اجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان در ایستگاه پایانی | واریزی میلیونی یلدایی برای بازنشستگان

پایگاه خبری تحلیلی بازار بورس:

همسان سازی حقوق بازنشستگان هر ساله با تصمیم دولت تغییر می کند و افزایش می یابد. همسان سازی حقوق بازنشستگان یکی از دغدغه های اصلی بازنشستگان است. همسان سازی حقوق بازنشستگان با نوسان تورم باید تغییر کند و متناسب با آن باید بیشتر شود تا امرار معاش بازنشستگان دچار مشکل نشود . حسین سوری (فعال صنفی بازنشستگان کشوری) از دو فقره افزایش​ همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری در سال جاری خبر داد. افزایش همسان سازی حقوق بازنشستگان همچنان در بلاتکلیفی است.

علیرضا حیدری گفت: کاهش ارزش پول و افزایش نرخ تورم به این معنا است که کارگران و بازنشستگان ارزش کار خود را به کسانی می‌دهند که هیچ زحمتی نکشیده‌اند.

علیرضا حیدری (نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) در جلسه‌ی اتحادیه‌پیشکسوتان جامعه کارگری ضمن اشاره به افزایش نرخ تورم گفت: چند سال است که از طریق افزایش نرخ تورم، کسری بودجه را از جیب افراد ضعیف جامعه و حقوق‌بگیران می‌گیرند. درواقع تورم به نوعی مالیات دادن است حالا سوال این است که چرا باید هزینه‌های کشور در حوزه‌های مختلف را ما پرداخت کنیم؟

وی ادامه داد: این وضعیت متوجه سیاستهای دولت‌ها است. در این وضعیت افرادی که صاحب زمین و مسکن و بورس و غیره هستند سود می‌کنند و در مقابل حقوق بگیران بیشترین ضرر را می‌کنند. در واقع از جیب ما پول خارج می‌شود و به جیب کسانی می‌رود که هیچ زحمتی نمی‌کشند.

حیدری گفت: کاهش ارزش پول و افزایش نرخ تورم به این معنا است که کارگران و بازنشستگان ارزش کار خود را به کسانی می‌دهند که هیچ زحمتی نکشیده‌اند. دولت‌ها متوجه نیستند با این سیاست‌ها چه بلایی بر سرِ فقرا و حقوق‌بگیران می‌آورند و فقر را گسترش می‌دهند.

نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: من معتقدم این مسائل بیشتر از مسائل مربوط به افزایش حقوق و دستمزد سالیانه مهم است چراکه افزایش نرخ تورم اثر افزایش دستمزد را هم از بین می‌برد و قدرت خرید را کاهش می‌دهد.

حیدری با بیان اینکه چه کسی باید پاسخگو باشد، گفت: صحبتهای من دقیقا متوجه دولت، شخص رییس‌جمهور و وزاری اقتصادی دولت است. سال گذشته ارز ۲۴ تومان بود و الان ۴۰ درصد به ان افزوده شده است. همه‌ی قیمت‌ها خود را با این تطبیق می‌دهند. در این وضعیت تکلیف حداقل‌بگیر و مستمری بگیر چه می‌شود؟ چه کسی پاسخگو خواهد بود؟

وی ادامه داد: با توجه به نرخ تورم ارزش ۵میلیون و ۶۰۰ تومانِ اول سال به کمتر از ۳ میلیون تومان رسیده است. این فشار اقتصادی قابل تحمل نیست. دولت چه تصویری برای ما ترسیم می‌کند؟ وضعیتِ درمان چه می‌شود؟ اینها را دولت باید پاسخگو باشد. دولت باید راه‌حلی داشته باشد.

این فعال کارگری گفت: مسائلی مثل متناسب‌سازی و افزایش حقوق، صرفا می‌تواند بخشی از مشکل ما و عقب‌ماندگی مزدی را جبران کند و مسئله‌ی اصلی این سیاستهای دولت است. مقصر این وضعیت سیاستِ نهادهایی مثل مجلس و دولت است. وقتی ارز ۴۲۰۰ تومانی را برمی‌دارند مشخص است که به این وضعیت می‌رسیم.

