دولت برای جایگزینی یارانه نقدی چه تدبیری می اندیشد | وزیر سابق نفت پاسخ می دهد

پایگاه خبری تحلیلی بازار بورس:

از دولت یازهم برنامه بلند مدت واریزی یارانه نقدی به حساب مردم پایه گذاری شد. یارانه نقدی برای کنترل گرانی مورد استفاده قرار گرفت. یارانه نقدی همزمان با آغاز دولت سیزدهم بالا تر رفت. یارانه نقدی جاماندگان یارانه واریز خواهد شد. ثبت نام یارانه نقدی جاماندگان یارانه و سایر متقاضیان آغاز شده است.

آیا مقصر گرانی‌ها یارانه رئیسی و تیم اقتصادی او است؟ آیا بازگشت به دوران کوپن روغن و برنج و لبنیات یعنی بحران؟ آیا زور یارانه ۴۰۰ هزار تومانی به روغن هر بطری حداقل ۶۰ هزار تومان می‌رسد؟ سرنوشت خزانه‌ای که دم می‌زنند خالی است با ماهانه به هر نفر ۳۰۰ یا ۴۰۰ هزار تومان چه می‌شود؟ شاید در هفته‌های اخیر برای بار هزارم هر ایرانی بارها این سوالات را از خود پرسیده و پای ماشین حساب اعداد را بالا و پایین کرده تا ببیند با این یارانه و حقوقی که سر افزایش و کاهش آن دعواست تا چند روز می‌تواند شکم خود و خانواده را سیر نگه دارد. با این حال حتی پیش‌بینی‌های کارشناسی هم شبیه به هواداران فوتبال شده است، چراکه یکی مردم را به صبر تشویق و دولت را ستایش می‌کند و دیگری از شرایط وخیم و تمام شدن صبر مردم می‌گوید. محمد غرضی وزیر نفت دولت میرحسین موسوی و وزیر تلگراف دولت سازندگی به این سوالات پاسخ خواهد داد.

غرضی در مورد اینکه یارانه رئیسی چقدر می تواند در وضعیت اقتصادی تاثیرگذار باشد اظهار کرد: شرط اول این است که باید یارانه از چاپ اسکناس بدون پشتوانه جدا شود و شرط دو این است که نرخ ارز بازار و بانک مرکزی یکی باشد. اگر مابه تفاوت داشته باشد و رانت خوار‌ها بتوانند از دلار بانک مرکزی استفاده کنند و دیگران نتوانند این رانت خواری ادامه پیدا می‌کند که هم به ضرر دولت وهم ملت است. سوم هم این است که باید تجارت خارجی در اختیار همه قرار بگیرد تا رقابت باشد اگر این سه کار باهم انجام نشود شرایط تفاوت چندانی نمی‌کند، مگر این که بخشی از فقرا یک پولی گیرشان می‌آید ولی تورم از بین نمی‌رود.

وزیر نفت دولت سوم ایران ؛ با یادآوری دورانی که مردم کوپن می گرفتند اظهار کرد:  امیدوارم رئیسی از کالا برگ عقب نشینی کند،  در سال ۶۸ که ما در دولت بودیم جمعیت کشور ۴۸میلیون بود ولی کوپن در دست مردم ۶۸ میلیون بود؛ یعنی ۲۰میلیون اضافه چاپ شده بود. امیدوارم که دولت با کالا برگ نخواهد آن تجربه را  تکرار کند.  رانت خوار‌های تولید کالا برگ آماده‌اند که این اتفاق بیافتد و دولت بدهکار شود اتفاقی که زمان ما رخ داد هم همین بود که در سال ۶۸توفیق دولت به این بود که بفهمد کالا برگ واقعی است یا تقلبی. اکنون که کالا برگ به تعداد بسیار زیادی توزیع می‌شود، این کار اصلا از عهده دولت بر نمی‌آید بنابراین باید کالا برگ را فراموش کنند.   

وی افزود:حساب کتاب دولت خیلی روشن نیست. میزان نقدینگی دولت  نامشخص است. بنابراین نمی‌شود در این مورد سخنی گفت اگر دولتی بود که می‌توانست نقدینگی را کنترل کند می‌توانستیم بگویم که نتایج کار چه می‌شود.

غرضی اضافه کرد: دولت جدید است و از سوابق دولت‌های قبلی بی‌اطلاع است، لحظه‌ای تصمیم می‌گیرد و سپس به  ناچار  عقب نشینی می‌کند. مثل همین مورد کوپن قطعا پس از یکی دو ماه متوقف می‌شود، دولتی ها به خصوص وزیر اقتصاد سابقه ای در اداره کشور نداشته است بنابراین به صورت دائم دچار پیشنهاد هایی می‌شود که قبلا آزموده شده است.

