رضایتمندی این قشر اتخاذ شود.

مرحله اول متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در مرداد سال ۹۹ اجرایی و حقوق ماهانه مستمری‌بگیران این سازمان از ۴۰۰ تا ۸۰۰ هزار تومان افزایش یافت، همچنین براساس این متناسب‌سازی، بازنشستگان با ٣٠ سال سابقه از فروردین ١۴٠٠، چهار میلیون و ۲۰۰ تا چهار میلیون و ۳۰۰ هزار تومان دریافت کرده اند. 

نایب رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در نامه ای به وزیر کار خواستار افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران بر اساس نرخ تورم شد.

 متن نامه عباس مقتدایی نماینده اصفهان به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به شرح زیر است:

«جناب آقای دکتر عبدالملکی

وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی

باسلام و احترام،

همانگونه که مستحضرید، ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی آن سازمان را مکلف نموده حداقل سالی یکبار نسبت به افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران با توجه به افزایش هزینه زندگی اقدام نماید.

عدم افزایش حقوق و مزایای بازنشستگان و مستمری بگیران بر اساس نرخ واقعی تورم در سالهای گذشته و همچنین اعمال افزایش حقوق به روش های دیگر، منجر به فاصله حقوق و مزایای بازنشستگان از نرخ واقعی تورم جامعه و کاهش قدرت خرید و کوچک شدن سفره معیشت این عزیزان شده است.

براساس اعلام مراجع رسمی، در سالهای اخیر نرخ تورم بالای ۴۰ درصد بود در حالی که حقوق بازنشستگان هیچگاه با چنین رشدی مواجه نبوده و در بهترین حالت تقریباً نصف نرخ تورم  اعلام شده افزایش داشته است.

اگر افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران هر ساله براساس نص صریح ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی براساس هزینه زندگی و به نسبت تورم اعلامی بانک مرکزی اعمال شود، بسیاری از دغدغه های خانواده بزرگ تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی، مرتفع می شود. لذا مستدعی دستور فرمایید تدبیر و اقدام لازم در این خصوص بعمل آید.

همچنین ضرورت دارد با توجه به عدم رضایت و گلایه‌های فراوان بازنشستگان نسبت به نحوه اجرای ماده ۶۹ آئین نامه استخدامی کارکنان سازمان تامین اجتماعی، در راستای جلوگیری از تبعیض و حمایت بیشتر از بازنشستگان، این ماده برای بازنشستگان غیرهمکار نیز اعمال شود و به این مطالبه به حق این عزیزان رسیدگی شود.

مزید امتنان است اینجانب را نیز از نتیجه اقدامات انجام شده مطلع نمایند.

از حسن توجه جنابعالی قدردانی می نماید.»

افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان برای سال جاری ۱۰ درصد تعیین شده اما آنچه در قانون بودجه به تصویب رسیده بیانگر اختلاف حداقل حقوق بین این دو گروه است؛ دولت پیشنهاد ۴.۵ میلیون تومان برای هر دو را ارائه داده بود، اما در نهایت حداقل حقوق کارکنان ۵.۶ میلیون و برای بازنشستگان پنج میلیون تعیین شده است.

حقوق کارکنان و بازنشستگان همواره از تبصره‌های پرچالش در جریان بررسی لوایح بودجه بوده است که برای امسال هم از این روال مستثنی نبود. دولت نیز قبل از ارائه لایحه بارها تاکید کرده بود که با توجه به منابع در اختیار و البته تورم زا بودن افزایش حقوق کارکنان این امکان را ندارد که بیش از حد حقوق‌ها را افزایش دهد، با این حال آنچه در لایحه بودجه آمد نشان داد که از منابع عمومی، ۹۶۵ هزار میلیارد تومان یعنی  بالغ بر ۷۰ درصد آن به هزینه‌های جاری اختصاص پیدا کرده که عمده آن برای پرداخت حقوق کارکنان است.

پیشنهاد اول امتیاز بود

در لایحه بودجه ۱۴۰۱ متوسط افزایش ۱۰ درصدی برای حقوق پیشنهاد شد اما کمی متفاوت نسبت به قبل مقرر شد در حکم کارگزینی تمام گروه‌های حقوق بگیر ۵۳۳ هزار تومان معادل ۱۷۰۰ امتیاز به طور ثابت به همراه سه درصد ضریب ریالی سالیانه اضافه شود که در این حالت حداقل حقوق ۲۸ درصد افزایش یافته و به چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تومان می‌رسید و مابقی افراد نیز تا پنج درصد افزایش حقوق داشتند.

همچنین دولت در لایحه بودجه سقف معافیت مالیاتی حقوق را سالانه ۶۰ میلیون تومان تعیین کرد که برای هر ماه به پنج میلیون تومان می‌رسید.

