نحوه پرداخت یارانه نان از زبان آقای وزیر

مدتی است که از پرداخت یارانه نان به مردم اخباری منتشر می‌شود. طرح یارانه نان هنوز اجرا نشده است. یارانه نان قرار است که همزمان با افزایش قیمت نان باشد. مبلغ یارانه نان هنوز مشخص نیست. در ادامه درباره یارانه نان بیشتر بخوانید.

وزیر اقتصاد با اشاره به آخرین تصمیمات در خصوص یارانه نان اعلام کرد، به ازای فروش نان، یارانه به حساب نانوا واریز می‌شود.

خاندوزی وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه، دولت اجرای طرح در خصوص نان سنتی را به خود ما سپرده است: تاکید کرد، نرخ نان افزایش نمی‌یابد.

وی همچنین نوشت، تعدیل نرخ آرد موجب کاهش قاچاق می‌شود، به ازای فروش نان، یارانه به حساب نانوا واریز می‌شود.

معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه ارز ترجیحی‌ نان و دارو حذف نمی‌شود گفت: برای نان سنتی یارانه‌ای در نظر ‌گرفته شده که طبق مصوبه مجلس باید به صورت کالابرگ‌ الکترونیکی پرداخت شود ‌و برای کالاهای اساسی دیگر نیز مبلغی ماهانه در نظر گرفته شده است.

محمد مخبر جمعه شب در برنامه تلویزیونی «صف اول» شبکه خبر با تشریح اقدامات دولت سیزدهم برای مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها، چالش امنیت غذایی و گرانی‌های اخیر در جهان را موضوعی چند وجهی دانست و به تبیین علل آن پرداخت.

وی از خشکسالی در مناطقی که عمدتاً محل تولید کالاهای اساسی بوده‌اند، جنگ اوکراین که تولیدکننده ۷۰ درصد دانه‌های روغنی و ۳۰ درصد غلات جهان بوده و همچنین جمع‌آوری عجیب کالاهای اساسی در نقاط مختلف دنیا به عنوان عامل کمبود کالا و گرانی یاد کرد.

معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه مقام معظم رهبری با اشراف کامل به مسائل در ۱۵ سال اخیر را با عناوین اقتصادی نام‌گذاری فرمودند که اجرای کامل آنها ما را از چالش‌ها عبور می‌دهد، پیگیری جدی و تحقق شعارهای مقام معظم رهبری را از مأموریت‌های اصلی دولت سیزدهم عنوان کرد.

مخبر افزود: دشمنان بعد از شکست نظامی به‌ویژه در جنگ تحمیلی هشت ساله میدان جنگ را عوض کردند و به جنگ اقتصادی با ملت ایران روی آوردند که خطرناک‌تر است.

وی ادامه داد: گستره جنگ اقتصادی فراگیرتر از جنگ نظامی است و دشمن تلاش کرد همه ملت ایران را درگیر این جنگ کند اما با رهنمودهای هدشمندانه‌ و تذکرات مقام معظم رهبری نتوانست به موفقیت برسد.

معاون اول رئیس جمهور در خصوص اقدامات جمهوری اسلامی برای مقابله با تحریم‌های دشمنان و بازدارندگی راهبردی در حوزه اقتصاد گفت: رهبر معظم انقلاب از یک سو راهبرد خنثی‌سازی تحریم‌ها و از سوی دیگر اقتصاد مقاومتی را مطرح کردند و توفیقاتی که در این عرصه داشتیم ناشی از عمل به توصیه‌های ایشان بوده است که کشور را از تکانه‌های شدید اقتصادی مصون کرد.

مخبر افزود: در گذشته با عطسه رئیس جمهور آمریکا، شاخص‌های اقتصادی تغییر می‌کرد اما امروز موضع‌گیری‌ آنها و اینکه می‌گویند مذاکره هست یا نیست، تغییر آنچنانی و چالشی در شاخص‌های اقتصاد کشور ایجاد نمی‌کند.

اقدامات ویژه دولت برای خنثی سازی تحریم ها

معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه دولت سیزدهم اقدامات خوبی در عرصه خنثی‌سازی تحریم‌ها داشته، اظهار داشت: در آغاز به‌کار دولت فروش نفت حدود ۶۰۰ هزار بشکه بوده و امکان دسترسی مناسب به منابع حاصل از فروش نفت نداشتیم و هیچ‌ منبعی هم برای پرداخت یارانه کالاهای اساسی وجود نداشت.

مخبر افزود: همچنین منابع مالی زیادی از کشور بلوکه شده بود، تورم عادی نبود و وضعیت کالاهای اساسی نیز به خط قرمز رسیده بود و در شرایط نامناسبی قرار داشت که می‌توانست مشکل‌آفرین باشد.