وی تاکید کرد: علت اصلی این که دولت نمی‌تواند نظر واحد تایید کند برای این است که راهکار ها و برنامه های دولت های قبل را استفاده می کند و آنهارا سرلوحه قرار داده برهمین اساس هم نمی تواند در دراز مدت پاسخگوی مردم باشد.

وی در پایان گفت: هرچه قدر که دولت زمینه اجتماعی وسیع تری داشته باشد گرفتاری کمتری دارد. هرچقدر که جریان دولت از جریان اجتماعی فاصله داشته باشد دچار گرفتاری می‌شود و هم در دولت دهه ۶۰ و هم در دولت ۷۰ دولت‌ها به محض اینکه اشکال کارشان پیدا می‌شد جریان اجتماعی به دولت فشار می‌آورد. بنابراین مجبور بودند که روش را عوض کنند. اما پس از خاتمی دولت‌های مختلفی بودند که درآمد بسیار وسیعی هم داشتند ولی دلار چند برابر به مردم تحمیل کردند این دولت‌ها مخصوصا دولت‌های آخر با اینکه درآمد بسیار بسیار بالایی داشتند ولی دلار هزار تومانی  سی هزار تومان شد.

در کنار دیگر دلایل، مهم‌ترین علت مخالفت‌ها با اجرای طرح تامین کالای اساسی، نامشخص بودن محل تامین منابع ۳۰ هزار میلیارد تومانی این طرح است. هر چند عده‌ای از نمایندگان مجلس گفته‌اند که دولت برای تامین منابع مالی این طرح می‌توانند دارایی خود را بفروشد اما به طور دقیق جزییاتی از آن اعلام نکرده‌اند.

در حال حاضر دولت برای جمعیت حدود ۸۰ میلیون نفری سالانه ۴۲ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان واریز می‌کند که برای همه واضح است که پرداخت این مبلغ به صورت فراگیر، نتوانسته مشکل معیشت دهک‌های کم‌درآمد را برطرف سازد. حالا قرار شده طرحی شبیه به یارانه نقدی که دولت با نحوه اجرای آن از ابتدا مخالف بوده، دوباره به اجرا برسد.

واقعیت اقتصاد ایران این است که هنوز هیچ صنعت و هیچ درآمد دیگری از جمله درآمدهای مالیاتی -آن هم در شرایط شیوع ویروس کرونا که بسیاری از کسب و کارها دچار آسیب شدند و توان پرداخت مالیات ندارند- نتوانسته جای پول نفت را بگیرد و کشورمان سخت‌ترین دوران تحریم‌ها را پشت سر می‌گذارد بنابراین اجرای طرح‌هایی مانند تامین کالای اساسی با هزینه ۳۰ هزار میلیارد تومانی نه تنها کمکی به مردم نمی‌کند بلکه ممکن است منجر به رشد نقدینگی و ادامه افزایش نرخ تورم در این شرایط اقتصادی شود که قطعا دود آن اول به چشم دهک‌های پایین جامعه که در ردیف اول مخاطبان این طرح قرار دارند برود. باید توجه داشته باشیم که دولت در این دوره بی‌پولی که هزینه دور زدن تحریم‌ها و هزینه مخالفت عده‌ای با پیوستن به FATF را هم می‌پردازد، برای تامین منابع یارانه نقدی مجبور به فروش ۴۰ هزار میلیارد تومان اوراق شده که طبق گفته «علی ربیعی» سخنگوی دولت حتی این امکان هم برای اجرای طرح تامین کالای اساسی یا همان کالابرگ الکترونیکی وجود ندارد.

وقتی در شرایطی که پول‌های ایران در برخی از کشورها بلوکه شده، نفت به فروش نمی‌رود، گرفتار سخت‌ترین تحریم‌ها هستیم، در لیست سیاه FATF قرار گرفته‌ایم و صادرات و برگشت ارز حاصل از آن محدود شده و منابع اجرای این‌گونه طرح‌ها وجود ندارد، یعنی تنها راه برای اجرا مقروض شدن بانک مرکزی و رشد نقدینگی است. یعنی تکرار همان اتفاق تلخی که در دولت دهم برای اجرای مسکن مهر افتاد و نرخ تورم را به ۴۰ درصد رساند. در آن دوره و سال‌های بعد از آن تا زمانی که دولت یازدهم توانست نرخ تورم را کاهش دهد، این اقشار ضعیف بودند که بیشترین آسیب و هزینه را متحمل شدند درحالی‌که منشا این تورم اجرای طرح‌های بدون پشتوانه برای حمایت از همان قشر بود.