خبر خوش دولت برای حقوق کارمندان | واریز سه برابری حقوق کارمندان در آذر ماه

 افزایش حقوق کارمندان تایید شد. افزایش حقوق کارمندان می تواند کمک اقتصادی مناسبی برای آنها باشد. افزایش حقوق کارمندان با چالش های بسیاری همراه است. افزایش حقوق کارمندان با افزایش 10 درصدی همراه است. افزایش حقوق کارمندان به منظور افزایش قدرت خرید محقق می شود.

معوقات حقوق ماه مهر و آبان به‌ اضافه حقوق‌های جدید هم‌زمان با حقوق آذرماه به حساب کارمندان واریز می‌شود.

جزئیات پرداخت معوقات حقوق کارمندان اعلام شد.

به نقل از تسنیم، درپی تایید مصوبه متناسب‌سازی حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری از سوی شورای نگهبان، کارکنان دولت و بازنشستگان لشکری و کشوری از آبان‌ماه حقوق افزایش یافته دریافت می‌کنند و معوقه این افزایش حقوق برای مهرماه نیز به حسابشان واریز می‌شود.

کوچکی‌نژاد، عضو کمیسیون برنامه و بودجه در این خصوص گفت: 2 ماه مهر و آبان، هم‌زمان با حقوق آذرماه به حساب کارمندان دولت واریز می‌شود.

سخنگوی شورای نگهبان از تایید مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره لایحه متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری در شورای نگهبان خبر داد.

هادی طحان نظیف در نشست خبری امروز با بیان بررسی ۹ طرح و لایحه و ۳ اساسنامه از دولت و ۲۷ استعلام از دیوان عدالت اداری در این مدت گفت: مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره لایحه متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری در شورای نگهبان مورد بحث قرار گرفت و مصوبه خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

وی با اشاره به لایحه موافقتنامه بین جمهوری اسلامی ایران و قزاقستان افزود: این لایحه نیز خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

وی درباره اساسنامه صندوق ملی مسکن گفت: سه شنبه اخیر مصوبه را دریافت کردیم و با توجه به اهمیت موضوع، بعد از تصویب در هیات وزیران یکی دوبار، بین شورا و مجلس رفت و امد داشت و شورا ایراداتی داشت که تنها ایراد ما هم برطرف شد و اساسنامه خلاف موازین قانون اساسی شناخته نشد.

طحان نظیف اظهار کرد: طرح شفافیت قوای سه‌گانه و دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها هم اکثریت ایراداتش برطرف شده و مصوبه در اختیار مجلس است، ولی ایرادهای هیات عالی نظارت در خصوص این طرح در تمامی مورد کماکان بر قوت خودش باقی و به مجلس ارسال شده است.

سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: باید تعامل بیشتری بین مجلس و هیات عالی نظارت صورت بگیرد تا ایرادهای هیات عالی نظارت در همین مرحله حل شود. در غیر این صورت هم بن‌بستی در نظام حقوقی ما وجود ندارد و در این صورت این مصوبه به صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌رود.

وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه فرزندان برخی نمایندگان در اغتشاشات اخیر دستگیر شدند و گروه دیگری تابعیت دوگانه دارند، آیا شورای نگهبان این موضوع را برای انتخابات سال آینده لحاظ می‌کند؟ گفت: برای انتخابات عجله دارید و زمان زیادی باقی مانده و مبنای ما قانون است و تا ان زمان باید دید قانون انتخابات چگونه است.

