افزایش حقوق کارمندان از این تاریخ | کارمندان منتظر واریز حقوق جدید باشید

پایگاه خبری تحلیلی بازار بورس:

افزایش حقوق کارمندان تایید شد.افزایش حقوق کارمندان می تواند کمک اقتصادی مناسبی برای آنها باشد. افزایش حقوق کارمندان با چالش های بسیاری همراه است.  حقوق کارمندان با افزایش 10 درصدی همراه است. افزایش حقوق کارمندان به منظور افزایش قدرت خرید محقق می شود.

دولت، مصوبه حذف سقف افزایش حقوق کارمندان در سال جاری را اصلاح و مجددا برای حقوق کارمندان و بر رعایت سقف مندرج برای حقوق کارمندان در تبصره ۱۲ قانون بودجه یعنی ۲.۵ میلیون تومان تاکید کرد. هیئت دولت در جلسه مورخ ۱۱ مردادماه ۱۴۰۰، به منظور تأمین نظر هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و افزایش حقوق کارمندان، با اصلاح مصوبه مربوط به تعیین ضریب حقوق کارمندان و افزایش حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۰ موافقت کرد.

پیگیری‌های ایسنا از لایحه مصوب دولت که پنجم دی ماه طی نامه رسمی رییس‌جمهوری به مجلس ارائه شد، نشان می‌دهد که میزان افزایش حقوق کارکنان در لایحه بودجه سال آینده، به صورت متوسط ۲۰ درصد در نظر گرفته شده است و حق عائله‌مندی و اولاد نیز به ترتیب ۵۰ و ۱۰۰ درصد افزایش پیدا خواهد کرد.

در لایحه بودجه امسال، متوسط افزایش حقوق کارکنان ۱۰ درصد تعیین شد که البته دولت برای حقوق کارکنان، افزایش پلکانی را پیش‌بینی کرده بود؛ به گونه‌ای که مقرر شد افزایش حقوق بین پنج تا ۲۹ درصد متغیر باشد.

بر همین اساس، حداقل حقوق کارکنان چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در لایحه بودجه امسال در نظر گرفته شده بود که در قانون بودجه حداقل حقوق به پنج میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسید.

خلیل بهروزی فر، با اشاره به آخرین وضعیت قانون بودجه ۱۴۰۲، اظهار کرد: طبق قانون، لایحه بودجه سالانه باید منطبق بر قانون برنامه باشد و در حال حاضر مدت زمان برنامه پنج ساله ششم به اتمام رسیده است.

وی با بیان اینکه تا قانون برنامه هفتم تدوین نشود، تصویب قانون بودجه ۱۴۰۲ خلاف قانون است، افزود: با توجه به تمدید یک ساله برنامه ششم، دولت می تواند اذن تمدید یک سال دیگر برنامه را از مقام معظم رهبری بگیرد.

نماینده شهرستان های فومن و شفت در مجلس شورای اسلامی در گفت وگوی خبری باران، با اشاره به امکان تصویب لایحه بودجه به صورت سه چهارم، عنوان کرد: تصویب سه چهارم قانون بودجه مشکلاتی را به همراه دارد، اما اگر دولت بر سه چهارم تاکید کند، مجلس همکاری لازم را خواهد داشت تا از قانون بودجه سال ۱۴۰۲ عقب نمانیم.

بهروزی فر، در ادامه افزایش حقوق کارکنان و کارمندان دولت را متناسب با نرخ تورم واقعی دانست؛ نه تورم های محاوره ای و خارج از متن جامعه و تصریح کرد: مجلس قانون افزایش حقوق را براساس آمارهای بانک مرکزی و معیشت مردم و گرانی و تورم و… تصویب خواهد کرد.

وی با بیان اینکه طرح ساماندهی کارکنان دولت با فوریت در صحن مجلس خواهد آمد، خاطرنشان کرد: این طرح هفته آینده در مجلس مطرح می شود و تاکنون ۱۵۷ پیشنهاد در سامانه مجلس ثبت شده است.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، تصویب طرح مذکور را فاقد بار مالی برای دولت دانست و گفت: این قانون نه تنها هزینه های دولت را افزایش نمی دهد، بلکه شرایط برای پرداخت مناسب حقوق و دستمزد فراهم می شود.

وی هدف طرح ساماندهی کارکنان دولت را امنیت شغلی در کنار افزایش حقوق دانست و اضافه کرد: فضای کنونی مجلس حامی طرح مذکور بوده و اکثر نمایندگان به دنبال تصویب این طرح هستند و به فضل الهی امیدواریم تا قبل از قانون برنامه هفتم و قانون بودجه ۱۴۰۲ به تصویب برسد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، افزایش حقوق کارکنان و کارمندان دولت را متناسب با نرخ تورم واقعی دانست؛ نه تورم‌های محاوره‌ای و خارج از متن جامعه و تصریح کرد: مجلس قانون افزایش حقوق را بر اساس آمارهای بانک مرکزی و معیشت مردم و گرانی و تورم و… تصویب خواهد کرد.