وی ادامه داد: دولت در چنین شرایطی بدون استقراض و با همان منابعی که در اختیار داشت ظرف سه تا چهار ماه توانست وضعیت کالاهای اساسی را به نقطه مناسب برساند.

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به فوت روزانه ۷۵۰ نفر در اثر کرونا در روزهای آغاز کار دولت سیزدهم گفت: اگرچه در گذشته تلاش‌هایی شده و هزینه‌هایی هم پرداخت شده بود اما کشورها به دلیل برخی شیطنت‌ها به ایران واکسن نمی‌فروختند.

مخبر افزود: دولت سیزدهم با همان منابع در اختیار خود ۱۵۰ میلیون دوز واکسن تولید کرد و بسیاری از امور کشور را با همین درآمدها و درآمدهای حاصل از فروش نفت مدیریت کرد.

وی همچنین با اشاره به اقدامات صورت گرفته برای خنثی‌سازی تحریم‌ها گفت: طرف‌های مذاکره فهمیدند که جمهوری اسلامی محتاج مذاکره و نتایج آن نیست، اگرچه دولت سیزدهم همه تلاش خود را برای رفع تحریم‌ها به‌کار گرفت اما اقدامات انجام شده از موضع قدرت و عزت بوده است.

معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه برخی صاحب‌نظران اقتصادی پیش‌بینی می‌کردند که قیمت دلار به ۴۰ هزار تومان برسد، اما با اقدامات دولت و گشایش‌های مالی که صورت گرفت، شاخص‌های اقتصادی ثبات پیدا کرد.

کاهش تورم به ۳۵ درصد

مخبر افزود: در اوایل کار دولت سیزدهم نرخ تورم ۵۰ درصد رشد داشته اما این رقم در پایان سال گذشته به حدود ۳۵ درصد رسید.

وی در خصوص افزایش قیمت برخی اقلام در هفته اخیر، منشأ گرانی برخی کالاها را الزامات قانونی بودجه، طرح موضوع حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی و تحولات جهانی عنوان کرد.

مخبر افزود: برای سال ۱۴۰۰، ۸ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی در نظر گرفته شده بود که این رقم در مدت سه تا چهار ماه اول سال مصرف شد.

وی ادامه داد: دولت یک لایحه دو فوریتی برای ساماندهی و جهت‌بخشی به ارز ترجیحی ارائه کرد که مجلس با فوریت آن مخالفت کرد و به سال ۱۴۰۰ نرسید ولی استفاده از ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی‌ با درخواست دولت و عنایت مقام معظم رهبری تا پایان سال ادامه یافت‌.

معاون اول رئیس جمهور گفت: دولت بر اساس الزام قانونی باید از اول فروردین ۱۴۰۱ اقدام به حذف ارز ترجیحی می‌کرد ولی برای آنکه در ایام نوروز و ماه رمضان مردم متحمل سختی نشوند، این کار در آن مقطع صورت نگرفت.

مخبر افزود: از سویی دیگر با اجرای قانون به دلیل گرانی آب، برق و گاز و افزایش ارزش افزوده کالاها و نیمایی شدن عوارض گمرکی، به‌طور طبیعی تورم و گرانی به بازار تحمیل می‌شد.

وی خاطرنشان کرد: افزایش قیمت کالاهای اساسی در دنیا هم شرایط را به‌گونه‌ای کرده بود که حتی برخی کشورهای اروپایی برای اولین بار برخی کالاها را سهمیه‌بندی کردند.

معاون اول رئیس جمهور گفت: دولت در این شرایط بر اساس الزامات قانونی و برای جلوگیری از کمبود کالاهای اساسی و همچنین مقابله با قاچاق و صدور این کالاها، جهت‌دهی به ارز ترجیحی را در دستور کار قرار داد.

مخبر افزود: اینکه در بخش تولید، یک شرکت ۵۰ هزار میلیارد تومان در یک سال سود می‌کند، ناشی از فعالیتش‌ نبوده بلکه به‌خاطر آن بوده که مواد اولیه و خدمات ارزان دریافت می‌کرد و آن را به صورت آزاد می‌فروخت یا صادر می‌کرد.

وی ادامه داد: برای نمونه شرکت‌های بزرگ فولادی و پتروشیمی به‌جای استفاده از آب دریا از آب شرب با قیمت ارزان استفاده می‌کردند که ما برای اصلاح این وضعیت چند خط انتقال آب را عملیاتی کردیم.

معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه شرکت‌های تولیدی، اقتصادی عمل نمی‌کنند بلکه از فرصت‌های رانتی بهره می‌برند، اظهار داشت: بهره‌مندی از رانت باعث درآمدهای کلان برای واردکنندگان‌ و برخی شرکت‌ها شده اما بخش عمده مردم در مضیقه قرار دارند.

