تصمیم گیری دولت برای افزایش حقوق کارگران به کجا رسید؟ | حقوق کارگران چند درصد افزایش یافت؟

پایگاه خبری تحلیلی بازار بورس:

حقوق کارگران تعیین تکلیف شد. حقوق کارگران مبلغ چندانی نیست و همین موضوع باعث اعتراض سالانه کارگران شده است . حقوق کارگران هر سال افزایش می یابد اما این مبلغ ناچیز کفاف هزینه های زندگی کارگران را نمی دهد . حقوق کارگران با نرخ تورم فاصله دارد. تصمیم گیری دولت برای افزایش حقوق کارگران به خانه آخر رسید.

با توجه به نزدیک شدن پایان سال رای‌ها برای مبلغ حقوق کارگران در سال آینده آغاز شده است.

جزئیات مبلغ حقوق کارگران سال 1402 را در ادامه بخوانید.

نماینده کانون انجمن‌های صنفی کارگری کشور در شورای عالی کار درباره حقوق کارگران در سال آینده گفت: طبق ماده ۴۱ حقوق کارگران بر پایه نرخ تورم و هزینه سبد معیشت کارگران تعیین می‌شود.

هادی ابوی نماینده کانون انجمن‌های صنفی کارگری کشور در شورای عالی کار درباره حقوق کارگران در سال آینده گفت: طبق ماده ۴۱ حقوق کارگران بر پایه نرخ تورم و هزینه سبد معیشت کارگران تعیین می‌شود، منتها امسال وزیر کار اعلام کرد که می‌خواهند تدبیر دیگری انجام دهند و کمیسیون تعیین حداقل حقوق مشخص خواهد شد.

ابوی بیان کرد: بر این اساس، در جلسه این هفته که به احتمال زیاد چهارشنبه یا پنجشنبه برگزار شود شیوه جدید را اعلام خواهند کرد. ما فعلا منتظر هستیم تا جلسه برگزار بشود و ببینیم آیا با شیوه جدید موافقت می‌شود یا مثل سال‌های گذشته کمیته مزد خواهیم داشت.

هیچ تناسبی بین افزایش حقوق کارگران و کارمندان نیست

مطابق لایحه بودجه ۱۴۰۲ حداقل حقوق کارمندان و بازنشستگان دولت در سال آینده ۲۰ درصد افزایش می‌یابد. نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره تاثیر تعیین حداقل حقوق کارمندان بر دستمزد کارگران گفت: اعلام این خبر ممکن است از نظر روانی تاثیرگذار باشد اما ما سالیان گذشته هم این تجربه را داشتیم و همه می‌دانیم که هیچ تناسب و نسبتی بین افزایش حقوق کارمندان دولت و حقوق کارگران وجود ندارد.

ابوی ادامه داد: درواقع، وضعیت حقوق کارگران با کارمندان خیلی تفاوت دارد. ما در حقوق کارمندی بحث‌هایی مانند کارانه و غیر ذلک داریم که شاید بخشی از هزینه‌های خانوار کارمندی را تامین کند اما در حوزه کارگری این چنین نیست و همان حقوقی است که در جلسات نمایندگان دولت و کارگری و کارفرمایی تعیین می‌شود و کارگران باید با همان معیشت خود را سپری کنند.

زندگی کارگر با چنین حقوق‌هایی نمی‌چرخد

نگرانی دیگر کارگران در مورد میزان حقوقشان در سال آینده است، چرا که افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمزد آنها در سال جاری با حاشیه‌هایی همراه شد. بر این مبنا و با توجه به اینکه دولت همواره به دنبال افزایش حداقلی حقوق و دستمزدها بوده، برخی کارشناسان معتقدند حقوق کارگران به تبع حقوق کارمندان ممکن است تنها ۲۰ درصد افزایش پیدا کند. نماینده کارگران در شورای عالی کار در این باره گفت: همانطور که گفتم هیچ ارتباطی بین اینها نیست و دولت با توجه به وضع خودش در بودجه نرخی را برای پرداخت حقوق کارمندان و بازنشستگانش اِعمال می‌کند اما طرفِ مقابلِ کارگران، کارفرماها هستند که باید به فکر تامین امنیت شغل خود هم باشند.

