فوری: خبر خوش حقوقی برای کارمندان| وعده حقوقی مجلس

پایگاه خبری تحلیلی بازار بورس:

حقوق کارمندان افزایشی شد. حقوق کارمندان یکسان سازی نشده است. حقوق کارمندان هر ساله با تنش همراه است. حقوق کارمندان امسال در مجلس مورد بررسی قرار گرفت. جزئیات جدید حقوق کارمندان را بخوانید.

جزئیات جدید حقوق کارمندان

رئیس مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: طرحی با بیش از ۱۸۰ امضا به منظور ساماندهی وضعیت استخدامی و برقراری عدالت در دریافتی های کارکنان آماده شده و با اولویت نیز این موضوع دنبال خواهد شد.

محمدباقر قالیباف در جلسه علنی امروز سه شنبه مجلس و در جریان بررسی پیشنهادات نمایندگان در بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۱، بیان کرد: در حوزه قراردادهای کارکنان و میزان دریافتی آنان در سطح کشور بی عدالتی هایی وجود دارد و همه به آن واقف هستیم. این موضوع تنها مربوط به کارکنان یک وزارتخانه نیست بلکه در تمام وزارتخانه ها و دستگاه ها این موضوع دیده می شود. یک کارمند که از لحاظ تخصص، تحصیلات و اثرگذاری نقش بیشتری دارد حقوق کمتری دریافت می کند.

در قرارداد و حقوق کارکنان دولت بی عدالتی وجود دارد/ موضوع را ساماندهی می‌کنیم

وی در ادامه اظهار کرد: بارها دیده ایم که یک کارمند رسمی به مراتب حقوق بیشتری از یک کارمند شرکتی دریافت می کند در حالی که هر دو در یک اتاق هستند و کار مشابه ای دارند. ساماندهی وضعیت قراردادی و دریافتی کارکنان یک موضوع جدی است و هم در اولویت دولت و هم در اولویت مجلس قرار دارد. رئیس جمهور به سازمان امور استخدامی دستور داده که به این موضوع ورود کند. مجلس نیز طرحی با بیش از ۱۸۰ امضا برای ساماندهی این حوزه دارد.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ساماندهی وضعیت قراردادی و دریافتی کارکنان نیازمند یک قانون محکم است و مجلس نیز این موضوع را با اولویت دنبال می کند، اما جای آن در لایحه بودجه که یک قانون یک ساله است، نمی باشد.

 رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این‌که باید رابطه منطقی بین حقوق کارمندان با تورم وجود داشته باشد، گفت: تمامی تلاش دولت و مجلس بر آن است که در بودجه سال آینده رابطه منطقی بین حقوق و تورم تعریف و پیاده‌سازی شود.

محمدرضا پورابراهیمی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ اتفاقات متفاوتی نسبت به بودجه سال‌های قبل رخ می‌دهد مطالبه مقام معظم رهبری نیز اصلاح ساختار بودجه بوده که ما آن را دنبال می‌کنیم. ما منتظر پیشنهادات دولت برای اصلاح ساختار بودجه هستیم که به نسبت آن بررسی کنیم چقدر می‌توانیم از ظرفیت بودجه برای اجرای تعهدات هزینه‌ای استفاده کنیم.

وی ادامه داد: طبق قانون باید رابطه منطقی بین حقوق با تورم وجود داشته باشد که نمی‌توان آن را نفی کرد اما محل بحث بر نحوه پرداخت‌ها متناسب با تورم است بدان معنا که منابع پرداخت حقوق کارمندان از استقراض از بانک مرکزی و افزایش پایه پولی بوده یا این‌که از منابع پایدار هزینه شود. طبیعتا نتیجه استقراض از بانک مرکزی افزایش حجم نقدینگی و به دنبال آن تورم خواهد بود که تبعات تورمی برای مردم به دنبال دارد.

وی افزود: این‌که افزایش حقوق میانگین ۲۰ درصد یا حداقل ۱۰ درصد و یا حداکثر ۳۰ درصد باشد همه منوط به لایحه دولت است که بعد از ارائه‌ی آن می‌توان درباره آن صحبت کرد لذا تاکنون هیچ توافقی درباره نرخ دقیق افزایش حقوق کارمندان دولت صورت نگرفته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این‌که باید متناسب سازی حقوق با تورم عملیاتی شود، اظهار کرد: قطعا باید رابطه منطقی بین حقوق کارمندان با تورم وجود داشته باشد اما بحث ما تامین منابع آن است اگر منابع پول پرقدرت و ناترازی بودجه بوده طبیعتا اثرات تورمی ناشی از آن هزینه بیشتری برای مردم به دنبال دارد. تمامی تلاش براین است که منشا منابع تامین حقوق از منابع پایدار دولت بوده تا تورم مازاد بر مردم تحمیل نشود.

پورابراهیمی در پایان اظهار کرد: همه این موارد در اصلاح ساختار بودجه سال ۱۴۰۱ مورد تاکید قرار گرفته که اگر رخ دهد ما آن را ۱۰۰ درصد قبول داریم می‌توانیم این وعده را به مردم بدهیم که تمامی تلاش دولت و مجلس شورای اسلامی تعریف رابطه منطقی بین میزان حقوق کارکنان با تورم است.