حقوق کارمندان | حقوق کارمندان واریز | حقوق کارمندان افزایش
تعیین تکلیف افزایش حقوق کارمندان | مبلغ افزایش حقوق کارمندان تصویب شد
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در گام اول افزایش متوسط ۲۰ درصدی حقوق‌ها در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ مناسب به نظر می‌رسد، گفت: به سبب شرایط باید از حداقلی بگیران حمایت بیشتری انجام دهیم.
افزایش حقوق کارمندان تایید شد. افزایش حقوق کارمندان می تواند کمک اقتصادی مناسبی برای آنها باشد. افزایش حقوق کارمندان با چالش های بسیاری همراه است. افزایش حقوق کارمندان با افزایش 10 درصدی همراه است. افزایش حقوق کارمندان به منظور افزایش قدرت خرید محقق می شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در گام اول افزایش متوسط ۲۰ درصدی حقوق‌ها در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ مناسب به نظر می‌رسد، گفت: به سبب شرایط باید از حداقلی بگیران حمایت بیشتری انجام دهیم.
بهروز محبی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در پاسخ به سوالی در مورد آخرین وضعیت لایحه بودجه سال 1402 گفت: بودجه سال آینده طی هفته‌های اخیر در دولت بررسی شده است و به نظر می‌رسد در هفته جاری به مجلس ارائه خواهد شد. سخنگوی دولت نیز این موضوع را اعلام کرده است. به احتمال زیاد فردا بودجه به مجلس ارائه می‌شود.
وی با بیان اینکه در این دوره بررسی بودجه دو مرحله‌ای خواهد شد و ابتدا احکام مورد بررسی قرار می‌گیرد، گفت: پس از این مرحله جداول بودجه نیز در مجلس مورد بررسی و تصویب قرار خواهد گرفت.
ضرر افزایش حقوق براساس تورم بیش از سود آن است/ دولت از منابع جدید برای ترمیم حقوق استفاده می‌کند
عضو کمیسیون برنامه و بودجه در پاسخ به سوالی در مورد تعیین متوسط افزایش 20 درصدی حقوق و مشخص نبودن مدل قطعی آن گفت: در شرایط تورمی کارمندان گله‌مند هستند چرا که با توجه به قوانین مادر باید براساس تورم حقوق‌ها را افزایش دهیم. با این وجود طی سال‌های اخیر این موضوع که افزایش حقوق خود باعث افزایش پایه پولی و دامن‌زدن به تورم می‌شود، مطرح شد.
براین اساس گفته می‌شود که ضرر افزایش حقوق براساس تورم بیش از سود آن است. از سوی دیگر توانمندی دولت‌ها در تحقق منابع و وجود کسری بودجه سبب شده بود که دولت در افزایش حقوق و دستمزد با مشکلاتی مواجه شود.
وی با اشاره به اینکه در سال جاری شاهد افزایش حقوق در طول سال بودیم، گفت: در ابتدای سال افزایش حقوق 10 درصدی تعیین شد و در طول سال برای حوزه‌های تامین اجتماعی شاهد افزایش حقوق 57 درصدی در ابتدای سال بودیم. در خصوص بازنشستگان 37 درصد افزایش حقوق را شاهد بودیم.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در مورد شاغلین نیز هر گروهی به نحوی ترمیم حقوق پیدا کرد، علاوه براین مورد متناسب‌سازی حقوق از ابتدای مهر اجرایی کردیم که براین اساس مقرر شد تقریبا یک میلیون و 300 هزار تومان به شاغلین و حدود یک میلیون و 600 هزار تومان به بازنشستگان اضافه شود.
در نتیجه در طول سال درصد افزایش حقوق افزایش پیدا کرد چرا که دولت در هر زمانی که منابع جدیدی به دست می‌آورد و یا اجازه استفاده از منابع را پیدا می‌کند، تلاش می‌کند تا توانمندی حقوق‌بگیران کشور را افزایش دهد.
به‌گفته وزیر اقتصاد، با وجود بررسی احکام پیش‌نویس لایحه بودجه تصمیم‌گیری در خصوص افزایش حقوق کارمندان به جلسات روز شنبه موکول شده است.
رئیس جمهوری در جلسه فوق‌العاده دولت که برای بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۲ تشکیل شد، دستور پرداخت حقوق کارکنان دولت براساس میزان بهره‌وری را صادر کرد. در عین حال، تبصره ۲۱ قانون بودجه ۹۹ و ماده پنج قانون ۶ توسعه، دستگاه‌های اجرایی را مکلف کرده چرخه بهره‌وری با رویکرد اقتصادی را پیاده و در مدت ۶ ماه برنامه خود را به سازمان ملی بهره‌وری ارائه کنند، اما این موضوع نیز به مانند دیگر موضوعات اقتصاد ایران مشمول زمان شده و تاکنون اجرا نشده است.
