افزایش 10 درصدی حقوق کارمندان تصویب شد | مبلغ نهایی حقوق کارمندان تصویب شد

 افزایش حقوق کارمندان تایید شد. افزایش حقوق کارمندان می تواند کمک اقتصادی مناسبی برای آنها باشد. افزایش حقوق کارمندان با چالش های بسیاری همراه است. افزایش حقوق کارمندان با افزایش 10 درصدی همراه است. افزایش حقوق کارمندان به منظور افزایش قدرت خرید محقق می شود.

جای بسی مسرت است که دولت با نظر مثبت نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دنبال ترمیم حقوق کلیه کارکنان شاغل در تمامی دستگاه های اجرایی از جمله بانک های دولتی است که ان شاءالله افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارکنان در نیمه دوم سال جاری به زودی اجرایی خواهد شد.

ضمن اینکه فارغ از این افزایش، وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاران سازمان برنامه و بودجه کشور همچنان پیگیر افزایش حقوق کارکنان و معیشت همکاران زیرمجموعه وزارتخانه و بانک های دولتی متبوع از طریق سایر ظرفیت های قانونی مندرج در قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله افزایش ضریب فوق العاده ویژه و اخذ سایر مصوبات قانونی لازم از جمله از شورای حقوق و دستمزد خواهد بود.

امید است این حرکت بتواند بخش کوچکی از مشکلات معیشتی کارکنان خدوم و ارزشمند بانک های دولتی که همواره در سخت ترین شرایط اقتصادی، مشغول خدمت رسانی به هموطنان عزیز کشورمان بوده اند، را برطرف نماید”.

افزایش حقوق کارمندان از این ماه عملیاتی می‌شود، اما اطلاعی درباره زمان واریز معوقات هنوز منتشر نشده است.روز گذشته مجلس شورای اسلامی میزان افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان کشوری و لشکری و معلمان مهرآفرین را تصویب کرد.

یک کارشناس اقتصادی با اشاره به تصویب لایحه متناسب‌سازی و ترمیم حقوق کارمندان و بازنشستگان دولت در مجلس اظهار کرد: یکی از پرسش‌های اصلی درخصوص این افزایش، تامین منابع آن است. تاکنون آنچه میان مجلس و دولت توافق شده این است که اموال مازاد دولتی فروخته شود و هر سازمانی در حد وسع خودش بخشی از افزایش حقوقی که از محل لایحه دو فوریتی بوده را بتواند جبران کند.

حمید حاج‌اسماعیلی افزود: مثلا گفته شده که خودروهای مانده در گمرک را که تعیین تکلیف نشده و صاحبان آن مشخص نیست به مزایده بگذارند و بفروشند. این‌ها جزو املاک تملیکی است ولی پولش آنقدر نمی‌شود و به همین دلیل درباره افزایش حقوق‌ها بیشتر بحث اموال مازاد مطرح بوده تا هر سازمان و دستگاهی به تناسب وسع خودش اموال مازداش را معرفی کند و بفروشد.

حاج‌اسماعیلی ادامه داد: موضوعی که در این زمینه وجود دارد، این است که تامین بخشی از بودجه از محل فروش اموال مازاد عمدتا محقق نشده و روش موفقی نبوده است. در حال حاضر برای اجرای متناسب‌سازی اعتباری نزدیک به ۵۰هزار میلیارد تومان نیاز است که رقم بسیاری است و این برآوردی است که سازمان برنامه و بودجه برای اجرای این طرح داشته است.

وی با بیان اینکه منابع اعتباری این طرح باید هرچه زودتر مشخص شود، در بخش دیگری از سخنانش متذکر شد: در بخش منابع درآمدی بودجه تنها بخشی که پایدار بوده و به خوبی محقق شده بخش مالیات‌ها بوده است.

این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این پرسش که متناسب‌سازی حقوق‌ها مشمول کدام کارمندان خواهد شد؟ گفت: همه کسانی که حقوقشان مشمول افزایش ۱۰درصدی دولت بوده است، حتی اگر بیمه‌پردازی آنها به صندوق تامین اجتماعی باشد، مشمول این افزایش می‌شوند مگر آنکه افزایش حقوق و دستمزد آنها تابع مصوبه شورای عالی کار باشد.

به گفته حمید حاج‌اسماعیلی، هر فردی که در سازمان،‌ ارگان، نهاد و دستگاهی کار کند که محاسبه افزایش حقوق وی از مصوبه دولت تبعیت کند، مشمول متناسب‌سازی و ترمیم حقوق خواهد شد مگر آنکه افزایش حقوق و دستمزد او تابع مصوبه شورای عالی کار باشد.

