فوری: خبر مهم درباره افزایش حقوق بازنشستگان| مبلغ نهایی حقوق بازنشستگان

پایگاه خبری تحلیلی بازار بورس:

زمان واریز افزایش حقوق بازنشستگان اعلام شد. حقوق بازنشستگان مبلغ چندانی ندارد. حقوق بازنشستگان هر سال افزایش می یابد. حقوق بازنشستگان با خط فقر فاصله دارد. حقوق بازنشستگان با تغییراتی همراه شده است.

جزئیات جدید افزایش حقوق بازنشستگان

امروز همزمان با حضور وزیر اقتصاد و رییس سازمان برنامه و بودجه در کمیسیون اقتصادی مجلس تاخیر دولت در تصویب مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان مطرح شد و قرار شده است تا رییس کمیسیون اقتصادی مجلس برای تصویب هر چه سریع تر مصوبه افزایش حقوق به هیات دولت نامه بزند.

زمان افزایش حقوق بازنشستگان

افزایش حقوق بازنشستگان یکی از مسائل پربحث در روزهای پایانی سال 1400 بود. با جود گذشت 3 ماه از سال جدید افزایش حقوق بازنشستگان هنوز به نتیجه ای نرسیده است و مستمری بگیران همچنان منتظر نتیجه این خبر هستند. اخرین اخباری که در مورد افزایش حقوق بازنشستگان منتشر شده، نشان از این دارد که افزایش 57 درصدی حقوق بازنشستگان از ابتدای اردیبهشت انجام خواهد شد. هم چنین قرار بر این است که دو فقره افزایش حقوق بازنشستگان صورت گیرد، که در ادامه اخبار مهم آن را می توانید در ادامه بخوانید.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی پیرامون آخرین تحولات درباره افزایش حقوق بازنشستگان و شایعات مطرح شده درخصوص مذاکرات غیررسمی برای کاهش میزان افزایش حقوق مستمری گفت: ما هیچ مذاکره‌ای را در قالب کانون‌های غیر رسمی و افراد درباره افزایش حقوق بازنشستگان نداشتیم و تنها در این رابطه با کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی مذاکره رسمی شده است و در این رابطه کسانی که اظهارنظر می‌کنند خود باید پاسخگوی شایعات باشند.

وی با اشاره به ماده ۹۶ و ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی که در آن گفته شده «مستمری ازکارافتادگی کلی و مستمری بازنشستگی و مجموع مستمری بازماندگان در هر حالتی نباید از حداقل مزد کارگر عادی کمتر باشد»، اظهار کرد: اهل فن می‌دانند معنای ماده ۹۶ و ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی چیست و ما براساس این دو ماده مصوبات خود را اعلام کردیم.

میرهاشم موسوی  پیرامون آخرین تحولات درباره افزایش حقوق بازنشستگان و شایعات مطرح شده درخصوص مذاکرات غیررسمی برای کاهش میزان افزایش حقوق مستمری‌بگیران گفت: ما هیچ مذاکره‌ای را در قالب کانون‌های غیر رسمی و افراد درباره میزان افزایش حقوق بازنشستگان نداشتیم و تنها در این رابطه با کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی مذاکره رسمی شده است و در این رابطه کسانی که اظهارنظر می‌کنند خود باید پاسخگوی شایعات باشند.

وی اضافه کرد: ما به‌عنوان مسئولان سازمان تامین اجتماعی و براساس ماده ۹۶ و ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی باید جمع‌بندی خود را اعلام و مصوبه خود را براساس جمع‌بندی در هیئت امنای سازمان تامین اجتماعی انجام می‌دادیم که این اقدام صورت گرفت و مصوبه خود را به دولت ارسال کردیم. همچنین در جلسات کارشناسی کمیسیون‌های دولت نیز حضور یافته و از مصوبات سازمان با استدلال‌های خود دفاع کردیم.

