افزایش حقوق کارگران به حالت تعلیق درآمد؟

پایگاه خبری تحلیلی بازار بورس:

حقوق کارگران تعیین تکلیف شد. حقوق کارگران مبلغ چندانی نیست. حقوق کارگران هر سال افزایش می یابد. حقوق کارگران با نرخ تورم فاصله دارد. حقوق کارگران به خانه آخر رسید.

جزئیات جدید حقوق کارگران

صبحت‌های اخیر وزیر اقتصاد و امور دارایی در خصوص اعطای معافیت مالیاتی برای افزایش اشتغال در بخش تولید را می‌توان حمایت این وزارتخانه از مصوبه افزایش دستمزدهای سال ۱۴۰۱ کارگران دانست.

در ادامه مجادله روزهای گذشته بر سر بازبینی دستمزدهای سال ۱۴۰۱، به نظر می‌‌رسد وزارت اقتصاد و امور دارایی به جرگه مدافعان این مصوبه پیوسته باشد.

در همین راستا وزیر اقتصاد و امور دارایی از در نظر گرفتن معافیت مالیاتی برای افزایش اشتغال در بخش تولیدی خبر داد.

به روایت شادا، سید احسان خاندوزی گفت: تمام شرکت‌های تولیدی کشور که در سال جاری افزایش اشتغال در لیست بیمه رسمی خود نسبت به سال گذشته داشته باشند، شامل تخفیفات و بخشودگی‌های ویژه مالیاتی خواهند شد که جزئیات آن ظرف یک هفته آینده اعلام خواهیم کرد.

از این اظهارات می‌توان به نوعی حمایت ضمنی وزارت اقتصاد و امور دارایی از مصوبه افزایش دستمزدهای سال ۱۴۰۱ شورای عالی کار یاد کرد.

به صورت مشخص طی روزهای گذشته اتاق بازرگانی ایران و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خواستار بازبینی مصوبه دستمزدهای شورای عالی کار شدند. دلیل این خواسته تهدید اشتغال موجود، افزایش نرخ بیکاری و تورم اعلام شد.

درخواستی که در نهایت با پاسخ منفی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سخنگوی دولت مواجه شد.

پیش از این نیز علی‌حسین رعیتی‌فرد، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در دفاع از افزایش دستمزدهای سال ۱۴۰۱ گفت: کارگاه‌هایی که نیرو‌های خود را تعدیل نکنند مشمول بخشودگی‌های بیمه‌ای و مالیاتی در پایان سال ۱۴۰۱ خواهند شد و نظام تأمین مالی برای کمک تسهیلاتی به کارگاه‌های کوچک هم در نظر گرفته شده است.

با این حالت صحبت‌های اخیر وزیر اقتصاد تنها به حمایت لفظی از افزایش ۵۷ درصدی دستمزدها محدود نمی‌شود.

مطابق نقل قول منسوب به وزیر اقتصاد، این وزارتخانه برای حل مشکلات کارآفرینان با بخش‌های گمرکی و بانک‌ها هم برنامه دارد.

به صورت مشخص خاندوزی در این باره گفت: در حوزه مسائل بانکی بسیاری از تولیدکنندگان از طولانی بودن فرآیند تسهیلات بزرگ فعالیت‌های صنعتی شاکی هستند. مقرر شد اختیارات استانی بانک‌ها برای سقف تسهیلات افزایش یابد. تا هفته‌های آینده گشایشی در وضعیت تسهیلات و اعتبارات استان‌های مختلف ایجاد می‌شود.

او همچنین در خصوص افزایش بیش از ۵۰ درصدی مالیات در سال ۱۴۰۱، گفت: لایحه بودجه سال جاری حدود ۵۰ درصد میزان مالیات نسبت به وصولی سال قبل افزایش دارد.

وی تاکید کرد: وزارت اقتصاد و دولت مدافع کاهش پنج درصدی بار مالیاتی بر تولیدکنندگان هستند. این میزان افزایش درآمد مالیاتی صرفاً با تکیه بر فرارهای مالیاتی است و مالیات بر بخش‌های غیرمولد کشور و سوداگری و سفته‌بازی وصول خواهد شد.

