همسان سازی حقوق بازنشستگان در ایستگاه پایانی | افزایش مبلغ حقوق بازنشستگان با اجرای همسان سازی

پایگاه خبری تحلیلی بازار بورس:

همسان سازی حقوق بازنشستگان هر ساله با تصمیم دولت تغییر می کند و افزایش می یابد. همسان سازی حقوق بازنشستگان یکی از دغدغه های اصلی بازنشستگان است. همسان سازی حقوق بازنشستگان با نوسان تورم باید تغییر کند و متناسب با آن باید بیشتر شود تا امرار معاش بازنشستگان دچار مشکل نشود .حسین سوری (فعال صنفی بازنشستگان کشوری) از دو فقره افزایش​ همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری در سال جاری خبر داد. افزایش همسان سازی حقوق بازنشستگان همچنان در بلاتکلیفی است.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: برای افزایش حقوق بازنشستگان مدت‌ها تعلل کردند اما حقوق بخش خود را دو روزه افزایش دادند. این عین تبعیض است.

حسن صادقی (رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) در جلسه‌ی اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: در برنامه‌ی هفتم و قانون بودجه ۱۴۰۲ باید سهم سازمان تامین اجتماعی دیده شود. الان فصل خوشه چینی است و اگر وزارت کار و تامین اجتماعی نتوانند سهم سرانه‌ی ما برای سال ۱۴۰۲را ببینند، ما مجبور به اعتراض خواهیم شد. 

صادقی گفت: دولت برای خانواده‌ی خود نسخه‌ی روشنی دارد. برای آن‌ها متناسب‌سازی و ترمیم حقوق اجرایی می‌شود اما برای بازنشستگان تامین اجتماعی این اتفاق نمی‌افتد. 

وی ادامه داد: یک میلیون تومانی که به حقوق حداقل‌بگیرانِ کشوری و لشکری اضافه شد متاثر از افزایش مزایای جانبی است. یادمان باشد که همواره به بازنشستگان تأمین اجتماعی گفته شده افزایش مزایای مزدیِ شما متأثر از تصمیم دولت است. پس باید امروز هم مزایا مزدی ما متاثر از تصمیم دولت باشد و باید به همان میزان به بازنشستگان تامین اجتماعی هم اضافه شود. اگر این کار را نمی‌کنند افزایش ۳۸درصدی را برای مزایا مزدی ما اعمال کنند. 

صادقی در ادامه به متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان اشاره کرد و گفت: تورم امروز نتیجه‌ی سیاستهای اقتصادی است و چوبِ آن بر سر کارگران و بازنشستگان خورده است. در ابتدای دولت فقر مطلق۲۵درصد بود و الان به ۳۰ تا ۳۲ درصد افزایش پیدا کرده است. این سیاست‌ها فقرا را فقیرتر و اغنیاء را ثروتمندتر کرده است. 

وی به ترمیم حقوق کارگران و بازنشستگان دولت اشاره کرد و گفت: برای افزایش حقوق بازنشستگان مدت‌ها تعلل کردند اما حقوق بخش خود را دو روزه افزایش دادند. این عین تبعیض است. 

صادقی به متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان اشاره کرد و گفت: تکلیف متناسب‌سازی باید مشخص شود. اگر ندارید سهام بانک رفاه را به ما واگذار کنید. ۹ ماه از سال ۱۴۰۱ گذشته اما حاضر نیستید سر این موضوع با ما جلسه بگذارید. 

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری افزود: اگر وضع سازمان تأمین اجتماعی بحرانی است، وضع زندگی بازنشستگان از آن بحرانی‌تر است. اگر سازمان به دلیلِ به هم خوردن نسبت پشتیبانی و ورودی و خروجی و بدهیِ کلانِ دولت به آن دچار مشکل شده است، بازنشستگان هم به دلیلِ تورم دچار مشکل شده‌اند. 