هیات دولت در جلسه فوق‌العاده صبح روز سه‌شنبه که به ریاست رئیس جمهوری برگزار شد، ادامه رسیدگی به لایحه بودجه سال آینده کل کشور را در دستور کار قرار داد و تبصره‌های دیگری از این لایحه را بررسی کرد. ابراهیم رئیسی در این جلسه با تاکید بر لزوم توجه به عدالت در پرداخت‌ها به کارکنان دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، گفت: تامین معیشت و رفاه کارکنان دولت در بودجه سال آینده باید بر مبنای ایجاد توازن و اصل بهره‌وری صورت گیرد.
رئیس جمهوری همچنین تعدادی از اعضای دولت را مامور کرد به سرعت راهکار پرداخت حقوق براساس میزان بهره‌وری و کیفیت کار و ارائه خدمت را تهیه کنند تا در بودجه سال آینده لحاظ شود. پیشتر، رئیس جمهوری «قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشگری» را برای اجرا به سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ کرد. رئیسی در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشگری» را که در جلسه علنی روز یکشنبه هشتم آبان ماه ۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ یازدهم آبان ماه ۱۴۰۱ به تایید شورای نگهبان رسیده است، برای اجرا به قوه قضائیه، مجلس شورای اسلامی، سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ کرد.
براساس اطلاعات موجود، تبصره ۲۱ قانون بودجه ۹۹ و ماده پنج قانون ۶ توسعه، دستگاه‌های اجرایی را مکلف کرده چرخه بهره‌وری با رویکرد اقتصادی را پیاده و در مدت ۶ ماه برنامه خود را به سازمان ملی بهره‌وری ارائه کنند و سازمان نیز پس از یک سال برنامه را به هیات وزیران ارسال کند. اما با وجود برخی تلاش‌ها برای استقرار چرخه بهره‌وری ۳۴ دستگاه ماده پنج نتوانستند به برنامه عملیاتی برسند چراکه زمان‌بندی درستی در قانون‌گذاری انجام نشده است.
منابع حقوق از کجا تامین می‌شود؟
حواشی مربوط به حقوق کارمندان و بازنشستگان نیز هنوز به قوت خود باقی است. چندی پیش، علیرضا سلیمی- عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی- در گفت‌وگو با تسنیم با اشاره به جلسه غیر علنی مجلس و دولت خبر داده بود که در این جلسه آقای میرکاظمی اعلام کرد که سال آینده 20 درصد به حقوق ها اضافه خواهد شد. اما در حالی افزایش 20 درصدی حقوق مطرح شده است که دولت با کسری بودجه هنگفتی حدود 300 تا 600 هزار میلیارد تومان مواجه و منابع تامین حقوق از سوی کارشناسان به زیر سوال رفته است. با اینحال، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور اخیرا اعلام کرده که دولت تلاش می‌کند تا حدی که مقدور است، حقوق را افزایش دهد. منابع این اقدامات هم از افزایش فروش نفت و بازگشت پول آن، بازگشت بخشی از اموال بلوکه شده کشور و افزایش صادرات تامین می‌شود.
اما چه ارتباطی به بین بهره‌وری و حقوق وجود دارد؟ کارشناسان می‌گویند یک رابطه دوسویه میان بهره‌وری و حقوق وجود دارد؛ از یک طرف افزایش حقوق موجب ترغیب کارگران و کارمندان به تلاش بیشتر می‌شود و از طرف دیگر بنگاه‌ها را به داشتن کارگرانی کاراتر وادار می‌کند. در این رابطه دوسویه هم تحصیلات نقش به‌سزایی ایفا می‌کند. در این ارتباط، یک مطالعه‌ای از وضعیت کارگاه‌های صنعتی طی یک دوره از سال 74 تا 81 انجام شده که نتایج این تحقیق نشان می‌دهد با بهبود بهره‌وری نیروی کار در صنعت ایران، دستمزد نیروی کار افزایش یافته است؛ اما شیب افزایش دستمزد، کمتر از بهره‌وری نیروی کار بوده و در اثر آن شکافی بین بهره‌وری و دستمزد نیروی کار در دوره مورد مطالعه پدیده آمده است. البته افزایش سهم شاغلان با تحصیلات عالیه منجر به بهبود بهره‌وری نیروی کار در صنایع ایران شده است.