مخبر در ادامه در خصوص تأثیر گرانی‌ها بر اقشار کم‌درآمد گفت: گرچه گرانی‌ها به همه آحاد ملت فشار می‌آورد اما دهک‌های پایین و بسیار کم‌درآمد بیشترین آسیب را می‌بینند.

وی برای نمونه توضیح داد: سال گذشته ۱۵.۶ میلیارد دلار ارز ترجیحی پرداخت شد که برای هر دلار ۲۰ هزار تومان یارانه تخصیص یافت و حاصلضرب این ارقام ۳۱۲ هزار میلیارد تومان می‌شود.

به گفته مخبر، در سایه این اتفاق برخی افراد به درآمدهای سرشار دست یافتند و میلیون‌ها نفر بدون بهره‌مندی از این یارانه‌ها زندگی سختی را می‌گذرانند که برخی آنها حتی در تأمین مسکن مناسب اولیه با سختی مواجه هستند.

معاون اول رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه یارانه نان و دارو به هیچ وجه حذف نمی‌شود، تصریح کرد: برای نان سنتی یارانه‌ای در نظر ‌گرفته شده که طبق مصوبه مجلس باید به صورت کالابرگ‌ الکترونیکی پرداخت شود ‌و برای کالاهای اساسی دیگر نیز مبلغی ماهانه در نظر گرفته شده تا افزایش قیمت‌ها جبران شود.

وی ادامه داد: اقشار با درآمد بالاتر بخش اندکی از هزینه تأمین این کالاها را پرداخت می‌کنند اما اقشار نیازمند و کم‌درآمد جامعه به‌طور کامل از این کمک‌هزینه‌ها بهره می‌برند و پولی که به آنها تعلق می‌گیرد آرامش خاطر حداقلی آنها را تأمین می‌کند.

معاون اول رئیس جمهور همچنین گفت که این کمک‌هزینه‌ها قبل از آزادسازی قیمت‌ها به حساب سرپرستان خانوار واریز خواهد شد.

مخبر این نکته را هم متذکر شد که در کنار این تمهیدات برای دهک‌های پایین جامعه سبد سهام نیز در نظر گرفته شده است.

معاون اول رئیس جمهور در خصوص لزوم ساماندهی ارز ۴۲۰۰ تومانی و توزیع عادلانه یارانه‌ها گفت: جراحی اقتصادی باعث فضاسازی از سوی کسانی می‌شود که رانت‌های کلان می‌برند و به همین دلیل برای دولت‌ها هزینه داشته است.

مخبر با اشاره به تصمیم دولت برای اصلاح نظام اقتصادی گفت: اگر ارز ترجیحی‌ در مقطعی که نرخ ارز ۱۲ هزار تومان بود حذف می‌شد هزینه‌های کمتری داشت اما امروز به دلیل افزایش نرخ ارز تبعاتی جدی دارد و باید برای آن از آبرو گذشت‌.

معاون اول رئیس جمهور از همه دلسوزان و نخبگان خواست که در این اصلاح اقتصادی، دولت را یاری دهند و برای آحاد جامعه تبیین کنند که ارز ۴۲۰۰ تومانی مغایر عدالت بوده و تولید کشور را با چالش مواجه کرده و هیچ سودی برای مردم نداشته است.

مخبر در عین حال از نخبگان و رسانه‌ها خواست که در تبیین مسئله، آحاد مردم خصوصاً طبقات کم‌درآمد جامعه را نگران نکنند و متذکر شد: این کار بزرگی است که به نفع مردم و کشور خواهد بود.

معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه ۳۰ درصد هزینه‌ سبد خانوار را هزینه مسکن تشکیل می‌دهد، از تمهیدات دولت برای کاهش این هزینه نیز سخن گفت و تأکید کرد که این اقدامات نیز موجب افزایش توان اقتصادی خانوارها می‌شود.

وی این اقدامات‌ را تعیین مالیات برای ۵۶۰ هزار خانه خالی شناسایی شده، پرداخت کمک‌ ودیعه مسکن‌ برای اقشار کم درآمد، تکمیل مسکن مهر و مسکن نیمه‌تمام‌ طرح اقدام ملی و اجرای‌ نهضت ملی مسکن به‌ عنوان تمهیدات مسکنی دولت سیزدهم یاد کرد.

مخبر با اشاره به اقدامات دولت در زمینه مدیریت شاخص‌های کلان اقتصادی نیز گفت: یکی از مواردی که تولید نقدینگی می‌کند، استقراض دولت از بانک مرکزی است که همیشه دولت‌ها بدهکار بانک مرکزی بودند اما امروز نه‌تنها دولت سیزدهم استقراض نکرده بلکه از بانک مرکزی بستانکار است.

وی بر لزوم جلوگیری از هدایت نقدینگی به سمت حوزه‌های دلالی تأکید کرد و گفت: نقدینگی باید به سمت سرمایه‌گذاری هدایت شود تا موجب توسعه کشور شود.

