افزایش حقوق کارگران منتفی شد؟

حقوق کارگران افزایش یافت. حقوق کارگران هر ساله مبلغ اندکی افزایش پیدا می کند. حقوق کارگران جوابگوی مخارج  آنها نیست. حقوق کارگران با تورم فاصله دارد. جزئیات جدید حقوق کارگران را بخوانید.

جزئیات جدید حقوق کارگران

مرتضوی، رئیس انجمن انبوه سازان گلستان گفت: این که دولت به جای کنترل تورم افزایش دستمزد را منظور می کند فرار از مسئولیت و واقعیت بوده و به هیچ وجه راه حل مناسبی قلمداد نمی شود.

سید محمد مرتضوی در گفتگویی اظهار کرد: افزایش دستمزد کارگران غیرمتعارف بوده زیرا تا امروز در هیچ سالی بیش از ۳۸ درصد افزایش را شاهد نبوده ایم و متوسط افزایش قیمت هم از این عدد بسیار کمتر بوده است.

رئیس انجمن انبوه‌ سازان گلستان افزود: این امر به عنوان یک خبر خوب و مسرت بخش توسط دولت در سطح رسانه‌ها مطرح شد، علی‌رغم اینکه ما معتقد هستیم کارگران شایسته این هستند که شرایط حقوقی آنها بهتر از گذشته باشد اما این امر به نفع آن ها نخواهد بود.

وی بیان کرد: اینکه ما به جای کنترل تورم افزایش دستمزد را منظور می کنیم فرار از مسئولیت و واقعیت است و به هیچ وجه راه حل مناسبی قلمداد نمی شود.

مرتضوی با بیان این که دولت باید تلاش کند که همه راهکارها و ابزارهای نظارتی خود را برای مهار تورم استفاده کند، گفت: وقتی یک باره دستمزدها ۵۷ درصد افزایش می‌یابد طبیعتاً باید انتظار شرایط نامناسب تر از شرایط فعلی را داشته باشیم.

این فعال صنعت ساختمان گفت: به لحاظ آماری و تحلیلی با عنایت به اینکه حدود یک سوم از هزینه تمام شده ساختمان از دستمزد و خدمات کارگران نشأت می‌گیرد با یک توزم ۲۰ درصدی در قیمت تمام شده روبرو خواهیم بود.

وی عنوان کرد: با توجه به اینکه تولیدات داخلی از دستمزدها تاثیر می‌گیرد میزان تورم تا ۴۵ درصد در قیمت تمام شده تاثیر خواهد گذاشت که به مصرف‌کننده تحمیل خواهد شد.

دبیر کل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور، گفت: پرداخت مزد به کارگران کمتر از حداقل دستمزد تعیین‌شده توسط این شورا غیرقانونی است.

هادی ابوی در خصوص  به کارگری کارگران بدون دستمزد و صرف دریافت انعام از مشتریان، گفت: در قانون کار مواردی داریم که حقوق کارگران به این شکل تأمین می‌شود، اما به این‌همه مشاغل تسری پیدا نمی‌کند و فقط مخصوص مشاغل دارای شرایط خاص است.

وی بابیان اینکه دریافتی مزد هیچ کارگر نباید از حداقل دستمزدی که توسط شورای عالی کار تصویب‌شده کمتر باشد، افزود: پرداخت مزد به کارگران کمتر از حداقل دستمزد تعیین‌شده توسط شورای عالی کار غیر قانونی است.

دبیر کل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور، با اشاره به این موضوع که کارگری که در حوزه کاری خود به این  شیوه دستمزد دریافت می‌کند و دریافتی او کمتر از حداقل دستمزد تعیین شده توسط شورای عالی کار است باید به مراجع قانونی حل اختلاف مراجعه و ارائه دادخواست کند.

نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به این‌که در صورت شکایت کارگران از این نوع به‌کارگیری و پرداخت دستمزد به مراجع قانونی مطمئناً رأی به نفع او و دریافت حقوق معوقه از کارفرمای خاطی صادر خواهد شد، افزود: متأسفانه کارفرمایانی که تعداد آن‌ها نیز انگشت‌شمار است برای فرار از پرداخت دستمزد کارگران شیوه‌های متفاوتی را به‌کار می‌گیرند که این اصلاً درست نیست.