صادقی به بیمه تکمیلی اشاره کرد و گفت: ما بیمه تکمیلی را از روی رضایت نپذیرفتیم. اگر مسئولان به تکلیف خود عمل می‌کردند و قانون الزام را رعایت می‌کردند، ما دیگر به بیمه تکمیلی نیازی نداشتیم. 

وی گفت: به جایی رسیدیم که شرکتِ ورشکسته‌ای به نام آتیه‌سازان حافظ برای ما ناز می‌کند! اسم آنچه به ما می‌دهند نه بیمه تکمیلی بلکه بیمه‌ی مکمل است و ما آن را پذیرفتیم تا پرداخت از جیبِ بیمه شده کاهش پیدا کند اما برعکس شده است. بیمه شده پول بیشتری بابتِ درمان از جیب خود می‌پردازد. 

صادقی گفت: بیمه تکمیلی یعنی گرفتنِ صد درصد هزینه‌ی درمان، اما ما درصد کوچکی از هزینه را آن هم به سختی دریافت می‌کنیم. بسیاری از بیماران سرطانی و صعب العلاج ما امروز خانه و زندگی خود را می‌فروشند تا هزینه‌ی درمان بدهند. این مغایر با قانون الزام است. 

وی تأکید کرد: ما در ابتدا باید به دنبال اجرای قانون الزام باشیم و بعد به سراغ بیمه تکمیلی برویم. آنچه باعث شده امروز به سمت بیمه تکمیلی برویم، ناکارآمدی قانون الزام است. چرا سازمان می‌تواند ۵۰هزار میلیارد تومان برای بیمه تکمیلی بدهد اما نمی‌تواند این رقم را برای بیمارستان‌های خود هزینه کند؟ 

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در ادامه به متناسب‌سازی اشاره کرد و گفت: سال ۱۴۰۰ برای بازنشستگان تامین اجتماعی متناسب‌سازی صورت گرفت. قرار بود اگر افزایش حقوق مبتنی بر ماده ۹۶ و ۱۱۱ نبود، با متناسب‌سازی این فاصله پر شود. اگرچه من نگران بودم این موضوع بدعت شود و دولت هرساله به جای مصوبه‌ی شورایعالی کار و تامین اجتماعی برای ما تصمیم بگیرد که خوشبختانه این اتفاق نیفتاد. 

وی گفت: در سال ۱۴۰۲ باید متناسب‌سازی اعمال شود و این در بودجه سال ۱۴۰۲ باید دیده شود چراکه با این وضعیت، افزایش حقوق نمی‌تواند تورم را جبران کند. 

صادقی در پایان به واگذاری بانک رفاه اشاره کرد و گفت: مالکیت بانک رفاه کارگران برای سازمان تامین اجتماعی است و نمی‌توان آن را در قالب سیاست‌های واگذاری اصل ۴۴ قانون اساسی دید. همانطور که ما نمی‌توانیم بانک شهر را که متعلق به شهرداری است واگذار کنیم بانک رفاه را هم نمی‌توانیم واگذار کنیم. 

وی تاکید کرد: بانک رفاه اموال ما است و ما در رابطه با بانک رفاه مماشات نمی‌کنیم و از حق‌مان کوتاه نمی‌آییم.

واریز حقوق بازنشستگان کشوری از ساعاتی پیش آغاز شد که پرداخت معوقات مهرماه را نیز به همراه دارد.

پرداخت حقوق آبان ماه به همراه معوقه مهرماه  بیش از یک میلیون و ۵۷۰ هزار بازنشسته و وظیفه بگیر صندوق بازنشستگی کشوری از لحظاتی پیش با ارسال پیامک از سوی بانک صادرات آغاز شد.

این بازنشستگان مشمول افزایش ده درصدی حقوق شده‌اند و در آبان، مابه‌التفاوت آبان را دریافت خواهند کرد.

زمان تصویب افزایش حقوق بازنشستگان

پیشتر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی 8 آبان 1401  جزئیات لایحه اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشگری را با ۱۹۸رای موافق، ۹رای مخالف و ۸رای ممتنع از مجموع ۲۴۶نماینده حاضر تصویب کردند.

