افزایش حقوق کارمندان | افزایش حقوق کارمندان 1402
تصمیم جدید دولت برای افزایش حقوق کارمندان در سال آینده | افزایش پلکانی حقوق کارمندان در سال جدید تصویب شد؟
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۲ گفت: دولت میانگین ۲۰درصد افزایش حقوق را برای کارکنان در بودجه در نظر گرفته اما برخی از نمایندگان معتقدند که مثلا حقوق های بالای ۲۰ میلیون تومان درصد کمتری افزایش پیدا کند و حقوق های کمتر از ۱۲ تا ۱۳ میلیون درصد افزایش بیشتری داشته باشد؛ با توجه به وجود پیشنهادات، موضوع به کارگروه مربوطه اراجاع داده شده و امیدواریم آن چیزی که بر مبنای عدالت است، مد نظر قرار گیرد و حقوق های پایینتر با توجه به نرخ تورم، افزایش بیشتری داشته باشند.
افزایش حقوق کارمندان تایید شد. افزایش حقوق کارمندان می تواند کمک اقتصادی مناسبی برای آنها باشد. افزایش حقوق کارمندان با چالش های بسیاری همراه است. افزایش حقوق کارمندان با افزایش 10 درصدی همراه است. افزایش حقوق کارمندان به منظور افزایش قدرت خرید محقق می شود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۲ گفت: دولت میانگین ۲۰درصد افزایش حقوق را برای کارکنان در بودجه در نظر گرفته اما برخی از نمایندگان معتقدند که مثلا حقوق های بالای ۲۰ میلیون تومان درصد کمتری افزایش پیدا کند و حقوق های کمتر از ۱۲ تا ۱۳ میلیون درصد افزایش بیشتری داشته باشد؛ با توجه به وجود پیشنهادات، موضوع به کارگروه مربوطه اراجاع داده شده و امیدواریم آن چیزی که بر مبنای عدالت است، مد نظر قرار گیرد و حقوق های پایینتر با توجه به نرخ تورم، افزایش بیشتری داشته باشند.
پیشنهاد برخی نمایندگان برای افزایش پلکانی حقوق در سال آینده
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا؛ رحیم زارع در توضیح جلسه کمیسیون تلفیق ایحه بودجه ۱۴۰۲ گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۲ به قیمت خرده فروشی، برای هر نخ سیگار تولید داخل با نشان ایرانی ۵۰ تومان، هر نخ سیگار با نشان بین المللی ۱۰۰ تومان، هر بسته ۵۰ گرمی تنباکو قلیان داخلی ۲۰ هزار تومان به عنوان مالیات و هر نخ سیگار وارداتی به ۸۰۰ تومان و هر بسته ۵۰ گرمی تنباکوی قلیان وارداتی ۳۵ هزار تومان حقوق ورودی دریافت خواهد شد؛ این پیشنهاد دولت در لایحه است که کمیسیون تصویب کرده است.
وی ادامه داد: تعرفه گاز مصرفی تاسیسات گردشگری، صنایع دستی، آب درمانی، هتل ها مشابه تعرفه خدمات برای حمایت از بخش گردشگری و صنایع دستی شد. همچنین شرکتهای بیمه مکلف شدند مبلغ ۶۰۰ میلیارد تومان از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را صرف فرهنگ سازی و کاهش تصادفات رانندگی کنند، البته این مبلغ به عنوان هزینه مالیاتی قابل قبول برای شرکتهای بیمه محاسبه می شود.
وی اضافه کرد: همچنین مبلغ ۵۰۰ میلیارد تومان از محل اعتبارات صندوق تامین خسارات بدنی جهت تامین کسری اعتبارات دیه محکومان معسر براساس جریمه های غیر عمد ناشی از تصادفات با اولویت زنان معسر و مواردی که پرداخت دیه بر عهده بیت المال هست، مدنظر قرار گرفت.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه گفت: برای حساب واحد خزانه و شفافیت مالی دستگاههای تابعه وزارت نفت در تبصره ۱۴ هدفمندی، بانک مرکزی مکلف شد تا پایان اردیبهشت سال آینده نسبت به مسدود کردن حساب های شرکت های تابعه وزارت نفت نزد بانک های تجاری مربوط به منابع ناشی از فروش داخلی فرآوردههای آنها اقدام کند. همچنین منابع مانده این حساب ها به حساب های خزانه داری کل کشور نزد بانک مرکزی منتقل خواهد شد؛ در منابع ارزی تبصره هدفمندی یارانهها اجازه دادیم تا با نرخ «ای. تی. اس» و یا سامانه معاملات الکترونیکی تسعیر کند و منابع آن مستقیما به حساب سازمان هدفمندی یارانه ها واریز شود.
وی گفت؛ در مبحث مربوط به حقوق و دستمزد،مالیات بر حقوق ،موضوع هدفمندی یارانه ها به دلیل اینکه نیاز به کار کارشناسی بیشتر داشت به کمیته های مربوطه کمیسیون تلفیق ارجاع داده شد؛ کمیسیون پیشنهادات جزئی نمایندگان به لایحه بودجه را مورد بررسی قرار می دهیم و ان شاءالله تا دوشنبه هفته آینده مباحث درآمدی براساس پیشنهاداتی که کمیسیون ها خواهند داد بررسی خواهیم کرد و بعد از آن وارد مباحث هزینه ای لایحه بودجه خواهیم شد.
