سورپرایز رئیسی برای افزایش حقوق کارگران | مبلغ نهایی حقوق کارگران تصویب شد

حقوق کارگران تعیین تکلیف شد. حقوق کارگران مبلغ چندانی نیست و همین موضوع باعث اعتراض سالانه کارگران شده است . حقوق کارگران هر سال افزایش می یابد اما این مبلغ ناچیز کفاف هزینه های زندگی کارگران را نمی دهد . حقوق کارگران با نرخ تورم فاصله دارد. تصمیم گیری دولت برای افزایش حقوق کارگران به خانه آخر رسید.

حقوق کارگران با افزایش قطره‌چکانی کفاف هزینه‌های جاری زندگی را نمی‌دهد. این در حالی است که تورم هر روز در کشور با افزایش چشمگیری همراه می‌شود.

جزئیات حقوق کارگران و میزان مخارج آنها مورد نقد و بررسی قرار گرفت.

نماینده کارگران در شورای‌عالی کار با اشاره به اینکه تبصره ۲ ماده ۴۱ قانون کار باید در تعیین دستمزد اجرا شود، گفت: اگر دستمزد جوابگوی هزینه‌های زندگی باشد به‌دنبال افزایش مزد نیستیم.

محمدرضا تاجیک در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با ابراز اینکه “آنچه برای ما در تعیین دستمزد مهم است اجرای ماده 41 قانون کار است” گفت: در صورتی که قدرت خرید کارگران تقویت شود و با دستمزد فعلی بتوانند از پس هزینه‌های زندگی بربیایند ما دنبال افزایش مزد نیستیم, اکنون دستمزدها حدود 35 درصد هزینه‌های زندگی را جواب می‌دهد.

وی ادامه داد: ماده 41 قانون کار می‌گوید، حقوق، دستمزد، مزایا و عیدی کارگران باید بر اساس نرخ تورم واقعی در کشور محاسبه شود. براساس تبصره 2 حداقل مزد باید به‌اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانوار کارگری را که تعداد آنها توسط مراجع ذی‌صلاح تعیین می‌شود تأمین کند.

تاجیک گفت: رقمی که به دستمزد کارگران اضافه می‌شود, به‌معنی افزایش حقوق نیست, بلکه قدرت خرید 1401 کارگران که از دست رفته است شاید به آنها بازگردانده شود.

وی تصریح کرد: مشکل اینجاست که کارفرماها و اصناف بالا رفتن همه هزینه‌ها از جمله مواد اولیه و ماشین‌آلات را پرداخت می‌کنند اما به کارگر که می‌رسند موضع می‌گیرند.

30 درصد از مردم ایران یا 25 میلیون و 600 هزار نفر دچار فقر مطلق هستند. البته نرخ فقر در مناطق روستایی از 35 درصد هم عبور می‌کند. جدای از این آمار، اقتصاددانان می‌گویند 30 درصد از خانوار ایرانی از فقر درآمدی به فقر زمانی دچار شده‌اند؛ این یعنی آنها با دوشغله یا چندشغله بودن زمانی برای سرگرمی، استراحت، سفر و … ندارند و نتیجه آن فروپاشی خانوار خواهد بود.

درز اطلاعاتی درباره دستمزد در بحبوحه دعوا بر سر بودجه

دعوا بر سر لایحه بودجه فراتر از انتظار است. پیشتر، کارشناسان اقتصادی پیش‌بینی کرده بودند که لایحه بودجه 1402 در موعد مقرر یعنی پانزدهم آذرماه راهی مجلس نمی‌شود، این پیش‌بینی هم درست از آب درآمد و دی‌ماه از راه رسید و خبری از لایحه نشد. تا اینکه خبرهایی در صدر اخبار رسانه‌ها قرار گرفت که نشان از این داشت که لایحه بودجه در پنجم دی‌ماه طی ارسال نامه‌ای به مجلس فرستاده شده است؛ اما بدون جداول! هرچند تعدادی از نمایندگان مجلس از این موضوع ابراز بی‌اطلاعی کردند.

با اینحال، آنچه عجیب است، ارسال مهم‌ترین سند مالی دولت به بودجه بدون رعایت تشریفات بوده است. موضوعی که یادآور رفتار برخی از روسای دولت در دوره‌های پیشین است؛ برای مثال دست رد روحانی به دعوت مجلس برای دفاع از کلیات لایحه بودجه. اما حالا، یک نماینده مجلس گفته تا برنامه هفتم توسعه را ندهید، ما هم لایحه بودجه را اعلام وصول نمی‌کنیم.

جزئیات افزایش حقوق کارگران

افزایش 10 درصدی حقوق کارگران دردستور کار قرار گرفت اما حقوق کارگران افزایش نیافت. حق مسکن تصویب شده نیز به حقوق کارگران اضافه نشد.