وی در پاسخ به سوالی درباره اعلام نظر برخی نمایندگان در اغتشاشات و با توجه به اینکه از طرف شورا تعیین شدند، آیا برنامه نظارتی بر رفتار انها وجود دارد؟ گفت: ما در جریان بررسی هیات نظارت بر رفتار نمایندگان نیستیم و چیزی اعلام نشده و نظارت در دوره نمایندگی با هیات نظارت بر نمایندگان است و در مجلس است و شورای نگهبان ناظر انتخابات است.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در رابطه با اجرایی نشدن مصوبات‌ مجلس آیا شورای نگهبان از بعد نظارتی کاری انجام خواهد داد؟ گفت: شورای نگهبان در این موارد وظیفه ندارد، بر اساس قانون اساسی نهادهای مختلف وظایفی دارند مثلا مجلس با ابزار‌های مختلف می‌تواند این موضوع را مطالبه کند و یا سازمان بازرسی کل کشور و دستگاه‌های مختلف از جهات‌مختلف حق ورود دارند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا اصل ۲۷ قانون اساسی ابهامی دارد یا خیر گفت: به نظر می‌رسد ابهامی وجود ندارد، اگر ابهام وجود داشته باشد راه تفسیر باز است. تفسیرفرایندی دارد، باید از مقامات صالح به شورای نگهبان ارسال شود و اگر چنین درخواستی به شورا مطرح شود مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

وی در پاسخ به سوالی درباره اصلاح قانون انتخابات گفت: هفته گذشته در مجلس بودم و از نمایندگان پرسیدم و گفتند که بررسی اصلاح قانون انتخابات در کمیسیون تمام شده و در نوبت صحن است و چیزی تصویب نشده که به شورا ارسال شود و ما بتوانیم نسبت به آن اعلام نظر کنیم.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا شورای نگهبان بر اجرای اصول قانون اساسی نظارت نمی‌کند؟ گفت: ما مسئول نظارت بر اجرای قانون اساسی نیستیم، بلکه مسئول آن هستیم که مصوبات با قانون اساسی و شرع مقدس تطبیق داشته باشد.

طحان نظیف درباره علت عدم اجرای قانون واردات خودرو، گفت: شورای نگهبان در این موارد وظیفه‌ای ندارد. البته نهادهای مختلف از جمله مجلس می‌توانند به علت عدم اجرای قوانین با استفاده از ابزارهای قانونی خود ورود کنند.

وی درباره راهکار تحقق قانون اساسی، گفت: پژوهشکده شورای نگهبان علاوه بر اینکه یکی از بازوان مشورتی شورای نگهبان است، در حوزه‌های مختلف قانون اساسی و در بعد نظری هم فعال است و کار پژوهشی هم انجام می‌دهد. البته مسئولیت اجرای قانون اساسی در حوزه اجرایی با رئیس جمهور است و در سایر موارد قانون اساسی هم هر دستگاه و نهادی وظایفی دارد که بر حسن اجرای قانون اساسی نظارت کند.

طحان نظیف در پاسخ به سوالی درباره حق اعتراض قانونی و تفاوت بین اغتشاش و اعتراض قانونی چیست؟ گفت: شورای نگهبان مثل بقیه دستگاه‌های نظام بین اغتشاش و اعتراض قانونی تفاوت قائل است و اگر در قالب طرح و یا لایحه‌ای، مصوبه‌ای در این باره به شورا ارسال شود آن را بررسی می‌کنیم.

وی در پاسخ به این سوال که قانون تجمعات به شورای نگهبان رسیده است؟ گفت: چیزی به شورای نگهبان ارسال نشده است و اگر در قالب آیین‌نامه باشد به شورای نگهبان ارسال نمی شود و مرجع نظارتی دیگری وجود دارد.