ابوی افزود: بر این اساس، در بحث حقوق کارگران باید رقمی تعیین شود که کارفرما بتواند کارگرش را حفظ کند چون اگر حقوق کارگر کم باشد کارگر ایستادگی ندارد و شغل خودش را عوض می‌کند و حتی ممکن است به مشاغل متفرقه و کاذب روی بیاورد و کار کارفرما خراب می‌شود. از آن‌طرف، کارگر با چنین حقوق‌هایی زندگی‌اش اداره نمی‌شود و مجبور است که کار خود را ترک کند برای همین مولفه‌های تعیین حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان بسیار متفاوت است. از طرف دیگر این بحث تنها مربوط به پارسال نیست و در سال‌های گذشته هم ارتباط نزدیکی بین اینها نبوده است.

حقوق کارگران چقدر افزایش می‌یابد؟

نماینده کارگران در شورای عالی کار با انتقاد از سخنان علی صالح آبادی رئیس سابق بانک مرکزی که اعلام کرده بود افزایش ۵۷ درصدی مزد کارگران برای ۱۴۰۱ از علل تورم سالانه بوده است، گفت: عوامل بروز تورم زیاد است و صحبت وی درست نبود. کما اینکه دستمزد فعلی کارگران فاصله زیادی با خط فقر دارد چه برسد به اینکه بخواهد تورم ایجاد کند.

ابوی درباره اینکه در سال آینده حقوق کارگران چند درصد افزایش خواهد یافت هم بیان کرد: ما هیچ‌وقت درصد را پیش‌بینی نمی‌کنیم. ما فقط می‌گوییم که زندگی معمولی در شرایط فعلی حدود ۱۵ میلیون تومان هزینه دارد. حالا اینکه این ۱۵ میلیون را به صورت نقدی یا کالا یا در قالب کمک‌هزینه مسکن یا وسایل نقلیه رایگان در اختیار کارگران قرار بدهند، ما تعیین نمی‌کنیم بلکه حرفمان این است که کارگر باید این هزینه‌ها را پوشش بدهد به همین جهت در هیچ سال و دوره‌ای نمایندگان کارگری بحث درصد را در شورای عالی کار مطرح نکرده‌اند بلکه ما همیشه درباره شکافی که بین مزد و هزینه‌ها است حرف زده‌ایم و در این باره چانه‌زنی کرده‌ایم.

نماینده کارگران در شورای عالی کار در پایان گفت: امسال هنوز هیچ عدد و رقمی مد نظر ما نیست و هنوز پیش‌بینی و پیشنهادی در این زمینه نداریم. اما همچنان حرفمان همان است که با این ۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی که در حال حاضر کارگر می‌گیرد اگر مزد سال آینده ۱۰۰ درصد هم افزایش پیدا کند باز هم از سبد معیشت دور است و جوابگوی هزینه ها نیست بر این اساس تاکیدمان این است که حقوق‌ها باید به گونه‌ای باشد که زندگی کارگران تامین بشود.

رحمت الله پورموسی در گفت‌: با تاکید بر لزوم ترمیم حقوق و دستمزد کارگران و بازنشستگان اظهار کرد:جامعه کارگری خواهان مهار تورم و تثبیت قیمت‌هاست، هر چند که دولت برای کنترل تورم و ثبات قیمت‌ها در بازار تلاش می‌کند اما در این شرایط قدرت معیشت کارگران و بازنشستگان و حتی کارمندان باید حفظ شود.

وی افزود: با توجه به افزایش هزینه‌ها و لزوم حفظ قدرت خرید، دولت ترمیم حقوق کارمندان و بازنشستگان کشوری و لشگری را در دستور کار قرار داد و مجلس نیز آن را تصویب کرد.

این فعال حوزه کار با اشاره به هزینه‌های سبد معیشت کارگران، گفت: این هزینه‌ها شامل هزینه‌های مسکن، بهداشت و درمان، خوراک و مواد غذایی و... است که اگر تورم هر کدام محاسبه شود، می‌بینیم که حقوق و دریافتی کارگران کفاف هزینه‌های زندگی و سبد معیشت آنها را نمی‌دهد، لذا باید تلاش کنیم که تورم در بخش‌های مختلف اقتصاد و جامعه کنترل شود.