وی در اینکه احتمال افزایش حقوق کارکنان دولت در سال آینده گفت: دولت میانگین ۲۰درصد افزایش حقوق را برای کارکنان در بودجه در نظر گرفته برخی از نمایندگان معتقدند به طور مثال حقوق های بالای ۲۰ میلیون تومان درصد کمتری افزایش پیدا کند و حقوق های کمتر از ۱۲ تا ۱۳ میلیون درصد افزایش بیشتری داشته باشد؛ در این بخش چند پیشنهاد است که موضوع به کارگروه مربوطه اراجاع داده شده ،امیدواریم آن چیزی که بر مبنای عدالت است مد نظر قرار گیرد و حقوق های پایین تر با توجه به نرخ تورم، افزایش بیشتری داشته باشند.
زارع درباره احتمال افزایش سقف درآمدی لایحه بودجه بیان کرد: بر اساس پیشنهادات در بخش درآمدی این امر طبیعی است که یک الی دو درصد سقف درآمدها افزایش پیدا کند و متناسب به آن باید برای هزینه ها هم تصمیم گیری شود.کمیسیون تلفیق تلاش می کندتا بودجه منطقی و عقلایی باشد، با این حال رسیدگی به مباحث مربوط به اشتغال و معیشت مردم از جمله تاکیدات کمیسیون محسوب می شود.
وی در ادامه درباره اینکه درآمدهای نفتی و مالیاتی در بودجه سال ۱۴۰۲ قابل تحقق است گفت: درآمدهای مالیاتی براساس بودجه ۱۴۰۱ تقریباً به صورت صددرصد محقق شده و در سال آینده هم بر اساس پایه های جدید مالیاتی، جلوگیری از فرار مالیاتی، مالیات بر واردات خودرو، اخذ مالیات از اشخاص حقیقی تقریبا محقق خواهد شد؛ دولت نرخ ارز را در لایحه بودجه ۲۳۰۰۰ تومان گذاشته و براساس مجوزی که در سامانه معاملات الکترونیکی دادیم، باز هم درآمدهای پیش بینی شده محقق می شود.
زارع در پایان درباره زمان بررسی لایحه بودجه در کمیسیون گفت: لایحه بودجه حدودا ۴۰ روز دیرتر به مجلس تقدیم شده و آن فرصت لازم برای بررسی پیشنهادات وجود نداشته لذا ما موافقت همکاران را گرفتیم تا زمان پیشنهادات را کمتر کنیم با این حال کمیسیون تلفیق جلسات سه تا چهار شیفته برگزار میکند لذا حتما در بررسی ها، دقت فدای سرعت نخواهد شد.
منابع حقوق از کجا تامین میشود؟
حواشی مربوط به حقوق کارمندان و بازنشستگان نیز هنوز به قوت خود باقی است. چندی پیش، علیرضا سلیمی- عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی- در گفتوگو با تسنیم با اشاره به جلسه غیر علنی مجلس و دولت خبر داده بود که در این جلسه آقای میرکاظمی اعلام کرد که سال آینده 20 درصد به حقوق ها اضافه خواهد شد. اما در حالی افزایش 20 درصدی حقوق مطرح شده است که دولت با کسری بودجه هنگفتی حدود 300 تا 600 هزار میلیارد تومان مواجه و منابع تامین حقوق از سوی کارشناسان به زیر سوال رفته است. با اینحال، معاون پارلمانی رئیسجمهور اخیرا اعلام کرده که دولت تلاش میکند تا حدی که مقدور است، حقوق را افزایش دهد. منابع این اقدامات هم از افزایش فروش نفت و بازگشت پول آن، بازگشت بخشی از اموال بلوکه شده کشور و افزایش صادرات تامین میشود.
اما چه ارتباطی به بین بهرهوری و حقوق وجود دارد؟ کارشناسان میگویند یک رابطه دوسویه میان بهرهوری و حقوق وجود دارد؛ از یک طرف افزایش حقوق موجب ترغیب کارگران و کارمندان به تلاش بیشتر میشود و از طرف دیگر بنگاهها را به داشتن کارگرانی کاراتر وادار میکند. در این رابطه دوسویه هم تحصیلات نقش بهسزایی ایفا میکند. در این ارتباط، یک مطالعهای از وضعیت کارگاههای صنعتی طی یک دوره از سال 74 تا 81 انجام شده که نتایج این تحقیق نشان میدهد با بهبود بهرهوری نیروی کار در صنعت ایران، دستمزد نیروی کار افزایش یافته است؛ اما شیب افزایش دستمزد، کمتر از بهرهوری نیروی کار بوده و در اثر آن شکافی بین بهرهوری و دستمزد نیروی کار در دوره مورد مطالعه پدیده آمده است. البته افزایش سهم شاغلان با تحصیلات عالیه منجر به بهبود بهرهوری نیروی کار در صنایع ایران شده است.