طحان نظیف درباره سامانه‌های شورای نگهبان گفت: شورای نگهبان سامانه‌های متعددی دارد و بدون الزام قانونی موارد را اعلام و در سامانه قرار می‌دهد. ما اخیرا سامانه ارتباطات شورای نگهبان را رونمایی کردیم که بخش‌های مختلفی دارد و این سامانه جامع و کامل و پیش رو است‌. ما سامانه جامع نظرات شورای نگهبان را داریم که بدون الزام قانونی و داوطلبانه تمام متن لوایح و طرح‌ها از ابتدای انقلاب تاکنون در این سامانه بارگذاری شده است و مشروح مذاکرات شورای نگهبان به مرور در سامانه قرار می‌گیرد و حتی استدلال‌های شورای نگهبان به صورت دسته‌بندی شده در سامانه بارگذاری می‌شود.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به این سوال که آیا پژوهشی در پژوهشکده شورای نگهبان در خصوص اصول بر زمین مانده قانون اساسی صورت گرفته است؟ گفت: پژوهشکده شورای نگهبان علاوه بر اینکه در حوزه‌های کاربردی فعالیت می‌کند و بازوی مشورتی شورای نگهبان است در حوزه‌های نظری هم ورود می‌کند. برای مثال شرح فقهی قانون اساسی منتشر شده است. طبیعتاً جزییات را باید از دوستان پژوهشکده بپرسید.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به این سوال که در جریان تحولات اخیر این انتقاد مطرح شد که شورای نگهبان با حذف نخبگان باعث شده تا فضای گفت‌وگو در کشور از بین رفته و دیگر افرادی نیستند که سوپاپ اطمینان نظام باشند، گفت: هر فرد و نهاد و جریانی باید پاسخگوی عملکرد خودش باشد. در کشور ما در ادوار مختلف گروه‌های مختلفی به قدرت رسیدند و قدرت را تحویل دادند که رویکردها کاملا با یکدیگر متفاوت بودند. شورای نگهبان بر مبنای قانون عمل می‌کند.

طحان نظیف در پاسخ به این سوال که امروز معترضان در کشور فضایی برای بیان اعتراض خود ندارند و در سال ٨٨ کروبی گفتند حتی اگر کویر لوت را برای اعتراض به ما بدهید راضی هستیم، آیا همچنان باید همه معترضان را اغتشاشگر بدانیم، گفت: قطعا نظر شورای نگهبان این نیست و مقام معظم رهبری هم نظرشان را در این رابطه بیان کردند. اگر این دغدغه در قالب طرح یا لایحه به شورای نگهبان ارسال شود، بررسی خواهیم کرد.

وی در پایان یادآور شد: خبر خوش امروز همان لایحه اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کشور درباره ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان لشکری و کشوری و مستمری بگیران بهزیستی، قضات و اساتید دانشگاه بود که در جلسات شورا مورد بحث قرارگرفت و خلاف موازین شرع و قانون شناخته نشد.

جای بسی مسرت است که دولت با نظر مثبت نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دنبال ترمیم حقوق کلیه کارکنان شاغل در تمامی دستگاه های اجرایی از جمله بانک های دولتی است که ان شاءالله افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارکنان در نیمه دوم سال جاری به زودی اجرایی خواهد شد.

ضمن اینکه فارغ از این افزایش، وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاران سازمان برنامه و بودجه کشور همچنان پیگیر افزایش حقوق کارکنان و معیشت همکاران زیرمجموعه وزارتخانه و بانک های دولتی متبوع از طریق سایر ظرفیت های قانونی مندرج در قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله افزایش ضریب فوق العاده ویژه و اخذ سایر مصوبات قانونی لازم از جمله از شورای حقوق و دستمزد خواهد بود.

امید است این حرکت بتواند بخش کوچکی از مشکلات معیشتی کارکنان خدوم و ارزشمند بانک های دولتی که همواره در سخت ترین شرایط اقتصادی، مشغول خدمت رسانی به هموطنان عزیز کشورمان بوده اند، را برطرف نماید”.

افزایش حقوق کارمندان از این ماه عملیاتی می‌شود، اما اطلاعی درباره زمان واریز معوقات هنوز منتشر نشده است.روز گذشته مجلس شورای اسلامی میزان افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان کشوری و لشکری و معلمان مهرآفرین را تصویب کرد.

یک کارشناس اقتصادی با اشاره به تصویب لایحه متناسب‌سازی و ترمیم حقوق کارمندان و بازنشستگان دولت در مجلس اظهار کرد: یکی از پرسش‌های اصلی درخصوص این افزایش، تامین منابع آن است. تاکنون آنچه میان مجلس و دولت توافق شده این است که اموال مازاد دولتی فروخته شود و هر سازمانی در حد وسع خودش بخشی از افزایش حقوقی که از محل لایحه دو فوریتی بوده را بتواند جبران کند.

