پرداخت افزایش حقوق کارمندان تغییر کرد | مبلغ نهایی حقوق کارمندان تصویب شد

پایگاه خبری تحلیلی بازار بورس:

 افزایش حقوق کارمندان تایید شد. افزایش حقوق کارمندان می تواند کمک اقتصادی مناسبی برای آنها باشد. افزایش حقوق کارمندان با چالش های بسیاری همراه است. افزایش حقوق کارمندان با افزایش 10 درصدی همراه است. افزایش حقوق کارمندان به منظور افزایش قدرت خرید محقق می شود.

میثم لطیفی در حاشیه مراسم پایان دوره آموزشی و ارزیابی ویژه جذب نخبگان در دستگاه‌های اجرایی، درباره افزایش حقوق کارمندان در سال آینده، اظهارداشت: پیشنهاد افزایش حقوق کارمندان را در ۱۷ بند متناسب با دستور رییس جمهور در عادلانه‌سازی حقوق آماده و در دولت مطرح کردیم.

وی افزود: این فرآیند پیچیده و طولانی‌مدت است و مقاومت‌هایی در برخی دستگاه‌ها نسبت به این بحث وجود دارد، اما با توجه به حمایت‌های رییس جمهوری پیشنهاد دادیم بخشی که خارج از حکم کارگزینی کارکنان دولت است بر اساس آیین‌نامه‌ای که توسط سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه تهیه می‌شود بر اساس ارزیابی عملکرد و بهره‌وری کارکنان باشد.

رییس سازمان اداری و استخدامی ادامه داد: این افزایش حقوق بر اساس آنچه که در حکم است اعمال می‌شود البته اینکه منجر به تورم نشود نیز مدنظر قرار می‌دهیم.

لطیفی بیان کرد: افزایش حقوقی که منجر به تورم شود خطر قرمز ما است؛ چون آنچه برای مردم اهمیت بیشتری دارد تورم است و افراد دغدغه دارند که اگر افزایش حقوقی هم صورت نمی‌گیرد اشکال ندارد؛ اما تورم نداشته باشیم.

وی گفت: افزایش حقوق به صورت پلکانی است و سه سناریو برای افزایش حقوق کارمندان در نظر گرفته‌ایم سناریو اول این است که دستمزد همه کارکنان ۲۰ درصد افزایش یابد و سناریو دیگر این است که متناسب با دهک‌های درآمدی در کارکنان دولت عدد ثابت را برای کارمندان در نظر بگیریم طبق رقمی که در آذرماه اعلام شد.

وی ادامه داد: مجموع این رقم را می‌خواهیم با توجه به درآمد‌های دولت از ۲۰ درصد افزایش نیابد؛ اما از سوی دیگر توزیع حقوق را به نفع افرادی که درآمد کمتری دارند را تغییر دهیم.

جذب نیرو‌های شرکتی باید متناسب با نیاز دستگاه باشد

رییس سازمان اداری و استخدامی درباره جذب نیرو‌های شرکتی بیان کرد: ما با اینکه کارکنان مورد نیاز را با اولویت نیرو‌های شرکتی تعیین کنیم منعی نداریم البته ملاحظاتی را باید مورد توجه قرار دهیم.

لطیفی تاکید کرد: نخست اینکه نیاز واقعی دستگاه‌ها باید مشخص شود؛ زیرا شرکت‌ها بر اساس نیاز واقعی شرکت‌ها جذب نیرو نداشتند. دیگر اینکه ساختار اداری دستگاه‌های اجرایی بر اساس ساختاردهی متناسب‌سازی شود، کارسنجی، زمان‌سنجی در دستگاه‌ها انجام شود.

وی ادامه داد: برآورد دقیق تعداد نیرو‌های شرکتی در دستگاه‌های اجرایی مشخص شود؛ زیرا دستگاه‌ها برای تامین نیروی انسانی با شرکت قرارداد می‌بندند و آن شرکت برای انجام خدمت می‌تواند از ۱۰ نفر با یک سطح از بهره‌وری استفاده کند یا از ۳۰ نفر با سطح دیگری از بهره‌وری استفاده کند.

معاون رییس جمهور اظهار کرد: بایستی متناسب با نیاز واقعی و بهره‌وری دستگاه‌های اجرایی و اینکه هزینه‌های دولت افزایش نیابد نسبت به جذب نیرو‌های شرکتی اقدام کنیم و این محل بحث در مجلس شورای اسلامی است.

لطیفی گفت: تا زمانی که در بحث بهره‌وری و کارسنجی نیرو‌های شرکتی برآورد دقیقی نداشته باشیم و اگر بخواهیم به صورت قاعده کلی جذب حداکثری داشته باشیم نتیجه‌ای جز افزایش هزینه‌ها و کاهش بهره‌وری نخواهد داشت و مطلوب مردم نیست، زیرا مردم دولت چابک، خدمتگزار و در دسترس می‌خواهند بود.

وی افزود، به‌طور کلی سه مدل مختلف برای افزایش حقوق‌ها برای سال آینده در دولت مطرح شده است که یکی از پیشنهادات این بود که به‌جای افزایش 20درصدی حقوق همه کارکنان، میزان افزایش دستمزد و حقوق برای دهک‌های کم‌درآمد (کارکنان دولت ) بیشتر باشد.