خاندوزی اظهار کرد: تولیدکنندگان کشور از بابت افزایش درآمد مالیاتی نگرانی نداشته باشند و هر موردی که اجحاف نسبت به مالیات حق و قانونی آنهاست را مستقیماً به حوزه بازرسی وزارت اقتصاد ارسال کنند تا به شکل ویژه پیگیری شود.

مصوبه شورای عالی کار در مورد افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۱ لازم الاجرا است.

حجت‌الله عبدالملکی در بازدید از بیمارستان سجادیه ناحیه شهری مهرگان استان قزوین در جمع خبرنگاران گفت: افزایش دستمزدها هرگز منجر به جهش در تورم نشده است.

وزیر تعاون،‌ کار و رفاه اجتماعی گفت: امسال تقاضا برای بیمه بیکاری ۳۸ درصد کمتر از پارسال بود و این یعنی افزایش حقوق ها تاثیری بر تعدیل نیرو نداشته است.

وی اظهار داشت: بر اساس نظریه افزایش انگیزه نیروی کار، با افزایش دستمزد بهره‌وری نیروی کار بیشتر می‌شود و درنتیجه کارفرما تمایل بیشتری برای حفظ آن نیرو خواهد داشت.

عبدالملکی تصریح کرد: امسال سال اشتغال آفرینی است و در راستای تحقق این سیاست دولت بسته‌های جدید حمایتی را برای تولیدکنندگان در نظر گرفته است.

وی در ادامه با اشاره به سفر و بازدید خود از شهر محمدیه و مهرگان،‌افزود: با توجه به موقعیت شهر محمدیه و احداث شهرک بزرگ مهرگان با جمعیت بیش از ۱۰۰ هزار نفر در این منطقه، احداث و تکمیل بیمارستان یکی از ضروریات دولت محسوب می‌شود که با یک اقدام جهادی و انقلابی در دستور کار مسوولان هیات دولت قرار خواهد گرفت.

رییس جمهور و هیات همراه بعدازظهر امروز چهارشنبه در قالب سفرهای استانی دولت سیزدهم به قزوین سفر کرده است.

رییس جمهور پیش از این به ۱۹ استان کشور شامل هرمزگان، قم، یزد، لرستان، زنجان، سمنان، اردبیل، فارس، خوزستان، سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، ایلام، کهگیلویه و بویراحمد، بوشهر، گیلان، گلستان، مازندران، مشهد و البرز سفر کرده بود.

این سفر سومین سفر استانی رئیس جمهور در سال ۱۴۰۱ و بیستمین سفر وی در هشت ماه گذشته است.

علی بابایی معتقد است، تعیین حداقل دستمزد کارگران می بایست بر اساس تورم واقعی و با محاسبه سبد معیشتی کارگران اعلام شود.

بر اساس اعلام علی حسین رعیتی فرد معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در نخستین گام و بر اساس بررسی های انجام شده از مراجع رسمی، نرخ سبد معیشتی کارگران ۸ میلیون و ۹۷۹ هزار تومان تعیین شده که این سبد شامل ۳۶.۵ درصد اقلام خوراکی و ۶۳.۴ درصد اقلام غیرخوراکی است. اعداد و ارقامی که برخی معتقدند، بستر مذاکرات بعدی، نمایندگان کارگری و کارفرمایی را برای دستیابی به نرخ حداقل دستمزدها خواهد بود. در این میان اما برخی تحلیلگران به این نکته اشاره می کنند در فرآیند تعیین حداقل دستمزدها باید به گونه ای عمل شود که هم مطالبات کارگران در آن لحاظ شده باشد و هم بستر لازم برای رشد تولید در اقتصاد را فراهم سازد.

در همین خصوص نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به تداوم مذاکرات برای تعیین حداقل دستمزد کارگران می گوید: هر سال همزمان با آغاز مذاکرات مرتبط با تعیین دستمزد کارگران برخی اظهارنظرهای غیرضروری و حاشیه ای از سوی برخی افراد و جریانات صورت می گیرد که نه تنها کمکی به بهتر شدن وضعیت کارگران نمی کند، بلکه باعث پیچیده ترین شدن شرایط تعیین حداقل دستمزد می شود. 