حاج‌اسماعیلی گفت: در مورد کارگرانی هم که از طریق شرکت‌های پیمانکاری در شرکت‌های دولتی کار می‌کنند، چه حداقل‌بگیر و چه سایر سطوح، قرار شد که افزایش حقوق آنها متناسب با افزایشی که در شورای عالی کار اتفاق افتاده اعمال شود.

وی تصریح کرد: اصل متناسب‌سازی یعنی واقعی کردن دستمزدها و مستمری‌ها و مادامی که احساس کنیم، قدرت خرید حقوق‌بگیران و مستمری‌بگیران متناسب با شرایط تورمی کشور هنوز پایین است، اصل متناسب‌سازی باید جریان داشته باشد و مهم‌تر از آن منابع اعتباری برای افزایش حقوق کارمندان، کارگران و بازنشستگان است که باید دیده شود ولی معتقدم هم‌اکنون متناسب‌سازی هم در حوزه کارمندی و هم بازنشستگی نتوانسته به آن سطح واقعی برسد که به حفظ قدرت خرید حقوق‌بگیران و مستمری‌بگیران منجر شود.

این کارشناس اقتصادی در عین حال در پاسخ به این پرسش که آیا افزایش حقوق کارمندان دولت و بازنشستگان کشوری و لشگری از آبان ماه عملیاتی می شود؟ گفت: طی دو ماه تامین منابع این طرح در دولت و مجلس در حال بررسی بود ولی به‌دلیل آنکه مصمم به اجرای متناسب‌سازی هستند و از طرف کارمندان هم به‌شدت پیگیری می‌شود، این ماه حتما عملیاتی شده و علی‌الحساب آن را واریز می‌کنند، چون اگر این کار انجام نشود، وارد ماه‌های باقی‌مانده سال می‌شویم و بحث هزینه‌کرد بودجه به میان می‌آید.

به گفته حمید حاج‌اسماعیلی در بحث پرداخت معوقات متناسب‌سازی قبلا اعلام شد که از زمان تصویب صرفا افزایش پرداخت می‌شود ولی در روزهای اخیر اعلام کردند که مابه‌التفاوت آن به‌تدریج پرداخت خواهد شد لذا به‌نظر می‌رسد که در مورد پرداخت معوقات که از چه زمان باشد، هنوز تردید وجود دارد.

این کارشناس اقتصادی در پایان با بیان اینکه باید تلاش کنیم تورم را مهار و قیمت‌ها را تثبیت کنیم،‌ افزود: به تناسب افزایش حقوق‌ها باید اقدامات اساسی برای کنترل تورم انجام گیرد چون به سمت پایان سال که می رویم به دلیل تحریک تقاضا در بازار و میل به خریدهای نو اعم از خانه، پوشاک، ماشین و حتی سفر با افزایش تقاضا مواجه خواهیم بود و ممکن است قیمتها تغییر کند لذا باید تلاش کنیم که قیمت‌ها کنترل و تثبیت شوند و مدیریت صحیحی در مواجه با افزایش نقدینگی داشته باشیم.

افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان فعلا در مهرماه به صورت علی‌الحساب پرداخت و مابه‌التفاوت آن در ماه‌های دیگر اعمال خواهد شد.

بر اساس مصوبات اخیر مجلس شورای اسلامی، برای شاغلین تمام دستگاه‌ها، چه دستگاه‌هایی که مشمول قانون خدمات کشوری می‌شوند و چه دستگاه‌هایی که مشمول نظام پرداخت هماهنگ می‌شوند،  براساس ۳ هزار امتیازی که به این دستگاه‌ها تعلق می‌گیرد، مجموعا حدود ۱ میلیون تومان (یک میلیون و پنج هزار تومان) به پایه حقوقشان افزوده می شود. علاوه بر این موضوع برای شاغلین حق عائله‌مندی و حق اولاد هم به ترتیب ۵۰ و ۱۰۰ درصد افزایش پیدا می‌کند.

حقوق بازنشستگان ۹۰۰ هزار تومان بطور ثابت برای همه افزوده می‌شود به علاوه ۵ درصد حقوق شان که آن هم طبق جلسه دیروز مجلس افزون بر ۹۰۰ هزار تومان اضافه می‌شود. البته حق عائله‌مندی و حق اولاد هم که برای بازنشستگان افزایش پیدا می‌کند.

چندی پیش گزارش نهایی کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد لایحه دوفوریتی متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشگری منتشر شد. دوفوریت این لایحه در جلسه علنی مورخ ۱۷/۷/۱۴۰۱ به تصویب رسید که با تصمیم مورخ ۲۴ مهرماه صحن علنی مجلس، ضمن تصویب کلیات آن، برای اعمال برخی تغییرات مجددا به کمیسیون برنامه و بودجه اعاده شد.