به‌گفته وزیر اقتصاد،‌ با وجود بررسی احکام پیش‌نویس لایحه بودجه تصمیم‌گیری در خصوص افزایش حقوق کارمندان به جلسات روز شنبه موکول شده است.

رئیس ‌جمهوری در جلسه فوق‌العاده دولت که برای بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۲ تشکیل شد، دستور پرداخت حقوق کارکنان دولت براساس میزان بهره‌وری را صادر کرد. در عین حال، تبصره ۲۱ قانون بودجه ۹۹ و ماده پنج قانون ۶ توسعه، دستگاه‌های اجرایی را مکلف کرده چرخه بهره‌وری با رویکرد اقتصادی را پیاده و در مدت ۶ ماه برنامه خود را به سازمان ملی بهره‌وری ارائه کنند، اما این موضوع نیز به مانند دیگر موضوعات اقتصاد ایران مشمول زمان شده و تاکنون اجرا نشده است.

هیات دولت در جلسه فوق‌العاده صبح روز سه‌شنبه که به ریاست رئیس جمهوری برگزار شد، ادامه رسیدگی به لایحه بودجه سال آینده کل کشور را در دستور کار قرار داد و تبصره‌های دیگری از این لایحه را بررسی کرد. ابراهیم رئیسی در این جلسه با تاکید بر لزوم توجه به عدالت در پرداخت‌ها به کارکنان دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، گفت: تامین معیشت و رفاه کارکنان دولت در بودجه سال آینده باید بر مبنای ایجاد توازن و اصل بهره‌وری صورت گیرد.

رئیس جمهوری همچنین تعدادی از اعضای دولت را مامور کرد به سرعت راهکار پرداخت حقوق براساس میزان بهره‌وری و کیفیت کار و ارائه خدمت را تهیه کنند تا در بودجه سال آینده لحاظ شود. پیشتر، رئیس‌ جمهوری «قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشگری» را برای اجرا به سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ کرد. رئیسی در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشگری» را که در جلسه علنی روز یکشنبه هشتم آبان ماه ۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ یازدهم آبان ماه ۱۴۰۱ به تایید شورای نگهبان رسیده است، برای اجرا به قوه قضائیه، مجلس شورای اسلامی، سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ کرد.

براساس اطلاعات موجود، تبصره ۲۱ قانون بودجه ۹۹ و ماده پنج قانون ۶ توسعه، دستگاه‌های اجرایی را مکلف کرده چرخه بهره‌وری با رویکرد اقتصادی را پیاده و در مدت ۶ ماه برنامه خود را به سازمان ملی بهره‌وری ارائه کنند و سازمان نیز پس از یک سال برنامه را به هیات وزیران ارسال کند. اما با وجود برخی تلاش‌ها برای استقرار چرخه بهره‌وری ۳۴ دستگاه ماده پنج نتوانستند به برنامه عملیاتی برسند چراکه زمان‌بندی درستی در قانون‌گذاری انجام نشده است.

منابع حقوق از کجا تامین می‌شود؟

حواشی مربوط به حقوق کارمندان و بازنشستگان نیز هنوز به قوت خود باقی است. چندی پیش، علیرضا سلیمی- عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی- در گفت‌وگو با تسنیم با اشاره به جلسه غیر علنی مجلس و دولت خبر داده بود که در این جلسه آقای میرکاظمی اعلام کرد که سال آینده 20 درصد به حقوق ها اضافه خواهد شد. اما در حالی افزایش 20 درصدی حقوق مطرح شده است که دولت با کسری بودجه هنگفتی حدود 300 تا 600 هزار میلیارد تومان مواجه و منابع تامین حقوق از سوی کارشناسان به زیر سوال رفته است. با اینحال، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور اخیرا اعلام کرده که دولت تلاش می‌کند تا حدی که مقدور است، حقوق‌ را افزایش دهد. منابع این اقدامات هم از افزایش فروش نفت و بازگشت پول آن، بازگشت بخشی از اموال بلوکه شده کشور و افزایش صادرات تامین می‌شود.

اما چه ارتباطی به بین بهره‌وری و حقوق وجود دارد؟ کارشناسان می‌گویند یک رابطه دوسویه میان بهره‌وری و حقوق وجود دارد؛ از یک طرف افزایش حقوق موجب ترغیب کارگران و کارمندان به تلاش بیشتر می‌شود و از طرف دیگر بنگاه‌ها را به داشتن کارگرانی کاراتر وادار می‌کند. در این رابطه دوسویه هم تحصیلات نقش به‌سزایی ایفا می‌کند. در این ارتباط، یک مطالعه‌ای از وضعیت کارگاه‌های صنعتی طی یک دوره از سال 74 تا 81 انجام شده که نتایج این تحقیق نشان می‌دهد با بهبود بهره‌وری نیروی کار در صنعت ایران، دستمزد نیروی کار افزایش یافته است؛ اما شیب افزایش دستمزد، کمتر از بهره‌وری نیروی کار بوده و در اثر آن شکافی بین بهره‌وری و دستمزد نیروی کار در دوره مورد مطالعه پدیده آمده است. البته افزایش سهم شاغلان با تحصیلات عالیه منجر به بهبود بهره‌وری نیروی کار در صنایع ایران شده است.