ماده واحده: علاوه بر افزایش‌های حقوق و دستمزد ناشی از تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، از تاریخ ۱/ ۷/ ۱۴۰۱ افزایش‌های زیر برای اشخاص مشمول این قانون اعمال می‌شود:

۱- (۳۰۰۰) امتیاز برای کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸ /۷/ ۸۶ و معادل ریالی امتیاز مذکور برای کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳ /۶/ ۷۰ و سایر مشمولین جزء (۱) بند «الف» تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور (به استثنای مشمولان قانون کار) و معادل ریالی (۲۱۰) امتیاز برای اعضای هیئت علمی و قضات، با عنوان ترمیم حقوق، به‌صورت ثابت در احکام کارگزینی و قراردادهای آنان درج می‌شود. مبلغ ناشی از اعمال این افزایش مشمول کسور بازنشستگی می‌باشد. امتیاز مذکور برای افرادی که پس از تصویب این قانون در دستگاه‌های موضوع این بند به‌کارگیری می‌شوند، نیز اعمال می‌گردد. در اجرای این بند درخصوص نیروهای مسلح تبصره ۳ ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری اجرایی می‌شود. شرکت‌های دولتی مندرج در پیوست شماره ۳ قانون بودجه مشمول این بند می‌باشند.

بدهکاری که ادعای طلب دارد

او درباره بدهی تامین اجتماعی به مراکز درمان دولتی توضیح داد: سازمان تامین اجتماعی به بیمارستان‌ها و داروخانه‌های دولتی که تحت نظر دانشگاه علوم پزشکی هستند، حدود ۸ هزار میلیارد تومان بدهکار است. در مقابل سازمان تامین اجتماعی خدماتی به مراکز درمان دولتی ارائه کرده که در نتیجه آن ۱۳ هزار میلیارد تومان سازمان از آن‌ها طلبکار است. امروز بدهکار مدعی شده که به بیمه‌شدگان تامین اجتماعی خدمات نمی‌دهد تا بدهی ۸ هزار میلیارد تومانی خود را تسویه کند. در صورتی که وجود ۱۳ هزار میلیارد بدهی، به خودی خود این بدهکاری را رفع می‌کند. تامین اجتماعی می‌تواند ۸ هزار میلیارد را به صورت نقد پرداخت کند و یا از ۱۳ هزار میلیارد بدهی خود مابقی آن را که ۵ هزار میلیارد است را پرداخت کنند. این تامین اجتماعی است که از مراکز درمانی دولتی طلب دارد اما امروز بدهکار برای سازمان تامین اجتماعی مدعی شده است.  

رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران ادامه‌ داد: بدهی تامین اجتماعی گویا نباید پرداخت شود اما چون مراکز درمانی طلبکار هستند حتما باید این مبلغ تسویه شود تا به بیمه‌شدگان ما خدمات بدهند. متاسفانه این موضوع دور از انصاف است. دانشگاه علوم پزشکی دولتی نباید به علت این موضوع بازنشسته یا بیمه‌ شده را وجه‌المصالحه خود بگذارد و آن‌ها را میان دعوایی که با سازمان تامین اجتماعی دارد، قرار دهد. در این موضوع باید به فکر حل‌وفصل مشکل باشند نه اینکه بیمه‌شده قربانی شود.

