فوری: شوک یارانه ای جدید دولت| یارانه جدید نیامده آب رفت

پایگاه خبری تحلیلی بازار بورس:

یارانه نقدی با تلاطم مواجه شده است. یارانه نقدی که همچنان جاماندگانی دارد فعلا بلاتکلیف است. یارانه برای افراد جامانده با مشکل مواجه شده است. یارانه البته ممکن است در دولت جدید با افزایش رو به رو شود. خبر مهم در مورد یارانه را در ادامه می خوانید:

مبلغ یارانه در سال آینده

یارانه پیش بینی شده سال بعد ۴۵ هزار تومان در نظر گرفته شده و منبعی برای افزایش یارانه در سال ۱۴۰۱ نداریم، زیرا یارانه از محل گندم و سایر کالاهای اساسی به مردم پرداخت می شود.

 هادی سبحانیان در گفت‌وگو با  ایلنا، درباره تصمیم مجلس مبنی بر حفظ ارز 4200 تومانی در بودجه سال آینده اظهار داشت: مجلس و دولت برای ارز ترجیحی و 4200 تومانی باید به یک تصمیم مشترک برسد. طبق اخبار منتشر شده تا به این لحظه مجلس تصمیم گرفته است که ارز 4200 تومانی تا سقف 9 میلیارد دلار در بودجه سال آینده بماند.

وی با تاکید بر اینکه هنوز حفظ ارز 4200 تومانی تا به این لحظه پیشنهاد مجلس است و هنوز در صحن هم تصویب نشده است، گفت: ابقای ارز 4200 تومانی تصمیم نهایی مجلس نیست و تا به این لحظه هم به صورت قطعی تصویب نشده است اما در صورت تصویب ارز 4200 تومانی تا سقف 9 میلیارد دلار در بودجه سال آینده، دولت برای تامین این عدد و رقم مشکلی ندارد.

معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: هر چند که دولت از نظر تامین مالی مشکلی برای تامین 9 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی برای سال آینده ندارد اما از منظر اقتصادی مهمترین شرط حذف ارز 4200 وجود کارت‌های اعتباری و یارانه‌ای است. با زحمات و همکاری‌های دستگاه‌های مختلف تا انتهای امسال کارت اعتباری و یارانه‌ای آماده خواهد شد و می‌توان از سال آینده این کارت‌های اعتباری و یارانه‌ای را شارژ کرد و در اختیار مخاطب هدف قرار داد، بنابراین با وجود کارت‌های اعتباری و یارانه‌ای معتقدیم حذف ارز 4200 تومانی به نفع اقتصاد خواهد بود.

وی در پاسخ به این سوال که امسال میزان استفاده مازاد از ارز 4200 تومانی چقدر بوده است؟ گفت: قانون بودجه به دولت اجازه داده بود که برای سال 1400 تا سقف هشت میلیارد دلار از ارز ترجیحی استفاده کند اما با اتمام هشت میلیارد دلار مصوب در بودجه 1400 دولت توانست مجوز استفاده از ارز ترجیحی تا سقف حدود 14 میلیارد دلار را بگیرد البته اعداد دقیق در این باره را بانک مرکزی باید اعلام کند.

سبحانیان با بیان اینکه معتقدم حذف ارز 4200 تومانی معنای دقیقی از برنامه‌ دولت برای حمایت از قشرهای هدف و ضعیف را منعکس نمی‌کند گفت: قرار نیست چیزی از یارانه و حمایت‌های مردمی کم شود بلکه فقط دولت به دنبال تغییر روش حمایت از مردم و حمایت به صورت مستقیم است، معتقدیم این شیوه فعلی غیرموثر بوده و اختصاص ارز 4200 تومانی به برخی از کالاها نه تنها نتوانست مانع از افزایش قیمت‌ها شود بلکه به ایجاد تورم پایدار در اقتصاد کشور دامن زد.

معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد تاکید کرد: قرار نیست تغییر شیوه حمایت از مردم و ارایه کارت اعتباری و یارانه‌ای باعث افزایش قیمت‌ها شود.

وی در پاسخ به این سوال که در صورت تصویب ابقای 9 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی در بودجه سال آینده، این تصمیم آیا اثرات تورمی خواهد داشت اظهار داشت: اگر 9 میلیارد دلار از ذخایر بانک مرکزی تامین نشود و منجر به کسری بودجه نباشد، آثار تورمی نخواهد داشت اما آنجایی که به تورم دامن می‌زند که از ذخایر بانک مرکزی برای تامین آن استفاده شود و تخصیص آن به کالاهای اساسی باعث کسری بودجه سال آینده باشد.

سبحانیان  با بیان اینکه با حذف ارز 4200 تومانی می‌توانیم منافعی را به دست بیاوریم که این منافع مستقیما به قشر مورد حمایت اصابت کند گفت: از طریق این روش نه تنها به صورت مستقیم می‌توانیم از مردم حمایت کنیم و جلوی تورم پایدار را در کشور بگیریم بلکه به تولید داخل برخی از اقلام مانند دانه‌های روغنی کمک خواهیم کرد.

