فوری: یارانه جدید پرداخت می شود

پایگاه خبری تحلیلی بازار بورس:

تبعات و آثار منفی تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای اقتصاد ایران بر هیچ فردی پوشیده نیست. این مساله تاجایی پیش رفته است که دولت برای تامین این ارز، مجبور به افزایش پایه پولی و چاپ پول شده است. این سیاست که با هدف حمایت از اقشار آسیب دیده از افزایش قیمت‌ها به دلیل تحریم‌ها اجرایی شده، امروز باعث رشد تورم در کشور شده است.

عباسیان، پژوهشگر اقتصادی و عضو اندیشکده حکمرانی شریف در زمینه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی معتقد است: دولت در این سال‌ها دائم اعلام کرده است، این ارز ۴۲۰۰ تومانی را به کالاهای اساسی می‌دهد، چون معیشت مردم و ارزان رسیدن کالاهای اساسی به دست مردم برای آنها مهم است. منطق این مساله اشتباه بود. ولی هدف درست بود که کالاهای اساسی باید برای دولت مهم باشند. اما دولت در حال حاضر عوارض ورودی یک سری کالاهایی که غیراساسی و غیرضروری هستند را نیز با نرخ ۴۲۰۰ تومان محاسبه می‌کند که هیچ منطقی ندارد؛ ولی دولت این شیوه را ادامه داده است. یعنی دولت با این حجم از کسری بودجه خود را از دریافت عوارض گمرکی نیز محروم کرده است. با حذف این ارز ۴۲۰۰ تومانی، قیمت کالاهای اساسی افزایش قابل توجه ندارند، این شیوه تخصیص ارز برای واردات اساسا موثر نبوده که بگوییم با حذفش اتفاق خاصی می‌افتد. در یک سری کالاها مقداری افزایش قیمت خواهیم داشت؛ ولی آن هم زیاد نخواهد بود.

بخش نخست گفت‌وگو با عنوان «اصلاح ارز ۴۲۰۰ تومانی یک اجبار برای اقتصاد ایران است/ منفعت ثروتمندان در ارز ترجیحی‌» منتشر شده است. در ادامه بخش دوم گفت و گو با سعید عباسیان را می‌خوانید:

شما در بخش نخست گفت‌وگوی خود از دو آسیب جدی تخصیص این ارز برای واردات در حوزه پایه پولی گفتید. می‌توان در مورد اثرات منفی دیگر از چنین شیوه تخصیص ارزی صحبت کرد؟

عباسیان: بله. علاوه بر آن دو مورد که این شیوه تخصیص ارز را تورم زا کرده است، باید گفت این شیوه پرداخت ارز برای واردات کالاهای اساسی، آثار ویرانگر دیگری هم دارد. درست است که این کالاهایی که ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌گیرند به مرور زمان محدود شده و الان تعداد کمی کالا هستند که این ارز را دریافت می‌کنند، ولی مسئله این است که هم اکنون نرخ محاسبات گمرکی هم بر اساس ارز ۴۲۰۰ تومانی است، آن هم برای همه کالاها. در قانون بودجه این نرخ محاسبه به روش دیگری بوده است و طبق قانون باید بر اساس نرخ اعلامی بانک مرکزی می بوده است. ولی دولت آن را رعایت نکرده است. به عبارت دیگر، ابتدای سال از طرف هیئت دولت، بر اساس ارز ۴۲۰۰ تومانی، بخشنامه‌ای صادر شده که همه نرخ‌های گمرک براساس همین رقم باید محاسبه شود. دولتی که با مشکل کسری بودجه شدید مواجه است، می‌توانست بخشی از این کسری بودجه خود را از طریق عوارض گمرکی تامین کند؛ اما با یک بخشنامه و محاسبه اشتباه نرخ ارز خود را از این درآمد محروم کرده است. حالا دولت با چه توجیهی این کار را انجام داده است، مشخص نیست. دولت در این سال ها دایم اعلام کرده است، این ارز ۴۲۰۰ تومانی را به کالاهای اساسی می‌دهد، چون معیشت مردم و ارزان رسیدن کالاهای اساسی به دست مردم برای آنها مهم است. منطق این مساله اشتباه بود. ولی هدف درست بود که کالاهای اساسی باید برای دولت مهم باشند. اما دولت در حال حاضر حقوق ورودی یک سری کالاهایی که غیراساسی و غیرضروری هستند را نیز با نرخ ۴۲۰۰ تومان محاسبه می‌کند که هیچ منطقی ندارد؛ ولی دولت این شیوه را ادامه داده است. این هم مسئله دیگری است که ضرورتی را شکل داده که حتما باید این اصلاح را انجام دهیم. همان طور که در بخش نخست گفت‌وگو گفته شد، الان بحث انتخاب و اختیار نیست. بحث اجبار است که باید تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی را متوقف کنیم.