سر حداقل‌بگیران تامین اجتماعی بی‌کلاه ماند

دهقان‌کیا؛ ضمن اظهار بی‌اطلاعی در خصوص افزایش حقوق کشوری و لشگری عنوان کرد: براساس بودجه‌ مصوب مجلس در سال ۱۴۰۰ برای سال جاری، به طور متوسط افزایش دستمزد حدود ۱۰ درصد برای شاغلان و بازنشستگان در نظر گرفته شد. در این میان حقوق حداقل‌ها به مرز ۵ میلیون و ۵۸۵ هزار تومان رسید و در همان بازه زمانی حداقلی‌بگیران و سایر سطوح تمامی کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشگری نیز ۱۰ درصد تا سقف حقوق ۱۰ میلیون تومان اضافه کردند. این در حالی است که براساس مصوبه شورای عالی کار، برای بازنشستگان تامین اجتماعی حداقلی‌بگیران همان ۵ میلیون و ۵۸۵ هزار تومان با ۳۰ سال سابقه مصوب شد. سایر سطوح‌ها یعنی افرادی که بیشتر از حداقلی‌ها دستمزد دریافت می‌کنند نیز ۳۸ درصد به علاوه ۵۱۵ هزار تومان افزایش حقوق داشتند. این تغییرات همه بر اساس مصوبه شورای عالی کار بوده که پس از آن دستور مدیر عامل به هیئت مدیره سازمان بود و در نهایت آن‌ها نیز این موضع را از دولت در خواست کردند.

وی در خاتمه گفت: موضوع‌ یاد‌شده حدود  ۵ ماه کش و قوس پیدا کرد و نهایتا پس از این مدت این مبالغ به کارمندان تامین اجتماعی پرداخت شد. اما پس از آن مجدد کارمندان کشوری و لشگری و بازنشستگان آن‌ها معترض شدند که چرا باید به حقوق تامین اجتماعی‌ها به این میزان اضافه شود. به همین دلیل مجددا یک میلیون تومان به حداقل‌های آن‌ها اضافه شد و اکنون حداقل‌بگیران تامین اجتماعی یک میلیون تومان عقب‌تر از حداقل‌بگیرهای کشوری و لشگری هستند. به طور کلی سایر سطوح با متناسب‌سازی و افزایش ده درصدی که برای آن‌ها اعمال شد، به رقم افزایش حقوق‌ تامین اجتماعی‌ها رسیدند. اما به طور کلی حداقلی‌های تامین اجتماعی‌ یک میلیون تومان عقب مانده‌اند.

حق اولاد سال ۱۴۰۱ هم ۴۱۷  هزار تومان بود که دو برابر شده و به حدود ۸۴۰ هزار تومان رسیده است. به ازای همسر هم افزایش ۵۰ درصدی لحاظ می‌شود. مجموع این عوامل سبب می‌شود که حقوق کارکنان دولت بین ۲.۵ تا ۳ میلیون تومان افزایش داشته باشد.

درباره کارمندان دولت هم این افزایش ماه از مهر واریز می‌شود و مابه‌التفاوت دو ماه اول سال در آذر به حساب مشمولان واریز می‌شود.

البته این شیوه افزایش حقوق و مبلغ حقوق کارمندان دولت با واکنش برخی از نمایندگان مجلس مواجه شده است. چون این مبالغ افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان بخش دولتی در حالی اعلام شده که قرار نیست هیچ تغییری در دریافتی کارمندان بخش خصوصی اعمال شود.

نکته‌ای که بسیاری از منتقدان افزایش حقوق کارمندان دولت به آن اشاره می‌کنند این است که این منابع از بودجه عمومی هزینه می‌شود. یعنی عده‌ای که کارمند بخش دولتی هستند از این منابع بهره می‌برند اما کارگران همچنان حقوق پایه اعلام شده (۵ میلیون و ۶۰۰) هزار تومان را دریافت می‌کنند.

سید عباس حسینی، از اجرایی شدن افزایش حقوق مستمری‌بگیران صندوق بازنشستگی کارکنان بانک‌ها با قانون مدیریت خدمات کشوری خبر داد و اظهار کرد: با اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری در بانک‌های دولتی از تاریخ بهمن ماه سال ۱۳۹۵، فاصله قابل توجهی بین حقوق کارکنان شاغل در بانک‌های دولتی و مستمری‌بگیران صندوق بازنشستگی کارکنان بانک‌ها ایجاد شد.