در روزهای گذشته خبری منتشر شد مبنی بر اینکه کمیسیون تلفیق با حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی مخالفت کرد . به اعتقاد کارشناسان با همین یک بند کل لایحه بودجه زیر سوال می‌رود. لایحه بودجه‌ای که به گفته خود بودجه‌نویسان با دلار حدود ۲۳ هزار تومان بسته شده است و برخلاف سال‌های گذشته اسمی از ارز ترجیحی در آن نبود حالا به ناگهان با مصوبه کمیسیون تلفیق و اضافه کردن ۹ میلیارد دلار ۴۲۰۰ تومانی مواجه می‌شود. در همان نگاه اول متوجه می‌شوید که یک کسری نزدیک به ۱۷۰ هزار میلیارد تومانی ایجاد می‌شود. برای بررسی جزییات بیشتر با رئیس کمیته اقتصادی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به گفتگو نشستیم. با گسترش نیوز همراه باشید:

جعفر قادری، عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ اظهار کرد: فرض دولت بر این است که ارز ترجیحی حذف شود و دلار بر مبنای نرخ نیمایی به فروش برسد تا بتواند تفاوت قیمت میان ارز ترجیحی و نیمایی را به عنوان یارانه به گروه های آسیب پذیر پرداخت کند و بخشی از آن را برای تامین نهاده‌های مشمول ارز ترجیحی مورد استفاده قرار دهد.

وی افزود: وقتی ارز ترجیحی پایدار و ارز نیمایی، حذف شود پرداخت یارانه منطقی نخواهد بود. البته ممکن است بخشی از درآمد دولت کاهش پیدا کند که آن بخش را اعضای کمیسیون تلفیق سعی می کنند در موارد دیگر بررسی کرده و توازن میان درآمدها را در بودجه ایجاد کنند.

عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ ادامه داد: اگر بخشی از درآمدهای ارز نیمایی حذف شود در نقطه مقابل یارانه‌ای که قرار بود به مردم پرداخت شود، حذف خواهد شد. چون یارانه زمانی موضوعیت پیدا می کند که ارز نیمایی به واردات کالاهای اساسی اختصاص داده شود. اگر قرار باشد ۹ میلیارد دلار از منابع ارزی برای واردات کالاهای اساسی مشمول ارز ترجیحی اختصاص یابد چون این کالاها به قیمت پایین عرضه می شود بنابراین نیازی به پرداخت یارانه به اقشار ضعیف جامعه نیست.

نماینده مردم شیراز در مجلس اظهار کرد: پیشنهاد دولت در لایحه، حذف ارز ۴۲۰۰ است و درآمد حاصل از آن نیز به گروه‌های واقع در دهک های اول تا هفتم پرداخت می‌شود. به برخی ۱۱۰ به برخی ۹۳ و بعضی دیگر ۹۰ هزار تومان یارانه در ماه علاوه بر ۴۵ هزار تومان کنونی پرداخت می‌شود. اگر به پیشنهاد دولت مبنی بر حذف ارز ترجیحی رای ندهیم ۴۰۰ هزار میلیارد تومان از محل منابع یعنی درآمدهای نفتی را باید برای ارز ۴۲۰۰ اختصاص دهیم و اگر این کار صورت گیرد عملا ۴۰۰ هزار میلیارد تومان از محل منابع بودجه حذف می شود و کسری منابع اتفاق می افتد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس درباره نظر اعضای کمیسیون تلفیق درباره حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی افزود: در کمیسیون الان با این مشکل مواجه هستیم که اگر به پیشنهاد دولت برای حذف رای ندهیم باید ۴۰۰ هزار میلیارد از محل منابع درآمدهای نفتی را به ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص بدهیم. اگر این کار صورت گیرد عملا ۴۰۰ هزار میلیارد تومان از منابع بودجه کم می شود. مشخص نیست که این میزان اعتبار از کدام محل تامین خواهد شود. اگر مجلس پیشنهاد دولت مبنی بر حذف را نپذیرد قطعا کسری بودجه پیش می‌آید.

جعفر قادری نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی در پایان درباره نحوه بستن بودجه ۱۴۰۱ اظهار کرد: دولت تلاش کرده است که بدون توجه به برجام، بودجه را ببندد. کار سختی است و انتظارات و توقعات را نمی تواند پاسخ بدهد. چون با این تورمی که داریم، انتظار می رود که افزایش حقوقی هم در پی باشد. که اگر همانند سالهای قبل باشد روشی منطقی نیست.

اگر اخبار روز را دنبال کرده باشید، قطعا می‌دانید که یارانه یکی از مهم‌ترین خبرهای این روزهاست؛ خبرهایی با روایت‌های متفاوت. همه چیز از اواخر پاییز امسال شروع شد؛ زمانی که حذف ارز ترجیحی دیگر قطعی شده بود؛ قطعی شدن حذف ارز ترجیحی مساوی بود با نوسان قیمت کالاهای اساسی که مشمول این ارز بودند.

در نتیجه این امر، زندگی افراد و اقشار ضعیف جامعه تحت تاثیر قرار می گیرفت و نیاز بود تا از این افراد حمایت شود؛ بنابراین پای یارانه جدید به میان می‌آمد؛ تقریبا دو ماهی است که مردم منتظرند تا بدانند داستان این یارانه جدید چیست و یارانه به چه شکل خواهد بود؛ انتظار ساده‌ای که مسئولان آن طور که باید در پاسخ به آن عمل نکرده‌اند و این نگرانی‌ها همچنان ادامه دارد.

