همسان سازی حقوق بازنشستگان اجرا نمی شود | افزایش حقوق بازنشستگان منتفی شد؟

همسان سازی حقوق بازنشستگان هر ساله با تصمیم دولت تغییر می کند و افزایش می یابد. همسان سازی حقوق بازنشستگان یکی از دغدغه های اصلی بازنشستگان است. همسان سازی حقوق بازنشستگان با نوسان تورم باید تغییر کند و متناسب با آن باید بیشتر شود تا امرار معاش بازنشستگان دچار مشکل نشود .حسین سوری (فعال صنفی بازنشستگان کشوری) از دو فقره افزایش​ همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری در سال جاری خبر داد. افزایش همسان سازی حقوق بازنشستگان همچنان در بلاتکلیفی است.

علی دهقان‌کیا؛ رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی تهران گفت: افزایش حقوق بازنشستگان در کنار تورم بسیار بالا بود که این امر شیرینی مبلغ واریزی را از بین برد. اگر حقوق‌ها صد درصد افزایش یابد اما تورم ۱۵۰ درصد باشد به چه دردی خواهد خورد؟

چیزی نمانده تا پای بودجه ۱۴۰۲ به خانه ملت برسد. خبرها حاکی از این است که میزان در نظر گرفته شده برای افزایش حقوق بازنشستگان و کارکنان دولت ۲۰ درصد در سال آینده است. البته این رقم فعلا از سوی سازمان برنامه و بودجه در نظر گرفته شده و ممکن دولت با آن موافقت نکند. این اطلاعات را خاندوزی؛ وزیر اقتصاد دیروز اعلام کرد اما گفته‌های چندی پیش رئیس‌جمهور از روند دیگری حکایت دارد. رئیسی افزایش و پرداخت حقوق کارکنان دولت را از سال آینده براساس بهره‌وری و میزان کارکرد آنها دانسته است. جدای از اینکه دو واژه «بهره‌وری» و «کارکرد» ابهام دارد، اگر ۲۰ درصد افزایش حقوق نیز اعمال شود با تورم فعلی متناسب نیست و نیاز اقشار بازنشسته را تامین نمی‌کند. گرانی بی‌سابقه نرخ کالاهای اساسی و بسیاری از موارد دیگر جوابگوی این اقشار جامعه نخواهد بود. اما سوال اینجاست که میزان افزایش حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۲ چه رقمی خواهد بود؟ چه میزانی تورم و گرانی‌ها را جبران می‌کند؟ موضوع وام ضروری بازنشستگان نیز اخیرا معضل مهمی برای این افراد شده و از تاخیر در پرداخت آنها شکایت‌های بسیاری به گوش می‌رسد. اگرچه مبلغ آن ناچیز است اما با توجه به نقدینگی درحال‌حاضر بانک‌ها بعید به نظر می‌آید به صورت کامل پرداخت شود. پیرامون این مسائل گسترش‌نیوز با علی دهقان‌کیا؛ رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی تهران گفت‌وگو کرده که در ادامه می‌خوانید.

خواسته‌ای بیش از اجرای قانون نداریم

علی دهقان‌کیا؛ رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی تهران شهر تهران با اشاره به اینکه دولتمردان باید به قانون احترام بگذارند، گفت: هر آنچه که در قانون ذکر شده در تمام نهادها باید رعایت شود. شاغلینی که تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند نیز مشمول ماده ۴۱ قانون کار می‌شوند. در بندهای موجود در این ماده گفته می‌شود تورم اعلام شده توسط مرکز آمار مبنای افزایش حقوق قرار می‌گیرد. اگر تورمی که مرکز آمار اعلام می‌کند پاسخگوی هزینه زندگی شاغلین، بیمه‌شدگان یا بازنشستگان را ندهد، نهادهای اجرایی باید سبد هزینه خانوار برای شهروندان در نظر گیرد. در جلسه مجلس که با حضور نمایندگان کانون بازنشستگان کشوری، لشگری و تامین اجتماعی، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی و نیروهای مسلح و رئیس و اعضای هیات رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس نیز برگزار شد، خواسته‌های خود را مطرح کردیم.

او افزود: درخواست مهم ما افزایش حقوق‌ها بر مبنای تورم بود؛ یعنی دولت باید بودجه‌ای مطابق با آن به افزایش حقوق بازنشستگان تخصیص دهد. چنین تورمی در یکسال اخیر به سفره مردم آسیب زده است و از الان نمی‌توان برای تورم سال آینده و در پی آن افزایش حقوق‌ها برنامه‌ریزی کرد. اگر دولت توانست سال آینده گرانی‌ها را کاهش دهد ما نیز درخواست افزایش دستمزد کمتری برای بازنشستگان خواهیم داشت. بنابراین تمام اهتمام دولت باید کنترل تورم باشد. کانون بازنشستگان براساس تورم اعلام شده توسط مرکز آمار، از دولت و شورای‌عالی کار انتظار خواهد داشت. اگر با حقوق دریافتی زندگی یک خانواده نچرخد این انتظار می‌رود که برای تامین سبد خانوار از فرمول قانون کار استفاده شود. اگر خواستار اجرایی شدن چنین قانونی خلاف است ما و مردم خواستار اجرای این قانون خلاف هستیم.