یک کارشناس حوزه کار از برگزاری جلسات ماهانه شورای عالی کار استقبال کرد و گفت: مزد منطقه ای به منزله حذف حداقل مزد یا کاهش دستمزد کارگران نیست بلکه مزد منطقه‌ای مختص مناطقی است که به دلیل شرایط خاص، فراتر از مزد حداقلی باید دستمزد بیشتری برای نیروهای کار آن مناطق درنظر گرفته شود.

حمید نجف درباره برگزاری جلسات ماهانه شورای عالی کار و تشکیل کارگروه دستمزد اظهار کرد: درباره تشکیل جلسات دستمزد دو نگاه وجود دارد؛ یکی نگاه کیفی که به کیفیت جلسات اشاره دارد و یکی نگاه کمی که فرضا تا پایان سال ۲۰ جلسه برگزار شود ولی اگر بخواهیم نگاه کمی به جلسات دستمزد و کارگروه مزد داشته باشیم و فرضا ۲۰ جلسه تا پایان سال برگزار کنیم، بدون آنکه خروجی کیفی درستی داشته باشد، طبعا کارساز نیست.

وی با اشاره به تعیین زمان برگزاری جلسات شواری عالی کار گفت: اینکه جلسات از زمانبندی برخوردار شوند و بر اساس آن نمایندگان کارگری و کارفرمایی و دولت حضور پیدا کنند، اقدام مثبت و اثرگذاری است به شرطی که برگزاری جلسات خروجی کیفی هم داشته باشد و همچنان که بحث قانون مداری را مدنظر دارند، به کیفی سازی جلسات هم توجه شود. این کارشناس حوزه کار، دعوت از پیشکسوتان، صاحبنظران اقتصادی، فعالان کارگری و نخبگان در جلسات کارگروه دستمزد را خواستار شد و گفت: حضور نخبگان و اقتصاددانان در کنار فعالان حوزه کار و نمایندگان کارگر و کارفرما و دولت باعث می شود که هم از نظرات جمعی و خرد جمعی بهره ببریم و هم پایه‌های علمی این کار را در جلسات شورای عالی کار و کمیته مزد تقویت کنیم. نجف درعین حال ابتکار وزارت کار در به نتیجه رسیدن جلسات دستمزد شورای عالی کار پیش از پایان سال گذشته را مثبت ارزیابی کرد و گفت: امیدواریم که امسال نیز جلسات مزد با همراهی و همدلی همه گروه‌ها زودتر و قبل از پایان سال به نتیجه برسد.

این کارشناس بازار کار تصریح کرد: ولی دیدیم مجلس برخلاف نظر دولت، تغییراتی در حقوق و افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان انجام داد که نقطه برجسته آن، حداقل حقوق کارمندان بود که دولت مبلغ ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان را تبلیغ کرده بود و مجلس و کمیسیون تلفیق آن را به ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان افزایش دادند. حداقل حقوق کارگران هم متاثر از همین مساله به همین رقم افزایش پیدا کرد.

حاج‌اسماعیلی عنوان کرد: نکته‌ای که در این میان می‌خواهم روی آن تاکید کنم، کارگران هستند که دستمزدشان طی روزهای آینده در شورای عالی کار مورد بازنگری قرار گیرد.

حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی کارگران ابلاغ شد

ابلاغ بخشنامه افزایش کمک هزینه مسکن کارگران از سوی مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار، مبلغ حق مسکن کارگران در فیش حقوقی آبان ماه ۶۵۰ هزار تومان منظور شده و معوقات آن از ابتدای فروردین تا مهر ۱۴۰۱ محاسبه و به حساب کارگران واریز خواهد شد. به دنبال تصویب افزایش دستمزد ۱۴۰۱ در شورای عالی کار، مبلغ حق مسکن کارگران به ۶۵۰ هزار تومان رسید. این رقم در سال گذشته ۴۵۰ هزار تومان تعیین شده بود که حدود ۴۲ درصد رشد داشته است. شورای عالی کار ۱۹ اسفندماه سال گذشته حق مسکن کارگران را ۶۵۰ هزار تومان تصویب کرد اما مصوبه جهت اجرایی شدن به تصویب هیات وزیران نیاز داشت که از سوی وزیر کار به هیأت دولت ارسال شد. درحالی که جامعه کارگری در انتظار تصویب افزایش مبلغ حق مسکن بود اما هیأت وزیران مصوبه شورای عالی کار را تغییر داد و این مبلغ را ۵۵۰ هزار تومان تعیین کرد.

