همسان سازی حقوق بازنشستگان اجرایی شد؟ | واریزی جدید به حساب این بازنشستگان از امروز

پایگاه خبری تحلیلی بازار بورس:

همسان سازی حقوق بازنشستگان هر ساله با تصمیم دولت تغییر می کند و افزایش می یابد. همسان سازی حقوق بازنشستگان یکی از دغدغه های اصلی بازنشستگان است. همسان سازی حقوق بازنشستگان با نوسان تورم باید تغییر کند و متناسب با آن باید بیشتر شود تا امرار معاش بازنشستگان دچار مشکل نشود . حسین سوری (فعال صنفی بازنشستگان کشوری) از دو فقره افزایش​ همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری در سال جاری خبر داد. افزایش همسان سازی حقوق بازنشستگان همچنان در بلاتکلیفی است و این نگرانی مستمری بگیران را بیشتر از قبل کرده است.

هفته گذشته مجلس پیشنهاد افزایش حقوق برخی از کارمندان و بازنشستگان را مصوب کرد که شورای نگهبان هم به آن رای مثبت داده و قرار است این افزایش به زودی اعمال شود.

بر اساس این مصوبه حقوق کلیه بازنشستگان کشوری و لشکری بین ۹۰۰ هزار تومان تا دو میلیون تومان افزایش یافته است. یعنی کف افزایش حقوق بازنشستگان ۹۰۰ هزار تومان است و بیشترین مبلغ آن دو میلیون تومان است.

آنگونه که دولت اعلام کرده این افزایش حقوق شامل حقوق مهر ماه به بعد بازنشستگان می‌شود اما از آذر ماه به حساب آنها واریز خواهد شد.

دومین گروهی که مشمول افزایش حقوق می‌شوند کارمندان دولت هستند. افزایش حقوق این گروه هم حدود یک میلیون تومان است. اما جز این مبلغ، حق اولاد کارمندان هم صد در صد افزایش یافته است.

حق اولاد سال ۱۴۰۱ هم ۴۱۷  هزار تومان بود که دو برابر شده و به حدود ۸۴۰ هزار تومان رسیده است. به ازای همسر هم افزایش ۵۰ درصدی لحاظ می‌شود. مجموع این عوامل سبب می‌شود که حقوق کارکنان دولت بین ۲.۵ تا ۳ میلیون تومان افزایش داشته باشد.

درباره کارمندان دولت هم این افزایش ماه از مهر واریز می‌شود و مابه‌التفاوت دو ماه اول سال در آذر به حساب مشمولان واریز می‌شود.

البته این شیوه افزایش حقوق و مبلغ حقوق کارمندان دولت با واکنش برخی از نمایندگان مجلس مواجه شده است. چون این مبالغ افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان بخش دولتی در حالی اعلام شده که قرار نیست هیچ تغییری در دریافتی کارمندان بخش خصوصی اعمال شود.

نکته‌ای که بسیاری از منتقدان افزایش حقوق کارمندان دولت به آن اشاره می‌کنند این است که این منابع از بودجه عمومی هزینه می‌شود. یعنی عده‌ای که کارمند بخش دولتی هستند از این منابع بهره می‌برند اما کارگران همچنان حقوق پایه اعلام شده (۵ میلیون و ۶۰۰) هزار تومان را دریافت می‌کنند.

سید عباس حسینی، از اجرایی شدن افزایش حقوق مستمری‌بگیران صندوق بازنشستگی کارکنان بانک‌ها با قانون مدیریت خدمات کشوری خبر داد و اظهار کرد: با اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری در بانک‌های دولتی از تاریخ بهمن ماه سال ۱۳۹۵، فاصله قابل توجهی بین حقوق کارکنان شاغل در بانک‌های دولتی و مستمری‌بگیران صندوق بازنشستگی کارکنان بانک‌ها ایجاد شد.

وی افزود: با وجود درخواست‌های متعدد بازنشستگان این بانک‌ها برای تطبیق حقوق همانند شاغلین از همان تاریخ، به دلیل زمان‌بر شدن اخذ مجوزهای قانونی لازم، دستور تطبیق حقوق مستمری بازنشستگان، از کار افتادگان و وظیفه‌بگیران بانک‌های عضو صندوق مذکور در آذر ماه سال ۱۳۹۸ توسط این وزارت صادر شد.معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: با صدور این مجوز، حقوق جدید مستمری‌بگیران ۷ بانک دولتی و ۴ بانک خصوصی‌شده با عنوان حقوق متناسب‌سازی تعیین و مابه التفاوت ناشی از آن از تاریخ ۱۳۹۸/۱/۱ محاسبه و به مشمولین پرداخت شد.

