حرکت جدید دولت رئیسی برای افزایش حقوق بازنشستگان | چند درصد به حقوق بازنشستگان در سال 1402 افزوده می شود؟

پایگاه خبری تحلیلی بازار بورس:

حقوق بازنشستگان مسئله پر چالش همه دولت ها بوده است . مقدار دریافتی حقوق بازنشستگان همیشه موجب نارضایتی قشر عظیمی از بازنشستگان است زیرا بازنشستگان بر این اعتقادند که مبلغ حقو بسیار ناچیز است . تعیین میزان حقوق بازنشستگان در اواخر هر سال با تنش همراه است. طبق نظر کارشناسان حقوق بازنشستگان با فرمول جدید بیشتر می شود.  جزئیات جدید از حقوق بازنشستگان را بخوانید.

یکی از مهمترین بخش های لایحه بودجه سال آینده مربوط به افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان است.

روز گذشته مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد که لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ در سازمان برنامه جمع بندی شده و هفته آتی برای تصویب نهایی به هیات دولت ارسال می شود.

این اساس در حالی که مهلت قانونی ارائه لایحه بودجه به مجلس شورای اسلامی در سنوات اخیر ۱۵ آذر ماه بوده است، به نظر می رسد امسال دولت سیزدهم حداکثر تا اوایل آذر ماه لایحه بودجه ۱۴۰۲ را به مجلس شورای اسلامی ارائه کند. همچنین هفته گذشته لایحه بودجه دولتی نیز به مجلس ارائه شده است

یکی از مهمترین بخش های لایحه بودجه سال آینده مربوط به افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان است که سازمان برنامه و بودجه در آخرین جمع بندی خود پیشنهاد افزایش متوسط ۲۰ درصدی حقوق را به دولت ارائه کرده است.

گفتنی است، در لایحه بودجه ۱۴۰۱ (جدای از افزایش ۲۵ درصدی حقوق حداقل بگیران) میزان افزایش حقوق کارمندان به صورت متوسط ۱۰ درصد بود که در مهر ماه امسال مجددا لایحه‌ای برای افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان به مجلس ارائه و در نهایت بعد از تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان به دولت ابلاغ شد.

این احتمال وجود دارد که افزایش متوسط ۲۰ درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان در سال ۱۴۰۲ در هیات دولت نیز با تغییراتی مواجه شود، هرچند احتمال کاهش این میزان افزایش حقوق در دولت بسیار بعید بوده و حتی احتمال افزایش بیشتر متوسط حقوق ها نیز وجود دارد.

میزان افزایش به تصویب رسیده حقوق بازنشستگان

حق اولاد سال ۱۴۰۱ هم ۴۱۷ هزار تومان بود که دو برابر شده و به حدود ۸۴۰ هزار تومان رسیده است. به ازای همسر هم افزایش ۵۰ درصدی لحاظ می‌شود. مجموع این عوامل سبب می‌شود که حقوق کارکنان دولت بین ۲.۵ تا ۳ میلیون تومان افزایش داشته باشد.

درباره کارمندان دولت هم این افزایش ماه از مهر واریز می‌شود و مابه‌التفاوت دو ماه اول سال در آذر به حساب مشمولان واریز می‌شود.

البته این شیوه افزایش حقوق و مبلغ حقوق کارمندان دولت با واکنش برخی از نمایندگان مجلس مواجه شده است. چون این مبالغ افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان بخش دولتی در حالی اعلام شده که قرار نیست هیچ تغییری در دریافتی کارمندان بخش خصوصی اعمال شود.

نکته‌ای که بسیاری از منتقدان افزایش حقوق کارمندان دولت به آن اشاره می‌کنند این است که این منابع از بودجه عمومی هزینه می‌شود. یعنی عده‌ای که کارمند بخش دولتی هستند از این منابع بهره می‌برند اما کارگران همچنان حقوق پایه اعلام شده (۵ میلیون و ۶۰۰) هزار تومان را دریافت می‌کنند.

یکی از نکاتی که شریعتی نیاسر، نماینده مجلس به آن اشاره کرد این است که اگر منابع کشور محدود است، باید برای همه محدود باشد! وقتی میانگین دریافتی کارکنان شرکت‌های دولتی کشور، ۲.۵ برابر شرکت‌های خصوصی است، وقتی دو سوم حقوق بگیران از بیت‌المال در یک سوم بالای درآمد یک کشورند، همه تلاش می‌کنند کارمند رسمی حقوق بگیر شوند

البته انتقاد اصلی نمایندگان مربوط به حقوق‌های نجومی است. چراکه با افزایش حقوق یک میلیون تومانی، حداکثر سقف حقوق کارمندان دولت به ۵۰ میلیون تومان می‌رسد.