حجت‌الله عبدالملکی، وزیر کار و رفاه اجتماعی، از افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگران خبر داد که باعث بحث‌ و جنجال بسیاری شد. برخی معتقدند که این افزایش جز آن که باعث تورم بیشتر شده و معیشت را سخت‌تر نکند، نتیجه دیگری در پی نخواهد داشت. از طرف دیگر برخی نیز بر این باورند که در راستای حمایت از حقوق کارگران باید این افزایش انجام می‌شد. اما تئوری‌های اقتصادی و تجربه چندین ساله در این خصوص چه می‌گویند؟

حجت الله عبدالملکی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بخشنامه دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۱ که ۱۹ اسفند ماه در شورای عالی کار به تصویب رسید را ابلاغ کرد.

بر اساس این ابلاغیه دستمزد روزانه کارگران حداقلی بگیر ۱۳۹ هزار و ۳۰۰ تومان و سایر سطوح مزدی ۱۷۱ هزار و ۷۲۲ تومان تعیین شده است.

همچنین برای کارگرانی که از ۱۴۰۱ یک سال از سابقه آنها گذشته باشد، روزانه ۷ هزار تومان به عنوان سنوات به آنها پرداخت خواهد شد.

نتایج شورایعالی کار برای تعیین دستمزد ۱۴۰۱ مشخص شد؛ به گفته اعضای کارگری شورا، با افزایش ۵۷.۴ درصدی حداقل مزد، حداقل دستمزد روزانه، ۱۳۹۳۲۵۰ و پایه مزد ماهانه کارگران به ۴۱۷۹۷۵۰۰ ریال رسید.

در عین حال، بن کارگری به ۸۵۰ هزار تومان و حق مسکن به ۶۵۰ هزار تومان افزایش یافت. پایه سنوات روزانه نیز به ۷۰۰۰۰ ریال رسید.

با این حساب، دریافتی کارگر حداقل بگیر بدون سابقه و بدون اولاد، با مجموع پایه مزد ماهانه‌ی ۴۱۷۹۷۵۰۰ ریال و بن ۸۵۰۰۰۰۰ ریال و حق مسکن ۴۵۰۰۰۰۰ ریال، برابر با ۵۶۷۹۷۵۰۰ ریال می‌شود.

حداقل دستمزد برای کارگر با یک فرزند، ۶۳۰۷۷۲۵۰ ریال و برای کارگر با دو فرزند، ۶۷۲۵۷۰۰۰ ریال شده است.

برای کارگران سایر سطوح، افزایش به این ترتیب است: ۳۸ درصد به اضافه‌ی مبلغ ثابت ۱۷۱۷۲۲ روزانه که برابر است با ۳۸ درصد افزایش مزد پایه به اضافه مبلغ ثابت ۵۱۵۱۶۶۰ ماهانه.

با این حساب، در سال آینده، هیچ کارگر مشمول قانون کاری کمتر از ۵ میلیون و ۶۷۹ هزار تومان دریافتی نخواهد داشت.

 حجت‌اله عبدالملکی در پاسخ به پرسشی مبنی بر این که میانگین نرخ تورم در سال جاری بالای ۳۰ درصد است و قانون کار نیز بر تناسب میان نرخ تورم و افزایش حداقل دستمزد تاکید می‌کند و آیا بر همین اساس شاهد افزایش بیش از ۳۰ درصدی حداقل حقوق در سال ۱۴۰۱ خواهیم بود؟ تاکید کرد:  بالطبع شورای عالی کار باید این تصمیم را بگیرد که بنده یکی از اعضای آن هستم، ما سه نفر نمایندگان کارگری و سه نفر نمایندگان کارفرمایی و چهار نفر نماینده دولت را در این شورا داریم و ما در بخش دولتی تلاش می‌کنیم که زمینه را فراهم کنیم  که این دو گروه اقتصادی در کشور به توافق برسند.

وی افزود: البته بر اساس قانون کار هم نرخ تورم و هم سبد معیشت کارگران در تعیین حداقل دستمزد موثر است، گفت وگوهای زیادی صورت گرفته و چندین جلسه برگزار شده است، همکاران مرکز آمار و بانک مرکزی و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی حضور داشتند و با اطلاع رسانی شان به نمایندگان کارگری و کارفرمایی کمک کردند که تصویر درست تری از وضعیت معیشتی کارگران و نرخ تورم داشته باشند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان این که مذاکرات درباره تعیین حداقل دستمزد برای سال آینده همچنان ادامه دارد،تصریح کرد: من تصورم این است که میزان افزایش نرخ دستمزد به نرخ تورم نزدیک شود. خبرنگار ما در این جا مجدد از وزیر پرسید که این گفته یعنی شاهد افزایش بالای ۳۰ درصد دستمزدها در سال آینده خواهیم بود؟ که وزیر پاسخ داد: باید در شورای عالی اشتغال بررسی شود، همچنان بحث‌ها ادامه دارد.

