همسان سازی حقوق بازنشستگان ایستگاه آخر | مبلغ افزایش حقوق بازنشستگان تامین احتماعی تصویب شد

همسان سازی حقوق بازنشستگان هر ساله با تصمیم دولت تغییر می کند و افزایش می یابد. همسان سازی حقوق بازنشستگان یکی از دغدغه های اصلی بازنشستگان است. همسان سازی حقوق بازنشستگان با نوسان تورم باید تغییر کند و متناسب با آن باید بیشتر شود تا امرار معاش بازنشستگان دچار مشکل نشود . حسین سوری (فعال صنفی بازنشستگان کشوری) از دو فقره افزایش​ همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری در سال جاری خبر داد. افزایش همسان سازی حقوق بازنشستگان همچنان در بلاتکلیفی است و این نگرانی مستمری بگیران را بیشتر از قبل کرده است.

دهقان‌کیا؛ رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران گفت: بدهی سازمان تامین اجتماعی به بیمارستان‌ها و داروخانه‌های دولتی که تحت نظر دانشگاه علوم پزشکی هستند، حدود ۸ هزار میلیارد تومان است.

معوقات بازنشستگان طبق وعده مسئولان در ماه جاری در حال پرداخت اما متناسب‌سازی بازنشستگان هنوز به نتیجه‌ای نرسیده است. البته آن‌طور که پیش‌بینی شده مبلغ یک میلیون و ۳۰۰ هزار پس از متناسب‌سازی، به حقوق کارمندان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری اضافه می‌شود. البته این رقم با احتساب حق عائله‌مندی ۵۰ و حق اولاد ۱۰۰ درصدی برای کارکنان و بازنشستگان محاسبه شده و به طور میانگین یکی از نمایندگان مجلس این رقم را اعلام کرده است. البته این رقم برای حداقلی‌بگیران و سایر سطوح متفاوت است. البته این لایحه نیم نگاهی به دیگر شاغلان نیز داشته است. مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور  به میزان ۳۰ درصد و ۱۵ درصد نیز برای حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها در کشور افزایش یافت. در این میان این سوال پیش می‌آید که آیا دولت عدالت اجتماعی را در افزایش حقوق‌ها رعایت کرده است.

از سویی دیگر بدهی گزاف تامین اجتماعی به مراکز درمانی دولتی دردسر جدیدی را برای بازنشستگان ایجاد کرده است. بیمارستان‌ها و داروخانه‌ها به بهانه بدهی تامین اجتماعی از ارائه خدمت به بازنشستگان و کارکنان سر باز زده‌اند. البته عده‌ای می‌گویند بدهی وزارت کار به تامین اجتماعی مسبب چنین امری شده است. برای بررسی بیشتر این موضوعات گسترش‌نیوز با علی دهقان‌کیا؛ رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران گفتگو کرده که در ادامه می‌خوانید.

بدهی ۲۵ درصدی تامین اجتماعی به بازنشستگان

علی دهقان‌کیا؛ رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران با اشاره به آغاز پرداخت معوقات از ماه جاری اظهار کرد:  در‌باره متناسب‌سازی حقوق‌ها رایزنی‌هایی در حال انجام است و امیدواریم که تا پایان سال جاری تکلیف آن مشخص شود. البته هنوز با مدیر عامل تامین اجتماعی مذاکرات مستقیمی در این رابطه نداشتیم و به دنبال فرصت هستیم تا بتوانیم با او جلسه‌ای بگذاریم. این موضوع جز مطالبات اصلی بازنشستگان و زیر مجموعه برنامه ششم تامین اجتماعی است. اگر متناسب‌سازی به سال بعد کشیده شود، برنامه هفتم مطرح خواهد شد. بنابراین انتظار کانون بازنشستگان این است که شخص مدیرعامل مستقیم به این قضیه ورود کند و وعده‌هایی مبنی بر پذیرش بدهی ۲۵ درصدی به بازنشستگان و سایر سطوح را عملی کنند. البته لازم مدیر عامل تامین اجتماعی در این باره یکبار مصاحبه کنند و جواب مردم را بدهند تا خیالشان راحت شود. در رابطه با معوقات نیز مشاهده کردیم که وعده مدیر عامل مبنی بر پرداخت از آبان‌ماه، عملی شد.

بدهکاری که ادعای طلب دارد

او درباره بدهی تامین اجتماعی به مراکز درمان دولتی توضیح داد: سازمان تامین اجتماعی به بیمارستان‌ها و داروخانه‌های دولتی که تحت نظر دانشگاه علوم پزشکی هستند، حدود ۸ هزار میلیارد تومان بدهکار است. در مقابل سازمان تامین اجتماعی خدماتی به مراکز درمان دولتی ارائه کرده که در نتیجه آن ۱۳ هزار میلیارد تومان سازمان از آن‌ها طلبکار است. امروز بدهکار مدعی شده که به بیمه‌شدگان تامین اجتماعی خدمات نمی‌دهد تا بدهی ۸ هزار میلیارد تومانی خود را تسویه کند. در صورتی که وجود ۱۳ هزار میلیارد بدهی، به خودی خود این بدهکاری را رفع می‌کند. تامین اجتماعی می‌تواند ۸ هزار میلیارد را به صورت نقد پرداخت کند و یا از ۱۳ هزار میلیارد بدهی خود مابقی آن را که ۵ هزار میلیارد است را پرداخت کنند. این تامین اجتماعی است که از مراکز درمانی دولتی طلب دارد اما امروز بدهکار برای سازمان تامین اجتماعی مدعی شده است.  

رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران ادامه‌ داد: بدهی تامین اجتماعی گویا نباید پرداخت شود اما چون مراکز درمانی طلبکار هستند حتما باید این مبلغ تسویه شود تا به بیمه‌شدگان ما خدمات بدهند. متاسفانه این موضوع دور از انصاف است. دانشگاه علوم پزشکی دولتی نباید به علت این موضوع بازنشسته یا بیمه‌ شده را وجه‌المصالحه خود بگذارد و آن‌ها را میان دعوایی که با سازمان تامین اجتماعی دارد، قرار دهد. در این موضوع باید به فکر حل‌وفصل مشکل باشند نه اینکه بیمه‌شده قربانی شود.

سر حداقل‌بگیران تامین اجتماعی بی‌کلاه ماند

دهقان‌کیا؛ ضمن اظهار بی‌اطلاعی در خصوص افزایش حقوق کشوری و لشگری عنوان کرد: براساس بودجه‌ مصوب مجلس در سال ۱۴۰۰ برای سال جاری، به طور متوسط افزایش دستمزد حدود ۱۰ درصد برای شاغلان و بازنشستگان در نظر گرفته شد. در این میان حقوق حداقل‌ها به مرز ۵ میلیون و ۵۸۵ هزار تومان رسید و در همان بازه زمانی حداقلی‌بگیران و سایر سطوح تمامی کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشگری نیز ۱۰ درصد تا سقف حقوق ۱۰ میلیون تومان اضافه کردند. این در حالی است که براساس مصوبه شورای عالی کار، برای بازنشستگان تامین اجتماعی حداقلی‌بگیران همان ۵ میلیون و ۵۸۵ هزار تومان با ۳۰ سال سابقه مصوب شد. سایر سطوح‌ها یعنی افرادی که بیشتر از حداقلی‌ها دستمزد دریافت می‌کنند نیز ۳۸ درصد به علاوه ۵۱۵ هزار تومان افزایش حقوق داشتند. این تغییرات همه بر اساس مصوبه شورای عالی کار بوده که پس از آن دستور مدیر عامل به هیئت مدیره سازمان بود و در نهایت آن‌ها نیز این موضع را از دولت در خواست کردند.

وی در خاتمه گفت: موضوع‌ یاد‌شده حدود  ۵ ماه کش و قوس پیدا کرد و نهایتا پس از این مدت این مبالغ به کارمندان تامین اجتماعی پرداخت شد. اما پس از آن مجدد کارمندان کشوری و لشگری و بازنشستگان آن‌ها معترض شدند که چرا باید به حقوق تامین اجتماعی‌ها به این میزان اضافه شود. به همین دلیل مجددا یک میلیون تومان به حداقل‌های آن‌ها اضافه شد و اکنون حداقل‌بگیران تامین اجتماعی یک میلیون تومان عقب‌تر از حداقل‌بگیرهای کشوری و لشگری هستند. به طور کلی سایر سطوح با متناسب‌سازی و افزایش ده درصدی که برای آن‌ها اعمال شد، به رقم افزایش حقوق‌ تامین اجتماعی‌ها رسیدند. اما به طور کلی حداقلی‌های تامین اجتماعی‌ یک میلیون تومان عقب مانده‌اند.

حق اولاد سال ۱۴۰۱ هم ۴۱۷  هزار تومان بود که دو برابر شده و به حدود ۸۴۰ هزار تومان رسیده است. به ازای همسر هم افزایش ۵۰ درصدی لحاظ می‌شود. مجموع این عوامل سبب می‌شود که حقوق کارکنان دولت بین ۲.۵ تا ۳ میلیون تومان افزایش داشته باشد.

درباره کارمندان دولت هم این افزایش ماه از مهر واریز می‌شود و مابه‌التفاوت دو ماه اول سال در آذر به حساب مشمولان واریز می‌شود.

البته این شیوه افزایش حقوق و مبلغ حقوق کارمندان دولت با واکنش برخی از نمایندگان مجلس مواجه شده است. چون این مبالغ افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان بخش دولتی در حالی اعلام شده که قرار نیست هیچ تغییری در دریافتی کارمندان بخش خصوصی اعمال شود.