حسینی تصریح کرد: علیرغم انجام متناسب‌سازی مذکور، تفاوت در تاریخ تطبیق کارکنان شاغل و بازنشستگان این بانک‌ها (شاغلین ۱۳۹۵/۱۱/۱ و بازنشستگان ۱۳۹۸/۱۱/۱) منجر به نارضایتی مستمری‌بگیران مشمول و انعکاس موضوع به مراجع ذیربط شد که به رغم تعداد درخواست‌ها و پیگیری‌ها، موضوع بی‌نتیجه مانده بود.

وی اضافه کرد: با توجه به تاکید رئیس جمهور مبنی بر اهمیت توجه به وضعیت معیشت آحاد جامعه به ویژه بازنشستگان و با نظر موافقت این وزارتخانه، بررسی مجدد درخواست این مستمری‌بگیران مبنی بر انجام افزایش حقوق همانند شاغلین از تاریخ ۱۳۹۵/۱۱/۱ در دستور کار قرار گرفت و با توجه به رویکرد حمایتی دولت سیزدهم، انجام این مهم با اخذ مجوز هیأت امنا و در مرحله بعد مجمع عمومی صندوق یادشده عملی شد.

معاون وزیر اقتصاد افزود: برای اجرایی شدن این متناسب‌سازی جلسات متعدد در سطح وزارت اقتصاد و صندوق بازنشستگی کارکنان بانک‌ها برگزار شده و پس از انجام محاسبات لازم توسط بانک‌ها، محاسبات توسط صندوق کنترل و در صورت تأیید، مجوز پرداخت صادر می‌شود.

حسینی بیان کرد: با اجرای این متناسب‌سازی، مابه التفاوت ناشی از ۲۶ ماه تأخیر در تطبیق حقوق بیش از ۱۳۰ هزار نفر از مستمری‌بگیران صندوق بازنشستگی کارکنان بانک‌ها با قانون مدیریت خدمات کشوری پرداخت خواهد شد.

وی تشریح کرد: بر اساس آخرین اطلاعات، فرآیند کنترل محاسبات مربوط به بانک‌های ملت، تجارت، توسعه صادرات و قرض‌الحسنه مهر پایان یافته و مجوز پرداخت مبالغ مابه التفاوت ناشی از این متناسب‌سازی برای بانک‌های مذکور صادر شده است. قطع به یقین، پرداخت مابه التفاوت به سایر مستمری‌بگیران مشمول نیز به محض نهایی‌سازی محاسبات توسط بانک ذیربط و تأیید محاسبات توسط صندوق مذکور، صورت خواهد پذیرفت.

بر اساس لایحه دولت، میزان افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان، ۹۰۰ هزار تومان بعلاوه ۵ درصد از حکم تعیین شد.

رحمت الله پورموسی؛ فعال حوزه کارمهمترین اولویت وزیر کار پس از استقرار در این وزارتخانه را پیگیری و ساماندهی قرارداد‌های کار دانست و گفت: در شرایط حاضر مهمترین دغدغه جامعه کارگری، بحث امنیت شغلی است و قرارداد‌های کار همچنان یک معضل بزرگ برای کارگران است. لغو دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت نیز در دستور کار است و انتظار داریم با حضور وزیر کار این مساله هرچه سریع‌تر به نتیجه برسد.

وی افزود: دغدغه دیگر بحث اشتغال است که یکی از مسایل جدی کشور به شمار می‌رود و باید برای ایجاد اشتغال و فرصت‌های شغلی جدید برنامه مدونی داشته باشیم.

این فعال حوزه کار در ادامه استفاده از نظرات مشورتی تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در تصمیم‌گیری‌ها را خواستار شد و گفت: از وزیر کار انتظار داریم که یک تیم قوی از نخبگان حوزه کار را برای کمک به اداره این وزارتخانه بزرگ تشکیل بدهد و مدیران با تجربه و متخصص که انگیزه لازم برای پیگیری مسایل و مشکلات کارگران و بازنشستگان را دارند، به خدمت بگیرد.

پورموسی متذکر شد: آقای مرتضوی بر اساس سوابق اجرایی خود مدیری توانمند است و امیدواریم این سابقه در وزارت کار به کمک ایشان بیاید و مشکلات پیش روی جامعه کارگری و به ویژه بازنشستگان با درایت و جدیت برطرف شود.