به گفته مخبر، دولت مصمم به جهت‌دهی نقدینگی در تولید و جلوگیری از خلق پول توسط بانک‌هاست که قطعاً آثار خوبی برای جامعه خواهد داشت.

معاون اول رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص بهره‌گیری دولت سیزدهم از دیدگاه‌های نخبگان برای اصلاح ساختارهای اقتصادی به‌ویژه ساماندهی ارز ترجیحی افزود: رئیس جمهور نسبت به مسائل مردم بسیار حساس است و موضوعات را لحظه‌ای پیگیری می‌کند.

مخبر افزود: آیت‌الله رئیسی بسیار به مشورت اهمیت می‌دهد و از جمع‌بندی‌های کارشناسی و نظرات نخبگان با دیدگاه‌های مختلف بهره می‌برد و در موضوع اصلاح اقتصادی و جهت‌دهی یارانه‌ها حدود چهار تا پنج جلسه با کارشناسان اقتصادی داشتند و در همین ایام تعطیلات هم هر روز تا دیروقت پیگیر موضوع بود.

وی با بیان اینکه دولت برای حل مشکل اشتغال نیز تدابیر خوبی دیده، یکی از این تمهیدات را استفاده از ظرفیت‌های معطل مانده در کشور عنوان کرد.

معاون اول رئیس جمهور گفت: در کشور کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی تعطیل و نیمه تعطیل زیادی داشتیم که در مدت ۶ ماه با نهضت احیای کارخانه‌های تعطیل و نیمه‌تعطیل، بخش عمده آنها به مدار تولید بازگشت.

مخبر گفت فقط در دو ماه گذشته حدود ۱۰۰ کارخانه غیرفعال مجدداً به عرصه تولید بازگشته‌اند و در کنار اینها پیشران‌های توسعه اقتصادی نیز ساماندهی و ۱۵۰۰ همت توسط بنگاه‌های بزرگ به سمت تولید رفته که روی همه شاخص‌ها اثر خواهد داشت.

وی از دیگر طرح‌های دولت به بحث واگذاری طرح‌های نیمه‌تعطیل اشاره کرد و گفت: خط قرمز دولت در سفرهای استانی کلنگ‌زنی طرح‌های جدید بوده است.

مخبر افزود: اولویت دولت در سفرهای استانی تزریق اعتبار به پروژه‌هایی بوده که بیش از ۶۰ درصد پیش رفته اما بر زمین مانده‌اند.

وی ادامه داد: دولت به دنبال آن است که با تهیه طرحی جدید مردم را در تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام برزمین مانده مشارکت دهد.

معاون اول رئیس جمهور در بخش پایانی سخنانش درباره وضعیت ذخایر کالاهای اساسی راهبردی کشور از مردم خواست که مطلقاً نگران ذخایر کالاهای اساسی نباشند.

مخبر افزود: اقتصاد کشور مشکل دارد اما لاینحل نیست و اگرچه اصلاح اقتصادی کاری زمان‌بر است اما با همدلی قوا و همراهی مردم و همه دلسوزان حتماً نتایج خوبی در پی دارد و به آینده نظام خوشبینم.

وی خاطر نشان کرد که رئیس جمهور در دو سه شب آینده خبرهای خوبی برای مردم در خصوص اصلاح نحوه تخصیص ارز ترجیحی خواهد داشت.

معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه دولت سیزدهم مصر است همه‌ منابع عادلانه توزیع شود و همه عزتمندانه زندگی کنند و کسی محتاج و ناتوان در تأمین معاش نباشد، خاطرنشان کرد: خوشبختانه همه قوا در اصلاح نظام اقتصادی وحدت نظر کامل و همکاری صمیمانه‌ای دارند.

روزانه بیش از هزار میلیارد تومان از یارانه اقلام اساسی به شیوه‌ای در کشور پرداخته می‌شود که به جای مردم و مصرف کنندگان، به جیب واردکنندگانی می‌رود که بخش زیادی از محصول وارداتی آن‌ها، به شکل قاچاق یا صادرات از کشور خارج می‌شود. این را سخنگوی اقتصادی دولت گفته است.

دیروز وزیر جهاد کشاورزی از تغییر شیوه پرداخت یارانه آرد صنف و صنعت خبر داده بود.

به نقل از خبرنگاران‌جوان، به گفته او، اولین گام برای جلوگیری از این قاچاق و تغییر شیوه یارانه تخصیص یافته به کالاهای اساسی که کم اثرترین‌ کالا در سفره کالا‌های اساسی مردم است، مربوط به گندم و آرد صنف و صنعت می‌شود؛ ۸۰ درصد مصرف گندم مربوط به پخت نان سنتی و ۲۰ درصد دیگر آن مربوط به صنف و صنعت یعنی شیرینی نجات، ماکارونی و نان‌های غیر سنتی است.