پس از آن نمایندگان مجلس در گفت‌گوهای مختلف اظهار داشتند که یارانه جدید سال آینده واریز می‌شود و امسال منتظر یارانه جدید نباشید؛ البته جالب توجه است که حتی نمایندگان هم با اطمینان از این موضوع صحبت نکردند و می‌گفتند این تصمیم مجلس است؛ ممکن است دولت ناگهان تصمیمی جدید بگیرد؛ اما به هرحال باتوجه به آنچه تاکنون مشخص شده است، امسال خبری از یارانه جدید نیست.

مبلغ یارانه جدید سوال دیگر بسیاری از مردم است. از همان ابتدا گمانه‌زنی‌هایی از یارانه ٨٠٠هزار تومانی برای خانواده‌های ۴نفره مطرح می‌شد و حال به نظر می‌رسد این گمانه‌زنی تحقق یافته است؛ زیرا جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: مبلغ یارانه جدید ١١٠هزار تومان به ازای هر نفر است؛ طبیعتا تا اینجا یک خانواده ۴نفره تنها ۴۴٠هزار تومان دریافت می‌کند؛ اما مابقی چه می‌شود؟ قادری در پاسخ به این سوال به یارانه نقدی و معیشتی اشاره داشته و می‌گوید: با حذف ارز ترجیحی قرار بر حذف یارانه معیشتی و نقدی نیست؛ بنابراین با یارانه‌های نقدی و معیشتی و نیز یارانه جدید ١١٠هزار تومانی، یک خانواده ۴نفره چیزی حدود ٨٠٠هزار تومان یارانه دریافت خواهند کرد.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی به تغییر فرآیند بررسی بودجه در صحن و کمیسیون تلفیق اشاره کرد و گفت: قرار شد کلیات لایحه بعد از رأی‌گیری در صحن علنی مجلس در کمیسیون تلفیق و در قالب ۲۰ تبصره مورد بررسی دقیق قرار گیرد تا یک‌هزار و ۳۷۲ هزار میلیارد تومان به تصویب برسد.

نیکزاد افزود: از این رقم یک‌هزار و ۱۲۲ هزار میلیارد تومان جاری و شامل حقوق، دستمزد و صندوق‌های بازنشستگی است و ۲۵۰ هزار میلیارد تومان نیز ردیف عمرانی کشور است.

وی سهم نفت را در بودجه کشور ۳۸ درصد و مالیات را بالای ۵۰ درصد اعلام کرد و ادامه داد: دولت در لایحه ۱۴۰۱ رشد ۸ درصدی پیش‌بینی کرده که بعید است این رشد اقتصادی محقق شود.

نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود خاطر نشان کرد: قرار است از محل افزایش سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن، صنعت، کشاورزی و افزایش بهره‌وری این رشد اقتصادی محقق شود که با این شرایط تورمی امکان تحقق رشد ۸ درصدی وجود ندارد.

نیکزاد با انتقاد از دولت قبلی در برداشت نابجا از بانک‌ها و دامن زدن به افزایش نقدینگی و ایجاد تورم اضافه کرد: در لایحه بودجه سال آینده استقراض از بانک مرکزی خط قرمز تعیین شده و قرار است با ۶۰ دلار فروش نفت روزانه به میزان ۱.۱۰ دهم میلیون بشکه فروش نفت انجام شود که به نظر می‌رسد حتی بیشتر از این رقم امکان تحقق درآمدهای نفتی وجود داشته باشد.

وی بیان کرد: اعمال مالیات بر عایدی خانوارها اعم از خانه خالی، خودروهای گران قیمت، واحدهای مسکونی گران قیمت بالای ۱۰ میلیارد تومان، مؤسسات کنکور، سلبریتی‌ها و… می‌تواند افزایش درآمد مالیاتی را سبب شود که البته نگرانی‌ها از افزایش این منابع درآمدی است.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: ویژگی ممتاز بودجه سال آینده عدم وابستگی منابع درآمدی کشور به موضوع برجام است هر چند که در صورت تحقق برجام آثار آن در سفره‌های مردم نمایان خواهد شد ولی به هیچ وجه اقتصاد کشور با برجام در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ گره نخورده است.

نیکزاد در مورد افزایش حقوق کارکنان در لایحه بودجه تصریح کرد: دولت باید متوسط افزایش حقوق را از ۱۰ درصد تا ۳۰ درصد به صورت پلکانی لحاظ کند تا کارمندی که حقوق کمتر می‌گیرد با افزایش بیشتری روبه‌رو شده و آنهایی که حقوق بالایی می‌گیرند، افزایش کمتری را داشته باشند.

وی گفت: بالاتر از افزایش حقوق، کارکنان انتظار دارند تا دولت قدرت خرید آنها را حفظ کند تا آنها توان خرید مایحتاج خانوارهای خود را داشته باشند.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در مورد بی‌عدالتی در پرداخت حقوق و شکاف ایجاد شده در این زمینه افزود: دومینوی افزایش حقوق دستگاه‌های مختلف به راه افتاده و بعد از معلمان، کارکنان دادگستری و اخیراً نیز جهاد کشاورزی خواستار افزایش حقوق و اجرای قانون تسری شدند که به هیچ وجه با روند شروع شده نمی‌توان عدالت را برقرار کرد.