نکته‌ای که بسیاری از منتقدان افزایش حقوق کارمندان دولت به آن اشاره می‌کنند این است که این منابع از بودجه عمومی هزینه می‌شود. یعنی عده‌ای که کارمند بخش دولتی هستند از این منابع بهره می‌برند اما کارگران همچنان حقوق پایه اعلام شده (۵ میلیون و ۶۰۰) هزار تومان را دریافت می‌کنند.

سید عباس حسینی، از اجرایی شدن افزایش حقوق مستمری‌بگیران صندوق بازنشستگی کارکنان بانک‌ها با قانون مدیریت خدمات کشوری خبر داد و اظهار کرد: با اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری در بانک‌های دولتی از تاریخ بهمن ماه سال ۱۳۹۵، فاصله قابل توجهی بین حقوق کارکنان شاغل در بانک‌های دولتی و مستمری‌بگیران صندوق بازنشستگی کارکنان بانک‌ها ایجاد شد.

وی افزود: با وجود درخواست‌های متعدد بازنشستگان این بانک‌ها برای تطبیق حقوق همانند شاغلین از همان تاریخ، به دلیل زمان‌بر شدن اخذ مجوزهای قانونی لازم، دستور تطبیق حقوق مستمری بازنشستگان، از کار افتادگان و وظیفه‌بگیران بانک‌های عضو صندوق مذکور در آذر ماه سال ۱۳۹۸ توسط این وزارت صادر شد.معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: با صدور این مجوز، حقوق جدید مستمری‌بگیران ۷ بانک دولتی و ۴ بانک خصوصی‌شده با عنوان حقوق متناسب‌سازی تعیین و مابه التفاوت ناشی از آن از تاریخ ۱۳۹۸/۱/۱ محاسبه و به مشمولین پرداخت شد.

حسینی تصریح کرد: علیرغم انجام متناسب‌سازی مذکور، تفاوت در تاریخ تطبیق کارکنان شاغل و بازنشستگان این بانک‌ها (شاغلین ۱۳۹۵/۱۱/۱ و بازنشستگان ۱۳۹۸/۱۱/۱) منجر به نارضایتی مستمری‌بگیران مشمول و انعکاس موضوع به مراجع ذیربط شد که به رغم تعداد درخواست‌ها و پیگیری‌ها، موضوع بی‌نتیجه مانده بود.

وی اضافه کرد: با توجه به تاکید رئیس جمهور مبنی بر اهمیت توجه به وضعیت معیشت آحاد جامعه به ویژه بازنشستگان و با نظر موافقت این وزارتخانه، بررسی مجدد درخواست این مستمری‌بگیران مبنی بر انجام افزایش حقوق همانند شاغلین از تاریخ ۱۳۹۵/۱۱/۱ در دستور کار قرار گرفت و با توجه به رویکرد حمایتی دولت سیزدهم، انجام این مهم با اخذ مجوز هیأت امنا و در مرحله بعد مجمع عمومی صندوق یادشده عملی شد.

همسان‌سازی حقوق بازنشستگان اجرا شد

نماینده مردم فومن و شفت در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: همسان‌سازی حقوق بازنشستگان از دیگر موضوعات بسیار مهمی است که باید در اولویت برنامه‌های وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی باشد چرا که این موضوع از مهمترین مطالبات کنونی جامعه بازنشستگان کشور است.

وی تصریح کرد: تفاوت چشمگیر بین میزان دریافتی بازنشستگان کشوری و لشکری با کارگران و نحوه افزایش حقوق آنها از دیگر موضوعات حائز اهمیتی است که وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید مورد توجه قرار دهد آن هم در شرایطی که متاسفانه امسال حقوق این افراد تنها ۱۰ درصد افزایش یافته و به یکی از معضلات مهم آنها تبدیل شده است بنابراین آقای زاهدی‌وفا باید رفع این مشکلات را در اولویت برنامه‌های خود قرار داده و این مسئله را در دولت حل کند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم، یادآور شد: آنچه مسلم است وضعیت دریافتی بازنشستگان به ویژه کارگران باعث شده که آنها در زمره اقشار آسیب‌پذیر جامعه قرار گیرند چرا که به لحاظ شرایط سنی هزینه زندگی و حتی درمان آنها به مراتب بیشتر از سایر افراد جامعه است بنابراین نیازمند حمایت جدی هستند که لازم است وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی به این امر توجه ویژه داشته باشد.  

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: اشتغال یکی دیگر از موضوعات مهمی است که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌تواند از طریق سرمایه‌گذاری توسط شرکت‌های زیرمجموعه این وزارتخانه، زمینه ایجاد آن در سراسر کشور را فراهم کرده و با این روش رونق تولید را نیز دنبال کند.

سازمان تامین اجتماعی ۳.۶ میلیون بازنشسته دارد. در مصوبه جدید، حقوق بازنشستگان غیرحداقلی‌بگیر از ۱۰ درصد به ۳۸ درصد افزایش یافت. براین اساس ۱.۶ میلیون بازنشسته سایر سطوح بگیر سازمان تامین اجتماعی ۵ ماه مابه التفاوت طلبکار هستند.