وی افزود: با وجود درخواست‌های متعدد بازنشستگان این بانک‌ها برای تطبیق حقوق همانند شاغلین از همان تاریخ، به دلیل زمان‌بر شدن اخذ مجوزهای قانونی لازم، دستور تطبیق حقوق مستمری بازنشستگان، از کار افتادگان و وظیفه‌بگیران بانک‌های عضو صندوق مذکور در آذر ماه سال ۱۳۹۸ توسط این وزارت صادر شد.معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: با صدور این مجوز، حقوق جدید مستمری‌بگیران ۷ بانک دولتی و ۴ بانک خصوصی‌شده با عنوان حقوق متناسب‌سازی تعیین و مابه التفاوت ناشی از آن از تاریخ ۱۳۹۸/۱/۱ محاسبه و به مشمولین پرداخت شد.

حسینی تصریح کرد: علیرغم انجام متناسب‌سازی مذکور، تفاوت در تاریخ تطبیق کارکنان شاغل و بازنشستگان این بانک‌ها (شاغلین ۱۳۹۵/۱۱/۱ و بازنشستگان ۱۳۹۸/۱۱/۱) منجر به نارضایتی مستمری‌بگیران مشمول و انعکاس موضوع به مراجع ذیربط شد که به رغم تعداد درخواست‌ها و پیگیری‌ها، موضوع بی‌نتیجه مانده بود.

وی اضافه کرد: با توجه به تاکید رئیس جمهور مبنی بر اهمیت توجه به وضعیت معیشت آحاد جامعه به ویژه بازنشستگان و با نظر موافقت این وزارتخانه، بررسی مجدد درخواست این مستمری‌بگیران مبنی بر انجام افزایش حقوق همانند شاغلین از تاریخ ۱۳۹۵/۱۱/۱ در دستور کار قرار گرفت و با توجه به رویکرد حمایتی دولت سیزدهم، انجام این مهم با اخذ مجوز هیأت امنا و در مرحله بعد مجمع عمومی صندوق یادشده عملی شد.

همسان‌سازی حقوق بازنشستگان اجرا شد

نماینده مردم فومن و شفت در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: همسان‌سازی حقوق بازنشستگان از دیگر موضوعات بسیار مهمی است که باید در اولویت برنامه‌های وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی باشد چرا که این موضوع از مهمترین مطالبات کنونی جامعه بازنشستگان کشور است.

وی تصریح کرد: تفاوت چشمگیر بین میزان دریافتی بازنشستگان کشوری و لشکری با کارگران و نحوه افزایش حقوق آنها از دیگر موضوعات حائز اهمیتی است که وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید مورد توجه قرار دهد آن هم در شرایطی که متاسفانه امسال حقوق این افراد تنها ۱۰ درصد افزایش یافته و به یکی از معضلات مهم آنها تبدیل شده است بنابراین آقای زاهدی‌وفا باید رفع این مشکلات را در اولویت برنامه‌های خود قرار داده و این مسئله را در دولت حل کند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم، یادآور شد: آنچه مسلم است وضعیت دریافتی بازنشستگان به ویژه کارگران باعث شده که آنها در زمره اقشار آسیب‌پذیر جامعه قرار گیرند چرا که به لحاظ شرایط سنی هزینه زندگی و حتی درمان آنها به مراتب بیشتر از سایر افراد جامعه است بنابراین نیازمند حمایت جدی هستند که لازم است وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی به این امر توجه ویژه داشته باشد.  

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: اشتغال یکی دیگر از موضوعات مهمی است که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌تواند از طریق سرمایه‌گذاری توسط شرکت‌های زیرمجموعه این وزارتخانه، زمینه ایجاد آن در سراسر کشور را فراهم کرده و با این روش رونق تولید را نیز دنبال کند.

سازمان تامین اجتماعی ۳.۶ میلیون بازنشسته دارد. در مصوبه جدید، حقوق بازنشستگان غیرحداقلی‌بگیر از ۱۰ درصد به ۳۸ درصد افزایش یافت. براین اساس ۱.۶ میلیون بازنشسته سایر سطوح بگیر سازمان تامین اجتماعی ۵ ماه مابه التفاوت طلبکار هستند.