محمدرضا مرتضوی رئیس هیات مدیره انجمن آردسازان هم در گفتگویی با خبرگزاری ایرنا گفته است: قیمت آرد به قدری ارزان است که اگر هروئین قاچاق کنید، صرفه اش به اندازه آرد نیست. نمی‌دانم هروئین را پنج یا ۱۰ برابر قیمت می‌فروشند یا نه، اما دولت هر کیلوگرم آرد را ۸۰۰ تومان می‌فروشد، در حالی که قیمت جهانی آن ۱۰ تا ۱۲ هزار تومان است.

تعیین مبلغ ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومانی برای خرید تضمینی هر کیلوگرم از گندم موجب بالا رفتن انگیزه و رغبت گندمکاران شده و تمایل آنان را برای تولید بیشتر در داخل افزایش داده است.

صادرات هر تن ماکارانی، ۲۰۰ دلار ضرر به دنبال دارد!

به گفته او، درواقع دولت برای هر تن آرد صنف و صنعت ۳۵۰ دلار و برای واحد‌های نانوایی ۴۴۰ دلار در تن یارانه ارائه می‌دهد که نشان می‌دهد نرخ آرد در ایران یک‌دهم قیمت جهانی است. به طور مثال دولت هر تن گندم را ۵۰۰ دلار می‌خرد آرد را ۱۰۰ دلار در اختیار صنف و صنعت قرار می‌دهد و کارخانجات هر تن ماکارونی را ۴۰۰ دلار صادر می‌کنند یعنی کشور ما بابت صادرات هر تن ماکارونی ۲۰۰ دلار ضرر می‌دهد، اما کارخانه‌داران ماکارونی سود می‌برند.

از سوی دیگر، با توجه به درگیری‌های اکراین و روسیه و تولید ۷۰ درصدی روغن و ۳۰ درصدی غله در این منطقه، دنیا با بحران امنیت غذایی مواجه شده است؛ بنابراین تمام کشور‌ها درگیر این بحران هستند و سبب شده تا بین ۳۴ تا ۶۰ درصد افزایش قیمت غذا را در حوزه کالا‌های اساسی داشته باشیم.

به گفته وزیر جهادکشاورزی، در کشور ما به این دلیل که به گندم یارانه تعلق می‌گیرد، طبیعتا با افزایش قیمت جهانی و چالش بحران امنیت غذایی این فاصله زیادتر شده و به دنبال آن، قاچاق فزاینده‌ای را نیز در کشور شاهد هستیم.

پس لازم بود تا اقدامی صورت بگیرد تا جلوی این قاچاق گرفته شود. از آنجایی که دولت در قانون بودجه ۱۴۰۱، تغییر نوع پرداخت یارانه‌ها را لحاظ کرده و این یارانه‌ها از کالا مستقیما باید به دست مصرف کننده برسد، سعی کردیم تا تسریعی در این اقدام انجام شود.

در همین راستا، وزارت اقتصاد به دولت پیشنهاد داده بود تا قیمت گندم و آرد برای مصرف‌کننده افزایش نیابد و به جای آن مصرف نان در کشور اصلاح و جلوی قاچاق گندم به کشور‌های همسایه گرفته شود.

این پیشنهاد که ۵ اردیبهشت در ستاد اقتصادی دولت به ریاست رئیس‌جمهور بررسی شد، در نهایت به این جمع بندی رسیده که با توجه به اهتمام دولت بر کنترل قیمت نان و جلوگیری از افزایش بهای آن، جوانب گوناگون این طرح در دستگاه‌های مسئول بررسی و نتیجه برای تصمیم‌گیری به جلسات آینده ستاد ارائه شود.

دولت ملزم به جبران افزایش قیمت آرد است

دیشب وزیر جهاد کشاورزی در ارتباطی تلفنی با خبر شبانگاهی شبکه یک از افزایش نرخ آرد صنف و صنعت خبر داد و گفت: در گام اول، از این پس برای حفظ قیمت نان، آرد صنف و صنعت با نرخ ۱۲ هزار تومان محاسبه می‌شود. البته دولت ملزم به جبران این افزایش قیمت است و در روز‌های آینده جبران خواهد شد؛ حتی بیش از هزینه‌ای که به مردم تحمیل می‌شود.

دیروز و پیش از اعلام این تصمیم، میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره نگرانی‌هایی که ممکن است در معیشت مردم و کاهش قدرت خرید آن‌ها برای نان به عنوان قوت غالب، گفته بود: ما یارانه‌ها را حذف نمی‌کنیم، بلکه آن را به‌صورت بهینه بازتوزیع می‌کنیم.

برای نانوایی‌هایی که نان مردم را تهیه می‌کنند، هیچ تغییری در قیمت آرد داده نشده و مانند قبل قیمت آرد نانوایی‌ها ثابت است. این افزایش اخیر قیمت برای بخش صنف و صنعت بوده که هیچ قیمت گذاری روی کالا‌های آن نمی‌شده است.