یک اشتباه را دوبار تکرار نکنیم

رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی تهران ضمن اظهار بی‌اطلاعی از افزایش۲۰ درصدی حقوق‌ها در بودجه ۱۴۰۲ عنوان کرد: به نظر می‌رسد برای بازنشستگان کشوری و لشگری چنین میزانی در لایحه بودجه دیده شده که همان تفاوت‌ قائل شدن‌ها و مشکلاتی که ابتدای سال صحبت از آن بود، باز هم ایجاد خواهد شد. ابتدای سال ۱۴۰۱، مصوبه‌ای توسط شورای‌عالی اعلام می‌شود و دولت نیز براساس آن افزایش حقوق حداقل‌بگیرهای خود را عددی حدود ۵ میلیون و ۵۸۰ هزار تومان و سایر سطوح نیز ۱۰ درصد به طور متوسط اعلام کرد. این موضوع باعث شد در ۵ ماه ابتدایی سال با مشکلات زیادی مواجه باشیم. در نهایت از طریق نمایندگان مجلس ثابت شد که دولت از قوانین سرپیچی کرده است. مصوبه دولت را ابطال و قرار بر این شد که امسال همان ۳۸ درصد به علاوه ۵۱۵ هزار تومان را به بازنشستگان تامین اجتماعی پرداخت شود.

شیرینی افزایش حقوق بازنشستگان زهر شد

دهقان‌کیا ادامه داد: موضوعی که تجربه کردیم نباید ما را دوباره به‌دست انداز بیندازد. به نظر می‌آید امسال رئیس‌جمهوری توجه ویژه‌ای به لایحه بودجه دارد و به همه مسئولان نیز ماموریت داده تا به تمام جوانب بودجه ۱۴۰۲ توجه کنند. به نظر می‌آید میزان ۲۰ درصد درنظر گرفته شده و اعمال نیز می‌شود اما توقع ما از رئیس‌جمهوری این است که قبل از اینکه لایحه بودجه در مجلس تصویب شود بازنگری مجددی داشته و طبق قانون کار لایحه را تدوین کنند. انتظار ما از شورای‌عالی کار این نیست که در این سطح افزایش حقوق برای تامین اجتماعی درنظرگیرند؛ چراکه ممکن است سایر سطوح باز هم مدعی تبعیض قائل شدن شوند و این موضوع دردسر ایجاد کند. به طور کلی انتظار ما از دولت سیزدهم اجرای دقیق قوانین است؛ زیرا سفره مردم همین الان نیز خالی است. افزایش حقوق بازنشستگان در کنار تجربه تورم بسیار بالا بود که این امر شیرینی مبلغ واریزی را از بین برد و کام بیمه‌شدگان و بازنشستگان تامین اجتماعی را تلخ کرد.

او خاطرنشان کرد: اگر تورم زیر عدد فعلی بود افزایش حقوق‌ها باعث خوشحالی و رضایتمندی همه بیمه‌شده‌ها و بازنشستگان می‌شد اما زمانی که تورم از افزایش دستمزدها پیشی بگیرد بی‌تاثیر است. اگر حقوق‌ها صد درصد افزایش یابد اما تورم ۱۵۰ درصد باشد به چه دردی خواهد خورد؟ دولت باید روی مهار تورم کار کند که در این صورت انتظار می‌رود افزایش دستمزدها نیز به همان میزان اعمال شود. این امکان وجود ندارد که تورم حدود ۵۰ درصد باشد و کالاهای اساسی نیز بالغ بر ۶۰ درصد افزایش نرخ داشته باشند اما برای تبعیض قائل نشدن و بر اساس نظر شورای‌عالی کار و نمایندگان دولت، بودجه ۱۴۰۲ را با افزایش حقوق ۲۰ درصدی ببندند. قبل از اینکه مردم بخواهند اعتراضی در این باره کنند خود دولت باید فکری برای این موضوع بردارد. به طور کلی دولت باید به قانون احترام بگذارد و اگر تامین اجتماعی نیز بیشتر از قانون درخواست افزایش حقوق داشته باشد توقعات بی‌جایی به حساب می‌آید. در جلسه ستاد‌های لشگری و کشوری و تامین اجتماعی نیز همه مدیران معتقد بودند که افزایش دستمزد برای مبنای تورم باید باشد نه مبلغ محاسبه‌شده در بودجه. البته شورای‌عالی کار هنوز جلساتش را با ما شروع نکرده و به طور رسمی وارد بحث افزایش دستمزد هنوز نشده‌ است بنابراین نمی‌توانیم رقم رسمی را اعلام کنیم.