حمید حاج‌اسماعیلی افزود: مثلا گفته شده که خودروهای مانده در گمرک را که تعیین تکلیف نشده و صاحبان آن مشخص نیست به مزایده بگذارند و بفروشند. این‌ها جزو املاک تملیکی است ولی پولش آنقدر نمی‌شود و به همین دلیل درباره افزایش حقوق‌ها بیشتر بحث اموال مازاد مطرح بوده تا هر سازمان و دستگاهی به تناسب وسع خودش اموال مازداش را معرفی کند و بفروشد.

حاج‌اسماعیلی ادامه داد: موضوعی که در این زمینه وجود دارد، این است که تامین بخشی از بودجه از محل فروش اموال مازاد عمدتا محقق نشده و روش موفقی نبوده است. در حال حاضر برای اجرای متناسب‌سازی اعتباری نزدیک به ۵۰هزار میلیارد تومان نیاز است که رقم بسیاری است و این برآوردی است که سازمان برنامه و بودجه برای اجرای این طرح داشته است.

وی با بیان اینکه منابع اعتباری این طرح باید هرچه زودتر مشخص شود، در بخش دیگری از سخنانش متذکر شد: در بخش منابع درآمدی بودجه تنها بخشی که پایدار بوده و به خوبی محقق شده بخش مالیات‌ها بوده است.

این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این پرسش که متناسب‌سازی حقوق‌ها مشمول کدام کارمندان خواهد شد؟ گفت: همه کسانی که حقوقشان مشمول افزایش ۱۰درصدی دولت بوده است، حتی اگر بیمه‌پردازی آنها به صندوق تامین اجتماعی باشد، مشمول این افزایش می‌شوند مگر آنکه افزایش حقوق و دستمزد آنها تابع مصوبه شورای عالی کار باشد.

وی تصریح کرد: اصل متناسب‌سازی یعنی واقعی کردن دستمزدها و مستمری‌ها و مادامی که احساس کنیم، قدرت خرید حقوق‌بگیران و مستمری‌بگیران متناسب با شرایط تورمی کشور هنوز پایین است، اصل متناسب‌سازی باید جریان داشته باشد و مهم‌تر از آن منابع اعتباری برای افزایش حقوق کارمندان، کارگران و بازنشستگان است که باید دیده شود ولی معتقدم هم‌اکنون متناسب‌سازی هم در حوزه کارمندی و هم بازنشستگی نتوانسته به آن سطح واقعی برسد که به حفظ قدرت خرید حقوق‌بگیران و مستمری‌بگیران منجر شود.

چندی پیش گزارش نهایی کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد لایحه دوفوریتی متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشگری منتشر شد. دوفوریت این لایحه در جلسه علنی مورخ ۱۷/۷/۱۴۰۱ به تصویب رسید که با تصمیم مورخ ۲۴ مهرماه صحن علنی مجلس، ضمن تصویب کلیات آن، برای اعمال برخی تغییرات مجددا به کمیسیون برنامه و بودجه اعاده شد.

گفتنی است، در نهایت، عنوان این لایحه به «لایحه اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشگری» تغییر یافته است. بر اساس دستور صحن علنی مجلس، بررسی این لایحه در دومین دستور امروز چهارشنبه ۲۷ مهرماه ۱۴۰۱ (بعد از بررسی رای اعتماد به وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی) قرار داشت.

افزایش حقوق کارمندان از مهر به صورت علی الحساب/ ادامه بررسی لایحه ترمیم حقوق از۸ آبان در جلسه امروز مجلس، برخلاف برنامه ریزی که از قبل شده بود در نهایت ادامه بررسی لایحه ترمیم حقوق کارمندان و بازنشستگان کشوری و لشکری بعد از تعطیلی یک هفته‌ای صحن علنی مجلس در روز یکشنبه ۸ آبان‌ماه خواهد بود.

معاون امور مجلس سازمان برنامه و بودجه، در خصوص آخرین وضعیت تصمیمات اتخاذ شده برای افزایش حقوقها، گفت: افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان فعلا در مهرماه به صورت علی‌الحساب پرداخت و مابه التفاوت آن در ماه های دیگر اعمال خواهد شد.