شیوه پرداخت ارز توسط دولت با ناکارآمدی و ناکارآیی مواجه است

برای اصلاح سیاست پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی چه باید کرد؟ یا دولت برای اصلاح این شیوه پرداخت ارز به کالاهای اساسی باید چه الزاماتی را رعایت کند؟

عباسیان: در رابطه با شیوه اصلاح این که ما بیاییم اصل این ارز را حذف کنیم، کسی نیست که بخواهد از این موضوع دفاع کند. بحث این است که چه راهکار جایگزینی داریم. البته گفته شد که این جایگزین در ابتدای سال معنی داشت که 8 میلیارد دلار را به این شیوه تخصیص ندهیم و دولت همین میزان دلاری که داشته است را در بازار آزار بفروشد و منابعی که به دست می‌آورد را به صورت یارانه نقدی به مردم پرداخت کند. اما در حال حاضر این 8 میلیارد دلار در 6 ماه ابتدایی سال جاری تخصیص داده شده است و به عبارت دیگر تمام شده و دولت دیگری چیزی برای پرداخت ندارد. اگر حمایتی هم می‌خواهد از برخی قشرها و افراد صورت بگیرد، باید دولت به فکر تامین آن از منبع دیگری باشد. پس در وضعیت فعلی دولت باید برای پرداخت یارانه منبع جدیدی را معرفی کند. از این منظر که شیوه‌های هزینه کرد دولت در همه زمینه‌ها و مخصوصا در این شیوه پرداخت ارز، با ناکارامدی و ناکارایی همراه بوده است، در صورتی که دولت بخواهد منبع جدید را در قالب یارانه نقدی به یک سری گروه‌های شناسایی شده، پرداخت کند، به نظر می رسد این محل هزینه کرد بهتری بوده و می‌تواند توجیه بهتری برای آن پیدا کرد. در کنار این مساله نیز باید برخی گروه‌ها و دهک‌های پایین که کارمند هیچ نهاد و سازمان و اداره ای نیستند و شرایط سختی دارند را حتما باید مورد توجه قرار داد. کما اینکه آقای رییسی به عنوان رئیس جمهور کشور بر روی بحث های عدالت و رفع تبعیض تاکید ویژه‌ای داشته و دارند. با تغییر شیوه تخصیص منابع مالی این حمایت، رانت عظیمی که در حال توزیع بین عده ای خاص بوده است، کنار گذاشته می شود. سیاست حمایتی که دولت در حال اجرای آن است، می تواند دهک های پایین که جامعه هدف این حمایت ها هستند را به درستی مورد هدف قرار دهد.