خلیل بهروزی فر، با اشاره به آخرین وضعیت قانون بودجه ۱۴۰۲، اظهار کرد: طبق قانون، لایحه بودجه سالانه باید منطبق بر قانون برنامه باشد و در حال حاضر مدت زمان برنامه پنج ساله ششم به اتمام رسیده است.

وی با بیان اینکه تا قانون برنامه هفتم تدوین نشود، تصویب قانون بودجه ۱۴۰۲ خلاف قانون است، افزود: با توجه به تمدید یک ساله برنامه ششم، دولت می‌تواند اذن تمدید یک سال دیگر برنامه را از مقام معظم رهبری بگیرد.

نماینده شهرستان‌های فومن و شفت در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به امکان تصویب لایحه بودجه به صورت سه چهارم، عنوان کرد: تصویب سه چهارم قانون بودجه مشکلاتی را به همراه دارد، اما اگر دولت بر سه چهارم تاکید کند، مجلس همکاری لازم را خواهد داشت تا از قانون بودجه سال ۱۴۰۲ عقب نمانیم.

بهروزی فر، در ادامه افزایش حقوق کارکنان و کارمندان دولت را متناسب با نرخ تورم واقعی دانست؛ نه تورم‌های محاوره‌ای و خارج از متن جامعه و تصریح کرد: مجلس قانون افزایش حقوق را بر اساس آمارهای بانک مرکزی و معیشت مردم و گرانی و تورم و… تصویب خواهد کرد.

وی با بیان اینکه طرح ساماندهی کارکنان دولت با فوریت در صحن مجلس خواهد آمد، خاطرنشان کرد: این طرح هفته آینده در مجلس مطرح می شود و تاکنون ۱۵۷ پیشنهاد در سامانه مجلس ثبت شده است.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، تصویب طرح مذکور را فاقد بار مالی برای دولت دانست و گفت: این قانون نه تنها هزینه‌های دولت را افزایش نمی‌دهد، بلکه شرایط برای پرداخت مناسب حقوق و دستمزد فراهم می‌شود.

وی هدف طرح ساماندهی کارکنان دولت را امنیت شغلی در کنار افزایش حقوق دانست و اضافه کرد: فضای کنونی مجلس حامی طرح مذکور بوده و اکثر نمایندگان به دنبال تصویب این طرح هستند و به فضل الهی امیدواریم تا قبل از قانون برنامه هفتم و قانون بودجه ۱۴۰۲ به تصویب برسد.

خلیل بهروزی فر، با اشاره به آخرین وضعیت قانون بودجه ۱۴۰۲، اظهار کرد: طبق قانون، لایحه بودجه سالانه باید منطبق بر قانون برنامه باشد و در حال حاضر مدت زمان برنامه پنج ساله ششم به اتمام رسیده است.

وی با بیان اینکه تا قانون برنامه هفتم تدوین نشود، تصویب قانون بودجه ۱۴۰۲ خلاف قانون است، افزود: با توجه به تمدید یک ساله برنامه ششم، دولت می تواند اذن تمدید یک سال دیگر برنامه را از مقام معظم رهبری بگیرد.

نماینده شهرستان های فومن و شفت در مجلس شورای اسلامی در گفت وگوی خبری باران، با اشاره به امکان تصویب لایحه بودجه به صورت سه چهارم، عنوان کرد: تصویب سه چهارم قانون بودجه مشکلاتی را به همراه دارد، اما اگر دولت بر سه چهارم تاکید کند، مجلس همکاری لازم را خواهد داشت تا از قانون بودجه سال ۱۴۰۲ عقب نمانیم.

بهروزی فر، در ادامه افزایش حقوق کارکنان و کارمندان دولت را متناسب با نرخ تورم واقعی دانست؛ نه تورم های محاوره ای و خارج از متن جامعه و تصریح کرد: مجلس قانون افزایش حقوق را براساس آمارهای بانک مرکزی و معیشت مردم و گرانی و تورم و… تصویب خواهد کرد.

وی با بیان اینکه طرح ساماندهی کارکنان دولت با فوریت در صحن مجلس خواهد آمد، خاطرنشان کرد: این طرح هفته آینده در مجلس مطرح می شود و تاکنون ۱۵۷ پیشنهاد در سامانه مجلس ثبت شده است.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، تصویب طرح مذکور را فاقد بار مالی برای دولت دانست و گفت: این قانون نه تنها هزینه های دولت را افزایش نمی دهد، بلکه شرایط برای پرداخت مناسب حقوق و دستمزد فراهم می شود.

وی هدف طرح ساماندهی کارکنان دولت را امنیت شغلی در کنار افزایش حقوق دانست و اضافه کرد: فضای کنونی مجلس حامی طرح مذکور بوده و اکثر نمایندگان به دنبال تصویب این طرح هستند و به فضل الهی امیدواریم تا قبل از قانون برنامه هفتم و قانون بودجه ۱۴۰۲ به تصویب برسد.