واریزی میلیونی با اجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان | بازنشستگان حسابشان را چک کنند

پایگاه خبری تحلیلی بازار بورس:

همسان سازی حقوق بازنشستگان هر ساله با تصمیم دولت تغییر می کند و افزایش می یابد. همسان سازی حقوق بازنشستگان یکی از دغدغه های اصلی بازنشستگان است. همسان سازی حقوق بازنشستگان با نوسان تورم باید تغییر کند و متناسب با آن باید بیشتر شود تا امرار معاش بازنشستگان دچار مشکل نشود . حسین سوری (فعال صنفی بازنشستگان کشوری) از دو فقره افزایش​ همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری در سال جاری خبر داد. افزایش همسان سازی حقوق بازنشستگان همچنان در بلاتکلیفی است.

آیا در این سه ماه باقیمانده، هم بدهی دولت به سازمان پرداخت می‌شود، هم باقیمانده‌ی متناسب‌سازی اجرایی می‌گردد و هم مزد و حقوق ترمیم می‌شود؟

بازنشستگان از وزیر کار جدید و از مجموعه‌ی دولت انتظاراتی دارند؛ انتظاراتی که بدون تردید، مهم‌ترین آن‌ها به مساله‌ی معیشت بازمی‌گردد؛ در شرایطی که سایر بازنشستگان کشور مشمول افزایش حقوقِ حداقل یک میلیون تومانی شده‌اند، بازنشستگان کارگری با همان ده و ۳۸ درصد افزایش حقوقِ مصوب شورایعالی کار در حال دست و پنجه نرم کردن با تورم سنگین هستند.

بعد از مساله معیشت که با ترمیم مزد و اجرای باقیمانده‌ی متناسب‌سازیِ سال قبل گره خورده است، مسائلی مانند پرداخت به موقع و با کیفیتِ بدهی دولت به سازمان، پرداخت معوقات مربوط به چهار ماه ابتدای سال و مساله درمان و انعقاد قرارداد جدید بیمه تکمیلی مطرح است؛ بازنشستگان کارگری به درستی انتقاد می‌کنند که از مناسباتِ تخصیص اعتبارات و بهبود معیشت به تمامی کنار گذاشته شده‌اند.

یدالله فرجی (بازنشسته‌ی کارگری و رئیس اسبق شورای اسلامی کار شرکت جنرال استیل) در این رابطه گفت: با تعیین وزیر جدید، دیگر هیچ بهانه‌ای برای بهبود وضع معاش بازنشستگان باقی نمی‌ماند؛ ایشان قول داده است ۹۰ هزار میلیارد تومان را از دولت به زودی بگیرد؛ حال سوال این است دولتی که در هشت یا نه ماه هیچ تلاشی برای پرداخت بدهی خود نکرده، چگونه و با چه مکانیسمی می‌خواهد در سه ماه باقیمانده این مبلغ را بپردازد؟

پنج ماه انتظار برای اجرای باقیمانده‌ی متناسب‌سازیِ سال گذشته

مساله بعدی باقیمانده متناسب‌سازی سال قبل است که سازمان مدام اجرای آن را به تامین نقدینگی مربوط می‌کند؛ فرجی در این رابطه می‌گوید: مدیرعامل تامین اجتماعی پنج ماه قبل در مصاحبه‌ای با صداوسیما اعلام کرد در حال برنامه‌ریزی برای پرداختِ ۲۵ درصد باقیمانده متناسب‌سازی بازنشستگان کارگری هستیم و این مطالبه را پرداخت می‌کنیم. ما خطاب به ایشان می‌گوییم لطفاً قول بدون پشتوانه ندهید؛ مدیرعامل سازمان نباید بدون پشتوانه حرف بزند و به بازنشستگان قول بدهد؛ بازنشستگان روی حرف مدیرعامل تامین اجتماعی حساب می‌کنند؛ چرا به روشنی نمی‌گویند واقعاً چه زمانی قرار است این باقیمانده متناسب‌سازی اجرایی شود.

به گفته‌ی این فعال صنفی، در ماه‌ها و سال‌های اخیر، بازنشستگان کارگری وعده و وعید زیاد شنیده‌اند؛ وعده‌هایی که پشتوانه اجرایی ندارد؛ نباید یک شخصیت حقوقی مثل مدیرعامل تامین اجتماعی بدون پشتوانه‌ی عملی، با جامعه‌ی هدف صحبت کند و قول‌هایی بدهد که توان اجرای آن‌ها را ندارد یا اساساً نمی‌خواهد آن‌ها را اجرا کند.