وام‌های ضروری به زودی پرداخت می‌شوند

رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی تهران درباره تاخیر در پرداخت وام ضروری بازنشستگان بیان کرد: قرار بر این بود که که به ۴۰۰ هزار نفر وام تعلق گیرد. درحال‌حاضر نمی‌شود رقم دقیقی اعلام کرد اما در کل کشور حدود ۱۷۰ هزار نفر تا الان وام ضروری را دریافت کرده‌اند. از این میزان در شهر تهران نیز به حدود ۳۲ هزار نفر نیز وام پرداخت شده و چنین پرداختی‌هایی ماه به ماه در حال انجام است. اما نکته اینجا است که سامانه برای مدت کوتاهی جهت ثبت‌نام باز می‌شود و سهمیه‌هایی که برای شهر تهران در نظر گرفتند نیز باید از طریق این درگاه ثبت‌نام کنند که تعداد آنها حدود ۱۰ هزار نفر است. هر کدام از این افراد به وسیله یک دستگاه موبایل یا کامپیوتر اینکار را انجام می‌دهند و یا به دفاتر خدمات تامین اجتماعی در سطح شهر مراجعه می‌کنند. بالاخره بازنشستگان ما چندان دیجیتالی نیستند که همه موارد را خود به موقع و درست پیگیری کنند و انجام دهند. این موضوع که پرداخت چنین وام‌هایی در بودجه ۱۴۰۲ در نظر گرفته شده یا نه هنوز مشخص نیست. در هرصورت تعهدی است که داده شده و باید این تعداد وام‌ها هرچه سریعتر پرداخت شود. امیدواریم طی چند ماه باقی مانده تا پایان سال پرداختی‌ها حداقل به میزان وعده‌داده شده یعنی ۴۰۰ هزار نفر نزدیک شود.

صادقی در ادامه به متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان اشاره کرد و گفت: تورم امروز نتیجه‌ی سیاستهای اقتصادی است و چوبِ آن بر سر کارگران و بازنشستگان خورده است. در ابتدای دولت فقر مطلق۲۵درصد بود و الان به ۳۰ تا ۳۲ درصد افزایش پیدا کرده است. این سیاست‌ها فقرا را فقیرتر و اغنیاء را ثروتمندتر کرده است.

وی به ترمیم حقوق کارگران و بازنشستگان دولت اشاره کرد و گفت: برای افزایش حقوق بازنشستگان مدت‌ها تعلل کردند اما حقوق بخش خود را دو روزه افزایش دادند. این عین تبعیض است.

صادقی به متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان اشاره کرد و گفت: تکلیف متناسب‌سازی باید مشخص شود. اگر ندارید سهام بانک رفاه را به ما واگذار کنید. ۹ ماه از سال ۱۴۰۱ گذشته اما حاضر نیستید سر این موضوع با ما جلسه بگذارید.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری افزود: اگر وضع سازمان تأمین اجتماعی بحرانی است، وضع زندگی بازنشستگان از آن بحرانی‌تر است. اگر سازمان به دلیلِ به هم خوردن نسبت پشتیبانی و ورودی و خروجی و بدهیِ کلانِ دولت به آن دچار مشکل شده است، بازنشستگان هم به دلیلِ تورم دچار مشکل شده‌اند.

صادقی به بیمه تکمیلی اشاره کرد و گفت: ما بیمه تکمیلی را از روی رضایت نپذیرفتیم. اگر مسئولان به تکلیف خود عمل می‌کردند و قانون الزام را رعایت می‌کردند، ما دیگر به بیمه تکمیلی نیازی نداشتیم.

وی گفت: به جایی رسیدیم که شرکتِ ورشکسته‌ای به نام آتیه‌سازان حافظ برای ما ناز می‌کند! اسم آنچه به ما می‌دهند نه بیمه تکمیلی بلکه بیمه‌ی مکمل است و ما آن را پذیرفتیم تا پرداخت از جیبِ بیمه شده کاهش پیدا کند اما برعکس شده است. بیمه شده پول بیشتری بابتِ درمان از جیب خود می‌پردازد.

صادقی گفت: بیمه تکمیلی یعنی گرفتنِ صد درصد هزینه‌ی درمان، اما ما درصد کوچکی از هزینه را آن هم به سختی دریافت می‌کنیم. بسیاری از بیماران سرطانی و صعب العلاج ما امروز خانه و زندگی خود را می‌فروشند تا هزینه‌ی درمان بدهند. این مغایر با قانون الزام است.

تأکید کرد: ما در ابتدا باید به دنبال اجرای قانون الزام باشیم و بعد به سراغ بیمه تکمیلی برویم. آنچه باعث شده امروز به سمت بیمه تکمیلی برویم، ناکارآمدی قانون الزام است. چرا سازمان می‌تواند ۵۰هزار میلیارد تومان برای بیمه تکمیلی بدهد اما نمی‌تواند این رقم را برای بیمارستان‌های خود هزینه کند؟

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در ادامه به متناسب‌سازی اشاره کرد و گفت: سال ۱۴۰۰ برای بازنشستگان تامین اجتماعی متناسب‌سازی صورت گرفت. قرار بود اگر افزایش حقوق مبتنی بر ماده ۹۶ و ۱۱۱ نبود، با متناسب‌سازی این فاصله پر شود. اگرچه من نگران بودم این موضوع بدعت شود و دولت هرساله به جای مصوبه‌ی شورایعالی کار و تامین اجتماعی برای ما تصمیم بگیرد که خوشبختانه این اتفاق نیفتاد.