حیدری در ادامه به ترمیم حقوق کارگران و بازنشستگان دولت اشاره کرد و گفت: سال‌های گذشته تفاوت حقوق حداقل‌بگیر شاغل و بازنشسته در بخش کشوری و لشکری و تامین اجتماعی زیر صدهزار تومان بود اما با مصوبه‌ی اخیر دولت این تفاوت به یک میلیون تومان رسید. امروز حداقل‌بگیر بخش دولتی ۶میلیون و ۶۰۰ می‌گیرد و حداقل‌بگیر بخش خصوصی ۵ میلیون ۶۰۰ می‌گیرد. این نشان‌دهنده‌‎ی جبران دوگانه است و ما باید برای این عقب‌ماندگی تلاش جدی داشته باشیم.

هنوز اراده‌ای برای پرداخت ۹۰ هزار میلیارد تومانِ تامین اجتماعی وجود ندارد و این در شرایطی‌ست که با ورود به نهمین ماه از سال، هنوز ۲۵ درصد متناسب‌سازی سال قبلِ بازنشستگان کارگری باقیمانده است؛

فعالان صنفی بازنشستگان انتظار دارند این باقیمانده نهایتاً تا دی ماه تعیین تکلیف شود؛ و اینجا سوالاتِ بدون پاسخی وجود دارد: چرا این میزان اینرسی و مقاومت برای تخصیص بودجه یک اعتبار پیش‌بینی شده در قانون وجود دارد؛ چرا دولت ابتدا به تکالیف قانونی عمل نمی‌کند و بعد مزد برخی از خواص را افزایش دهد؟

مسئله بعدی، ضرورت ترمیم مزدِ مشمولان قانون کار در نیمه دوم سال است؛ ترمیم مزد به اندازه سبد معیشت حداقلی نیز یک الزام اساسی‌ست که مدام نادیده گرفته می‌شود. حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) معتقد است «بایستی شورای‌عالی کار مزد کارگران را برای نیمه دوم سال ترمیم کند؛ دولت فقط به فکر زیرمجموعه‌های خودش است و می‌خواهد رضایت آنها را با ترمیم‌های گوناگون جلب کند؛ هیچ توجهی به بحران معیشت کارگران ندارند؛ مزد کارگران در گروی تصمیم شورای‌عالی کار است و باید یک تصمیم کلی گرفته شود؛ کارفرمایان تا تحت فشار و اجبار قرار نگیرند حاضر به افزایش دستمزد کارگران نمی‌شوند».

بدهکاری که ادعای طلب دارد

او درباره بدهی تامین اجتماعی به مراکز درمان دولتی توضیح داد: سازمان تامین اجتماعی به بیمارستان‌ها و داروخانه‌های دولتی که تحت نظر دانشگاه علوم پزشکی هستند، حدود ۸ هزار میلیارد تومان بدهکار است. در مقابل سازمان تامین اجتماعی خدماتی به مراکز درمان دولتی ارائه کرده که در نتیجه آن ۱۳ هزار میلیارد تومان سازمان از آن‌ها طلبکار است. امروز بدهکار مدعی شده که به بیمه‌شدگان تامین اجتماعی خدمات نمی‌دهد تا بدهی ۸ هزار میلیارد تومانی خود را تسویه کند. در صورتی که وجود ۱۳ هزار میلیارد بدهی، به خودی خود این بدهکاری را رفع می‌کند. تامین اجتماعی می‌تواند ۸ هزار میلیارد را به صورت نقد پرداخت کند و یا از ۱۳ هزار میلیارد بدهی خود مابقی آن را که ۵ هزار میلیارد است را پرداخت کنند. این تامین اجتماعی است که از مراکز درمانی دولتی طلب دارد اما امروز بدهکار برای سازمان تامین اجتماعی مدعی شده است.  

رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران ادامه‌ داد: بدهی تامین اجتماعی گویا نباید پرداخت شود اما چون مراکز درمانی طلبکار هستند حتما باید این مبلغ تسویه شود تا به بیمه‌شدگان ما خدمات بدهند. متاسفانه این موضوع دور از انصاف است. دانشگاه علوم پزشکی دولتی نباید به علت این موضوع بازنشسته یا بیمه‌ شده را وجه‌المصالحه خود بگذارد و آن‌ها را میان دعوایی که با سازمان تامین اجتماعی دارد، قرار دهد. در این موضوع باید به فکر حل‌وفصل مشکل باشند نه اینکه بیمه‌شده قربانی شود.