تبعیض آزاردهنده است

رئیس سابق شورای اسلامی کار جنرال استیل، در ادامه به مقوله‌ی تبعیض ورود می‌کند، تبعیض میان بازنشستگان کارگری و بازنشستگان دولت و نیروهای مسلح؛ تبعیضی که بیشترین نمود آن در سال جاری بوده است:

«پنج ماه است که مدیرعامل تامین اجتماعی قول داده باقیمانده‌ی متناسب‌سازی سال قبل برای بازنشستگان کارگری تامین اعتبار و اجرا می‌شود؛ هنوز خبری از تحقق این مساله نیست اما افزایش حقوق بازنشستگان صندوق‌های کشوری و لشگری با فوریت بسیار ظرف مدت یک ماه مطرح شد و به نتیجه رسید؛ از زمانی که لایحه به مجلس آمد تا زمان تصویب و تامین اعتبار حتی یک ماه هم طول نکشید؛ به سرعت اعتبار مورد نیاز را اختصاص دادند و پرداخت‌ها آغاز شد؛ به راستی چرا ما بعد از پنج ماه همچنان منتظریم که حقوق و حقوق مربوط به سال گذشته را بپردازند، ترمیم جدید پیکش!»

فرجی اضافه می‌کند: دولت لااقل ۵۰ تا ۶۰ هزار میلیارد تومان بودجه برای ترمیم حقوق نیروی کار شاغل و بازنشسته‌ی دولت صرف کرده است؛ اگر دولت پول ندارد چرا به سرعت تمام ۵۰ هزار میلیارد تومان اعتبار برای خودی‌ها جور می‌کند؛ چطور حرف‌های آقای میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه را باور کنیم که مدام از بی‌پولی و نبود اعتبار گلایه می‌کند.

او خطاب به سازمان برنامه و بودجه و مدیران آن می‌گوید: ما بازنشستگان کارگری فقط طلب خود را می‌خواهیم، بودجه برای ترمیم حقوق نمی‌خواهیم؛ امروز اگر به دقت حساب کنند و بدهی مستمر هر ماه از سال جدید را به طلب انباشته‌ی قبلی بیفزایند، سازمان نزدیک به ۵۰۰ تا ۵۲۰ هزار میلیارد تومان از دولت طلبکار است؛ رئیس سازمان برنامه و بودجه چرا این طلب را نمی‌پردازد؛ چرا رئیس جمهور به این مساله ورود نمی‌کنند؛ این طلب برای سازمان نیست برای یک جمعیت بیش از ۴۳ میلیون نفری‌ست که فرودست‌ترین و مستحق‌ترین دهک‌های درآمدی کشور را تشکیل می‌دهند.

به گفته‌ی فرجی، پرداخت معوقات نیز عادلانه نیست چراکه بعد از هشت، نه ماه، معوقات پنج ماه اول سال را به صورت قطره‌چکانی پرداخت می‌کنند؛ پرداخت قطره‌چکانی به هیچ وجه به کار بازنشستگان نمی‌آید، بازنشستگانی که همه جوره با مسئولان راه آمده‌اند و همیشه به حداقل‌ها راضی شده‌اند؛ بازنشستگان کارگری اصلاً زیاده‌خواه نیستند.

چرا دوباره با آتیه‌سازان حافظ قرارداد بستند؟

مساله بعدی، درمان و بیمه‌ی تکمیلی‌ست که علیرغم وعده و وعید‌های بسیار باز با همان شرکت بیمه‌گذار سابق یعنی «آتیه‌سازان حافظ» قرارداد بسته‌اند؛ بازنشستگان از این مساله رضایت ندارند؛ فرجی در این رابطه می‌گوید: با آن همه خلف وعده‌های بی‌شمار بازهم با همان شرکت همیشگی قرارداد بستند؛ مگر قرار نبود مناقصه شفاف باشد و شرکت‌های دیگری در مناقصه شرکت کنند و لیست تعهدات پیشنهادی به صورت شفاف در اختیار جامعه‌ی هدف قرار بگیرد؛ چرا بازهم سراغ همان شرکت سابق رفتند؛ آیا لحظه‌ای به این مساله فکر نکردند که مستمری بگیران از این شرکت و شیوه‌ی خدمات‌رسانی آن راضی نیستند؟