پورموسی در ادامه از آغاز واریز معوقات حقوق بازنشستگان سایر سطوح تامین اجتماعی خبر داد و گفت: وزیر کار در روزهای گذشته اعلام کرد که معوقات پنج ماهه بازنشستگان سایر سطوح تا قبل از پایان سال پرداخت خواهد شد و در همین راستا از روز گذشته واریز این مبالغ به حساب بازنشستگان آغاز شده است.

وی گفت: پرداخت معوقه فروردین از این ماه و همزمان با شروع پرداخت مستمری آبان ماه آغاز شده و به تدریج معوقه هر ماه در برج بعد پرداخت می شود به نحوی که معوقه اردیبهشت در آذر ماه،‌ معوقه خرداد در دی ماه و به همین ترتیب معوقات پنج ماه تا آخر سال به حساب بازنشستگان سایر سطوح تامین اجتماعی واریز خواهد شد.

این پیشکسوت کارگری تصریح کرد: در ابتدای سال افزایش ۱۰ درصد برای حقوق بازنشستگان سایر سطوح تامین اجتماعی در نظر گرفته شد که مورد اعتراض قرار گرفت و در نهایت با پیگیری‌های زیاد، هیات تطبیق قوانین مجلس اعلام کرد که باید مصوبه شورای عالی کار یعنی افزایش ۳۸ درصد به اضافه ۵۱۵ هزار تومان اعمال شود و بعد از رایزنی‌های زیاد موضوع به وزارت کار محول شد و وزارت کار نیز بر اساس مصوبه شورای عالی کار عمل کرد.

پورموسی ادامه داد: بر این اساس احکام حقوق بازنشستگان از شهریورماه صادر شد، در واقع احکام بازنشستگان سایر سطوح غیر از بازنشستگان حداقل بگیر از اول سال و اول فروردین ۱۴۰۱ اصلاح شد و وزیر کار نیز در روزهای اخیر اعلام کرد که از آبان ماه، معوقات پنج ماهه فروردین تا شهریور ۱۴۰۱ به تدریج و تا آخر سال پرداخت خواهد شد.

این فعال حوزه کار در عین حال با اشاره به قول مساعد رییس سازمان تامین اجتماعی مبنی بر اجرای ۲۵ درصد باقی مانده همسان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی اظهار کرد: منابع اجرای این طرح باید از محل پرداخت بدهی‌های دولتی به سازمان تامین شود که با توجه به قول مساعد دولت و سازمان تامین اجتماعی و اینکه پایان برنامه ششم توسعه تا آخر امسال است، امیدواریم که در چند ماه باقی مانده هرچه زودتر ۲۵ درصد باقی مانده همسان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی محقق شود.

حمید حاج‌اسماعیلی اظهار داشت: افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان دولتی، مساله عجیبی است؛ از این جهت که برای اولین بار دولت حاضر شد در میانه سال، دستمزد و حقوق کارمندان و مستمری‌بگیران را مورد بازنگری قرار دهد.

یک کارشناس بازار کار پیشنهاد داد که با توجه به شرایط تورم کشور، حقوق کارگران هم مانند کارمندان و بازنشستگان اصلاح شود.

حمید حاج‌اسماعیلی اظهار داشت: افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان دولتی، مساله عجیبی است؛ از این جهت که برای اولین بار دولت حاضر شد در میانه سال، دستمزد و حقوق کارمندان و مستمری‌بگیران را مورد بازنگری قرار دهد.

وی افزود: این اتفاق طی سال‌های گذشته مورد درخواست کارگران بود که در شورای عالی کار انجام می‌شد و همه دولت‌ها مخالفت می‌کردند.

حاج‌اسماعیلی گفت: دولت سیزدهم هم اساسا با افزایش حقوق‌ها و مستمری‌ها به اندازه نرخ تورم مخالف بود. هم این موضوع را در اوایل شروع به کار دولت سیزدهم دیدیم و هم در پایان سال گذشته که لایحه بودجه نهایی شده بود و آن را به مجلس فرستاد.

