جزئیات جدید از افزایش حقوق کارگران | افزایش 57 درصدی حقوق کارگران تصویب شد

حقوق کارگران تعیین تکلیف شد. حقوق کارگران مبلغ چندانی نیست و همین موضوع باعث اعتراض سالانه کارگران شده است . حقوق کارگران هر سال افزایش می یابد اما این مبلغ ناچیز کفاف هزینه های زندگی کارگران را نمی دهد .حقوق کارگران با نرخ تورم فاصله دارد. تصمیم گیری دولت برای افزایش حقوق کارگران به خانه آخر رسید.

فعال کارگری با اشاره به اینکه دستمزد باید تا پایان اسفند ماه سال جاری تعیین شود گفت:تورم سال آینده روی دستمزد کارگران محاسبه نمی شود, بنابراین دستمزد باید منطقی و مطابق ماده ۴۱ قانون کار تعیین شود.

ناصرچمنی، فعال کارگری در گفت‌وگو با خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره دستمزد سال 1402 کارگران گفت:دستمزد کارگران باید تا پایان اسفندماه تعیین شود. اینکه وزیرکار می گوید امیدواریم دستمزد تا پایان سال تعیین شود, کارگران را نگران می کند. اجرای ماده 41قانون کار به صورت کامل خواست اصلی جامعه کارگری است.

 وی با اشاره به اینکه شورای عالی کار در اسفند ماه همیشه به صورت جدی بحث دستمزد را دنبال می کند گفت:کارگران یک سال تمام سختی ها راتحمل می کنند تا پایان سال بتوانند دستمزدی دریافت کنند تا بخشی از مشکلات آنها را پوشش دهد. افزایش لحظه ای قیمت دلار و مواد خوراکی و تورم حاکم بر کالا باعث کاهش قدرت خرید کارگران شده است و درخواست کارگران این است که دولت شرایط دشوار زندگی آنها را درک کند.

 چمنی با بیان اینکه متأسفانه هر ساله کارگران دستمزدی متناسب با تورم امسال را دریافت می کنند و تورم سال آینده روی دستمزد کارگران محاسبه نمی شود گفت:برای سال 1401 درست است که 57 درصد دستمزد افزایش یافت, اما افزایش چشمگیرهزینه ها باعث شد که این میزان افزایش خنثی شود.

 فعال کارگری با بیان اینکه در حال حاضر یکی از دغدغه های اصلی کارگران بحث مسکن  است گفت:زمانی که افزایش 57 درصدی دستمزد تصویب می شد، اعلام کردیم این افزایش خوب است به شرطی که به تورم ماه های آینده نخوریم ولی این تورم لحظه ای روی بسیاری از بخش ها از جمله مسکن و مصالح هم تاثیرگذار است. در شرایطی که کارگران هم باید اجاره بها بدهند هم خورد و خوراک زندگی را تهیه کنند، چطور می توانند وام مسکن دریافت کنند و اقساط آن را پرداخت کنند؟بنابراین از تصمیم گیران تقاضا داریم, خودشان را مثل جامعه کارگری ببینند. کارگر با حقوقی که دریافت می کند به زحمت می تواند هزینه ها را تا سر برج تأمین کند.

رحمت الله پورموسی در گفت‌: با تاکید بر لزوم ترمیم حقوق و دستمزد کارگران و بازنشستگان اظهار کرد:جامعه کارگری خواهان مهار تورم و تثبیت قیمت‌هاست، هر چند که دولت برای کنترل تورم و ثبات قیمت‌ها در بازار تلاش می‌کند اما در این شرایط قدرت معیشت کارگران و بازنشستگان و حتی کارمندان باید حفظ شود.

وی افزود: با توجه به افزایش هزینه‌ها و لزوم حفظ قدرت خرید، دولت ترمیم حقوق کارمندان و بازنشستگان کشوری و لشگری را در دستور کار قرار داد و مجلس نیز آن را تصویب کرد.

این فعال حوزه کار با اشاره به هزینه‌های سبد معیشت کارگران، گفت: این هزینه‌ها شامل هزینه‌های مسکن، بهداشت و درمان، خوراک و مواد غذایی و... است که اگر تورم هر کدام محاسبه شود، می‌بینیم که حقوق و دریافتی کارگران کفاف هزینه‌های زندگی و سبد معیشت آنها را نمی‌دهد، لذا باید تلاش کنیم که تورم در بخش‌های مختلف اقتصاد و جامعه کنترل شود.

