افزایش حقوق کارمندان | حقوق کارمندان واریز | حقوق کارمندان افزایش
تصمیم جدید دولت برای افزایش حقوق کارمندان | آییننامه افزایش حقوق کارمندان باطل میشود؟
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه از بررسی تخلف دولت در آیین نامه ابلاغی جدید در خصوص چگونگی افزایش ۲۰ درصدی حقوقهای کارکنان دستگاههای اداری و اجرایی کشور خبر داد
افزایش حقوق کارمندان تایید شد. افزایش حقوق کارمندان می تواند کمک اقتصادی مناسبی برای آنها باشد. افزایش حقوق کارمندان با چالش های بسیاری همراه است. افزایش حقوق کارمندان با افزایش 10 درصدی همراه است. افزایش حقوق کارمندان به منظور افزایش قدرت خرید محقق می شود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه از بررسی تخلف دولت در آیین نامه ابلاغی جدید در خصوص چگونگی افزایش ۲۰ درصدی حقوقهای کارکنان دستگاههای اداری و اجرایی کشور خبر داد.
رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۲ درباره افزایش حقوق کارکنان دولت گفت: از آنجا که تخلف دولت در آیین نامه ابلاغی جدید چگونگی افزایش ۲۰ درصدی حقوقهای کارکنان دستگاههای اداری و اجرایی کشور محرز است انتظار داریم این آئین نامه به زودی در هیئت تطبیق باطل و برای اصلاح به دولت بازگردانده شود.
او خاطر نشان کرد: دولت با تخلف از قانون بودجه ۱۴۰۲؛ خودسرانه افزایش حقوق ۲۰ درصدی سال جدید کارکنان خود را محدود و برای آن سقف حداکثر ۷ برابری حداقل حقوق تعیین کرده است.
به گفته زارع در تبصره ۲ آئین نامه ابلاغی اخیر دولت سقف حقوق دریافتی ماهانه کارکنان دستگاههای ماده ۲۹ قانون برنامه ششم حداکثر ۷ برابر حداقل حقوق دولت در سال ۱۴۰۲ و به میزان ۲۰ میلیون و ۷۶۰ هزار تومان تعیین شده که این روش محاسبه مبنای قانونی ندارد و تخلف محسوب میشود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تاکید کرد: رقم افزایش ۲۰ درصدی حقوق که برای همه گروههای کارکنان دولت در قانون بودجه ۱۴۰۲ تعیین شده در حد مقدورات نسبتا عادلانه بوده و تلاش شده باتوجه به متغییرهای تورمی؛ سنوات خدمتی و رتبه بندیهای تخصصی؛ رضایت کلی کارکنان دستگاههای ماده ۲۹ قانون برنامه ششم از جمله نخبگان و متخصصان؛ اعضای هیئت علمی دانشگاهها؛ قضات و پزشکان مناطق محروم و دور افتاده را برای ادامه خدمت موثر جلب کند.
دولت ۱۵ فروردین آیین نامه چگونگی پرداخت افزایش ۲۰ درصدی حقوق و دستمزد کارکنان دستگاهای اداری اجرایی کشور را در سال جدید در دو تبصره و ۱۰ بند تصویب و به همه این دستگاهها ابلاغ کرد.
براساس قانون همه آییننامهها و مصوبات دولت برای آنکه ضمانت و نفوذ اجرایی داشته باشند باید نخست در هیئت تطبیق مصوبات دولت با قانون که در مجلس مستقر و زیر نظر رئیس مجلس است، بررسی شوند.
درصورتی که این مصوبات خلاف و مغایر با قوانین باشد در این هیئت ابطال میشوند.
حواشی مربوط به حقوق کارمندان و بازنشستگان نیز هنوز به قوت خود باقی است. چندی پیش، علیرضا سلیمی- عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی- در گفتوگو با تسنیم با اشاره به جلسه غیر علنی مجلس و دولت خبر داده بود که در این جلسه آقای میرکاظمی اعلام کرد که سال آینده 20 درصد به حقوق ها اضافه خواهد شد. اما در حالی افزایش 20 درصدی حقوق مطرح شده است که دولت با کسری بودجه هنگفتی حدود 300 تا 600 هزار میلیارد تومان مواجه و منابع تامین حقوق از سوی کارشناسان به زیر سوال رفته است. با اینحال، معاون پارلمانی رئیسجمهور اخیرا اعلام کرده که دولت تلاش میکند تا حدی که مقدور است، حقوق را افزایش دهد. منابع این اقدامات هم از افزایش فروش نفت و بازگشت پول آن، بازگشت بخشی از اموال بلوکه شده کشور و افزایش صادرات تامین میشود.
اما چه ارتباطی به بین بهرهوری و حقوق وجود دارد؟ کارشناسان میگویند یک رابطه دوسویه میان بهرهوری و حقوق وجود دارد؛ از یک طرف افزایش حقوق موجب ترغیب کارگران و کارمندان به تلاش بیشتر میشود و از طرف دیگر بنگاهها را به داشتن کارگرانی کاراتر وادار میکند. در این رابطه دوسویه هم تحصیلات نقش بهسزایی ایفا میکند. در این ارتباط، یک مطالعهای از وضعیت کارگاههای صنعتی طی یک دوره از سال 74 تا 81 انجام شده که نتایج این تحقیق نشان میدهد با بهبود بهرهوری نیروی کار در صنعت ایران، دستمزد نیروی کار افزایش یافته است؛ اما شیب افزایش دستمزد، کمتر از بهرهوری نیروی کار بوده و در اثر آن شکافی بین بهرهوری و دستمزد نیروی کار در دوره مورد مطالعه پدیده آمده است. البته افزایش سهم شاغلان با تحصیلات عالیه منجر به بهبود بهرهوری نیروی کار در صنایع ایران شده است.