به گفته او، این افزایش بها باعث خواهد شد تا ظرفیت‌های دیگر کشور هم فعال شده و فضایی برای اشتغال ایجاد شود، زیرا ما اکنون فضای زیادی برای صادرات آرد داریم و کشور‌های همسایه ما هم نیاز زیادی به آرد دارند که ما در این مورد مازاد ظرفیت داریم؛ یا درباره گندم، همسایگان شمالی ما گندم دارند که می‌توانیم آن گندم‌ها را در داخل به آرد تبدیل کرده و به همه کشور‌های منطقه صادر کنیم، اما، چون اکنون این فرآیند یارانه‌ای است، قاچاق می‌شود و کشور نمی‌تواند از این ظرفیت استفاده کند.

اگر این اصلاحات قیمتی صورت بگیرد و پرداخت یارانه، نه حذف یارانه، بلکه پرداخت یارانه مستقیم به خود مردم انجام شود، بسیاری از این ظرفیت‌ها برای کشور فعال خواهد شد.

میرکاظمی گفت: ما یارانه‌ها را حذف نمی‌کنیم، بلکه آن را به‌صورت بهینه بازتوزیع می‌کنیم یا به عبارت بهتر، آن‌ها را اثربخش می‌کنیم، یعنی از حالتی که طی آن یارانه‌ها به شبکه‌های غیراثربخش می‌رود و به دست مردم نمی‌رسد، این فرآیند را اصلاح می‌کنیم تا یارانه‌ها را مستقیماً به دست مردم برسانیم.

اما همین جا بار دیگر تأکید کنم که درباره نان، تا امروز هیچ تغییری در قیمت آرد نانوایی‌ها صورت نگرفته است.

در این خصوص با مهدی سروی کارشناس کشاورزی اندیشکده اقتصاد مقاومتی گفت و گو کردیم.

سروی گفت: دولت از سال ۹۳، قیمت فروش گندم به کارخانجات آرد را با دو نرخ ۶۶۵ و ۹۰۰ تومان تخصیص می‌داد. از کشاورز کیلویی هزار تومان گندم را می‌خرید. با توجه به اینکه از همان سال به بعد، شاهد تورم تولید در کشور هستیم، قیمت گندم افزایش پیدا می‌کرد و هر ساله با نرخی متناسب با تورم رشد می‌کرد؛ لذا ثابت ماندن قیمت فروش گندم به کارخانجات آرد و افزایش قیمت گندم از طرف دیگیر باعث می‌شد که اختلاف قیمت خرید و فروش گندم برای دولت زیاد شود و امسال بالغ بر ۱۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه برای مصرف آرد در کشور داده شود.

به گفته او، از سال سال ۹۸، دولت برای اینکه مقداری از این یارانه مدیریت کند، قیمت گندم فروخته شده برای ماکارانی ها، کیک ها، شیرینی‌ها و … را از ۹۰۰ تومان به ۲ هزار و ۷۰۰ تومان افزایش داد. قیمت گندم هم در آن سال، هزار و ۵۰۰ تومان بود.

به این دلیل بود که این کارخانجات مشمول قیمت گذاری دستوری دولت نمی‌شوند و نظارت آنچنانی روی این بازار‌ها ندارد. امسال هم دولت برای جلوگیری از قاچاق آرد به کشور‌های همسایه، در مرحله اول نرخ فروش گندم را به ۱۲ هزار تومان رسانده (یعنی ۵۰۰ تومان بیشتر از نرخ خرید تضمینی گندم) و نرخ تمام شده آرد را هم به ۱۶ هزار تومان رسانده و به این مبلغ به کارخانجات ماکارانی و … تحویل می‌دهد.

او تاکید کرد: در مرحله بعدی هم باید نرخ نانوایی‌های سنتی افزایش یابد. اما ازآنجایی که ممکن است عواقب اجتماعی، سیاسی و امنیتی در پی داشته باشد، پیشنهاد می‌شود قبل از اجرای این طرح در یکی از استان‌ها طرح یارانه اعتباری اجرا شود.

به این معنی که به هر فرد روزانه طبق سبد غذایی یارانه اعتباری (فقط در دستگاه‌های پوز نانوایی‌ها قابل استفاده باشد) پرداخت شود.

قرار است به زودی یارانه نان پرداخت شود و به ازای هر کد ملی یارانه نان پرداخت شود. اما مبلغ یارانه نان چقدر است؟

هنوز هیچ جزئیاتی از مبلغ یارانه نان اعلام نشده و حتی مشخص نیست که یارانه نان، یارانه نقدی است که به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شود و امکان استفاده از آن برای مصارف دیگر هم وجود دارد یا اینکه سهمیه‌ای است که فقط از آن می‌توان برای تهیه نان استفاده کرد.