پورموسی در ادامه از آغاز واریز معوقات حقوق بازنشستگان سایر سطوح تامین اجتماعی خبر داد و گفت: وزیر کار در روزهای گذشته اعلام کرد که معوقات پنج ماهه بازنشستگان سایر سطوح تا قبل از پایان سال پرداخت خواهد شد و در همین راستا از روز گذشته واریز این مبالغ به حساب بازنشستگان آغاز شده است.

وی گفت: پرداخت معوقه فروردین از این ماه و همزمان با شروع پرداخت مستمری آبان ماه آغاز شده و به تدریج معوقه هر ماه در برج بعد پرداخت می شود به نحوی که معوقه اردیبهشت در آذر ماه،‌ معوقه خرداد در دی ماه و به همین ترتیب معوقات پنج ماه تا آخر سال به حساب بازنشستگان سایر سطوح تامین اجتماعی واریز خواهد شد.

این پیشکسوت کارگری تصریح کرد: در ابتدای سال افزایش ۱۰ درصد برای حقوق بازنشستگان سایر سطوح تامین اجتماعی در نظر گرفته شد که مورد اعتراض قرار گرفت و در نهایت با پیگیری‌های زیاد، هیات تطبیق قوانین مجلس اعلام کرد که باید مصوبه شورای عالی کار یعنی افزایش ۳۸ درصد به اضافه ۵۱۵ هزار تومان اعمال شود و بعد از رایزنی‌های زیاد موضوع به وزارت کار محول شد و وزارت کار نیز بر اساس مصوبه شورای عالی کار عمل کرد.

پورموسی ادامه داد: بر این اساس احکام حقوق بازنشستگان از شهریورماه صادر شد، در واقع احکام بازنشستگان سایر سطوح غیر از بازنشستگان حداقل بگیر از اول سال و اول فروردین ۱۴۰۱ اصلاح شد و وزیر کار نیز در روزهای اخیر اعلام کرد که از آبان ماه، معوقات پنج ماهه فروردین تا شهریور ۱۴۰۱ به تدریج و تا آخر سال پرداخت خواهد شد.

این فعال حوزه کار در عین حال با اشاره به قول مساعد رییس سازمان تامین اجتماعی مبنی بر اجرای ۲۵ درصد باقی مانده همسان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی اظهار کرد: منابع اجرای این طرح باید از محل پرداخت بدهی‌های دولتی به سازمان تامین شود که با توجه به قول مساعد دولت و سازمان تامین اجتماعی و اینکه پایان برنامه ششم توسعه تا آخر امسال است، امیدواریم که در چند ماه باقی مانده هرچه زودتر ۲۵ درصد باقی مانده همسان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی محقق شود.

حمید حاج‌اسماعیلی اظهار داشت: افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان دولتی، مساله عجیبی است؛ از این جهت که برای اولین بار دولت حاضر شد در میانه سال، دستمزد و حقوق کارمندان و مستمری‌بگیران را مورد بازنگری قرار دهد.

یک کارشناس بازار کار پیشنهاد داد که با توجه به شرایط تورم کشور، حقوق کارگران هم مانند کارمندان و بازنشستگان اصلاح شود.

حمید حاج‌اسماعیلی اظهار داشت: افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان دولتی، مساله عجیبی است؛ از این جهت که برای اولین بار دولت حاضر شد در میانه سال، دستمزد و حقوق کارمندان و مستمری‌بگیران را مورد بازنگری قرار دهد.

وی افزود: این اتفاق طی سال‌های گذشته مورد درخواست کارگران بود که در شورای عالی کار انجام می‌شد و همه دولت‌ها مخالفت می‌کردند.

حاج‌اسماعیلی گفت: دولت سیزدهم هم اساسا با افزایش حقوق‌ها و مستمری‌ها به اندازه نرخ تورم مخالف بود. هم این موضوع را در اوایل شروع به کار دولت سیزدهم دیدیم و هم در پایان سال گذشته که لایحه بودجه نهایی شده بود و آن را به مجلس فرستاد.