سر حداقل‌بگیران تامین اجتماعی بی‌کلاه ماند

دهقان‌کیا؛ ضمن اظهار بی‌اطلاعی در خصوص افزایش حقوق کشوری و لشگری عنوان کرد: براساس بودجه‌ مصوب مجلس در سال ۱۴۰۰ برای سال جاری، به طور متوسط افزایش دستمزد حدود ۱۰ درصد برای شاغلان و بازنشستگان در نظر گرفته شد. در این میان حقوق حداقل‌ها به مرز ۵ میلیون و ۵۸۵ هزار تومان رسید و در همان بازه زمانی حداقلی‌بگیران و سایر سطوح تمامی کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشگری نیز ۱۰ درصد تا سقف حقوق ۱۰ میلیون تومان اضافه کردند. این در حالی است که براساس مصوبه شورای عالی کار، برای بازنشستگان تامین اجتماعی حداقلی‌بگیران همان ۵ میلیون و ۵۸۵ هزار تومان با ۳۰ سال سابقه مصوب شد. سایر سطوح‌ها یعنی افرادی که بیشتر از حداقلی‌ها دستمزد دریافت می‌کنند نیز ۳۸ درصد به علاوه ۵۱۵ هزار تومان افزایش حقوق داشتند. این تغییرات همه بر اساس مصوبه شورای عالی کار بوده که پس از آن دستور مدیر عامل به هیئت مدیره سازمان بود و در نهایت آن‌ها نیز این موضع را از دولت در خواست کردند.

وی در خاتمه گفت: موضوع‌ یاد‌شده حدود  ۵ ماه کش و قوس پیدا کرد و نهایتا پس از این مدت این مبالغ به کارمندان تامین اجتماعی پرداخت شد. اما پس از آن مجدد کارمندان کشوری و لشگری و بازنشستگان آن‌ها معترض شدند که چرا باید به حقوق تامین اجتماعی‌ها به این میزان اضافه شود. به همین دلیل مجددا یک میلیون تومان به حداقل‌های آن‌ها اضافه شد و اکنون حداقل‌بگیران تامین اجتماعی یک میلیون تومان عقب‌تر از حداقل‌بگیرهای کشوری و لشگری هستند. به طور کلی سایر سطوح با متناسب‌سازی و افزایش ده درصدی که برای آن‌ها اعمال شد، به رقم افزایش حقوق‌ تامین اجتماعی‌ها رسیدند. اما به طور کلی حداقلی‌های تامین اجتماعی‌ یک میلیون تومان عقب مانده‌اند.

حق اولاد سال ۱۴۰۱ هم ۴۱۷  هزار تومان بود که دو برابر شده و به حدود ۸۴۰ هزار تومان رسیده است. به ازای همسر هم افزایش ۵۰ درصدی لحاظ می‌شود. مجموع این عوامل سبب می‌شود که حقوق کارکنان دولت بین ۲.۵ تا ۳ میلیون تومان افزایش داشته باشد.

درباره کارمندان دولت هم این افزایش ماه از مهر واریز می‌شود و مابه‌التفاوت دو ماه اول سال در آذر به حساب مشمولان واریز می‌شود.

البته این شیوه افزایش حقوق و مبلغ حقوق کارمندان دولت با واکنش برخی از نمایندگان مجلس مواجه شده است. چون این مبالغ افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان بخش دولتی در حالی اعلام شده که قرار نیست هیچ تغییری در دریافتی کارمندان بخش خصوصی اعمال شود.

نکته‌ای که بسیاری از منتقدان افزایش حقوق کارمندان دولت به آن اشاره می‌کنند این است که این منابع از بودجه عمومی هزینه می‌شود. یعنی عده‌ای که کارمند بخش دولتی هستند از این منابع بهره می‌برند اما کارگران همچنان حقوق پایه اعلام شده (۵ میلیون و ۶۰۰) هزار تومان را دریافت می‌کنند.

سید عباس حسینی، از اجرایی شدن افزایش حقوق مستمری‌بگیران صندوق بازنشستگی کارکنان بانک‌ها با قانون مدیریت خدمات کشوری خبر داد و اظهار کرد: با اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری در بانک‌های دولتی از تاریخ بهمن ماه سال ۱۳۹۵، فاصله قابل توجهی بین حقوق کارکنان شاغل در بانک‌های دولتی و مستمری‌بگیران صندوق بازنشستگی کارکنان بانک‌ها ایجاد شد.