نیکزاد خاطر نشان کرد: برای از بین بردن تبعیض در پرداختی‌ها دولت باید کار اساسی انجام داده و با هماهنگی سایر قوا تلاش کند تا پرداختی ۴ میلیون کارمند ایرانی را ساماندهی کرده و تفاوت در پرداختی‌ها را به حداقل رسانده و نظام پرداخت عادلانه را یک‌بار برای همیشه به این غائله خاتمه دهد.

 حجت الاسلام سیدمحمدرضا میرتاج‌الدینی با اشاره به ارائه برنامه مکتوب دولت برای حذف ارز ترجیحی اظهار کرد: هنوز این برنامه رونمایی نشده است و قرار است آن را در کارگروه مشترکی با دولت به صورت دقیق بررسی کنیم. کمیته هدفمندی کمیسیون تلفیق آن را بررسی کرده و در نهایت گزارش به کمیسیون تلفیق برای تصمیم‌گیری ارائه می‌شود.

وی ادامه داد: ما به دنبال این هستیم که با حذف ارز ترجیحی، کارت یارانه کالایی و نه یارانه نقدی به مردم بدهیم.

در همین باره محسن دهنوی نایب رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ نیز در مطلبی در صفحه توییتر خود نوشت که برنامه اجرایی حذف ارز ترجیحی در کمیسیون تلفیق و کارگروه مشترکی با دولت بررسی و اصلاح خواهد شد و در نهایت مجلس شورای اسلامی نظر نهایی خود را در راستای تقویت معیشت مردم و کمک به دولت اعلام خواهد کرد.

رحیم زارع با اشاره به پرداخت یارانه در بودجه سال ۱۴۰۱ گفت: ۸۰ میلیون جمعیت یارانه بگیر داریم اما از این تعداد، ۶۰ میلیون نفر حق دارند تا یارانه دریافت کنند.

وی با بیان اینکه در بین ۶۰ میلیون یارانه‌بگیر دو طبقه ۳۵ میلیونی و ۲۵ میلیونی وجود دارد، اظهارداشت: طبقه ۳۵ میلیونی در دریافت یارانه محق‌تر هستند و البته این ۳۵ میلیون نفر به سه قسمت تقسیم می‌شوند.

این نماینده مجلس بیان داشت: از این ۳۵ میلیون نفر ۱۲ میلیون نفر واقعا زیر خط فقر هستند که ما باید حداکثر یارانه‌ها را برای این قشر درنظر بگیریم و این قشر بیشترین رقم یارانه‌ها را دریافت خواهند کرد؛ هم از محل هدفمندی و هم از محل منابع ناشی از اصلاح ارز ۴۲۰۰ تومانی.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ تاکید کرد: مابقی این ۳۵ میلیون نفر افرادی هستند که واجب هست یارانه به آن‌ها داده شود و بخشی هم دستشان به دهانشان می‌رسد و حداقل‌هایی برای زندگی دارند.

این نماینده مجلس بیان داشت: حتما در این سه بخش مرتبط با جامعه ۳۵ میلیونی رقم دریافت یارانه متفاوت خواهد بود چراکه حداکثر نگاه ما در مجلس باید رفع موضوعات معیشتی مردم باشد.

وی اظهارداشت: همچنین آن بخش ۲۵ میلیون نفری هم قشر متوسط به بالا هستند و دریافت یارانه خواهند داشت، اما درباره ۲۰ میلیون نفر باقی مانده دولت باید فکری اساسی کرده و قانون را اجرا و آن‌ها را کنار بگذارد.

حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از لایحه بودجه سال آینده مهم‌ترین رویداد اقتصادی است که کشور آن را تجربه خواهد کرد. رویدادی که در صورت اجرای درست می‌تواند برای همیشه یکی از مسیرهای فسادآفرین در کشور را مسدود کند. هرچند حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و بازتوزیع آن، رنگ و بوی اقتصادی دارد اما می‌توان آن را در راستای دغدغه‌های آیت‌الله «سیدابراهیم رئیسی» رئیس‌جمهوری در نظر گرفت که در هر دوره و مسئولیتی تلاش کرده تا در حد توان پیوست عدالت را در تمام طرح‌های اجرایی و تصمیمات خود و دولتش لحاظ کند. ارز ۴۲۰۰ تومانی در مقطعی برای اطمینان از تامین مناسبت اقلام و کالاهای اساسی مردم در نظر گرفته شد با این حال این یارانه به اذعان صاحبنظران و کارشناسان به جامعه واقعی هدف نرسید و و رانت عظیمی برای دلالان و واسطه‌گران فراهم کرد.حالا بر اساس لایحه ارائه شده از سوی دولت این ارز حذف شده است منتهی بررسی‌های دولت و مجلس برای نحوه بازتوزیع منابع و جبران اثرات آن در جامعه ادامه دارد.

