افزایش حقوق کارمندان منتفی شد | تصمیم نهایی دولت برای افزایش حقوق کارمندان ابلاغ شد

پایگاه خبری تحلیلی بازار بورس:

 افزایش حقوق کارمندان تایید شد. افزایش حقوق کارمندان می تواند کمک اقتصادی مناسبی برای آنها باشد. افزایش حقوق کارمندان با چالش های بسیاری همراه است. افزایش حقوق کارمندان با افزایش 10 درصدی همراه است. افزایش حقوق کارمندان به منظور افزایش قدرت خرید محقق می شود.

مهدی عیسی‌زاده- رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس – هفته گذشته گفته بود که استدلال دولت برای اجرا نشدن قانون افزایش حقوق کارکنان در آبان ماه این بود که دستگاه‌های اجرایی اطلاعات خود را ثبت نکرده‌اند.

در شرایطی که لایحه متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان لشکری و کشوری پس از حدود یک ماه بررسی و تصویب مجلس، قرار بود از ابتدای آذر ماه اجرا شود و دریافتی مشمولان این قانون افزایش یابد، تاکنون این اتفاق نیفتاده که گویا دلیل آن ثبت نشدن اطلاعات از سوی دستگاه‌های اجرایی است.

 از ۱۷ مهر ماه که لایحه متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان لشکری و کشوری به مجلس تقدیم شد تا ۱۴ آبان ماه که مصوبه مجلس در این زمینه – البته با تغییر و تحولاتی- به تایید شورای نگهبان رسید تقریبا یک ماه طول کشید.

بر این اساس، مقرر شد از حدود ۹۰۰ هزار تومان تا یک میلیون و ۵۰ هزار تومان البته به اضافه حق عائله‌مندی و اولاد به حساب مشمولان این قانون واریز شود.

بر اساس مفاد این مصوبه حق عائله‌مندی ۵۰ درصد و حق اولاد ۱۰۰ درصد افزایش یافته و به مبلغ متناسب‌ سازی اضافه می‌شود که این مبالغ به ترتیب به ۶۱۱ هزار تومان و ۲۱۱ هزار تومان رسیده است.

در مفاد حذف و اضافات یا اصلاحاتی دیگری هم از سوی نمایندگان مجلس در این قانون اتفاق افتاد، در نهایت این قانون پس از تایید در تاریخ ۱۷ آبان ماه از سوی رئیس‌جمهور ابلاغ شد و قرار بود، کارکنان دولت و بازنشستگان لشکری و کشوری با حقوق‌ دریافتی‌شان در ماه جاری (آذر ماه) واریزی‌های جدید ناشی از اجرای این قانون را هم دریافت کنند.

در روزهای پایانی ماه گذشته ولی اسماعیلی- نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس – در این باره گفته بود که اجرای قانون افزایش حقوق کارمندان دولت و بازنشستگان از مهرماه خواهد بود و به احتمال زیاد این قانون از آبان ماه اجرا می شود و دولت معوقه مهر را نیز پرداخت می‌کند.

اما با وجود برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته و وعده داده شده، این قانون هنوز اجرا نشده و با وجود پیگیری خبرنگار ایسنا از سازمان برنامه و بودجه کسی در این زمینه پاسخگو نبود.

علت اجرایی نشدن قانون چیست؟

مهدی عیسی‌زاده- رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس – هفته گذشته درباره علت عدم اجرای این قانون گفته بود که استدلال دولت برای اجرا نشدن قانون افزایش حقوق کارکنان در آبان ماه این بود که دستگاه‌های اجرایی اطلاعات خود را ثبت نکرده‌اند حال اینکه دولت از ابتدای سال به کامل بودن سامانه مربوطه اشاره داشت.

به گفته او، این موضوع در کمیسیون اجتماعی پیگیری و جلساتی نیز تشکیل شد؛ دولت به ما قول داده که افزایش حقوق کارکنان در آذرماه اعمال شود و معوقات مهر و آبان ماه هم پرداخت شود. امیدواریم به این قول و وعده خود عمل کنند. البته افزایش حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری از آبان ماه اعمال شده است.

حالا با توجه به اینکه حدود ۱۰ روز تا پایان آذر ماه باقی مانده است باید دید آیا متناسب‌سازی حقوق کارکنان و بازنشستگان لشکری و کشوری برای ماه آینده اجرایی و معوقات به حساب کارکنان واریز می‌شود؟

وی افزود، به‌طور کلی سه مدل مختلف برای افزایش حقوق‌ها برای سال آینده در دولت مطرح شده است که یکی از پیشنهادات این بود که به‌جای افزایش 20درصدی حقوق همه کارکنان، میزان افزایش دستمزد و حقوق برای دهک‌های کم‌درآمد (کارکنان دولت ) بیشتر باشد.

به‌گفته وزیر اقتصاد،‌ با وجود بررسی احکام پیش‌نویس لایحه بودجه تصمیم‌گیری در خصوص افزایش حقوق کارمندان به جلسات روز شنبه موکول شده است.