اجرایی شدن افزایش حقوق بازنشستگان مستمری‌بگیران 

سید عباس حسینی، از اجرایی شدن افزایش حقوق مستمری‌بگیران صندوق بازنشستگی کارکنان بانک‌ها با قانون مدیریت خدمات کشوری خبر داد و اظهار کرد: با اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری در بانک‌های دولتی از تاریخ بهمن ماه سال ۱۳۹۵، فاصله قابل توجهی بین حقوق کارکنان شاغل در بانک‌های دولتی و مستمری‌بگیران صندوق بازنشستگی کارکنان بانک‌ها ایجاد شد.

وی افزود: با وجود درخواست‌های متعدد بازنشستگان این بانک‌ها برای تطبیق حقوق همانند شاغلین از همان تاریخ، به دلیل زمان‌بر شدن اخذ مجوزهای قانونی لازم، دستور تطبیق حقوق مستمری بازنشستگان، از کار افتادگان و وظیفه‌بگیران بانک‌های عضو صندوق مذکور در آذر ماه سال ۱۳۹۸ توسط این وزارت صادر شد.معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: با صدور این مجوز، حقوق جدید مستمری‌بگیران ۷ بانک دولتی و ۴ بانک خصوصی‌شده با عنوان حقوق متناسب‌سازی تعیین و مابه التفاوت ناشی از آن از تاریخ ۱۳۹۸/۱/۱ محاسبه و به مشمولین پرداخت شد.

حسینی تصریح کرد: علیرغم انجام متناسب‌سازی مذکور، تفاوت در تاریخ تطبیق کارکنان شاغل و بازنشستگان این بانک‌ها (شاغلین ۱۳۹۵/۱۱/۱ و بازنشستگان ۱۳۹۸/۱۱/۱) منجر به نارضایتی مستمری‌بگیران مشمول و انعکاس موضوع به مراجع ذیربط شد که به رغم تعداد درخواست‌ها و پیگیری‌ها، موضوع بی‌نتیجه مانده بود.

وی اضافه کرد: با توجه به تاکید رئیس جمهور مبنی بر اهمیت توجه به وضعیت معیشت آحاد جامعه به ویژه بازنشستگان و با نظر موافقت این وزارتخانه، بررسی مجدد درخواست این مستمری‌بگیران مبنی بر انجام افزایش حقوق همانند شاغلین از تاریخ ۱۳۹۵/۱۱/۱ در دستور کار قرار گرفت و با توجه به رویکرد حمایتی دولت سیزدهم، انجام این مهم با اخذ مجوز هیأت امنا و در مرحله بعد مجمع عمومی صندوق یادشده عملی شد.

معاون وزیر اقتصاد افزود: برای اجرایی شدن این متناسب‌سازی جلسات متعدد در سطح وزارت اقتصاد و صندوق بازنشستگی کارکنان بانک‌ها برگزار شده و پس از انجام محاسبات لازم توسط بانک‌ها، محاسبات توسط صندوق کنترل و در صورت تأیید، مجوز پرداخت صادر می‌شود.

حسینی بیان کرد: با اجرای این متناسب‌سازی، مابه التفاوت ناشی از ۲۶ ماه تأخیر در تطبیق حقوق بیش از ۱۳۰ هزار نفر از مستمری‌بگیران صندوق بازنشستگی کارکنان بانک‌ها با قانون مدیریت خدمات کشوری پرداخت خواهد شد.

وی تشریح کرد: بر اساس آخرین اطلاعات، فرآیند کنترل محاسبات مربوط به بانک‌های ملت، تجارت، توسعه صادرات و قرض‌الحسنه مهر پایان یافته و مجوز پرداخت مبالغ مابه التفاوت ناشی از این متناسب‌سازی برای بانک‌های مذکور صادر شده است. قطع به یقین، پرداخت مابه التفاوت به سایر مستمری‌بگیران مشمول نیز به محض نهایی‌سازی محاسبات توسط بانک ذیربط و تأیید محاسبات توسط صندوق مذکور، صورت خواهد پذیرفت.