آنچه که در جریان بررسی لایحه بودجه در مجلس اتفاق افتاد، پیش بینی دولت را  تغییر داد. طبق مصوبه مجلس، حداقل حقوق کارکنان و بازنشستگان از چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تومان پیش بینی شده دولت فراتر رفته است و معادله ابتدایی برای اضافه شدن بر مبنای امتیاز و ضریب در کار نیست، افزایش حقوق کارکنان ۱۰ درصد پیش‌بینی شده و بعد از اعمال افزایش‌ها نباید مجموع حکم کارگزینی کارکنان کمتر از پنج میلیون و ۶۰۰ هزار تومان باشد.

بر این اساس حداقل حقوق کارکنان نسبت به سال گذشته (سه میلیون و ۵۰۰ هزار تومان) حدود ۶۰ درصد و نسبت به لایحه (چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تومان) تا ۲۴ درصد رشد دارد، البته این رشد حداقل، می‌تواند حداکثر دریافتی را نیز برای حقوق بگیران افزایش دهد.

 در رابطه با حقوق بازنشستگان نیز  با پیش بینی ۱۰ درصد افزایش، نباید حکم حقوقی آنها بعد از اعمال افزایش کمتر از پنج میلیون تومان باشد.

در این حالت برخلاف سال گذشته و آنچه که دولت در لایحه بودجه امسال پیش‌بینی کرده بود، حداقل حقوق کارکنان و بازنشستگان با یکدیگر متفاوت شده است؛ به طوری که در لایحه امسال و قانون پارسال هر دو گروه از حداقل یکسان برخوردار بودند ولی در قانون سال جاری حداقل حقوق کارکنان پنج میلیون و ۶۰۰ هزار و بازنشستگان پنج میلیون تومان در ماه است.

معافیت مالیاتی با حداقل برابر است

با مصوبه مجلس، سقف مالیاتی حقوق نیز افزایش یافته و به ۶۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان در سال رسیده است که ماهانه پنج میلیون و ۶۰۰ هزار تومان خواهد بود، یعنی حقوق کارکنان به اندازه حداقل دریافتی آنها از مالیات معاف شده است در حالی که پیش از این معافیت مالیاتی با فاصله از حداقل حقوق قرار داشت مثلا در لایحه که حداقل حقوق چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بود معافیت مالیاتی از پنج میلیون شروع می شد.

نحوه دریافت مالیات از حقوق

در سال جاری نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی از مجموع مندرج در احکام کارگزینی شامل حق شغل، حق شاغل، فوق العاده مدیریت و فوق العاده مستمر و غیر مستمر و سایر پرداختی‌ها و کارانه به اسثتنای عیدی پایان سال به این ترتیب است که نسبت به مازاد ۶۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان تا ۱۸۰ میلیون تومان ۱۰ درصد، نسبت به مازاد ۱۸۰ میلیون تا ۳۰۰ میلیون تومان ۱۵ درصد، نسبت به مازاد ۳۰۰ میلیون تا ۴۲۰ میلیون تومان ۲۰ درصد و نسبت به مازاد ۴۲۰ میلیون به بالا ۳۰ درصد مشمول دریافت مالیات خواهند شد.

حقوق پارسال چطور بود؟

این در حالی است که بر اساس قانون بودجه سال گذشته ضریب حقوق گروه‌های مختلف حقوق بگیر ۲۵ درصد بر اساس آخرین حکم کارگزینی در سال ۱۳۹۹ تعیین شد، مشروط به اینکه میزان افزایش حقوق هیچ فردی نباید کمتر از دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان شود.

همچنین حداقل حقوق کارکنان و بازنشستگان سه میلیون و ۵۰۰ هزار تعیین شد و معافیت مالیاتی سالانه ۴۸ میلیون تومان بود که برای هر ماه به چهار میلیون تومان می رسید.

براساس ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی «مستمری ازکارافتادگی کلی و مستمری بازنشستگی و مجموع مستمری بازماندگان در هر حال نباید از حداقل مزد کارگر عادی کمتر باشد»، همچنین براساس ماده ۹۶ این قانون «سازمان مکلف است میزان کلیه مستمریهای بازنشستگی، ازکارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثراز سالی یک بار کمتر نباشد با توجه به افزایش هزینه زندگی با تصویب هیأت وزیران به همان نسبت افزایش دهد.» اجرای تمام و کمال این دو ماده قانونی از مهم‌ترین خواسته‌های بازنشستگان در زمینه‌ی حقوق و مستمری است. اما آیا در افزایش حقوق سال ۱۴۰۱ بازنشستگان توجه به همین دو مؤلفه کافیست؟

حقوق بازنشستگان چقدر باید افزایش یابد؟

حسن صادقی (رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) با تأکید بر اینکه افزایش حقوق بازنشستگان باید متأثر از نحوه محاسبه و افزایش حقوق شاغلین باشد، گفت: حقوق بازنشستگان باید به استناد ماده ۴۱قانون کار و بند ۲ آن، ماده ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی که از مصوبه‌ی شورایعالی کا تبعیت می‌کند و همچنین ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی که به بحث هزینه‌های خانوار اشاره می‌کند، تعیین شود. 