ارز ۴۲۰۰ تومانی؛ گرچه از ابتدا با نام حمایت از معیشت مردم از سوی دولت پیشین مطرح و اجرایی شد اما پس از مدتی به یکی از معضلات اقتصاد ایران تبدیل شد و نه تنها نتوانست مشکلات معیشتی مردم را کاهش دهد؛ بلکه با افزایش نرخ اقلام و کالاهای اساسی که این ارز به آنها اختصاص داده می‌شد؛ در عمل شرایط را دشوارتر کرد. این تصمیم خلق‌الساعه دولت سابق منجر به پدیده ارزپاشی در بازار و ایجاد رانتی شد که هنوز هم ارقام مربوط به آن برای مردم شوک‌آور است. تداوم کار با ارز۴۲۰۰ تومانی روز به روز دشوار و حجم و نوع واردات کالاها از مسیر منطقی خود خارج شد و در نهایت دولت پیشین را مجبور به ایجاد سامانه ارز نیمایی شد با این اقدام نرخ ارز عملا به سه قیمت؛ ارز ۴۲۰۰ تومانی، ارز نیمایی و ارز آزاد تقسیم شد. در ادامه و از سال ۹۷ دلار ۴۲۰۰ تومانی به چند کالای اساسی اختصاص یافت اما با افزایش نرخ نجومی ارز، رانت حاصل حتی برای این چند قلم هم فسادهای بسیاری ایجاد کرد.

آمارها از رانت ۶۰۰ هزار میلیاردی در سه سال گذشته سخن می‌گویند که حاصل تفاوت نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی و نرخ آزاد آن است. هزینه‌ای که در صورت به کارگرفته شدن در مسیر اصلی خود می‌توانست به پیشرفت‌های خوبی در بخش‌های مختلف کشور منجر شود. داستان تلخ اختصاص این ارز زمانی تلخ‌تر می‌شود که بدانیم طی این سال‌ها نه تنها سفره خانواده‌های ایرانی با اختصاص آن رنگین‌تر نشده که کوچکتر هم شده است. واردکننده با ارز ترجیحی محصول وارد کرده است اما با نرخ بسیار بالاتری آن کالا را به تولید‌کننده فروخته است، تولیدکننده به بهانه دریافت این ارز، اجازه افزایش نرخ نداشته اما تمام ملزومات تولیدش افزایش نرخ داشته است. واردکننده گاهی به طمع افزایش قیمت، اجناس وارد شده را احتکار کرده و منجر به شکل‌گیری صف‌های بلند گوشت و مرغ و سایر نیازهای ضروری کشور شده است.

اختصاص این ارز به گروهی از شرکت‌ها و عدم اختصاص آن به گروه دیگر، سبب ایجاد تبعیض شده است. وسوسه دستیابی به منابع نامتناهی از ارز ۴۲۰۰ تومانی برخی را حتی به فکر ایجاد شرکت‌های غیرواقعی و صوری برای دریافت آن انداخت. فاصله روزافزون ارز ترجیحی و آزاد انگیزه فساد و رانت را فراهم کرد به گونه‌ای که از ابتدای امسال با وجود افزایش ۹۰ درصدی واردات کالا با ارز ۴۲۰۰ تومانی، این کالاها در سفره مردم روز به روز گرانتر شد. واقعیت آن است که ارز ۴۲۰۰ تومانی برای دولت دامی است که نه تنها نفعی برای دولت و ملت نداشته بلکه آرام آرام به پاشنه آشیل دولت تبدیل شد.

از ابتدای سال تا پایان آذرماه، ۲۳.۵ میلیون تن کالای اساسی در ۲۵ گروه کالایی به ارزش بیش از ۱۴.۱ میلیارد دلار وارد ایران شده است که از آن ۲۰.۱ میلیون تن به ارزش بالغ بر ۱۱.۱ میلیارد دلار به واردات با ارز ترجیحی اختصاص دارد که محدود به هفت قلم شامل گندم، جو، ذرت، کنجاله سویا، دانه‌های روغنی، روغن خام و بخشی از دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی می‌شود. با این وجود تهیه کالای اساسی در جامعه برای مردم عادی با سختی‌های همراه شده است. دولت برای رهایی از این دام در لایحه بودجه سال آینده پیشنهاد حذف این ارز و تک نرخی شدن نرخ دلار را داده است اما در این مسیر با چالش‌هایی هم روبه‌روست. حذف این ارز گرچه نقطه اشتراک بسیاری از کارشناسان اقتصادی، قوای سه گانه و نهادهای مختلف است اما باید در مسیر حذف آن هوشیارانه عمل شود تا تبعات احتمالی آن قابل مدیریت باشد. در این زمینه و طی هفته‌ها و روزهای گذشته؛ از سوی کارشناسان، نمایندگان مجلس و دولت پیشنهاداتی در این زمینه ارائه شده که نیازمند تامل و بررسی بیشتر است.

نخسین و مهم‌ترین راهکار حذف ارز ترجیحی با کمترین تبعات، پذیرش این اصل مهم است که اقتصاد ایران باید به هر حال از این ویروس نجات پیدا کند. قبول این واقعیت از سوی دولت و مردم، سرآغاز راهی است که می‌تواند دستکم مسیر رانت و فساد را مسدود کرده و اجازه افزایش تبعیض و بی‌عدالتی را ندهد. به نظر می‌رسد دولت تبعات حذف این ارز رانت آفرین را دانسته و پذیرفته است؛ می‌داند که افزایش نرخ برخی کالاها اجتناب‌ناپذیر است و برای این افزایش سیاست‌های حمایتی در نظر گرفته است. از سوی دیگر قانون هم دولت را مکلف به حذف این ارز از اقتصاد کشور کرده است. «علی بهادری جهرمی» سخنگوی دولت هم بر این مهم تاکید کرده و دولت را متعهد به اجرای قانون دانسته است.