سیستم یارانه کالایی به هدف اصابت نمی‌کند

با کدام راهکار موافق هستید؟ پرداخت نقدی به مردم، اعطای سبد کالا، کارت اعتباری خرید کالای اساسی یا پرداخت یارانه نقدی به تولیدکنندگان؟

عباسیان: در حال حاضر مسئله ای که داریم این است که این افراد و گروه های جامعه هدف این طرح را نمی‌توانیم درست شناسایی کنیم. در سال های گذشته ساز و کارهایی بوده و ما چند باری هم در مواقع مختلف، یارانه به برخی گروه‌ها پرداخت کرده‌ایم و البته گروه هایی را نیز توانسته ایم حذف کنیم. هر جا امکان حذف با اطمینان بالایی هست، باید مسئولان تصمیم بگیرند و این گروه‌ها را حذف کنند و حمایت های نقدی را از گروه هایی که مطمئن هستیم نیازمند هستند، انجام دهیم تا آن‌ها بتوانند یارانه نقدی گرفته و منتفع شوند. حتما باید یارانه نقدی باشد و این بحث‌های یارانه کالایی و کارت اعتباری خرید نمی‌تواند این طرح را به هدف اصلی آن برساند. چون دوباره همین مشکلات را خواهد داشت. این که سبد کالا توسط دولت توزیع شود، دوباره باید به یک سری سوال پاسخ داد که چه کسی این کالا‌ها را وارد کند و چطوری توزیع شود. یک بروکراسی و بار اجرایی غیرضروری به سیستم دولتی کشور تحمیل می‌کند. این شیوه در هیچ زمانی توصیه نمی شود و در وضعیت فعلی نیز به صلاح نیست. پس می‌توانیم یارانه نقدی بدهیم و میزان آن هم به هر مقداری که امکان پذیر باشد و کسری بودجه ایجاد نکند، می‌تواند پرداخت شود.

پیشنهاد بنده این است که اگر سازمان برنامه و بودجه از سایر ردیف‌های بودجه‌ای اگر بتواند این یارانه را تامین کند، مثلا تبصره ۱۸ بودجه بد نباشد، چون این‌ها یک سری منابعی است که برای طرح های اشتغال تخصیص داده می‌شود، ولی عملا خروجی خاصی ندارد. این طرف می‌توانیم مطمئن باشیم این به دست افراد نیازمند می‌رسد. اتفاقا این نوع حمایت از طبقات پایین حمایتی است که اشتغال را توسعه می‌دهد. به طبقات پایین یارانه می‌دهید این‌ها نیازهای خود را تامین می‌کنند و تقاضا برای کالاهای مورد نیازشان شکل می‌گیرد و طبیعتا عرضه هم شکل می‌گیرد. وقتی عرضه شکل می‌گیرد، تولید رونق پیدا می‌کند و اشتغال ایجاد می‌شود. این اشتغال هدفمند است. نه این که ما به کسی وام تسهیلات اشتغال دهیم و تقاضا برای آن شکل نگیرد. این نوع حمایت که از مصرف کننده حمایت کنیم و نظام حمایتی ما مبتنی بر مصرف کننده باشد، این بهترین نوع حمایت است که باعث رونق تولید می‌شود؛ چون اقتصاد تقاضامحور است و اگر عرضه را زیاد کنیم و تقاضا وجود نداشته باشد، نمی‌تواند موثر باشد. البته در این دوره گذار که یک سری مواد اولیه افزایش قیمت دارند، یک سرمایه در گردش برای تولید کنندگان در نظر گرفته شود، این هم می تواند مفید باشد. ولی برای یک دوره نه بیشتر.

افزایش قیمت‌های ناشی از مدیریت ارز ۴۲۰۰ تومانی بسیار کم است

به نظر شما با تغییر روش پرداخت یارانه از غیرمستقیم به مستقیم، قیمت کالاهای اساسی افزایش قابل توجهی خواهد داشت یا خیر؟