پیشنهاد اولیه کارفرمایان در ابتدا افزایش ۳۰ درصدی حداقل دستمزد کارگران به اضافه ۲۰ درصد افزایش سایر سطوح مزدی بود که نمایندگان کارگری نپذیرفتند و در مقابل نمایندگان کارگری پیشنهاد سبد معیشت به اضافه افزایش ۳۳ درصدی را مطرح کردند که در مجموع حدود ۱۲ میلیون تومان می‌شود.

در ادامه جلسه گروه کارفرمایی درصد پیشنهادی خود را تغییر داد و افزایش ۳۵ درصدی را پیشنهاد کرد. مذاکرات و چانه زنی ها روی درصدهای پیشنهادی همچنان ادامه دارد و  احتمال زیاد امشب درصد افزایش دستمزد اعلام شود.

به دلیل آنکه در جلسه قبل نمایندگان کارفرمایی به جمع بندی نرسیده و خواستار مشورت با سایر تشکلات کارفرمایی شده بودند، جلسه بدون نتیجه پایان یافت و به عصر دوشنبه موکول شد.

در دومین جلسه دستمزد، گروه کارگری پیامدهای حذف ارز ترجیحی و تاثیر آن بر سفره و معیشت خانوارهای کارگری در سال آیندن را مورد تاکید قرار دادند.

مقامات کارگری امیدوارند که به منظور تفاهم هر چه بیشتر، ارقام و اعداد پیشنهادی نمایندگان کارفرمایی امشب مطابق ماده ۴۱ قانون کار و نرخ تورم اعلامی و سبد معیشت کارگران باشد

چنانچه نمایندگان کارگری وکارفرمایی امشب هم به جمع بندی نرسند، چهارشنبه نشست دیگری برای نزدیک شدن دیدگاههای دو طرف تشکیل خواهد شد.

به گزارش ایسنا، حداقل دستمزد کارگران همه ساله طبق قانون کار بر اساس دو مولفه نرخ تورم و سبد معیشت خانوار کارگری تعیین می شود و در سالهای اخیر به جهت حفظ قدرت معیشت کارگران حداقل دستمزد بیش از نرخ تورم تصویب شده است.

کمیته دستمزد شورای عالی کار، هزینه سبد معیشت خانوارهای کارگری را ۸ میلیون و ۹۷۲ هزار تومان تعیین کرده است.

علی حسین رعیتی فرد در حاشیه نمایشگاه دستاوردهای ۱۸۰ روزه وزارت کار درباره افزایش حداقل دستمزد سال آینده کارگران و تعیین آن در شورای عالی کار به خبرنگار ایسنا، گفت: در خصوص تعیین دستمزد کارگران هفتم اسفندماه شورای عالی کار جلسه داشت که در آن مباحث کلی مطرح سد ولی توافق بین شرکای اجتماعی به دست نیامد.

وی ادامه داد: بر اساس تقویم شورای عالی کار ۲۱ اسفند ماه آخرین جلسه شورای عالی کار خواهد بود و امیدواریم که تعیین رقم دستمزد۱۴۰۱  را شاهد باشیم.

رعیتی فرد افزود: مذاکرات و مباحث مزدی همواره در آخر سال متراکم می شد ولی اکنون با توجه به تقویم موجود مصمم هستیم که با همراهی و نظر شرکای اجتماعی زودتر و ۲۱ اسفند به جمع‌بندی برسیم.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: نرخ تورم بهمن ماه از سوی بانک مرکزی ۴۱.۴  درصد اعلام شده و سبد معیشت کارگران هم که جزو تکالیف کمیته دستمزد بودن مشخص شده و این دومبنا، دو شاخص اصلی برای تعیین حقوق و دستمزد است.

رعیتی فرد درباره دیدگاه گروه کارفرمایی و کارگری در شورای عالی کار اظهار کرد: نظر نمایندگان کارگری این است که سبد معیشت تامین شود و  در تعیین دستمزد به آن رقم سبد جامعه عمل پوشانده شود ولی گروه کارفرمایی هم دغدغه‌هایی دارند که امیدواریم با تشریک مساعی همه شرکای اجتماعی این عدد مشخص شود.