رحمت الله پورموسی در گفت‌: با تاکید بر لزوم ترمیم حقوق و دستمزد کارگران و بازنشستگان اظهار کرد:جامعه کارگری خواهان مهار تورم و تثبیت قیمت‌هاست، هر چند که دولت برای کنترل تورم و ثبات قیمت‌ها در بازار تلاش می‌کند اما در این شرایط قدرت معیشت کارگران و بازنشستگان و حتی کارمندان باید حفظ شود.

وی افزود: با توجه به افزایش هزینه‌ها و لزوم حفظ قدرت خرید، دولت ترمیم حقوق کارمندان و بازنشستگان کشوری و لشگری را در دستور کار قرار داد و مجلس نیز آن را تصویب کرد.

این فعال حوزه کار با اشاره به هزینه‌های سبد معیشت کارگران، گفت: این هزینه‌ها شامل هزینه‌های مسکن، بهداشت و درمان، خوراک و مواد غذایی و... است که اگر تورم هر کدام محاسبه شود، می‌بینیم که حقوق و دریافتی کارگران کفاف هزینه‌های زندگی و سبد معیشت آنها را نمی‌دهد، لذا باید تلاش کنیم که تورم در بخش‌های مختلف اقتصاد و جامعه کنترل شود.

پورموسی در ادامه از آغاز واریز معوقات حقوق بازنشستگان سایر سطوح تامین اجتماعی خبر داد و گفت: وزیر کار در روزهای گذشته اعلام کرد که معوقات پنج ماهه بازنشستگان سایر سطوح تا قبل از پایان سال پرداخت خواهد شد و در همین راستا از روز گذشته واریز این مبالغ به حساب بازنشستگان آغاز شده است.

وی گفت: پرداخت معوقه فروردین از این ماه و همزمان با شروع پرداخت مستمری آبان ماه آغاز شده و به تدریج معوقه هر ماه در برج بعد پرداخت می شود به نحوی که معوقه اردیبهشت در آذر ماه،‌ معوقه خرداد در دی ماه و به همین ترتیب معوقات پنج ماه تا آخر سال به حساب بازنشستگان سایر سطوح تامین اجتماعی واریز خواهد شد.

این پیشکسوت کارگری تصریح کرد: در ابتدای سال افزایش ۱۰ درصد برای حقوق بازنشستگان سایر سطوح تامین اجتماعی در نظر گرفته شد که مورد اعتراض قرار گرفت و در نهایت با پیگیری‌های زیاد، هیات تطبیق قوانین مجلس اعلام کرد که باید مصوبه شورای عالی کار یعنی افزایش ۳۸ درصد به اضافه ۵۱۵ هزار تومان اعمال شود و بعد از رایزنی‌های زیاد موضوع به وزارت کار محول شد و وزارت کار نیز بر اساس مصوبه شورای عالی کار عمل کرد.

پورموسی ادامه داد: بر این اساس احکام حقوق بازنشستگان از شهریورماه صادر شد، در واقع احکام بازنشستگان سایر سطوح غیر از بازنشستگان حداقل بگیر از اول سال و اول فروردین ۱۴۰۱ اصلاح شد و وزیر کار نیز در روزهای اخیر اعلام کرد که از آبان ماه، معوقات پنج ماهه فروردین تا شهریور ۱۴۰۱ به تدریج و تا آخر سال پرداخت خواهد شد.

این فعال حوزه کار در عین حال با اشاره به قول مساعد رییس سازمان تامین اجتماعی مبنی بر اجرای ۲۵ درصد باقی مانده همسان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی اظهار کرد: منابع اجرای این طرح باید از محل پرداخت بدهی‌های دولتی به سازمان تامین شود که با توجه به قول مساعد دولت و سازمان تامین اجتماعی و اینکه پایان برنامه ششم توسعه تا آخر امسال است، امیدواریم که در چند ماه باقی مانده هرچه زودتر ۲۵ درصد باقی مانده همسان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی محقق شود.

حمید حاج‌اسماعیلی اظهار داشت: افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان دولتی، مساله عجیبی است؛ از این جهت که برای اولین بار دولت حاضر شد در میانه سال، دستمزد و حقوق کارمندان و مستمری‌بگیران را مورد بازنگری قرار دهد.

یک کارشناس بازار کار پیشنهاد داد که با توجه به شرایط تورم کشور، حقوق کارگران هم مانند کارمندان و بازنشستگان اصلاح شود.

حمید حاج‌اسماعیلی اظهار داشت: افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان دولتی، مساله عجیبی است؛ از این جهت که برای اولین بار دولت حاضر شد در میانه سال، دستمزد و حقوق کارمندان و مستمری‌بگیران را مورد بازنگری قرار دهد.