وی افزود: با وجود درخواست‌های متعدد بازنشستگان این بانک‌ها برای تطبیق حقوق همانند شاغلین از همان تاریخ، به دلیل زمان‌بر شدن اخذ مجوزهای قانونی لازم، دستور تطبیق حقوق مستمری بازنشستگان، از کار افتادگان و وظیفه‌بگیران بانک‌های عضو صندوق مذکور در آذر ماه سال ۱۳۹۸ توسط این وزارت صادر شد.معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: با صدور این مجوز، حقوق جدید مستمری‌بگیران ۷ بانک دولتی و ۴ بانک خصوصی‌شده با عنوان حقوق متناسب‌سازی تعیین و مابه التفاوت ناشی از آن از تاریخ ۱۳۹۸/۱/۱ محاسبه و به مشمولین پرداخت شد.

حسینی تصریح کرد: علیرغم انجام متناسب‌سازی مذکور، تفاوت در تاریخ تطبیق کارکنان شاغل و بازنشستگان این بانک‌ها (شاغلین ۱۳۹۵/۱۱/۱ و بازنشستگان ۱۳۹۸/۱۱/۱) منجر به نارضایتی مستمری‌بگیران مشمول و انعکاس موضوع به مراجع ذیربط شد که به رغم تعداد درخواست‌ها و پیگیری‌ها، موضوع بی‌نتیجه مانده بود.

وی اضافه کرد: با توجه به تاکید رئیس جمهور مبنی بر اهمیت توجه به وضعیت معیشت آحاد جامعه به ویژه بازنشستگان و با نظر موافقت این وزارتخانه، بررسی مجدد درخواست این مستمری‌بگیران مبنی بر انجام افزایش حقوق همانند شاغلین از تاریخ ۱۳۹۵/۱۱/۱ در دستور کار قرار گرفت و با توجه به رویکرد حمایتی دولت سیزدهم، انجام این مهم با اخذ مجوز هیأت امنا و در مرحله بعد مجمع عمومی صندوق یادشده عملی شد.

همسان‌سازی حقوق بازنشستگان اجرا شد

نماینده مردم فومن و شفت در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: همسان‌سازی حقوق بازنشستگان از دیگر موضوعات بسیار مهمی است که باید در اولویت برنامه‌های وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی باشد چرا که این موضوع از مهمترین مطالبات کنونی جامعه بازنشستگان کشور است.

وی تصریح کرد: تفاوت چشمگیر بین میزان دریافتی بازنشستگان کشوری و لشکری با کارگران و نحوه افزایش حقوق آنها از دیگر موضوعات حائز اهمیتی است که وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید مورد توجه قرار دهد آن هم در شرایطی که متاسفانه امسال حقوق این افراد تنها ۱۰ درصد افزایش یافته و به یکی از معضلات مهم آنها تبدیل شده است بنابراین آقای زاهدی‌وفا باید رفع این مشکلات را در اولویت برنامه‌های خود قرار داده و این مسئله را در دولت حل کند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم، یادآور شد: آنچه مسلم است وضعیت دریافتی بازنشستگان به ویژه کارگران باعث شده که آنها در زمره اقشار آسیب‌پذیر جامعه قرار گیرند چرا که به لحاظ شرایط سنی هزینه زندگی و حتی درمان آنها به مراتب بیشتر از سایر افراد جامعه است بنابراین نیازمند حمایت جدی هستند که لازم است وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی به این امر توجه ویژه داشته باشد.  

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: اشتغال یکی دیگر از موضوعات مهمی است که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌تواند از طریق سرمایه‌گذاری توسط شرکت‌های زیرمجموعه این وزارتخانه، زمینه ایجاد آن در سراسر کشور را فراهم کرده و با این روش رونق تولید را نیز دنبال کند.

سازمان تامین اجتماعی ۳.۶ میلیون بازنشسته دارد. در مصوبه جدید، حقوق بازنشستگان غیرحداقلی‌بگیر از ۱۰ درصد به ۳۸ درصد افزایش یافت. براین اساس ۱.۶ میلیون بازنشسته سایر سطوح بگیر سازمان تامین اجتماعی ۵ ماه مابه التفاوت طلبکار هستند.