توبیخ دولت برای بد قولی هایش درباره افزایش حقوق بازنشستگان | تعیین تکلیف حقوق بازنشستگان تیر ماه

حقوق بازنشستگان، با کاهش حق فرزند و حق کار کاهش چشم گیری پیدا می کند. با کاهش حقوق بازنشستگان، سرانه قدرت خرید سالمندان به شدت پایین می آید. افزایش حقوق بازنشستگان، یکی از مهم ترین طرح ها دولت سیزدهم برای ایجاد برابری درآمد خانوار ها می باشد. با افزایش قیمت کالا ها، حقوق بازنشستگان باید به نسبت بالا برود. جزئیات آخرین تصمیم گیری ها درباره حقوق بازنشستگان را در این گزارش می خوانید.

با توجه به افزایش هزینه‌های زندگی و نرخ تورم هر سال، میزان مستمری بازنشستگان تحت پوشش تأمین اجتماعی، ازکارافتادگان و بازماندگان تحت پوشش سازمان در اجرای مواد ١١١ و ٩۶ قانون تأمین اجتماعی در شورای عالی کار مصوب و پس از آن برای تأیید ضروری به هیئت دولت ارسال می‌شود.

امسال نیز میزان مستمری این گروه‌ها با نظر جمعی نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت و پیشنهاد مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، همچنین مصوبه هیئت مدیره سازمان مطابق قانون تعیین و به هیئت دولت فرستاده شده است که بنا بر پیشنهاد هیئت مدیره سازمان تأمین اجتماعی، قرار بود برای سال جاری مستمری آن‌ها به میزان ۳۸ درصد افزایش یابد که مورد موافقت دولت قرار نگرفت و میزان ۱۰ درصد را مطابق افزایش حقوق کارکنان لشگری و کشوری تعیین کرده است.

دولت حق دخالت در حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی ندارد

اکنون که در چهارمین ماه از سال ۱۴۰۱ قرار گرفته‌ایم، همچنان این پرسش باقی است که سرانجام حقوق بازنشستگان چه قدر افزایش خواهد یافت؟ واقعیت آن است که وضعیت افزایش حقوق بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی با وجود مخالفت دولت در افزایش ۳۸ درصدی نامشخص است، چراکه مجلس مصوبه هیئت دولت درمورد افزایش ۱۰ درصدی مستمری کارگران بازنشسته را باطل می‌داند، اما دولت هم از قبول این موضوع خودداری می‌کند.

اما بهارستان‌نشینان و مخالفان مصوبه دولت که شامل قشر بازنشسته هستند در رابطه با این تصمیم چه می‌گویند؟

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس ایران خاطرنشان می‌کند: با توجه به اینکه به‌حق پرداخت افراد اشاره شده و سازمان تأمین اجتماعی براساس منابع و مصارف اداره می‌شود، دولت حق دخالت در افزایش یا کاهش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی را نداشته است.

اسماعیلی یادآور می‌شود: اما اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس بر این مهم تأکید دارد که طبق اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی که آن را یک مؤسسه عمومی غیردولتی می‌دانیم، دولت حق دخالت در امور اداری و منابع این سازمان را ندارد. یک ریال از منابع سازمان به بودجه دولت ارتباط ندارد

«محمدرضا پورابراهیمی» رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز می‌گوید: در این قانون مطرح شده که سازمان تأمین اجتماعی مکلف است که مستمری بازنشستگان تأمین اجتماعی را تعیین و دولت تصویب کند. اگر قرار بود دولت رأساً تصمیم بگیرد، ماده ۹۶ اعلام می‌کرد دولت تصمیمات قانونی اتخاذ کند درحالی‌که در قانون این موضوع نیامده است.

وی تصریح می‌کند: مصوبه دولت یعنی اینکه دولت جایگزین سازمان تأمین اجتماعی شده و این جایگزینی، اساساً خلاف نص صریح قانون است و نقش سازمان تأمین اجتماعی در تعیین مستمری بازنشستگان این سازمان را نقض کرده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان می‌کند: نکته دیگر در این موضوع متناسب‌نبودنِ مصوبه مذکور با مفاد ماده ۹۶ در انطباق با هزینه‌های زندگی است که مطرح شده میزان پرداختی بازنشستگان باید متناسب با شرایط اقتصادی باشد، درحالی‌که متناسب با تورم سنوات گذشته و نرخ تورم پیش‌بینی شده برای سال جاری نیست.

پورابراهیمی توضیح می‌دهد: سازمان تأمین اجتماعی، سازمان غیردولتی و منابع آن متعلق به کارگران و کارفرمایان است و یک ریال از منابع سازمان به بودجه عمومی دولت ارتباط ندارد و عددی که در بودجه عمومی دولت لحاظ می‌شود، بابت رد دین به این سازمان محسوب می‌شود؛ لذا هرگونه تصمیم توسط دولت برای این منابع خارج از منافع ذی‌نفعان این سازمان که بازنشستگان، کارگران و کارفرمایان است، نوعی حق‌الناس محسوب می‌شود و این مصوبه در مغایرت با قوانین و مقررات به‌ویژه اصل سوم قانون اساسی است.

دولت نگران وجهه عمومی خود است

«علی دهقان‌کیا» مسئول کانون بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تأمین اجتماعی شهرستان تهران از مکاتبه رئیس مجلس با هیئت دولت در رابطه با افزایش حقوق بازنشستگان خبر می‌دهد.

به گفته وی، نامه‌نگاری مجلس و دولت به مفهوم ابلاغ رسمی غیرقانونی بودن مصوبه افزایش ۱۰ درصدی حقوق بازنشستگان سایر سطوح است. این مقام صنفی می‌گوید: مطلع هستیم که از طرف نهاد ریاست‌جمهوری، به وزارت رفاه مأموریت داده شده است تا مشکل بازنشستگان تأمین اجتماعی هرچه زودتر برطرف شود.