وی ادامه داد: براین اساس به حقوق حداقل‌بگیرانِ سازمان تامین اجتماعی باید ۵۷.۴ درصد و به حقوق متوسط بگیران نیز ۳۸درصد به علاوه‌ی ۳۸درصد افزایش مزد پایه به علاوه‌ی ۵۱۵هزار تومان اضافه شود. 

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری تأکید کرد: غیر از این هرآنچه اتفاق بیفتد قطعا مورد اعتراض بازنشستگان قرار خواهد گرفت به هیچ وجه قابل قبول نیست. 

افزایش ۲۵درصدِ معوقه‌ی متناسب‌سازیِ سال ۱۴۰۰ به حقوق بازنشستگان

وی افزود: به غیر از درخواست ما برای اجرای ماده ۱۱۱ و ۹۶ قانون تامین اجتماعی، پرداخت ۲۵درصد معوقه‌ی مربوط به متناسب‌سازیِ سال ۱۴۰۰ نیز از مطالباتِ جدیِ بازنشستگان است. نحوه‌ی محاسبه‌ی این ۲۵درصد نیز باید براساس حداقل حقوق سال ۱۴۰۰ باشد؛ یعنی ۲۵درصد حداقل حقوق سال ۱۴۰۰هم باید محاسبه شود و به حقوق همه‌ی بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی تعمیم داده شود. 

صادقی تصریح کرد: اینکه برخی می‌گویند کف بگیر حق دریافت این ۲۵درصد را ندارد درست نیست و همه‌ی سطوح تأمین اجتماعی باید از این ۲۵درصدِ معوقه‌ی متناسب‌سازیِ ۱۴۰۰ بر مبنای محاسباتِ کف حقوق ۱۴۰۰ بهره‌مند شوند. 

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه‌ی کارگری با بیان اینکه افزودنِ این ۲۵درصد به حقوق بازنشستگانِ فشاری بر سازمان تأمین اجتماعی وارد نمی‌کند، گفت: ۵درصد ۲میلیون و ششصد و پنجاه هزار تومان که پایه حقوق سال گذشته است، تقریبا ششصد هزار تومان می‌شود که این رقم به اضافه‌ی مزدِ مصوب شورایعالی کار باید بدون استثناء به حقوق بازنشستگان اضافه شود. 

قانون باید ملاکِ  تعیین دستمزد بازنشستگان باشد

معاون دبیرکل خانه کارگر گفت: برخی می‌گویند سازمان تامین اجتماعی مشکل بودجه‌ای دارد و نمی‌تواند این حقوق را بپردازد؛ اما باید گفت که با افزایش حقوق سال ۱۴۰۱ جمع بودجه‌ی سازمان پانصد و دوهزار میلیارد تومان می‌شود و اگر این پانصد و دو هزار میلیارد تومان به پانصد و پنج هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کند، تاثیرِ منفیِ خاصی بر روی سازمان تامین اجتماعی نخواهد گذاشت بلکه از طرفی تاثیر مثبتی بر زندگیِ بازنشستگان و افزایشِ نسبیِ قدرتِ خرید آن‌ها خواهد گذاشت. 

صادقی تصریح کرد: سازمان تامین اجتماعی، مدیرعامل و هیأت امنای این سازمان و همچنین وزیر کار در افزایش حقوق سال ۱۴۰۱ بازنشستگان باید این سه مؤلفه را مدنظر قرار دهند در غیر این صورت هر کدام از اینها نادیده گرفته شود قابل قبول نیست و مورد اعتراض بازنشستگان قرار خواهد گرفت. 

وی تأکید کرد: من قاطعانه می‌گویم که برای ما مُرِّ قانون و مصوبه‌ی شورایعالی کار ملاک است و برای تک تک بازنشستگان باید اعمال شود و در کنار این، معوقه و طلب ما از سازمان تامین اجتماعی هم باید پرداخت شود. اینکه برخی غیر از این می‌گویند برای ما قابل قبول نیست و قانون باید ملاک عمل مسئولین باشد. 

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه‌ی کارگری تصریح کرد: منابع ما متصل به ماده ۴۱ قانون کار است و این ماده آورده‌ی بیشتری برای بازنشستگان دارد بنابراین خواست ما اجرایِ تمام و کمال این قوانین است.

 1400 سالِ اجرای قانون متناسب‌سازیِ حقوق بازنشستگان بود 

صادقی همچنین در پاسخ به این سوال که سال ۱۴۰۰ برای بازنشستگان چه سالی بود، گفت: سال ۱۴۰۰ برای بازنشستگان سال بدی نبود. در این سال متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان اجرایی شد که دستاورد بزرگی برای ما بود، همچنین پرداخت وام برای این گروه هم اتفاق خوبی بود که در سال ۱۴۰۱ رقم خورد. 

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه‌ی کارگری تصریح کرد: اگر این مؤلفه‌هایی که گفتم روی حقوق بازنشستگان اجرایی شود و این باور در سازمان تامین اجتماعی پُررنگ شود که به تعهدات خود در قبال بازنشستگان براساس نص صریح قانون عمل کند، می‌توان امیدوار بود که سال جدید سال خوبی برای بازنشستگان باشد.