گفتنی است، در نهایت، عنوان این لایحه به «لایحه اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشگری» تغییر یافته است. بر اساس دستور صحن علنی مجلس، بررسی این لایحه در دومین دستور امروز چهارشنبه ۲۷ مهرماه ۱۴۰۱ (بعد از بررسی رای اعتماد به وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی) قرار داشت.

افزایش حقوق کارمندان از مهر به صورت علی الحساب/ ادامه بررسی لایحه ترمیم حقوق از۸ آبان در جلسه امروز مجلس، برخلاف برنامه ریزی که از قبل شده بود در نهایت ادامه بررسی لایحه ترمیم حقوق کارمندان و بازنشستگان کشوری و لشکری بعد از تعطیلی یک هفته‌ای صحن علنی مجلس در روز یکشنبه ۸ آبان‌ماه خواهد بود.

معاون امور مجلس سازمان برنامه و بودجه، در خصوص آخرین وضعیت تصمیمات اتخاذ شده برای افزایش حقوقها، گفت: افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان فعلا در مهرماه به صورت علی‌الحساب پرداخت و مابه التفاوت آن در ماه های دیگر اعمال خواهد شد.

پیش‌بینی‌ که دولت کرده است منابع لازم برای این حقوق چیزی حدود ۵۴ تا ۵۷ هزار میلیارد تومان است که منابع آن از محل صرفه‌جویی‌های هزینه‌های جاری دولت و پیش بینی درآمدهایی که در ماه‌های آتی صورت گرفته اتفاق خواهد افتاد.

لازم به ذکر است بنظر می رسد  تعویق افتادن ترمیم حقوق ها علاوه بر شلوغی مجلس به دلیل رای اعتماد به وزیر کار، دلایل دیگری از جمله اختلاف نظر های مجلس با دولت و سازمان برنامه و بودجه داشته باشد این ادعا وقتی روشن تر می شود که نگاهی به تغییرات لایحه ارسالی دولت به مجلس و سیر تغییرات آن در کمیسیون های اول و دوم داشته باشیم.

اختلاف نظر دولت و مجلس در لایحه ترمیم حقوق ها

طبق لایحه دولت، حقوق مشمولین جزء (۲) بند (الف) تبصره (۱۳) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور شامل بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرائی، ‌مبلغ نه میلیون (۹.۰۰۰.۰۰۰) ریال افزایش می‌یابد. افرادی که تا پایان شش‌ماهه دوم سال ۱۴۰۱ بازنشسته می‌شوند، در صورتی که در محاسبه حقوق بازنشستگی آنان میزان ریالی افزایش مذکور در بند (۱) این قانون، کمتر از مبلغ نه میلیون (۹.۰۰۰.۰۰۰) ریال شود تا سقف مذکور متناسب‌سازی دریافت می‌نمایند. این در حالی است که نمایندگان مجلس در کمیسیون اول علاوه بر این مبلغ که دولت در لایحه اورده بود، ۵% از محل مبلغ هفتاد هزار میلیارد (۷۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال ناشی از تغییر زمان اجرای این قانون و از پنج درصد (۵%) تا ده درصد (۱۰%) از محل سهام، سهم‌الشرکه و اموال و اولویت اختصاص سایر منابع قابل تأمین به بند (ی) تبصره (۲)، به حقوق و مستمری مشمولان این بند اضافه می‌شود و در سالهای بعد نیز مشمول افزایش سنواتی می‌گردد.

یا در بندی دیگر طبق لایحه دولت، مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور به ‌میزان ده درصد (۱۰%) و مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور که در دهک‌های درآمدی (۱) و (۲) و (۳) هستند به‌میزان پنج درصد (۵%) بیشتر افزایش می‌یابد. اما در ادامه مجلس در کمیسیون اول و دوم این مقدار و از ۱۰ درصد به ۳۰ درصد افزایش داد.

همچنین مجلس با افزودن بندهایی به لایحه ارسالی دولت که از اول در لایجه دولت وجود نداشتند، این لایحه را دستخوش تغییراتی کرده است که به نظر می رسد چندان به مذاق دولت و سازمان برنامه و بودجه خوش نیامده است از جمله این طرح ها میتوان به افزایش کمک معیشت جانبازان بیست و پنج درصد (۲۵%) و بالاتر و مشمولین ماده ۳۸ قانون جامع خدمات ‌رسانی به ایثارگران حداقل به پنجاه و شش میلیون (۵۶.۰۰۰.۰۰۰) ریال و کمک ‌معیشت جانبازان زیر بیست و پنج درصد (۲۵%) و رزمندگان معسر به چهل و پنج میلیون (۴۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال و  معافیت مالیاتی و بیمه بازنشستگی ایثارگران موضوع مواد (۳۷) و (۵۶) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، اشاره کرد.