 «مسعود میرکاظمی» رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه تورم و افزایش نرخ کالا بعد از حذف ارز ۴۲۰۰ را رد نمی‌کنیم، گفته است: « این افزایش نرخ با توجه به انتظارات تورمی طبیعی است ولی باید توجه داشت که درحال‌حاضر هم برخی از کالاهایی که مستقیم یا غیرمستقیم از ارز ۴۲۰۰ تومانی استفاده می‌کنند مطابق با نرخ ترجیحی نیست و دلیلی ندارد ارز در بازار بریزیم و دلالان و واسطه‌ها از آن سوء استفاده کنند».

«حمید پورمحمدی» معاون امور اقتصادی سازمان برنامه و بودجه هم گفته است: «بررسی‌ها نشان می‌دهد که اگر همه ارز ترجیحی حذف شود، حدود چهار و نیم درصد اثر تورمی مستقیم و اثر تورمی غیرمستقیم آن دو و نیم درصد است یعنی بر روی هم، هفت درصد اثر تورمی کل دارد».

واریز یارانه پنهان موجود در ارز ۴۲۰۰ تومانی به حساب خانواده‌ها از راهکارهایی است که برخی آن را مطرح کرده‌اند تا اثر واسطه واردکننده و تولید‌کننده و مصرف‌کننده کاهش پیدا کند. در این میان اما موضوع مهمی که بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر آن تاکید ویژه دارند؛ مشخص کردن قطعی، شفاف و صریح افرادی است که باید از یارانه مورد نظر در حوزه‌های مختلف بهره‌مند شوند. ابهام در دهک‌های اقتصادی کشور از مهم‌ترین چالش‌هایی است که می‌تواند آینده طرح حذف ارز ترجیحی را با معضلاتی روبه‌رو کند.

راهکار پیشنهادی دیگر این است که بودجه اختصاص یافته به منظور تامین ارز ۴۲۰۰ تومانی به صورت تدریجی حذف شود تا هم از تبعات اقتصادی و هم پیامدهای روانی آن کاسته شود. این پیشنهاد به ویژه در گروه کالاهایی چون دارو و گندم بیشتر مورد تاکید است و برخی نمایندگان مجلس هم موافق این شیوه هستند.

«سیدناصر موسوی لارگانی» رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از پیشنهاد دهندگان این موضوع، گفته است: «در برخی کالاها مثل دارو نمی‌توانیم به یکباره به طور کامل ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کنیم، چون مردم با چالش‌های جدی روبه‌رو می‌شوند؛ پیشنهاد این است که دولت با یک برنامه‌ریزی کاری انجام دهد تا دهک‌های پایین جامعه دچار مشکل نشوند، چون تامین دارو برای این قشر با نرخ آزاد در بازار غیرممکن است». تامل در نحوه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای دو گروه از کالاهای اساسی؛ گندم و دارو در بسیاری از اظهارات کارشناسان اقتصادی هم مورد تاکید است و دولت هم در این حوزه با احتیاط‌های بسیاری حرکت خواهد کرد.

کارت الکترونیک، کارت کالا، کارت نان و... از دیگر پیشنهاداتی است که به دولت در مسیر کاستن از تبعات ارز ۴۲۰۰ تومانی داده می‌شود. به گفته «مهرداد لاهوتی» نماینده پیشین مجلس و معاون پارلمانی و امور حقوقی اتاق تعاون ایران، افزایش یارانه دهک‌های پایین جامعه به طور کارت اعتباری که تنها برای خرید گوشت، مرغ، شیر و تخم‌مرغ استفاده کنند از تمهیداتی است که می‌تواند در این زمینه مفید باشد. انگیزه چنین پیشنهادی را می‌توان در دغدغه‌هایی دانست که در ارائه کارت الکترونیک وجود دارد و برخی از کارشناسان معتقدند با ارائه این کارت، ممکن است خانواده آن را با توجه به اولویت‌های خود مصرف کند که از یک سو می‌تواند مشکلاتی در حوزه تغذیه به وجود آورد و از سوی دیگر تولیدکنندگان مواد غذایی را به دلیل کاهش خرید در تنگنا قرار دهد.

پیشنهاد اختصاص یارانه مستقیم به حوزه تولید، کوپن یا کالابرگ به خانواده‌ها حمایت از صندوق‌های بازنشستگی تامین اجتماعی، لشکری و کشوری، حذف محدودیت و ممنوعیت صادرات هم از دیگر پیشنهاداتی است که طی روزها و هفته‌های گذشته ارائه شده است.

قدر مسلم آن است که دولت در مسیر اجرای این هدف خود با راهکارهای بسیاری روبه‌روست که ناگزیر به انتخاب یکی از آن‌هاست. انتخابی که به طور قطع تبعات و آسیب‌هایی هم در پی خواهد داشت اما به این دلیل که اجرای آن می‌تواند درصدی از عدالت را به جامعه بازگردانده و فساد را کاهش دهد؛ دولت سختی‌های آن را به جان می‌خرد.