اگرچه اطلاعاتی درباره مبلغ یارانه نان اعلام نشده، اما احسان ارکانی،‌ عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به رقم ناچیز یارانه نان اشاره کرده و گفته در «طرح کارت نان» دولت حدود هفت دهم نان سنگک به ازای هر فرد در نظر گرفته می‌شود، هر چه بیشتر از آن، نان گرفته شود، به قیمت آزاد حساب می‌شود.

این نماینده مجلس در توضیح یارانه نان گفته «برنامه‌ای طراحی شده که در صورت حذف کامل ارز ترجیحی گندم و آرد ما به التفاوت قیمت فعلی و قیمت جدید از طریق کارت جبران می‌شود.»

سازوکار پرداخت یارانه نان چگونه است؟ آیا کارت جدیدی با عنوان کارت نان توزیع می‌شود؟

اردکانی در پاسخ به این سوال به انتخاب گفته «گویا در قالب همین کارت فعلی یارانه‌ها، ساز و کاری طراحی می‌شود که مثلا به نسبت سرانه، حدود هفت دهم نان سنگک به ازای هر فرد تعریف و مازاد بر آن محاسبه شود. به این شکل که شما نان که می‌خرید و از طریق دستگاه کارتخوان نانوایی کارت یارانه که می‌کشید، معادل آن سرانه تعریف شده مشمول یارانه و به همان قیمت فعلی حساب می‌شود و مازاد بر الگوی مصرف آن را از حساب بانکی برداشت می‌کنند و به صورت آزاد محاسبه می‌شود. البته همه این‌ها فعلا در حد حرف و طراحی‌ست و چیز عملیاتی اعلام نشده است.»

همچنین پیش از این هم اعلام شد که یارانه نان به ازای هر کد ملی پرداخت می‌شود. البته این خبر به این معنا نیست که خرید نان با کارت ملی انجام می‌شود. بکله مساله این است که به یارانه نان به هر کد ملی اختصاص پیدا می‌کند. یا به عبارتی یارانه نان شامل حال همه افراد می‌شود.

اما سوالی که وجود دارد این است که آیا یارانه نان در حد یک هفتم یک نان سنگک است؟

مبلغ یارانه نان، ۴ یا ۱۰۰ هزار تومان؟

در قانون بودجه سال ۱۴۰۱، مبلغ یارانه نان حدود چهار هزار میلیارد تومان عنوان شده است. با توجه به اینکه قرار است به کل جمعیت ۸۴ میلیون نفری ایران یارانه نان پرداخت شود، سهم هر فرد از این بودجه، سالانه ۴۷ هزار تومان و ماهانه کمتر از چهار هزار تومان می‌شود. معادل یک نان سنگک یا کمتر از ۱۰ عدد نان لواش!٬

با این حساب یارانه یک خانوار چهار نفره در ماه کمتر از ۴۰ عدد نان است!

برای همین برخی می‌گویند احتمالا رقم یارانه نان بیش از چهار هزار تومان باشد و شاید یارانه پرداختی نان بخشی از همان یارانه ۱۰۰ هزار تومانی است که معاون اقتصادی دولت وعده‌اش را داده بود.

اینکه ۱۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه پرداختی برای واردات کالاهای اساسی حذف شود و در قالب یارانه نان و گوشت و … به مردم پرداخت شود.

احتمالا طرح یارانه نان از استان زنجان آغاز شود و پس از آن باید دیدشیوه اجرا و مبلغ یارانه نان چقدر است؟

با حذف یارانه آرد، این نگرانی ایجاد شده است که قیمت نان سنتی افزایش پیدا کند. اما حالا وزیر اقتصاد از پرداخت یارانه نان خبر داده است. جزئیات پرداخت یارانه نان چیست؟ مبلغ یارانه نان چقدر است و به چه کسانی پرداخت می‌شود؟ 

تنها توضیحاتی که تاکنون درباره یارانه نان عنوان شده مربوط به توضیحات وزارت اقتصاد است. ابراهیم صیامی مدیرکل آینده‌پژوهی وزارت اقتصاد گفته «برای هر کد ملی یارانه نان ثبت می‌شود و با هر کارت بانکی امکان خرید نان وجود دارد. در این روش مردم به هنگام خرید نان، به همان قیمت قبلی پول پرداخت می‌کنند و مابه‌التفاوت آن را دولت پرداخت می‌کند.»

نکته دیگری که صیامی به آن اشاره کرده سهمیه خرید نان است. او گفته «مزیت این کار این است که افرادی که بیش از الگو مصرف کنند باید الگوی مصرف را اصلاح یا به قیمت آزاد خریداری کنند. افرادی هم که مصرف آنها کمتر از الگوی استاندارد است پولی هم برای آنها می‌ماند.»