پیش‌بینی‌ که دولت کرده است منابع لازم برای این حقوق چیزی حدود ۵۴ تا ۵۷ هزار میلیارد تومان است که منابع آن از محل صرفه‌جویی‌های هزینه‌های جاری دولت و پیش بینی درآمدهایی که در ماه‌های آتی صورت گرفته اتفاق خواهد افتاد.

لازم به ذکر است بنظر می رسد  تعویق افتادن ترمیم حقوق ها علاوه بر شلوغی مجلس به دلیل رای اعتماد به وزیر کار، دلایل دیگری از جمله اختلاف نظر های مجلس با دولت و سازمان برنامه و بودجه داشته باشد این ادعا وقتی روشن تر می شود که نگاهی به تغییرات لایحه ارسالی دولت به مجلس و سیر تغییرات آن در کمیسیون های اول و دوم داشته باشیم.

اختلاف نظر دولت و مجلس در لایحه ترمیم حقوق ها

طبق لایحه دولت، حقوق مشمولین جزء (۲) بند (الف) تبصره (۱۳) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور شامل بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرائی، ‌مبلغ نه میلیون (۹.۰۰۰.۰۰۰) ریال افزایش می‌یابد. افرادی که تا پایان شش‌ماهه دوم سال ۱۴۰۱ بازنشسته می‌شوند، در صورتی که در محاسبه حقوق بازنشستگی آنان میزان ریالی افزایش مذکور در بند (۱) این قانون، کمتر از مبلغ نه میلیون (۹.۰۰۰.۰۰۰) ریال شود تا سقف مذکور متناسب‌سازی دریافت می‌نمایند. این در حالی است که نمایندگان مجلس در کمیسیون اول علاوه بر این مبلغ که دولت در لایحه اورده بود، ۵% از محل مبلغ هفتاد هزار میلیارد (۷۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال ناشی از تغییر زمان اجرای این قانون و از پنج درصد (۵%) تا ده درصد (۱۰%) از محل سهام، سهم‌الشرکه و اموال و اولویت اختصاص سایر منابع قابل تأمین به بند (ی) تبصره (۲)، به حقوق و مستمری مشمولان این بند اضافه می‌شود و در سالهای بعد نیز مشمول افزایش سنواتی می‌گردد.

یا در بندی دیگر طبق لایحه دولت، مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور به ‌میزان ده درصد (۱۰%) و مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور که در دهک‌های درآمدی (۱) و (۲) و (۳) هستند به‌میزان پنج درصد (۵%) بیشتر افزایش می‌یابد. اما در ادامه مجلس در کمیسیون اول و دوم این مقدار و از ۱۰ درصد به ۳۰ درصد افزایش داد.

علی بهادری جهرمی در گفتگوی تلویزیونی درباره افزایش حقوق کارکنان دولت گفت: لایحه‌ای که به منظور متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و همچنین بازنشستگان عزیز کشوری و لشکری در جلسه مورخ ۶ مهر امسال به تصویب دولت رسید، با قید دو فوریت تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.

وی افزود: در این لایحه پیشنهاد شده با توجه به اینکه در قانون بودجه سقفی برای افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان لشکری و کشوری در نظر گرفته شده، مجوزی برای میزانی افزایش حقوق برای آنها در اختیار دولت قرار بگیرد که تا در صورت صلاحدید مجلس از ابتدای شهریورماه دریافتی کارکنان دولت مقداری افزایش پیدا کند.

روش افزایش حقوق کارمندان

سخنگوی دولت اظهار کرد: برای کارکنان دولت درصد به صورت پلکانی در نظر گرفته شده یعنی کسانی که به نوعی حقوق بگیر پایین حساب می‌شوند، نزدیک ۲۰ درصد افزایش و هرچقدر که بالاتر بیاید درصد کاهش پیدا می‌کند؛ این اقدام در جهت شعار قبلی دولت برای عادلانه سازی پرداخت ها است.

بهادری جهرمی تصریح کرد: همچنین برای عائله‌مندی و کمک هزینه اولاد نیز در راستای حمایت از خانواده و جوانی جمعیت پیشنهاد شده که بتوانیم حق عائله‌مندی و اولاد را افزایش دهیم.