این کارشناس بازار کار تصریح کرد: ولی دیدیم مجلس برخلاف نظر دولت، تغییراتی در حقوق و افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان انجام داد که نقطه برجسته آن، حداقل حقوق کارمندان بود که دولت مبلغ ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان را تبلیغ کرده بود و مجلس و کمیسیون تلفیق آن را به ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان افزایش دادند. حداقل حقوق کارگران هم متاثر از همین مساله به همین رقم افزایش پیدا کرد.

حاج‌اسماعیلی عنوان کرد: نکته‌ای که در این میان می‌خواهم روی آن تاکید کنم، کارگران هستند که دستمزدشان طی روزهای آینده در شورای عالی کار مورد بازنگری قرار گیرد.

وی متذکر شد: یکی از علت‌های اصلی این است که قبح این مساله شکسته شده و دولت پیشگام شده و این کار را برای کارمندان انجام داده است. این حق بخش خصوصی و کارگری است که خارج از حوزه دولت در شورای عالی کار، حقوق کارگران را مورد بازنگری قرار دهند.

کارگرانی که مشمول قانون کار هستند، از حقوق و مزایای مختلفی در رابطه با انجام وظایف خود در حین کار برخوردار هستند که یکی از مهم‌ترین این مزایا عیدی و پاداش سالانه آنان است.

هیچ گونه منع قانونی از پرداخت عیدی و حق سنوات کارگران به صورت ماهانه وجود ندارد؛ اما کارفرما باید رسید پرداخت با امضای کارگر را داشته باشد.

همانگونه که از عنوان آن مشخص است، در پایان هر سال، کارفرمایان مکلف به پرداخت عیدی و پاداش مربوط به آن سال به کارگران زیرمجموعه خود هستند.

در اجرای ماده واحده قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه‌های مشمول قانون کار مصوب ۶ اسفند ۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی ضوابط مربوط به میزان، نحوه محاسبه و پرداخت عیدی و پاداش سالانه کارگران به‌شرح زیر اعلام می‌شود؛

ماده ۱ ـ کلیه کارفرمایان مکلفند به هریک از کارگران خود به‌نسبت یک سال کار معادل شصت روز (دو ماه) آخرین مزد به‌عنوان عیدی و پاداش بپردازند،

اما گاهی دیده شده است که کارفرمایان عیدی و سنوات را ماهیانه پرداخت می کنند. حال این سوال مطرح است که آیا پرداخت عیدی و حق سنوات کارگران به صورت ماهیانه امکان دارد؟

کارشناسان بازار کار می گویند هیچ گونه منع قانونی از پرداخت ماهانه عیدی و حق سنوات کارگران به صورت ماهانه وجود ندارد. اما نکته مهمی که کارفرمایان باید رعایت کنند وجود قبض حقوقی و فرم تسویه ماهانهایی که در آن پرداخت موارد فوق به تفکیک ذکر شده باشد و به امضای کارگرنیز رسیده باشد.

ابلاغ بخشنامه افزایش کمک هزینه مسکن کارگران از سوی مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار، مبلغ حق مسکن کارگران در فیش حقوقی آبان ماه ۶۵۰ هزار تومان منظور شده و معوقات آن از ابتدای فروردین تا مهر ۱۴۰۱ محاسبه و به حساب کارگران واریز خواهد شد.

به دنبال تصویب افزایش دستمزد ۱۴۰۱ در شورای عالی کار، مبلغ حق مسکن کارگران به ۶۵۰ هزار تومان رسید. این رقم در سال گذشته ۴۵۰ هزار تومان تعیین شده بود که حدود ۴۲ درصد رشد داشته است.

شورای عالی کار ۱۹ اسفندماه سال گذشته حق مسکن کارگران را ۶۵۰ هزار تومان تصویب کرد اما مصوبه جهت اجرایی شدن به تصویب هیات وزیران نیاز داشت که از سوی وزیر کار به هیأت دولت ارسال شد. درحالی که جامعه کارگری در انتظار تصویب افزایش مبلغ حق مسکن بود اما هیأت وزیران مصوبه شورای عالی کار را تغییر داد و این مبلغ را ۵۵۰ هزار تومان تعیین کرد.