حال باید منتظر ماند ودید سرنوشت لایحه ترمیم حقوق ها که به جلسه هشتم آبان ماه مجلس شورای اسلامی موکول شده است در نهایت به کجا می‌رسد؟

براساس لایحه جدید دولت قرار است حقوق کارمندان و بازنشستگان کشوری، لشکری و تمام دستگاه‌های اجرایی تا سقف ۲۰ درصد افزایش یابد.

دولت که حقوق کارمندان و بازنشستگان خود را ۱۰ درصد افزایش داده بود، سرانجام بعد از گذشت حدود ۷ ماه لایحه افزایش مجدد حقوق کارمندان و بازنشستگان کشوری و لشکری را به مجلس ارائه داد که دوفوریت آن تصویب شد و براساس آن حقوق تمام مشمولان قانون خدمات کشوری و نیروهای مسلح تا سقف ۲۰ درصد افزایش خواهد یافت.

در حالی این لایحه پس از گذشت هفت ماه به مجلس ارائه شد که بودجه ۹ هزار میلیارد تومانی برای متناسب‌سازی حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت برای امسال در نظر گرفته شده بود اما هنوز اجرا نشده است.

قرار است روز یکشنبه این لایحه در صحن مجلس مورد بررسی قرار بگیرد تا در مورد جزئیات آن تصمیم‌گیری شود. طبق این لایحه حقوق کارمندان دولت به صورت پلکانی افزایش می‌یابد و کسانی که حقوق کمتری دریافت می‌کنند مشمول افزایش درصد بیشتر تا سقف ۲۰ درصد می‌شوند.

برای بازنشستگان نیز براساس ضرایب پایه ریالی متفاوت، حقوق افراد از ۹۰۰ هزار تومان تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش پیدا می‌کند. بیشترین میزان افزایش در طرح متناسب‌سازی حقوق، برای کارکنان دولت معادل یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و برای بازنشستگان ۹۰۰ هزار تومان خواهد بود.

به گفته علیرضا سلیمی، عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی، با توجه به تصویب دو فوریت لایحه متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری در مجلس، این لایحه برای بررسی به کمیسیون برنامه و بودجه ارجاع شد. آن طور که سلیمی به ایسنا گفته است، کمیسیون برنامه و بودجه تا روز یکشنبه هفته آینده (۲۴ مهر) برای ارائه گزارش خود درباره لایحه متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری فرصت دارد و بعد از ارائه گزارش، این لایحه در دستور صحن علنی قرار می گیرد.

این در حالیست که اغلب مواد لایحه افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان لشگری و کشوری در  کمیسیون اجتماعی مجلس تصویب شده است.

محمدرضا میرتاج الدینی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی  درباره آخرین وضعیت لایحه دوفوریتی افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان گفت: همه موارد بررسی شده و کلیات تصویب شده شنبه آخرین جلسه کمیسیون برنامه و بودجه را خواهیم داشت و بعد از آن در صحن مجلس بررسی خواهد شد.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه با تاکید بر اینکه دولت با در نظر گرفتن منابع مالی این لایحه را ارائه کرده، افزود: این لایحه شامل تمام افرادی می‌شود که از دولت حقوق می‌گیرند از جمله کارمندان و بازنشستگان لشکری و کشوری، مستمری بگیران کمیته امداد و بهزیستی.

اما چه کسانی مشمول افزایش حقوق می‌شوند؟

لایحه متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری، اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی و پژوهشی و قضات را هم در برمی‌گیرد. نیرو‌های مسلح، وزارت اطلاعات، کارکنان کشوری و لشکری سازمان انژی اتمی ایران (به استثنای مشمولان قانون کار)، بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی هم از این لایحه سود می‌برند.

همچنین کارکنان و بازنشستگان وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی و کلیه دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانکها و بیمه‌های دولتی مشمول این قانون می‌شوند.

بر این اساس تمام کارکنان و بازنشستگان دستگاه‌های دولتی و اجرایی که شامل قانون خدمات کشوری هستند مشمول افزایش حقوق می‌شوند.

تنها صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری (زیر مجموعه کانون وکلای دادگستری)، کانون سردفتران و دفتریاران که زیر نظر کانون وکلای دادگستری است شامل این افزایش حقوق نمی‌شود.

