خبر خوش برای کارگران | حق و حقوق کارگران افزایش می یابد | حق مسکن کارگران چقدر است؟ + جزئیات

پایگاه خبری تحلیلی بازار بورس:

حقوق کارگران تعیین تکلیف شد. حقوق کارگران مبلغ چندانی نیست و همین موضوع باعث اعتراض سالانه کارگران شده است . حقوق کارگران هر سال افزایش می یابد اما این مبلغ ناچیز کفاف هزینه های زندگی کارگران را نمی دهد . حقوق کارگران با نرخ تورم فاصله دارد. تصمیم گیری دولت برای افزایش حقوق کارگران به خانه آخر رسید.

حقوق کارگران و حق مسکن آنها در سال ۱۴۰۱ چقدر است؟

در کنار معوقات بازنشستگان تامین اجتماعی، حق مسکن کارگران نیز هنوز آن رقمی نیست که شورای عالی کار مصوب کرده است.

شورای عالی کار، حق مسکن کارگران برای سال ۱۴۰۱ را ۶۵۰ هزار تومان در ماه تعیین کرد، اما هیئت دولت در زمان ابلاغ این مصوبه آن را به ۵۵۰ هزار تومان کاهش داد.

کارشناس بازار کار در این باره می‌گوید: دولت این کار را برای توجیه تغییراتی که درجهت افزایش مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی انجام داده بود، انجام داد. درواقع، دولت قصد داشت با کاهش حق مسکن کارگران اقدام غیرقانونی خود در خصوص مستمری بازنشستگان را توجیه کند.

حاج‌اسماعیلی درباره اینکه حق مسکن کارگران چه زمانی اعمال خواهد شد، می‌افزاید: مطمئنا حق مسکن کارگران هم در همین روزها در هیئت دولت تصویب می‌شود. یکی از دلایلی که به نظر می‌رسد باعث تعویق این مصوبه شده، این است که دبیرخانه‌ای که کار مقدمات برگزاری جلسات هیئت دولت را بر عهده دارد باید این مهم را در دستور کار بگذارد که هنوز این مهم انجام نشده است.

این فعال حوزه کار با بیان اینکه در هیچ کدام از دولت‌های قبل نسبت به مشکلات کارگران و حقوق‌بگیران توجه جدی نشد، می‌افزاید: ۱۰۰ هزار تومان رقمی نیست و با تورم روزافزون هیچ ارزشی ندارد اما با توجه به مشکلات اقتصادی کارگران و نارضایتی‌ای که وجود دارد و با توجه به اینکه اِعمال حق مسکن کارگری امری قانونی است و اقدام دولت در تغییر آن غیرقانونی بوده، بنابراین باید مصوبه حق مسکن هر چه سریع‌تر در جلسات هیئت دولت تصویب نهایی بشود.

حاج‌اسماعیلی با تاکید بر اینکه اهمال در این زمینه به صلاح نیست، می‌افزاید: با ارتباطات دوسویه مردم و مسئولان بخش زیادی از مشکلات کشور حل می‌شود و مواردی از جمله حق مسکن کارگری حق مسلم آنهاست.

افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان فعلا در مهرماه به صورت علی‌الحساب پرداخت و مابه‌التفاوت آن در ماه‌های دیگر اعمال خواهد شد.

بر اساس مصوبات اخیر مجلس شورای اسلامی، برای شاغلین تمام دستگاه‌ها، چه دستگاه‌هایی که مشمول قانون خدمات کشوری می‌شوند و چه دستگاه‌هایی که مشمول نظام پرداخت هماهنگ می‌شوند، براساس ۳ هزار امتیازی که به این دستگاه‌ها تعلق می‌گیرد، مجموعا حدود ۱ میلیون تومان (یک میلیون و پنج هزار تومان) به پایه حقوقشان افزوده می شود. علاوه بر این موضوع برای شاغلین حق عائله‌مندی و حق اولاد هم به ترتیب ۵۰ و ۱۰۰ درصد افزایش پیدا می‌کند.

حقوق بازنشستگان ۹۰۰ هزار تومان بطور ثابت برای همه افزوده می‌شود به علاوه ۵ درصد حقوق شان که آن هم طبق جلسه دیروز مجلس افزون بر ۹۰۰ هزار تومان اضافه می‌شود. البته حق عائله‌مندی و حق اولاد هم که برای بازنشستگان افزایش پیدا می‌کند.

بازنشستگان تامین اجتماعی که میزانی دریافتی آن بیش از حداقل بود،‌ در شهریورماه امسال بر اساس مصوبه شورای عالی کار مشمول دریافت ۳۸ درصد افزایش حقوق به‌علاوه ۵۱۵ هزار تومان مبلغ ثابت شدند درحالی‌که در ۵ ماه ابتدای سال فقط ۱۰ درصد افزایش حقوق به آنها تعلق گرفت.

پس از آن، قرار شد مابه‌التفاوت ۵ ماه ابتدای سال در نیمه دوم سال به مستمری‌بگیران پرداخت شود. ماه مهر هم سپری شد اما از پرداخت معوقات خبری نشد! آخرین اخبار از معوقات مستمری‌بگیران تامین اجتماعی می‌گوید که این معوقات از ماه جاری به حساب بازنشستگان واریز می‌شود.

بازنشستگان کارگری امیدی به بهبود وضعیت معیشت ندارند

بازنشستگان حداقل بگیر کارگری هیچ امیدی به بهبود وضعیت معیشت حداقل در ماه‌های باقیمانده تا پایان سال ندارند.

محمدعلی براتی (بازنشسته‌ی حداقل بگیر کارگری) در این رابطه با تاکید بر اینکه قبل از تصویب این لایحه نیز تبعیض میان دریافتی بازنشستگان تامین اجتماعی و مستمری بگیران دولت وجود داشت و حالا این تبعیض به مراتب بیشتر می‌شود؛ می‌گوید: من مدرک فوق دیپلم دارم و سی سال سابقه کار، با این حال حداقل بگیر هستم و با کمتر از ۷ میلیون تومان حقوق ماهانه زندگی‌ام را اداره می‌کنم. اما یک بازنشسته دولت که هم سطح و هم مدرک من است، حداقل سه تا چهار میلیون تومان از من بیشتر می‌گیرد، با لایحه اخیر دولت، این تفاوت بیشتر هم می‌شود.

او ادامه می‌دهد: دولت ۵۵ هزار میلیارد تومان برای افزایش حقوق کارمندان دولت اعتبار تامین کرده اما هنوز ۹۰ هزار میلیارد تومان قانون بودجه را به تامین اجتماعی نپرداخته؛ این ۹۰ هزار میلیارد تومان تکلیف قانونی دولت از ابتدای سال بوده، به تکلیف خود تا نیمه دوم سال عمل نکرده اما توانسته اعتبار جداگانه برای زیرمجموعه‌های خود جور کند، این یک تضاد عجیب و غریب است؛ نمایندگان مجلس نیز به دولت هشدار نمی‌دهند که اول به تکلیف قانونی خود در قبال ۶۵ درصد از بازنشستگان کشور عمل کن و بعد به فکر یک لایحه جدید و اعتبار آن بیفت!