بر اساس توضیحاتی که تاکنون ارائه شده قیمت نان دو نرخی می‌شود و نان هم با قیمت یارانه‌ای یا سهمیه‌ای توزیع می‌شود و هم با قیمت آزاد و بدون سهمیه. هر خانوار و یا هر فرد سهمیه نان جداگانه‌ای دارد که می‌تواند ظرف یک ماه از آن استفاده کند. اما اگر خانواده‌ای مصرف بیش از این مقدار داشته باشد،‌ باید احتمالا نان را با قیمت آزاد خریداری کند.

این موضوع را وزارت اقتصاد هم تایید کرده چراکه صیامی در گفتگوی خود اعلام کرده که «افرادی که بیش از الگو مصرف کنند باید الگوی مصرف را اصلاح یا به قیمت آزاد خریداری کنند. افرادی هم که مصرف آنها کمتر از الگوی استاندارد است پولی برای آنها می‌ماند.»

بر این اساس می‌توان گفت سهمیه‌بندی و پرداخت یارانه نان مانند بنزین است که هر فردی سهمیه مشخصی در ماه دارد و می‌تواند این سهمیه را در ماه استفاده و یا آن را ذخیره کند. اما افراد اگر بیش از مقدار سهمیه مقرر بنزین مصرف کنند، باید آن را با نرخ آزاد خریداری کنند.

یارانه نان به چه کسانی پرداخت می‌شود؟

اگرچه جامعه هدف یارانه‌های پرداختی دولت، اقشار و گروه‌های خاصی است اما یارانه نان به همه افراد تعلق می‌گیرد. به گفته مقامات به هر کدملی یارانه نان تعلق می‌گیرد. مردم در هنگام خرید نان، کارت بانکی و یا کارت یارانه نان را ارائه می‌کنند و می‌توانند نان را قیمت کنونی یا همان قیمت یارانه‌ای خریداری کنند. مابه‌التفاوت نان یارانه‌ای و آزاد را دولت به نانوا پرداخت می‌کند. درست مانند خرید سهمیه بنزین.

دارنده هر خودرو یک کارت سوخت دارد که با آن ۶۰ لیتر سهمیه بنزین دولتی می‌خرد و مابه‌التفاوت بنزین سهمیه‌ای و آزاد را دولت به جایگاه‌داران پرداخت می‌کند.

مبلغ یارانه نان چقدر است؟

هیچ کدام از مقامات تاکنون مبلغ یارانه نان را اعلام نکرده‌اند و مشخص نیست هر خانوار در ماه چقدر یارانه نان می‌گیرد. از طرف دیگر مشخص نیست که آیا این یارانه در قالب پول نقد به کارت بانکی افراد واریز می‌شود و یا مانند سهمیه بنزین،‌ یارانه تنها برای خرید نان استفاده می‌شود و امکان برداشت نقدی آن وجود ندارد.

به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه قرار نیست قیمت نان افزایش یابد و همین قیمت های فعلی ادامه دارد اما به زودی شیوه پرداخت یارانه نان تغییر می کند.

اظهارات روز گذشته مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، آب پاکی را روی دستان عده ای افراد سودجود که به استقبال گرانی رفته بودند ریخت، آنجا که اعلام کرد افزایش قیمت آرد صنعتی ارتباطی به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی ندارد و قیمت نان هم افزایش نمی یابد و آرد نانوایی ها همچنان با قیمت قبلی عرضه خواهد شد.

پس از تصمیم دولت مبنی بر افزایش قیمت آرد صنفی و صنعتی، برخی آن را مقدمه ای برای حذف ارز ترجیحی یا ۴۲۰۰ تومانی دانستند اما مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: جهت گیری این تصمیم ربطی به قیمت نان ندارد و آرد نانوایی همچنان با قیمت قبلی عرضه می شود.

وی همچنین گفت: دولت در نظر دارد به جای اینکه به واسطه ها و دلال ها برسد، از طریق اصلاح قیمت ها یارانه مستقیم به مردم بدهد.

وی همچنین تاکید کرد که قیمت آرد نانوایی ثابت است و فعلا قرار نیست افزایشی در این بخش داشته باشیم اما روش فعلی پرداخت یارانه به آرد نانوایی فسادزا است و قرار است تغییراتی در این زمینه داده شود. آنطور که میرکاظمی گفته قرار است یارانه آرد مستقیم به مردم و مصرف کننده پرداخت شود.

گفتنی است، هر کیلو گندم وارداتی برای کشور حدود ۱۳ هزار تومان تمام می‌شود اما کیلویی ۶۵۰ تومان به نانواهای دولتی می دهد و این عامل فساد و قاچاق شده است.

فرمانده انتظامی کشور روز گذشته اعلام کرد در سال ۱۴۰۰به میزان ۳۵۰ هزار تن آرد قاچاق کشف شده است که رشد ۲۰۰۰درصدی نسبت به سال قبل داشته است.