عباسیان: در رابطه با این مساله که گفته می‌شود با حذف این ارز ۴۲۰۰ تومانی، قیمت کالاهای اساسی افزایش قابل توجه دارند، باید بگوییم این شیوه تخصیص ارز برای واردات اساسا موثر نبوده که بگوییم با حذفش اتفاق خاصی می‌افتد. در یک سری کالاها مقداری افزایش قیمت خواهیم داشت؛ ولی آن هم زیاد نخواهد بود. به این صورت نیست که صحبت از جهش های قیمتی می‌شود. این‌ها بعضا افرادی هستند که خودشان در ماجرای دریافت ارز ترجیحی ذینفع هستند. شبیه مسئله بنزین که هر زمان صحبت از اصلاح می‌شد، می‌گفتند که دهک های محروم ضرر می‌کنند؛ ولی افرادی که این صحبت‌ها را می‌کنند، خودشان در موضوع ذینفع هستند. البته شیوه اجرا خیلی مهم است. این که مردم غافل‌گیر نشوند و با مردم ارتباط برقرار شود و همه این‌ها توضیح داده شود و مردم توجیه شوند و اعتماد کنند و بدانند واقعا این مسیری است که یک رانت عظیمی که توزیع می‌شده را بر می‌چیند و دولت در تلاش است تا منافع آن نصیب آن‌هایی شود که باید از این منافع منتفع شوند نه آن هایی که مستحق این منافع و دریافت آن نبوده اند؛ ولی در وضعیت فعلی در قالب رانت افرادی صاحب نفوذ منافع این تخصیص ارز را دریافت می‌کنند. اگر شیوه اجرا درست باشد، هیچ اتفاقی نمی‌افتد و می‌شود به خوبی این کار را پیش برد. پس ملاحظات اجرایی و این که اقناع عمومی صورت بگیرد، این هم خیلی مهم است. البته آقای رییسی هم گفته بودند که قرار نیست مردم را غافلگیر کنیم.

عباسیان: درباره تاثیر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بر بازار ارز مسئله این است که این ۸ میلیارد که دولت برای یک سال مجوز داشته است، تخصیص دهد، تمام شده است. برای ادامه کار دو روش وجود دارد. اگر ارز ۴۲۰۰ را حذف شود، می‌گوییم واردکننده‌ها باید ارز مورد نیاز برای واردات را از بازار ثانویه تامین کنند. گزینه بعدی این است که خود دولت از بازار ثانویه ارز بخرد و به نرخ ۴۲۰۰ تومان به واردکننده بدهد. پس در هر صورت این فشار به بازار ثانویه ارز وارد خواهد شد. این تفاوتی ندارد. یک مدل فشار بر بازار ارز وارد خواهد کرد. یعنی تقاضا در این بازار افزایش خواهد یافت و همین مساله نیز سبب افزایش قیمت ارز خواهد شد. تفاوت این است که اگر دولت بخواهد برود از بازار ثانویه تهیه کند و به قیمت ۴۲۰۰ تومان بدهد، باتوجه به کسری بودجه بالایی که دارد و منابعی هم ندارد که بتواند این مبلغ را تامین کند، این مساله حتما ختم به کسری بودجه و رشد پایه پولی خواهد شد و قطعا این تورم زا خواهد بود. با توجه به این که می‌دانیم ریشه تورم، رشد نقدینگی است و الان نیز این نقدینگی در کشور عدد بسیار بالایی در حدود 4 میلیون میلیارد تومان است. پس از این منظر باعث رشد تورم می‌شود. می‌دانیم رشد تورم در ادامه فشار می‌آورد به بازار ارز و باعث می‌شود که نرخ ارز رشد کند. پس در صورت حذف ارز ۴۲۰۰تومانی از این مسیر یک اثر کنترلی روی بازار ارز هم خواهد داشت. البته باید توجه کنیم که عوامل متعددی بر اقتصاد کلان کشور موثر هستند که خودشان را روی نرخ ارز نشان می‌دهند و من مکانیزمی که می‌گویم صرفا مکانیزمی است که در رابطه با ارز ۴۲۰۰ تومانی فعال خواهد شد. به این معنی نیست که اگر ارز ۴۲۰۰ حذف شود، بعدا نرخ ارز دیگر زیاد نمی‌شود. اگر اشتباهات دیگری صورت بگیرد، قطعا نرخ دلار افزایش خواهد یافت. ولی از این مسیر می‌توانیم مطمئن باشیم مکانیزمی که توضیح دادم باعث کنترل و جلوگیری از افزایش نرخ ارز می‌شود.