این کارشناس بازار کار تصریح کرد: ولی دیدیم مجلس برخلاف نظر دولت، تغییراتی در حقوق و افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان انجام داد که نقطه برجسته آن، حداقل حقوق کارمندان بود که دولت مبلغ ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان را تبلیغ کرده بود و مجلس و کمیسیون تلفیق آن را به ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان افزایش دادند. حداقل حقوق کارگران هم متاثر از همین مساله به همین رقم افزایش پیدا کرد.

حاج‌اسماعیلی عنوان کرد: نکته‌ای که در این میان می‌خواهم روی آن تاکید کنم، کارگران هستند که دستمزدشان طی روزهای آینده در شورای عالی کار مورد بازنگری قرار گیرد.

وی متذکر شد: یکی از علت‌های اصلی این است که قبح این مساله شکسته شده و دولت پیشگام شده و این کار را برای کارمندان انجام داده است. این حق بخش خصوصی و کارگری است که خارج از حوزه دولت در شورای عالی کار، حقوق کارگران را مورد بازنگری قرار دهند.

کارگرانی که مشمول قانون کار هستند، از حقوق و مزایای مختلفی در رابطه با انجام وظایف خود در حین کار برخوردار هستند که یکی از مهم‌ترین این مزایا عیدی و پاداش سالانه آنان است.

هیچ گونه منع قانونی از پرداخت عیدی و حق سنوات کارگران به صورت ماهانه وجود ندارد؛ اما کارفرما باید رسید پرداخت با امضای کارگر را داشته باشد.

همانگونه که از عنوان آن مشخص است، در پایان هر سال، کارفرمایان مکلف به پرداخت عیدی و پاداش مربوط به آن سال به کارگران زیرمجموعه خود هستند.

در اجرای ماده واحده قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه‌های مشمول قانون کار مصوب ۶ اسفند ۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی ضوابط مربوط به میزان، نحوه محاسبه و پرداخت عیدی و پاداش سالانه کارگران به‌شرح زیر اعلام می‌شود؛

ماده ۱ ـ کلیه کارفرمایان مکلفند به هریک از کارگران خود به‌نسبت یک سال کار معادل شصت روز (دو ماه) آخرین مزد به‌عنوان عیدی و پاداش بپردازند،

اما گاهی دیده شده است که کارفرمایان عیدی و سنوات را ماهیانه پرداخت می کنند. حال این سوال مطرح است که آیا پرداخت عیدی و حق سنوات کارگران به صورت ماهیانه امکان دارد؟

کارشناسان بازار کار می گویند هیچ گونه منع قانونی از پرداخت ماهانه عیدی و حق سنوات کارگران به صورت ماهانه وجود ندارد. اما نکته مهمی که کارفرمایان باید رعایت کنند وجود قبض حقوقی و فرم تسویه ماهانهایی که در آن پرداخت موارد فوق به تفکیک ذکر شده باشد و به امضای کارگرنیز رسیده باشد.

ابلاغ بخشنامه افزایش کمک هزینه مسکن کارگران از سوی مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار، مبلغ حق مسکن کارگران در فیش حقوقی آبان ماه ۶۵۰ هزار تومان منظور شده و معوقات آن از ابتدای فروردین تا مهر ۱۴۰۱ محاسبه و به حساب کارگران واریز خواهد شد.

به دنبال تصویب افزایش دستمزد ۱۴۰۱ در شورای عالی کار، مبلغ حق مسکن کارگران به ۶۵۰ هزار تومان رسید. این رقم در سال گذشته ۴۵۰ هزار تومان تعیین شده بود که حدود ۴۲ درصد رشد داشته است.

شورای عالی کار ۱۹ اسفندماه سال گذشته حق مسکن کارگران را ۶۵۰ هزار تومان تصویب کرد اما مصوبه جهت اجرایی شدن به تصویب هیات وزیران نیاز داشت که از سوی وزیر کار به هیأت دولت ارسال شد. درحالی که جامعه کارگری در انتظار تصویب افزایش مبلغ حق مسکن بود اما هیأت وزیران مصوبه شورای عالی کار را تغییر داد و این مبلغ را ۵۵۰ هزار تومان تعیین کرد