او اضافه می‌کند: این انتقاد به کانون عالی بازنشستگان کارگری وارد است که در زمینه‌ی بیمه تکمیلی چه کرده‌اند؛ آیا آتیه‌سازان حافظ مجبور و مقید به ارائه‌ی خدمات مکفی و رضایت بخش شده است؛ آیا مقید شده که هزینه‌های درمان بازنشستگان را به سرعت بپردازد و با تمام مراکز درمانی مورد نیاز قرارداد خدمت ببندند؛ کانون عالی، نماینده‌ی قانونی حدود ۴ میلیون بازنشسته، مستمری‌بگیر و از کار افتاده در سراسر کشور است نباید در این زمینه کم‌کاری کند یا خدای ناکرده منافع بازنشستگان را در محاسبات خود نگنجاند. قدرت کانون عالی بسیار بالاست حتی از مدیران سازمان تامین اجتماعی قدرتمندتر هستند؛ این تشکل عالی هر کاری که بخواهد می‌تواند بکند، انتظار داریم کار نمایندگی بازنشستگان را با مسئولیت و تعهد کامل انجام دهند. اگر نمی‌توانند و مانع یا موانعی در کار است، موضوع را شفاف با جامعه‌ی هدف، با موکلان قانونی خود در میان بگذارند.

رئیس اسبق شورای اسلامی کار شرکت جنرال استیل در پایان تاکید می‌کند: دیگر زمان زیادی تا پایان سال باقی نمانده؛ سه ماه و اندی روز تا آخر سال ۱۴۰۱ زمان داریم؛ مسئولان اگر قرار بود کاری برای بهبود معاش مستمری‌بگیران کارگری صورت دهند باید پیش از اینها دست می‌جنباندند و کاری می‌کردند؛ آیا در این سه ماه باقیمانده، هم بدهی دولت به سازمان پرداخت می‌شود، هم باقیمانده‌ی متناسب‌سازی اجرایی می‌گردد و هم مزد و حقوق ترمیم می‌شود؟!

بدهکاری که ادعای طلب دارد

او درباره بدهی تامین اجتماعی به مراکز درمان دولتی توضیح داد: سازمان تامین اجتماعی به بیمارستان‌ها و داروخانه‌های دولتی که تحت نظر دانشگاه علوم پزشکی هستند، حدود ۸ هزار میلیارد تومان بدهکار است. در مقابل سازمان تامین اجتماعی خدماتی به مراکز درمان دولتی ارائه کرده که در نتیجه آن ۱۳ هزار میلیارد تومان سازمان از آن‌ها طلبکار است. امروز بدهکار مدعی شده که به بیمه‌شدگان تامین اجتماعی خدمات نمی‌دهد تا بدهی ۸ هزار میلیارد تومانی خود را تسویه کند. در صورتی که وجود ۱۳ هزار میلیارد بدهی، به خودی خود این بدهکاری را رفع می‌کند. تامین اجتماعی می‌تواند ۸ هزار میلیارد را به صورت نقد پرداخت کند و یا از ۱۳ هزار میلیارد بدهی خود مابقی آن را که ۵ هزار میلیارد است را پرداخت کنند. این تامین اجتماعی است که از مراکز درمانی دولتی طلب دارد اما امروز بدهکار برای سازمان تامین اجتماعی مدعی شده است.  

رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران ادامه‌ داد: بدهی تامین اجتماعی گویا نباید پرداخت شود اما چون مراکز درمانی طلبکار هستند حتما باید این مبلغ تسویه شود تا به بیمه‌شدگان ما خدمات بدهند. متاسفانه این موضوع دور از انصاف است. دانشگاه علوم پزشکی دولتی نباید به علت این موضوع بازنشسته یا بیمه‌ شده را وجه‌المصالحه خود بگذارد و آن‌ها را میان دعوایی که با سازمان تامین اجتماعی دارد، قرار دهد. در این موضوع باید به فکر حل‌وفصل مشکل باشند نه اینکه بیمه‌شده قربانی شود.