وی افزود: این اتفاق طی سال‌های گذشته مورد درخواست کارگران بود که در شورای عالی کار انجام می‌شد و همه دولت‌ها مخالفت می‌کردند.

حاج‌اسماعیلی گفت: دولت سیزدهم هم اساسا با افزایش حقوق‌ها و مستمری‌ها به اندازه نرخ تورم مخالف بود. هم این موضوع را در اوایل شروع به کار دولت سیزدهم دیدیم و هم در پایان سال گذشته که لایحه بودجه نهایی شده بود و آن را به مجلس فرستاد.

این کارشناس بازار کار تصریح کرد: ولی دیدیم مجلس برخلاف نظر دولت، تغییراتی در حقوق و افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان انجام داد که نقطه برجسته آن، حداقل حقوق کارمندان بود که دولت مبلغ ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان را تبلیغ کرده بود و مجلس و کمیسیون تلفیق آن را به ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان افزایش دادند. حداقل حقوق کارگران هم متاثر از همین مساله به همین رقم افزایش پیدا کرد.

حاج‌اسماعیلی عنوان کرد: نکته‌ای که در این میان می‌خواهم روی آن تاکید کنم، کارگران هستند که دستمزدشان طی روزهای آینده در شورای عالی کار مورد بازنگری قرار گیرد.

وی متذکر شد: یکی از علت‌های اصلی این است که قبح این مساله شکسته شده و دولت پیشگام شده و این کار را برای کارمندان انجام داده است. این حق بخش خصوصی و کارگری است که خارج از حوزه دولت در شورای عالی کار، حقوق کارگران را مورد بازنگری قرار دهند.

کارگرانی که مشمول قانون کار هستند، از حقوق و مزایای مختلفی در رابطه با انجام وظایف خود در حین کار برخوردار هستند که یکی از مهم‌ترین این مزایا عیدی و پاداش سالانه آنان است.

هیچ گونه منع قانونی از پرداخت عیدی و حق سنوات کارگران به صورت ماهانه وجود ندارد؛ اما کارفرما باید رسید پرداخت با امضای کارگر را داشته باشد.

همانگونه که از عنوان آن مشخص است، در پایان هر سال، کارفرمایان مکلف به پرداخت عیدی و پاداش مربوط به آن سال به کارگران زیرمجموعه خود هستند.

در اجرای ماده واحده قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه‌های مشمول قانون کار مصوب ۶ اسفند ۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی ضوابط مربوط به میزان، نحوه محاسبه و پرداخت عیدی و پاداش سالانه کارگران به‌شرح زیر اعلام می‌شود؛

ماده ۱ ـ کلیه کارفرمایان مکلفند به هریک از کارگران خود به‌نسبت یک سال کار معادل شصت روز (دو ماه) آخرین مزد به‌عنوان عیدی و پاداش بپردازند،

اما گاهی دیده شده است که کارفرمایان عیدی و سنوات را ماهیانه پرداخت می کنند. حال این سوال مطرح است که آیا پرداخت عیدی و حق سنوات کارگران به صورت ماهیانه امکان دارد؟

کارشناسان بازار کار می گویند هیچ گونه منع قانونی از پرداخت ماهانه عیدی و حق سنوات کارگران به صورت ماهانه وجود ندارد. اما نکته مهمی که کارفرمایان باید رعایت کنند وجود قبض حقوقی و فرم تسویه ماهانهایی که در آن پرداخت موارد فوق به تفکیک ذکر شده باشد و به امضای کارگرنیز رسیده باشد.

ابلاغ بخشنامه افزایش کمک هزینه مسکن کارگران از سوی مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار، مبلغ حق مسکن کارگران در فیش حقوقی آبان ماه ۶۵۰ هزار تومان منظور شده و معوقات آن از ابتدای فروردین تا مهر ۱۴۰۱ محاسبه و به حساب کارگران واریز خواهد شد.

به دنبال تصویب افزایش دستمزد ۱۴۰۱ در شورای عالی کار، مبلغ حق مسکن کارگران به ۶۵۰ هزار تومان رسید. این رقم در سال گذشته ۴۵۰ هزار تومان تعیین شده بود که حدود ۴۲ درصد رشد داشته است.

شورای عالی کار ۱۹ اسفندماه سال گذشته حق مسکن کارگران را ۶۵۰ هزار تومان تصویب کرد اما مصوبه جهت اجرایی شدن به تصویب هیات وزیران نیاز داشت که از سوی وزیر کار به هیأت دولت ارسال شد. درحالی که جامعه کارگری در انتظار تصویب افزایش مبلغ حق مسکن بود اما هیأت وزیران مصوبه شورای عالی کار را تغییر داد و این مبلغ را ۵۵۰ هزار تومان تعیین کرد.