مبلغ یارانه یک میلیونی رئیسی

رئیس‌جمهور چند ماه پیش از اعطای کارت اعتباری معیشتی خانوار در آذر امسال خبر داد. بر اساس این طرح به ازای هر یک از اعضای خانوار در سه دهک اول ۲۰۰ هزار تومان و دو دهک بعدی ۱۵۰ هزار تومان اعتبار ماهانه قرض‌الحسنه با کارمزد دو درصد تخصیص می‌یابد.

بنابراین خانوار پنج نفره‌ای که در سه دهک اول قرار داشته باشد، ماهانه یک میلیون تومان و خانوار پنج نفره‌ای که در دهک‌های چهارم و پنجم باشد ماهانه ۷۵۰ هزار تومان کارت رفاه معیشتی می‌گیرد.

اقساط:

به گفته ابراهیم رئیسی این طرح از آذر امسال اجرا می‌شود. همچنین آنطور که از این طرح مشخص است، پولی که به مردم داده می‌شود در واقع یک وام قرض‌الحسنه است که باید به دولت برگردد.

براساس جزئیات این طرح اگر خانواری در پرداخت اقساط مشکل داشته باشد دولت به او کمک می‌کند. در واقع رئیس جمهور گفته که به این گروه از خانوارها یارانه دیگری پرداخت می‌شود که این اقساط را بپردازند.

مشمولان:

در خصوص یارانه یک میلیونی رئیسی، افرادی که در پنج دهک اول قرار دارند احتمالا تعداد این افراد بیش از ۴۰ میلیون نفر باشد. چرا که دولت قبلی در پاییز گذشته وقتی خواست به گروهی از مردم یارانه کرونا پرداخت کند اعلام کرد که به پنج دهک یعنی حدود ۴۲ میلیون نفر یارانه می‌دهد.

سازمان هدفمندسازی یارانه ها با صدور اعلامیه ای اعلام کرد یکصد و بیست و هفتمین مرحله یارانه نقدی مربوط به شهریور ماه سال جاری روز شنبه مورخ 20/06/1400 راس ساعت 24:00 پرداخت خواهد شد.

 ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران گفت: با توجه میزان بسیار بالای یارانه نقدی که در سال پرداخت می‌شود، براساس اصل ۵۹ و ماده ۳۶ قانون، همه‌پرسی تقاضای برگزاری رفراندومی را برای حذف یارانه‌های آشکار و پنهان و پرداخت مستقیم به مردم را مطرح کرده‌ام.

در پی انتشار خبری مبنی بر آغاز پیش ثبت نام جاماندگان یارانه نقدی در برخی سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در اطلاعیه‌ای این خبر را تکذیب کرد.مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد: در حال حاضر هیچ سایت یا سامانه‌ای برای ثبت‌نام یارانه نقدی توسط این وزارتخانه اعلام نشده است.

در این اطلاعیه تأکید شده است: هرگونه اقدام در خصوص ثبت‌نام جاماندگان یارانه صرفا از سوی مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اطلاع رسانی خواهد شد.در این اطلاعیه خطاب به هموطنان تصریح شده است: با توجه به امکان سوء استفاده و کلاهبرداری از متقاضیان ثبت‌نام، تأکید می‌شود به پیامک‌ها یا سایت‌های غیرمرتبط توجه نشود.

یارانه شهریور

 هادی بیگی‌نژاد، با اشاره به تعین تکلیف یارانه پنهان در حوزه نفت و بنزین که رهبر حکیم انقلاب در بخشی از بیاناتشان در نخستین دیدار رئیس‌جمهور و اعضای هیئت دولت سیزدهم به آن اشاره کردند، اظهار داشت: پرداختن به این موضوع پرداختن به یک امر عقلانی است.

بیگی‌نژاد تأکید کرد: وقتی فردی در کشوری همچون ایران زندگی می‌کند و از امکانات زیادی استفاده می‌کند حتما از یارانه هم استفاده بیشتری خواهد کرد و بلعکس، در حقیقت ما داریم با این رفتارمان می‌گوییم که هرچه می‌خواهید مصرف کنید ما به شما پول بیشتری بابت مصرف شما خواهیم داد.

وی افزود: در حال حاضر شرایط در کشور طوری است که آن کسی که بیشتر حامل‌های انرژی استفاده می‌کند، بیشتر یارانه دریافت می‌کند و آن فردی هم که مصرف کمتری دارد، یارانه کمتری را به خود اختصاص می‌دهد و این به مانند فردی است که استخری دارد و از موهبت‌های استخر خود جهت استفاده از آب، برق و یارانه آنها استفاده می‌کند.

بیگی‌نژاد بیان داشت: با این حال معتقدم نوسانات ارزی و برنامه‌هایی که در کشور شکل می‌گیرد باعث می‌شود تا دولت‌ها جرئت انجام این کار - بررسی یارانه پنهان - را نداشته باشند مثلا اگر ما بخواهیم بنزین را به نرخ آزاد بفروشیم باید بنزین را لیتری ۱۵ هزار تومان به فروش برسانیم.