سر حداقل‌بگیران تامین اجتماعی بی‌کلاه ماند

دهقان‌کیا؛ ضمن اظهار بی‌اطلاعی در خصوص افزایش حقوق کشوری و لشگری عنوان کرد: براساس بودجه‌ مصوب مجلس در سال ۱۴۰۰ برای سال جاری، به طور متوسط افزایش دستمزد حدود ۱۰ درصد برای شاغلان و بازنشستگان در نظر گرفته شد. در این میان حقوق حداقل‌ها به مرز ۵ میلیون و ۵۸۵ هزار تومان رسید و در همان بازه زمانی حداقلی‌بگیران و سایر سطوح تمامی کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشگری نیز ۱۰ درصد تا سقف حقوق ۱۰ میلیون تومان اضافه کردند. این در حالی است که براساس مصوبه شورای عالی کار، برای بازنشستگان تامین اجتماعی حداقلی‌بگیران همان ۵ میلیون و ۵۸۵ هزار تومان با ۳۰ سال سابقه مصوب شد. سایر سطوح‌ها یعنی افرادی که بیشتر از حداقلی‌ها دستمزد دریافت می‌کنند نیز ۳۸ درصد به علاوه ۵۱۵ هزار تومان افزایش حقوق داشتند. این تغییرات همه بر اساس مصوبه شورای عالی کار بوده که پس از آن دستور مدیر عامل به هیئت مدیره سازمان بود و در نهایت آن‌ها نیز این موضع را از دولت در خواست کردند.

وی در خاتمه گفت: موضوع‌ یاد‌شده حدود  ۵ ماه کش و قوس پیدا کرد و نهایتا پس از این مدت این مبالغ به کارمندان تامین اجتماعی پرداخت شد. اما پس از آن مجدد کارمندان کشوری و لشگری و بازنشستگان آن‌ها معترض شدند که چرا باید به حقوق تامین اجتماعی‌ها به این میزان اضافه شود. به همین دلیل مجددا یک میلیون تومان به حداقل‌های آن‌ها اضافه شد و اکنون حداقل‌بگیران تامین اجتماعی یک میلیون تومان عقب‌تر از حداقل‌بگیرهای کشوری و لشگری هستند. به طور کلی سایر سطوح با متناسب‌سازی و افزایش ده درصدی که برای آن‌ها اعمال شد، به رقم افزایش حقوق‌ تامین اجتماعی‌ها رسیدند. اما به طور کلی حداقلی‌های تامین اجتماعی‌ یک میلیون تومان عقب مانده‌اند.

حق اولاد سال ۱۴۰۱ هم ۴۱۷  هزار تومان بود که دو برابر شده و به حدود ۸۴۰ هزار تومان رسیده است. به ازای همسر هم افزایش ۵۰ درصدی لحاظ می‌شود. مجموع این عوامل سبب می‌شود که حقوق کارکنان دولت بین ۲.۵ تا ۳ میلیون تومان افزایش داشته باشد.

درباره کارمندان دولت هم این افزایش ماه از مهر واریز می‌شود و مابه‌التفاوت دو ماه اول سال در آذر به حساب مشمولان واریز می‌شود.

البته این شیوه افزایش حقوق و مبلغ حقوق کارمندان دولت با واکنش برخی از نمایندگان مجلس مواجه شده است. چون این مبالغ افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان بخش دولتی در حالی اعلام شده که قرار نیست هیچ تغییری در دریافتی کارمندان بخش خصوصی اعمال شود.

نکته‌ای که بسیاری از منتقدان افزایش حقوق کارمندان دولت به آن اشاره می‌کنند این است که این منابع از بودجه عمومی هزینه می‌شود. یعنی عده‌ای که کارمند بخش دولتی هستند از این منابع بهره می‌برند اما کارگران همچنان حقوق پایه اعلام شده (۵ میلیون و ۶۰۰) هزار تومان را دریافت می‌کنند.

سید عباس حسینی، از اجرایی شدن افزایش حقوق مستمری‌بگیران صندوق بازنشستگی کارکنان بانک‌ها با قانون مدیریت خدمات کشوری خبر داد و اظهار کرد: با اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری در بانک‌های دولتی از تاریخ بهمن ماه سال ۱۳۹۵، فاصله قابل توجهی بین حقوق کارکنان شاغل در بانک‌های دولتی و مستمری‌بگیران صندوق بازنشستگی کارکنان بانک‌ها ایجاد شد.