موسوی با تاکید بر اینکه «دولت نیازمند بحث کارشناسی فرابخشی برای اجرای مصوبه اعلامی افزایش حقوق بازنشستگان است» ادامه داد: ما بنابر قانون مصوبه خود را به هیئت دولت فرستادیم و طبق قانون موظف به اجرای نظر نهایی هیئت دولت هستیم، اما موضع مورد دفاع در هیئت دولت همان است که خود در مجموعه سازمان تامین اجتماعی مصوب شده است. فعلا هم به جز این اتفاق هیچ رویداد دیگری وجود نداشته و مذاکره‌ای صورت نپذیرفته است.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با اشاره به ماده ۹۶ و ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی که در آن گفته شده «مستمری ازکارافتادگی کلی و مستمری بازنشستگی و مجموع مستمری بازماندگان در هر حالتی نباید از حداقل مزد کارگر عادی کمتر باشد»، اظهار کرد: اهل فن می‌دانند معنای ماده ۹۶ و ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی چیست و ما براساس این دو ماده مصوبات خود را اعلام کردیم. البته سنواتی وجود داشته است که عدد پرداختی کمتر از این عدد مطابق با این مواد قانون بوده است، اما نتیجه اعلامی کار کارشناسی ما این بوده است که همان عدد مطابق با مواد قانونی باید پرداخت شود. اجرای این جمع‌بندی کارشناسی ما البته منوط به تصمیم هیئت دولت است و هرچه این هیئت تصویب کند، ما در نهایت موظف به اجرای همان مصوبه نهایی هستیم.

وی در پاسخ به سوالی درباره تعیین تکلیف احیای شورای عالی تامین اجتماعی بیان کرد: پس از ابلاغ سیاست‌های کلی تامین اجتماعی در فروردین‌ماه از سوی مقام معظم رهبری، نظرات کارشناسی مختلفی برای ایجاد یک سازوکار هماهنگی و تصمیم‌گیری در یک سطح بالاتر از مجموعه‌های کوچک‌تر مطرح شد. البته بنده در زمینه اینکه آیا مجلسی‌ها پیشنهاد رسمی داده‌اند یا دولت برنامه‌ای در این زمینه برای ارسال به مجلس دارد، اطلاعی ندارم. برخی معتقدند همان ساختار نظام جامع رفاه می‌تواند به‌تنهایی این هماهنگی را انجام دهد و برخی کارشناسان عقیده دارند که نیاز به یک نهاد هماهنگ کننده بالادستی کاملا مستقر را پیشنهاد می‌دهند و برخی نیز بحث احیای شورای عالی تامین اجتماعی را مطرح کردند. البته این پیشنهاد نیز مطرح است که یک نهاد فراتر از سه قوه در زمینه هماهنگی سیاست‌های تامین اجتماعی لازم است که آن نیز بحث کارشناسی دیگری است، اما به هرحال ما نیاز به یک اجماع تجربی درباره مسیر لازم در هماهنگی سیاست‌های تامین اجتماعی داریم.

موسوی با اشاره به سخنان اخیر رئیس جمهور درباره خصوصی‌سازی‌ها و وعده‌های مربوط به انجام مطالبات دولت نسبت به سازمان تامین اجتماعی از طریق واگذاری‌ها در دور جدید خصوصی‌سازی و واگذاری شرکت‌های دولتی گفت: آنچه دولت متعهد به اجرای آن بوده اعطا و فروش سهام ۹۰هزار میلیارد تومان از شرکت‌های دولتی است که تاکنون ۷۳هزار میلیارد تومان آن از شرکت‌های غیرزیان‌ده واگذار شده است. البته دورنمای واگذاری‌ها برای انجام تعهدات دولت می‌تواند بیشتر از رقم ۹۰هزار میلیارد تومان باشد اما ما باتوجه به شرایط موجود کشور فعلا به تحقق همان ۹۰هزار میلیارد تومان (۱۷هزار میلیارد تومان سهام شرکت‌های باقی مانده) نیز راضی هستیم.

بنابر اعلام سازمان تامین اجتماعی افزایش حقوق بازنشستگی این سازمان هیچ ربطی به مصوبه دولت در خصوص افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان ندارد. با این توضیحات احتمال افزایش ۳۸ تا ۵۷ درصدی مستمری سال ۱۴۰۱ کارگران بازنشسته به صورت ضمنی تایید شد.