بابایی ادامه داد: این اظهارنظرهای غیرضروری باید پایان یابد تا مذاکرات نمایندگان کارگری و کارفرمایی با مشارکت مسئولان دولتی در محیطی بدون حاشیه تداوم پیدا کرده و به نتیجه مطلوب برسد. به طور کلی اما، مهمترین اِلمانی که در زمان تعیین دستمزدها باید مورد توجه قرار بگیرد، واقعی شدن دستمزد کارگران است.

نماینده ساری در مجلس یادآور شد: در پروسه تعیین دستمزدها، قانون باید فصل الخطاب باشد. از یک طرف نرخ تورم واقعی از سوی دیگر نرخ سبد کالایی هزینه ای و نهایتا نیز توافق طرف کارگر و کارفرما باید مورد توجه قرار بگیرند. سه ضلع اصلی شاخص هایی که دستمزد واقعی کارگران در سال ۱۴۰۱ را شکل می دهند. 

او با اشاره به اینکه بر اساس محتوای ماده ۴۱قانون کار، ملاک و شاخص اصلی تعیین دستمزد، محاسبه میزان تورم و سبد معیشت است، گفت: یعنی ابتدا نرخی برای سبد هزینه ای کارگران در نظر گرفته می شود، سپس نرخ تورم به آن افزوده می شود و در نهایت از دل مذاکرات نمایندگان کارگری و کارفرمایی مبتنی بر شرایط کلی کشور، دستمزد تعیین می شود.

بابایی افزود: مسئولان دولتی نیز به عنوان رکن توازن بخش در مذاکرات عمل می کنند. در واقع دولت باید بستر لازم برای مذاکرات دو طرف را فراهم کند و از دخالت در فرایند کلی تعیین دستمزد کارگران خودداری کند. چنانچه این بستر فراهم شود، مذاکرات به نتیجه مورد نظر ختم خواهد  شد.

او در پاسخ به این پرسش اقتصادآنلاین که رقم مطلوب از نظر شما برای تعیین حداقل دستمزد کارگران چه عدد و رقمی است؟ گفت: تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران با توجه به شاخص های کلان اقتصادی که از سوی مرکز آمار و بانک مرکزی ارائه می شود، بررسی و تعیین خواهد شد. در این میان، باید توجه داشت که به همان اندازه که توجه به مطالبات کارگران برای بهبود شاخص های معیشتی مهم است، توجه به خواسته های کارفرمایان برای تداوم و رشد تولید نیز دارای اهمیت است.

نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس اظهار داشت: مجلس در جریان برنامه ریزی های تقنینی به گونه ای عمل می کند که فرصت رشد معیشت کارگران در هر سال فراهم شود.  برای سال ۱۴۰۱ نیز برنامه مجلس آن است که همسان سازی حقوق کارگران تداوم پیدا کند. در این راستا منابع لازم برای احیای همسان سازی تدارک دیده شده است.

او افزود: در شرایطی که مجلس به دنبال بهبود وضعیت دریافتی اقشاری چون سربازان ، بازنشستگان و...است، طبیعی است که نیازهای معیشتی کارگران نیز باید مورد توجه قرار بگیرد. اما روند تعیین حداقل دستمزد کارگران بدون دخالت سایر نهادها باید در بستر قانون و از دل مذاکرات نمایندگان کارگری و کارفرمایی محقق شود. 

نماینده ساری در مجلس گفت: تعیین حداقل دستمزدها می بایست مبتنی بر شاخص های مستند نهادهای آماری باشد، نه اعداد و ارقامی که پایه و اساس قانونی ندارد. در برخی موارد مسئولان دولتی اعداد و ارقامی را در خصوص شاخص خط فقر و...مطرح می کنند که تناسبی با واقعیت ندارد. به عنوان نمونه، نرخ فقر در کلانشهرها و شهرهای بزرگ مشخص است. نمی توان به دلخواه فلان مسئول نرخ خط فقر را در شهرها و کلانشهرها تعیین کرد.

بابایی در پایان خاطرنشان کرد: برای تعیین حداقل دستمزد کارگران نیز قانون و شاخص های اقتصادی در کنار مذاکرات طرفین، سرنوشت ساز خواهد بود. در این بستر هر نرخی که در مذاکرات تعیین شود، مورد حمایت مجلس خواهد بود و برای تحقق آن تلاش خواهد شد.