وی افزود: با وجود درخواست‌های متعدد بازنشستگان این بانک‌ها برای تطبیق حقوق همانند شاغلین از همان تاریخ، به دلیل زمان‌بر شدن اخذ مجوزهای قانونی لازم، دستور تطبیق حقوق مستمری بازنشستگان، از کار افتادگان و وظیفه‌بگیران بانک‌های عضو صندوق مذکور در آذر ماه سال ۱۳۹۸ توسط این وزارت صادر شد.معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: با صدور این مجوز، حقوق جدید مستمری‌بگیران ۷ بانک دولتی و ۴ بانک خصوصی‌شده با عنوان حقوق متناسب‌سازی تعیین و مابه التفاوت ناشی از آن از تاریخ ۱۳۹۸/۱/۱ محاسبه و به مشمولین پرداخت شد.

حسینی تصریح کرد: علیرغم انجام متناسب‌سازی مذکور، تفاوت در تاریخ تطبیق کارکنان شاغل و بازنشستگان این بانک‌ها (شاغلین ۱۳۹۵/۱۱/۱ و بازنشستگان ۱۳۹۸/۱۱/۱) منجر به نارضایتی مستمری‌بگیران مشمول و انعکاس موضوع به مراجع ذیربط شد که به رغم تعداد درخواست‌ها و پیگیری‌ها، موضوع بی‌نتیجه مانده بود.

وی اضافه کرد: با توجه به تاکید رئیس جمهور مبنی بر اهمیت توجه به وضعیت معیشت آحاد جامعه به ویژه بازنشستگان و با نظر موافقت این وزارتخانه، بررسی مجدد درخواست این مستمری‌بگیران مبنی بر انجام افزایش حقوق همانند شاغلین از تاریخ ۱۳۹۵/۱۱/۱ در دستور کار قرار گرفت و با توجه به رویکرد حمایتی دولت سیزدهم، انجام این مهم با اخذ مجوز هیأت امنا و در مرحله بعد مجمع عمومی صندوق یادشده عملی شد.

همسان‌سازی حقوق بازنشستگان اجرا شد

نماینده مردم فومن و شفت در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: همسان‌سازی حقوق بازنشستگان از دیگر موضوعات بسیار مهمی است که باید در اولویت برنامه‌های وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی باشد چرا که این موضوع از مهمترین مطالبات کنونی جامعه بازنشستگان کشور است.

وی تصریح کرد: تفاوت چشمگیر بین میزان دریافتی بازنشستگان کشوری و لشکری با کارگران و نحوه افزایش حقوق آنها از دیگر موضوعات حائز اهمیتی است که وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید مورد توجه قرار دهد آن هم در شرایطی که متاسفانه امسال حقوق این افراد تنها ۱۰ درصد افزایش یافته و به یکی از معضلات مهم آنها تبدیل شده است بنابراین آقای زاهدی‌وفا باید رفع این مشکلات را در اولویت برنامه‌های خود قرار داده و این مسئله را در دولت حل کند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم، یادآور شد: آنچه مسلم است وضعیت دریافتی بازنشستگان به ویژه کارگران باعث شده که آنها در زمره اقشار آسیب‌پذیر جامعه قرار گیرند چرا که به لحاظ شرایط سنی هزینه زندگی و حتی درمان آنها به مراتب بیشتر از سایر افراد جامعه است بنابراین نیازمند حمایت جدی هستند که لازم است وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی به این امر توجه ویژه داشته باشد.  

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: اشتغال یکی دیگر از موضوعات مهمی است که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌تواند از طریق سرمایه‌گذاری توسط شرکت‌های زیرمجموعه این وزارتخانه، زمینه ایجاد آن در سراسر کشور را فراهم کرده و با این روش رونق تولید را نیز دنبال کند.

سازمان تامین اجتماعی ۳.۶ میلیون بازنشسته دارد. در مصوبه جدید، حقوق بازنشستگان غیرحداقلی‌بگیر از ۱۰ درصد به ۳۸ درصد افزایش یافت. براین اساس ۱.۶ میلیون بازنشسته سایر سطوح بگیر سازمان تامین اجتماعی ۵ ماه مابه التفاوت طلبکار هستند.