به گفته وی، حقوق و دستمزدی که طی سال‌های اخیر برای جامعه کارگری تعیین شده نتوانسته هزینه‌های سبد کارگران را پوشش دهد که این قضیه ناشی از تحریم ها و جنگ اقتصادی و کرونا بوده و در رشد اقتصادی کشور تاثیر گذار بوده است.

وی در ادامه با اشاره به وجود ۱۰ میلیون و ۷۰۰ هزار کارگر بیمه شده در کشور، آماری از تعداد مقرری بگیران بیمه بیکاری ارائه کرد و گفت: تعداد مقرری بگیران بیمه بیکاری ۳۳ درصد کاهش یافته و از ۳۳۷ هزار و ۷۶۱ نفر به ۲۲۴ هزار نفر رسیده است.

وی در نشست خبری حاشیه دستاوردهای ۱۸۰ روزه وزارت کار درباره نظارت وزارت کار بر عملکرد تشکلها گفت: طبق ماده ۱۳۱ قانون کار سه تشکل قانون کارگری داریم؛ یکی شوراهای اسلامی کار یکی انجمن‌های صنفی کارگران و دیگری مجمع عالی نمایندگان کارگران که در کشور به فراخور ظرفیت‌هایی که دارند تشکیل شده اند اما در این خصوص مشکلی که داریم این است که این تشکل ها نتوانستند حقوق و مطالبات صنفی کارگران را به خوبی پیگیری کنند و استقبال خوبی از تشکلات صورت نگرفته است.

رعیتی فرد ادامه داد: این مسأله دلایل متعددی دارد از جمله اینکه برخی کارفرمایان در بخش‌های دولتی و خصوصی و خصولتی، تشکل ها را نوعی ایجاد مزاحمت و مشکل برای واحد صنفی خود تلقی می کنند ولی ما تلاش داریم طبق بخشنامه و تاکید وزیر کار، تشکیل تشکل های کارگری را موجودیت ببخشیم. بر اساس ماده ۱۳۱ قانون کار در کارگاه ها و واحدهای تولیدی که بالای ۳۶ نفر نیرو دارد می‌تواند شورای اسلامی کار تشکیل بدهند.

معاون وزیر کار همچنین از کاهش تعداد بنگاه‌های مشکل دارد شش ماهه اخیر خبر داد و گفت: تعداد بنگاه‌های مشکل دار نسبت به قبل ۸۰۶ درصد کاهش داشته و از ۱۲۷ هزار بنگاه دارای مشکل به ۱۱۵ هزار بنگاه رسیدن است.

 چیزی به پایان سال نمانده است و باز هم بازار گمانه‌زنی‌ها برای رقم حقوق و دستمزد کارگران داغ شده است. بسیاری از کارگران به دنبال این هستند که بدانند پایه حقوق آنها چه میزان افزایش خواهد داشت و آیا این مبلغ می‌تواند مخارج زندگی و معیشت آنها را تامین کند.

بررسی آمارهای مربوط به مزد و معیشت خانوارها نشان می‌دهد در طول دهه ۹۰، ضریب پوشش هزینه معیشت با دستمزد کارگری در محدوده ۲۸ تا ۳۷ درصد در نوسان بوده است. شرایط اقتصادی دهه ۹۰ به‌گونه‌ای بوده که شاغلان از محل حقوق و دستمزد دریافتی قادر به تأمین بخش قابل‌توجهی از هزینه معیشت خود نبوده‌اند.

در این میان، در سال ۱۴۰۰ در حالی که هزینه سبد معیشت کارگران ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومان تعیین شده بود، حداقل مزد و مزایای یک خانوار ۳.۳ نفره کارگری معادل ۴ میلیون و ۵۰ هزار تومان تعیین شده که ۵۸.۷ درصد از هزینه سبد معیشت را پوشش می‌داد.

با این تفاصیل و با توجه به اینکه در سال‌جاری، هزینه سبد معیشت کارگران برای یک خانوار ۳.۳ نفره ۸ میلیون و ۹۷۵ هزار تومان تعیین شده، برای حفظ ضریب پوشش حدود ۵۸ درصدی، باید حداقل مزد و مزایای یک خانوار کارگری ۳.۳ نفره به حدود ۵ میلیون و ۲۸۰ هزار تومان برسد که نسبت به سال ۱۴۰۰ فقط ۳۰.۳ درصد افزایش نشان می‌دهد و حتی با تورم ۴۲.۴ درصدی سال‌جاری نیز تناسبی ندارد.