وقتی ما به این قیمت نگاه می‌کنیم می‌بینیم که این قیمت برای جامعه ما منطقی نیست و آرامش روانی جامعه را بهم می‌ریزد لذا وقتی این اتفاق رخ می‌دهد مشکلات زیادی برای جامعه شکل می‌گیرد و نهایتا حاکمیت به این نتیجه می‌رسد که خیلی دیگر این ماجرا را ادامه ندهد.

این نماینده مجلس بیان داشت: تا زمانی که جلوی نوسانات ارزی گرفته نشود ما نمی‌توانیم روی خیلی از مشکلات کشور دست بگذاریم لذا نوسانات ارزی که اتفاق می‌افتد تولید دچار مشکل می‌شود و یا اینکه کارخانه‌ها ورشکست می‌شوند.

وی بیان داشت: با وجود نوسانات ارزی نمی‌توان راجع به اصلاحات حامل‌های انرژی صحبت کرد و راهش این است که پله پله و در گام نخست یک ثبات اقتصادی به وجود بیاید و درگام دوم موارد یک به یک اصلاح شوند.

 ظاهرا افزایش مبلغ یارانه نقدی یکی از برنامه‌های جدی دولت ابراهیم رئیسی است. رئیس‌جمهور دولت سبزدهم در برنامه‌های انتخاباتی خود بارها گفته بود که مبلغ یارانه خانوارهای ایرانی را کافی نمی‌داند و به معیشت سخت مردم اشاره کرده بود.

حالا حجت عبدالملکی، وزیر کار هم در یک مصاحبه به صدا و سیما گفته است که درباره افزایش یارانه نقدی در دولت رئیسی اجماع نظر وجود دارد.

این موضوع در حالی رخ می‌دهد که بسیاری از کارشناسان اقتصاد با این مساله مخالفت کرده‌اند و با طرح سقوط درآمدهای نفتی و تحریم شدید اقتصاد ایران که منجر به کسری بودجه شده است، گفته‌اند که افزایش یارانه نقدی به معنی چاپ پول بیشتر و در نتیجه تحمیل تورم سنگین‌تر است.

با این حال وزیر کار دولت رئیسی از برنامه جدید دولت برای افزایش مبلغ یارانه نقدی گفته است.

مبلغ یارانه چقدر می‌شود؟

حجت عبدالملکی، وزیر کار خبر داده است که مبلغ یارانه احتمالا تغییر می‌کند. او تاکبد کرده است: قطعا یارانه‌ای که در حال حاضر پرداخت می‌شود اثر رفاهی خاصی بر جامعه و مردم ندارد و آنچه که مدنظر ما است تبعیض در پرداخت یارانه است، یعنی اینکه پرداخت یارانه افرادی که شرایط مالی بهتری دارند کاهش پیدا کند تا یارانه افراد نیازمندتر بیشتر شود.

البته عبدالملکی گفته است: مسئله اصلاح نظام یارانه‌ها یک موضوع بسیار کلان در سطح ملی و در سطح حاکمیت است وبه تنهایی در یک وزارتخانه نمی‌توانیم تصمیم خاصی اتخاذ کنیم.

به گفته وزیر کار دولت در حالت کلی به اینکه به اقشار متوسط و کم درآمد کمک بیشتری صورت کند، اتفاق نظر دارد.

این در حالی است که ابراهیم رئیسی پیش از این گفته بود که بنا دارد یارانه هر نفر را ۳ تا ۴ برابر افزایش دهد.

او وعده داده است که برای خانوارهای پنج دهک اول کارت اعتباری معیشت صادر شود. بر این اساس به ازای هر یک از اعضای خانوار در سه دهک اول ۲۰۰ هزار تومان و دو دهک بعدی ۱۵۰ هزار تومان اعتبار ماهانه قرض‌الحسنه با کارمزد دو درصد در نظر گزفته شود.

همچنین به گفته رئیسی پیش‌بینی شده که به خانوارهایی که توانایی بازپرداخت اقساط را نداشته باشند یارانه بازپرداخت اقساط تعلق بگیرد.

نمایندگان مجلس و حتی شخص رئیس مجلس یعنی محمدباقر قالیباف هم بارها در مصاحبه‌های خود گفته‌اند که وضعیت معیشت مردم دشوار است و یارانه نقدی جوابگوی مخارج زندگی افراد نیست.

البته شماری از اعضای کمیسیون انرژی مجلس پیش از این به تجارت‌نیوز گفته‌اند که بنا ندارند یارانه معیشتی را افزایش دهند زیرا این موضوع مشروط به افزایش درآمد از محل فروش بنزین است که این مساله می‌تواند به معنی افزایش قیمت بنزین باشد.

این نمایندگان گفته‌اند از آنجا که بعید می‌دانند قیمت بنزین افزایش داشته باشد بنابراین افزایش مبلغ یارانه معیشتی منتفی است.

با تمام این اوصاف اگر دولت سیزدهم هم بخواهد لایحه افزایش یارانه نقدی را به مجلس ببرد باید نمایندگان را قانع کند که منبع تامین اعتبار آن را در نظر گرفته است و چون شرایط درآمد و بودجه کشور در وضعیت نامساعدی است احتمالا افزایش یارانه نقدی در مجلس رای نیاورد. مگر اینکه دولت مدلی را پیاده کند که وزیر کار از آن صحبت کرده و یارانه ثروتمندان را به نفع فقرا کاهش دهد.