لایحه متناسب سازی حقوق کارمندان و بازنشستگان بعد از تصویب در هیات دولت با قید دو فوریت به مجلس ارسال شد؛ این خبر را سه‌شنبه هفته جاری معاون سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد.

بلافاصله پس از اعلام این خبر، سخنگوی دولت گفت از افزایش ۲۰درصدی حقوق کارمندان خبر داد.

بر اساس برآوردهای انجام شده از جزئیات لایحه دولت، حداقل ۲ میلیون تومان به حقوق کارمندان دولت و بازنشستگان اضافه می‌شود. این در حالی است که پیش‌تر و در قالب قانون بودجه ۱۴۰۱ به میزان ۱۰ درصد به حقوق همه کارمندان اضافه شده بود.

علی بهادری جهرمی در گفتگوی تلویزیونی درباره افزایش حقوق کارکنان دولت گفت: لایحه‌ای که به منظور متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و همچنین بازنشستگان عزیز کشوری و لشکری در جلسه مورخ ۶ مهر امسال به تصویب دولت رسید، با قید دو فوریت تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.

وی افزود: در این لایحه پیشنهاد شده با توجه به اینکه در قانون بودجه سقفی برای افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان لشکری و کشوری در نظر گرفته شده، مجوزی برای میزانی افزایش حقوق برای آنها در اختیار دولت قرار بگیرد که تا در صورت صلاحدید مجلس از ابتدای شهریورماه دریافتی کارکنان دولت مقداری افزایش پیدا کند.

روش افزایش حقوق کارمندان

سخنگوی دولت اظهار کرد: برای کارکنان دولت درصد به صورت پلکانی در نظر گرفته شده یعنی کسانی که به نوعی حقوق بگیر پایین حساب می‌شوند، نزدیک ۲۰ درصد افزایش و هرچقدر که بالاتر بیاید درصد کاهش پیدا می‌کند؛ این اقدام در جهت شعار قبلی دولت برای عادلانه سازی پرداخت ها است.

بهادری جهرمی تصریح کرد: همچنین برای عائله‌مندی و کمک هزینه اولاد نیز در راستای حمایت از خانواده و جوانی جمعیت پیشنهاد شده که بتوانیم حق عائله‌مندی و اولاد را افزایش دهیم.

سخنگوی دولت بیان کرد: در لایحه دولت پیشنهاد شده که امکان این افزایش حقوق از تاریخ یکم شهریور وجود داشته باشد ولی باید ببینیم مجلس با کلیات و جزئیات لایحه موافقت می‌کند یا خیر و شورای نگهبان نیز آن را مورد تأیید قرار دهند، که در صورت تایید بنا به پیشنهاد دولت از تاریخ یکم شهریور می‌شود.

بنا به این گزارش، براساس پیشنهاد دولت افزایش‌های جدید در صورت تصویب مجلس از اول شهریور ۱۴۰۱ اعمال خواهد شد.

براساس این لایحه (۳۰۰۰) امتیاز برای کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و معادل ریالی امتیاز مذکور برای کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت – مصوب ۱۳۷۰- و سایر مشمولین جزء (۱) بند (الف) تبصره (۱۲) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور (به‌استثنای مشمولان قانون کار) و (۲۱۰) امتیاز برای اعضاق هیات‌علمی و قضات، ‌با عنوان متناسب‌سازی حقوق، به‌صورت ثابت در احکام کارگزینی و قراردادهاق آنان درج می شود.

مبلغ ناشی از اعمال این افزایش مشمول کسور بازنشستگی است. حقوق مشمولین جزء (۲) بند (الف) تبصره (۱۳) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور شامل بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی، ‌مبلغ ۹ میلیون ریال افزایش پیدا خواهد کرد.

همچنین در اجرای ماده (۱۶) این قانون کمک‌هزینه اولاد و حق عائله‌مندی تمامی گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر در دستگاه‌های مذکور در ماده (۲۹) قانون برنامه توسعه ششم پنج‌ساله ششم و همچنین نیروهاق مسلح، ‌وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی ایران (به‌استثنای مشمولان قانون کار) از قبیل کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیات‌علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات و بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی، در صورت تصویب مجلس به ترتیب به میزان ۱۰۰ درصد و ۵۰ درصد افزایش می‌یابد.

براساس لایحه پیشنهادی دولت مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور با میزان ۱۰ درصد و مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور که در دهک‌هاق درآمدق (۱) و (۲) و (۳) هستند به میزان ۵ درصد بیشتر افزایش می‌یابد.