بر اساس لایحه دولت، میزان افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان، ۹۰۰ هزار تومان بعلاوه ۵ درصد از حکم تعیین شد.

در ادامه جلسه علنی روز یکشنبه - ۸ آبان - مجلس شورای اسلامی و در جریان رسیدگی به لایحه دوفوریتی متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری، ردیف ۲ این لایحه تصویب شد.

در ردیف ۲ این لایحه آمده است:

۲-۱- حقوق مشمولین جزء (۲) بند «الف» تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور شامل بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مستمری بگیران صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاههای اجرائی، مبلغ نه میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۹) ریال افزایش می‌یابد.

تبصره - افرادی که پس از اجرای این قانون بازنشسته می‌شوند، در صورتی که در محاسبه حقوق بازنشستگی آنان، تاثیرمیزان ریالی افزایش مذکور در بند (۱) این قانون کمتر از افزایش ناشی از این جزء برای بازنشسته هم طبقه و دستگاه مشابه به علاوه افزایش سنواتی گردد، تا سقف مذکور مبلغ ترمیم را دریافت می‌نمایند.

۲-۲- علاوه بر مبلغ افزایش مندرج در جزء ۱-۲ این قانون، حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مستمری بگیران صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه های اجرایی، پنج درصد(۵%) نسبت به حکم حقوقی شهریور ۱۴۰۱ افزایش می یابد.

نمایندگان مجلس به دولت هشدار نمی‌دهند که اول به تکلیف قانونی خود در قبال ۶۵ درصد از بازنشستگان کشور عمل کن و بعد به فکر یک لایحه جدید و اعتبار آن رخ دهد.

حقوق بازنشستگان کشوری و لشگری از مهرماه افزایش یافت؛ در پایان ماه جاری، این بازنشستگان افزایش برآمده از لایحه دولت را به همراه مابه التفاوت مهر با هم دریافت می‌کنند؛ دولت برای این منظور ۵۵ هزار میلیارد تومان اعتبار اختصاص داده است.

این افزایش حقوق برای بسیاری از بازنشستگان دولت به خصوص حداقل‌بگیران با توجه به شرایط معیشتی، ضروری است اما مسئله محدود به گروه‌های کم درآمد نمی‌شود؛ براساس لایحه دولت، حقوق نجومی بگیران بدنه دولت نیز به تناسب دریافتی‌شان افزایش می‌یابد و در عین حال، سقف حقوق قضات و اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها نیز برداشته شده است.

چرا حقوق بازنشستگان از تامین اجتماعی پرداخت نمی‌شود

براتی به طلب بازنشستگان از سازمان تامین اجتماعی اشاره می‌کند، طلبی که گویا به طلب سنگین سازمان از دولت گره خورده و اهتمامی برای پرداخت آن نیست:

«۲۵ درصد متناسب‌سازی سال قبل چه شد؛ چرا سازمان تامین اجتماعی باقیمانده متناسب‌سازی سال قبل را اجرایی نمی‌کند؛ اگر در کشور پول نیست چرا برای خواص خاصه خرجی می‌شود و اگر هست چرا مستحقان واقعی نادیده گرفته می‌شوند؛ اگر باقیمانده متناسب‌سازی سال ۱۴۰۰ اجرایی شود، لااقل چند صد هزار تومان به حقوق ما بازنشستگان حداقل بگیر کارگری افزوده می‌شود؛ وقتی قرار نیست دولت به ترمیم مزد کارگران شاغل و بازنشسته تن بدهد، لااقل همان ۲۵ درصد متناسب‌سازی را که از سال گذشته طلبکاریم، اجرایی کنند.»

او تاکید می‌کند: اگرچه با ۲۵ درصد متناسب‌سازی نیز حقوق ۷ میلیون تومانی بازنشستگان حداقل بگیر به خط فقر نمی‌رسد؛ در روزهای گذشته بازهم با موج تورمی جدید مواجه شدیم؛ وزارت بازرگانی راساً قیمت گوشت مرغ را افزایش داد؛ وقتی هیچ راهکار جبرانی برای حمایت از حداقل بگیران ندارند، وقتی ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی را اجرا نمی‌کنند، بگویند یک خانواده‌ی مستاجرِ بازنشسته با یک یا دو فرزند چطور با ۷ میلیون تومان مستمری ماهانه زندگی کند.