رئیس ‌جمهوری در جلسه فوق‌العاده دولت که برای بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۲ تشکیل شد، دستور پرداخت حقوق کارکنان دولت براساس میزان بهره‌وری را صادر کرد. در عین حال، تبصره ۲۱ قانون بودجه ۹۹ و ماده پنج قانون ۶ توسعه، دستگاه‌های اجرایی را مکلف کرده چرخه بهره‌وری با رویکرد اقتصادی را پیاده و در مدت ۶ ماه برنامه خود را به سازمان ملی بهره‌وری ارائه کنند، اما این موضوع نیز به مانند دیگر موضوعات اقتصاد ایران مشمول زمان شده و تاکنون اجرا نشده است.

هیات دولت در جلسه فوق‌العاده صبح روز سه‌شنبه که به ریاست رئیس جمهوری برگزار شد، ادامه رسیدگی به لایحه بودجه سال آینده کل کشور را در دستور کار قرار داد و تبصره‌های دیگری از این لایحه را بررسی کرد. ابراهیم رئیسی در این جلسه با تاکید بر لزوم توجه به عدالت در پرداخت‌ها به کارکنان دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، گفت: تامین معیشت و رفاه کارکنان دولت در بودجه سال آینده باید بر مبنای ایجاد توازن و اصل بهره‌وری صورت گیرد.

رئیس جمهوری همچنین تعدادی از اعضای دولت را مامور کرد به سرعت راهکار پرداخت حقوق براساس میزان بهره‌وری و کیفیت کار و ارائه خدمت را تهیه کنند تا در بودجه سال آینده لحاظ شود. پیشتر، رئیس‌ جمهوری «قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشگری» را برای اجرا به سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ کرد. رئیسی در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشگری» را که در جلسه علنی روز یکشنبه هشتم آبان ماه ۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ یازدهم آبان ماه ۱۴۰۱ به تایید شورای نگهبان رسیده است، برای اجرا به قوه قضائیه، مجلس شورای اسلامی، سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ کرد.

براساس اطلاعات موجود، تبصره ۲۱ قانون بودجه ۹۹ و ماده پنج قانون ۶ توسعه، دستگاه‌های اجرایی را مکلف کرده چرخه بهره‌وری با رویکرد اقتصادی را پیاده و در مدت ۶ ماه برنامه خود را به سازمان ملی بهره‌وری ارائه کنند و سازمان نیز پس از یک سال برنامه را به هیات وزیران ارسال کند. اما با وجود برخی تلاش‌ها برای استقرار چرخه بهره‌وری ۳۴ دستگاه ماده پنج نتوانستند به برنامه عملیاتی برسند چراکه زمان‌بندی درستی در قانون‌گذاری انجام نشده است.

منابع حقوق از کجا تامین می‌شود؟

حواشی مربوط به حقوق کارمندان و بازنشستگان نیز هنوز به قوت خود باقی است. چندی پیش، علیرضا سلیمی- عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی- در گفت‌وگو با تسنیم با اشاره به جلسه غیر علنی مجلس و دولت خبر داده بود که در این جلسه آقای میرکاظمی اعلام کرد که سال آینده 20 درصد به حقوق ها اضافه خواهد شد. اما در حالی افزایش 20 درصدی حقوق مطرح شده است که دولت با کسری بودجه هنگفتی حدود 300 تا 600 هزار میلیارد تومان مواجه و منابع تامین حقوق از سوی کارشناسان به زیر سوال رفته است. با اینحال، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور اخیرا اعلام کرده که دولت تلاش می‌کند تا حدی که مقدور است، حقوق‌ را افزایش دهد. منابع این اقدامات هم از افزایش فروش نفت و بازگشت پول آن، بازگشت بخشی از اموال بلوکه شده کشور و افزایش صادرات تامین می‌شود.

اما چه ارتباطی به بین بهره‌وری و حقوق وجود دارد؟ کارشناسان می‌گویند یک رابطه دوسویه میان بهره‌وری و حقوق وجود دارد؛ از یک طرف افزایش حقوق موجب ترغیب کارگران و کارمندان به تلاش بیشتر می‌شود و از طرف دیگر بنگاه‌ها را به داشتن کارگرانی کاراتر وادار می‌کند. در این رابطه دوسویه هم تحصیلات نقش به‌سزایی ایفا می‌کند. در این ارتباط، یک مطالعه‌ای از وضعیت کارگاه‌های صنعتی طی یک دوره از سال 74 تا 81 انجام شده که نتایج این تحقیق نشان می‌دهد با بهبود بهره‌وری نیروی کار در صنعت ایران، دستمزد نیروی کار افزایش یافته است؛ اما شیب افزایش دستمزد، کمتر از بهره‌وری نیروی کار بوده و در اثر آن شکافی بین بهره‌وری و دستمزد نیروی کار در دوره مورد مطالعه پدیده آمده است. البته افزایش سهم شاغلان با تحصیلات عالیه منجر به بهبود بهره‌وری نیروی کار در صنایع ایران شده است.