در روزهای گذشته سازمان تامین اجتماعی با انتشار توضیحاتی، اخبار مربوط به افزایش ۳۸ تا ۵۷ درصدی حقوق بازنشستگی سال ۱۴۰۱ کارگران بازنشسته را تایید کرد.

فروردین ماه امسال کارگران بازنشسته به نرخ پارسال حقوق بازنشستگی گرفتند. وضعیت نامشخص افزایش مستمری‌های کارگران بازنشسته دلیل این پرداخت علی الحسابی بود.

با این حال در روزهای گذشته نهادهای صنفی کارگران بازنشسته اعلام کردند: درصورت موافقت دولت، افزایش حقوق کارگران بازنشسته به اندازه دستمزد کارگران شاغل خواهد بود.

سازمان تامین اجتماعی نسبت به این خبر واکنشی نشان نداد. اما در برابر انتشار خبر افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان سال ۱۴۰۱ و تعمیم آن با حقوق کارگران بازنشسته اعلام کرد: مصوبه افزایش ۱۰ درصدی هیات دولت به بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی و حقوق بازنشستگی آنها ربطی ندارد.

مطابق توضیح روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، ملاک افزایش حقوق کارگران بازنشسته مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی است. و مصوبه هیات وزیران در مورد تعیین ضریب ریالی افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان به این موضوع ربطی ندارد.

بدین ترتیب سازمان تامین اجتماعی به صورت غیر مستقیم ادعای تشکل‌های صنفی کارگران بازنشسته را تایید کرد. مطابق ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی حداقل مستمری سازمان تامین اجتماعی نباید از حداقل مزد مصوب شورای عالی کار کمتر باشد.

همچنین در ماده ۹۶ این قانون بر افزایش مستمری بازنشستگان سایر سطوح متناسب با شرایط اقتصادی و نرخ تورم تاکید شده است.

برای سال ۱۴۰۱ حداقل دستمزد کارگران از ۳۸ درصد برای سایر سطوح مزدی تا ۵۷ درصد برای حداقل بگیران افزایش یافت. از کنار هم قرار دادن این اخبار نتیجه گیری می‌شود که حقوق کارگران بازنشسته نیز بین ۳۸ تا ۵۷ درصد زیاد خواهد شد.

تایید ضمنی افزایش ۳۸ تا ۵۷ درصدی حقوق کارگران بازنشسته در حالی است که در روزهای گذشته اعتراضات به افزایش دستمزدها همچنان ادامه داشت.

به صورت مشخص در ادامه پیگیری‌های کارفرمایان برای بازبینی دستمزدهای سال ۱۴۰۱، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هم به میدان آمد و از ضرورت این امر سخن گفت.

محمدرضا پور ابرهیمی در صحبتهایی که همزمان با روز کارگر ایراد شد از احتمال مداخله رئیس جمهوری برای کاهش حقوق کارگران خبر داد.

هرچند این نماینده مجلس دلیل چنین اتفاقی را به سود امنیت شغلی کارگران و کنترل تورم دانست اما در نهایت جدا از واکنش تند کارگران، این موضوع از سوی سخنگوی دولت و معاون وزیر کار تکذیب شد.

براین اساس مصوبه دستمزدهای شورای عالی کار همچنان به قوت خود باقیست. این یعنی قابلیت افزایش حقوق کارگران بازنشسته هم به همین اندازه هست.

در توضیحات رسمی سازمان تامین اجتماعی البته صحبتی از ادامه اجرای قانون متناسب سازی نشده است. با این حال بازنشستگان می‌گویند: دولت بابت ۲۵ درصد عواید متناسب سازی سال ۱۴۰۰ بدهکار است. طبق تعهد قرار است این بدهی برای امسال تسویه شود.

این درحالی است که با تصویب مجلس، قانون برنامه ششم توسعه برای یک سال دیگر هم تمدید شد. این یعنی شرایط متناسب سازی به نفع کارگران بازنشسته است.