وی بر لزوم پرهیز از نگاه سیاسی در وزارت کار تاکید کرد و گفت: وزارت کار جامعه هدف بزرگی است که فارغ از مسایل سیاسی باید مسایل صنفی با جدیت دنبال شود و حقوق، دستمزد و بهبود وضع معیشت کارگران و بازنشستگان از اهم مطالبات صنفی است.

این فعال حوزه کار با بیان اینکه ۶۵ درصد جامعه بازنشستگان کشور را حداقل بگیران تشکیل می‌دهند، اظهار کرد: موضوع معیشت مطالبه بازنشستگان است و بر همین اساس از وزیر کار انتظار داریم که اجرای ۲۵ درصد باقیمانده متناسب سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی تا قبل از پایان سال عملیاتی شود چراکه این مساله در حقوق و دریافتی و معیشت بازنشستگان اثرگذار است.

پورموسی همچنین تجهیز بیمارستان‌های تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی، کاهش هزینه‌های درمانی و توسعه مراکز ملکی تامین اجتماعی را از دیگر مطالبات بازنشستگان عنوان کرد. 

سخنگوی دولت در حساب کاربری خود در توییتر نوشت:

‌پیرو وعده قبلی، دولت لایحه متناسب‌سازی حقوق کارکنان و همچنین بازنشستگان کشوری و لشکری را با قید دو فوریت، به مجلس ارسال کرد و سقف افزایش حقوق بارنششتگان و کارکنان مشخص شد .

علی بهادری گفت: انشالله با همکاری مجلس، حقوق دریافتی کارکنان و بازنشستگان محترم افزایش خواهد یافت.

در بیان اولویت‌هایی که وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید برای اداره این وزارتخانه مدنظر قرار دهد، گفت: وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید برنامه دقیقی برای اداره شرکت‌هایی که زیرمجموعه این وزارتخانه هستند، داشته باشد و این موضوع را به طور جدی مدنظر قرار دهد همچنین برنامه‌ریزی برای رفع مشکلات صندوق‌های بازنشستگی از دیگر موارد مهمی است که باید در اولویت برنامه‌های خود قرار دهد.

همسان‌سازی حقوق از مهمترین مطالبات کنونی جامعه بازنشستگان کشور است

نماینده مردم فومن و شفت در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: همسان‌سازی حقوق بازنشستگان از دیگر موضوعات بسیار مهمی است که باید در اولویت برنامه‌های وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی باشد چرا که این موضوع از مهمترین مطالبات کنونی جامعه بازنشستگان کشور است.

وی تصریح کرد: تفاوت چشمگیر بین میزان دریافتی بازنشستگان کشوری و لشکری با کارگران و نحوه افزایش حقوق آنها از دیگر موضوعات حائز اهمیتی است که وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید مورد توجه قرار دهد آن هم در شرایطی که متاسفانه امسال حقوق این افراد تنها ۱۰ درصد افزایش یافته و به یکی از معضلات مهم آنها تبدیل شده است بنابراین آقای زاهدی‌وفا باید رفع این مشکلات را در اولویت برنامه‌های خود قرار داده و این مسئله را در دولت حل کند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم، یادآور شد: آنچه مسلم است وضعیت دریافتی بازنشستگان به ویژه کارگران باعث شده که آنها در زمره اقشار آسیب‌پذیر جامعه قرار گیرند چرا که به لحاظ شرایط سنی هزینه زندگی و حتی درمان آنها به مراتب بیشتر از سایر افراد جامعه است بنابراین نیازمند حمایت جدی هستند که لازم است وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی به این امر توجه ویژه داشته باشد.  

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: اشتغال یکی دیگر از موضوعات مهمی است که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌تواند از طریق سرمایه‌گذاری توسط شرکت‌های زیرمجموعه این وزارتخانه، زمینه ایجاد آن در سراسر کشور را فراهم کرده و با این روش رونق تولید را نیز دنبال کند.

سازمان تامین اجتماعی ۳.۶ میلیون بازنشسته دارد. در مصوبه جدید، حقوق بازنشستگان غیرحداقلی‌بگیر از ۱۰ درصد به ۳۸ درصد افزایش یافت. براین اساس ۱.۶ میلیون بازنشسته سایر سطوح بگیر سازمان تامین اجتماعی ۵ ماه مابه التفاوت طلبکار هستند.