جاماندگان سهام عدالت | جاماندگان سهام عدالت ثبت نام
سورپرایز دولت برای جاماندگان سهام عدالت در عید فطر | ثبت نام جاماندگان سهام عدالت آغاز شد
موضوع تخصیص سهام عدالت به جاماندگان حدود سه سالی میشود که داغ است و هر چند به مراحل پایانی خود نیز نزدیک شد، اما در نهایت در پیچ و خم موانع جا ماند. بر این اساس سال قبل سه میلیون و ۵۰۰ هزار نفر به عنوان جامانده سهام عدالت شناسایی شدند که افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیسیتی و همچنین سه دهک نخست ایثارگران این سه میلیون و ۵۰۰ هزار نفر را تشکیل می دادند.
جاماندگان سهام عدالت تعیین تکلیف شدند. جاماندگان سهام عدالت آمار به نسبت بالایی دارند. جاماندگان سهام عدالت سود خود را دریافت کردند. جاماندگان سهام عدالت می توانند به سامانه معرفی شده مراجعه کنند. جاماندگان سهام عدالت در سرپاشدن بورس نقش بسزایی دارند.
موضوع تخصیص سهام عدالت به جاماندگان حدود سه سالی میشود که داغ است و هر چند به مراحل پایانی خود نیز نزدیک شد، اما در نهایت در پیچ و خم موانع جا ماند. بر این اساس سال قبل سه میلیون و ۵۰۰ هزار نفر به عنوان جامانده سهام عدالت شناسایی شدند که افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیسیتی و همچنین سه دهک نخست ایثارگران این سه میلیون و ۵۰۰ هزار نفر را تشکیل می دادند.
اما آنچه که در تخصیص سهام عدالت به جاماندگان از اهمیت زیادی برخوردار است، پرتفویی است که باید برای این افراد در نظر گرفته شود. از آنجایی که مقرر شد باید به هر جامانده ۱۰ میلیون تومان سهام عدالت اختصاص داده شود، نیاز به ۳۵ هزار میلیارد تومان منابع نیاز است که باید از سهام دولت در شرکتهای مختلف تامین شود.
به عبارت دیگر در آذرماه سال قبل با تصویب نامه هیات وزیران افرادی که به عنوان جامانده سهام عدالت شناسایی شدهاند، میزان سهامی که به این افراد اختصاص خواهد یافت و نام شرکتهایی که سهام خود را به جاماندگان تخصیص میدهند، مشخص و قرار شد به هر جامانده ۱۰ میلیون تومان سهام عدالت تخصیص داده شود. در این تصویبنامه اسامی شرکتهایی که قرار بود سهام انها به جاماندگان تخصیص داده شود نیز مشخص شد که شامل بخشی از سهام بانک تجارت، بانک صادرات، بانک ملت، کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و صنایع پتروشیمی خلیج فارس میشد.
اما اواخر دی ماه سال ۱۴۰۱ بود که رئیس سازمان خصوصیسازی به ایسنا اعلام کرد: در واگذاری سهام عدالت به جاماندگان طور کلی دو ایراد وجود داشت، نخست آنکه مرجع تصویب باید شورای عالی سیاست اصل ۴۴ باشد نه هیات وزیران. دوم آنکه سهام باید به صورت غیرمستقیم به مشمولان داده شود نه به صورت مستقیم. البته به هر دو ایراد پاسخ داده شد و معاونت حقوقی درحال پیگیری است، امیدواریم مورد قبول هیات تطبیق مجلس قرار بگیرد و اجازه دهند در پایان سال واگذاری را انجام دهیم.
در حالی که سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصاد و دارایی در نیمه دوم اسفند سال گذشته اعلام کرد که با مصوبه شورایعالی اجرای سیاستهای اصل ۴۴، هموطنان تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی که فاقد سهام عدالت بودند (حدود ۳.۵ میلیون نفر) در روزهای آتی مالک سهام عدالت خواهند شد"، در روزهای پایانی سال مذکور شاهد منتفی شدن تخصیص سهام عدالت به جاماندگان بودیم.
موضوعی که خاندوزی در نخستین اظهارنظر خود در سال جاری به آن اشاره کرد و گفت: در خصوص سهام عدالت ما مصوبه هیات دولت را برای سه و نیم نفر از اعضای تحت پوشش نهادهای حمایتی گرفتیم، در آذرماه هیات مصوبات مجلس اعلام کرد که این مصوبه باید اول در شورای عالی اصل ۴۴ تصویب شود و سپس به دست دولت برسد که ما مجدد در انتهای سال در شورای عالی اصل ۴۴ این مساله را مطرح کردیم و در نهایت مصوب شد و برای بار دوم که به هیات دولت ارجاع دادیم که دولت آن را با جزئیات تایید کند متاسفانه از آنجایی که برخی از وزارتخانه ها حاضر به واگذاری برخی از شرکت های زیرمجموعه خود نبودند، این سهام تا انتهای سال بلاتکلیف ماند.
وی همچنین ابراز امیدواری کرد که در قانون بودجه ۱۴۰۲ حکم اعطای سهام عدالت به جاماندگان تکلیف شد که امیدواریم امسال این امر اجرایی شود.
اطلاعات مهم درباره تخصیص سهام به جاماندگان
حسین قربانزاده در گفتوگو با ایسنا، با اشاره به تصویب تخصیص سهام عدالت به جاماندگان در هیات دولت اظهار کرد: بر این اساس افراد تحت پوشش کمیته امداد، بهزیستی و ایثارگرانی که سهام عدالت ندارند فاز نخست جاماندگان سهام عدالت محسوب میشوند.
وی درمورد پرتفوی جاماندگان نیز گفت: پرتفوی جاماندگان از قبل در سازمان خصوصی سازی پیشبینی شده بود اما یکی از شرکتها در هیات دولت حذف شد و باید جابهجایی پرتفو صورت بگیرد تا بتوان امور را پیش برد. البته این طرح بعد از هیات دولت باید به هیات تطبیق مجلس برود و چنانچه ایرادی نداشته باشد، لازمالاجرا است.
به گفته رئیس سازمان خصوصیسازی، تعداد جاماندگانی که در فاز نخست شناسایی شدهاند حدود سه میلیون و ۵۰۰ هزار نفر است.
بر اساس این گزارش، طبق مصوبه مجلس، دولت موظف شد از محل باقی مانده سهام متعلق به دولت یا شرکت های دولتی در بنگاه های قابل واگذاری در هر بازار موضوع گروه های (۱) و (۲) ماده (۲) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۵ خردادماه ۱۳۸۷ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، نسبت به واگذاری سهام عدالت به مددجویان جامانده تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) مددجویان سازمان بهزیستی کشور و تمامی افرادی که از سهام عدالت برخوردار نشده اند اقدام کند.
تعیین تکلیف جاماندگان سهام عدالت همچنان روی میز دولت قرار دارد و گفتههای مسئولان حاکی از این است که جاماندگان شناسایی شدهاند اما منابعی که به عنوان سهام عدالت قرار است در اختیار این افراد قرار بگیرد، هنوز مشخص نیست.
با آزادسازی سهام عدالت در اردیبهشت سال ۱۳۹۹ و قیمت قابل توجه این سهام متاثر از وضعیت بازار سرمایه در آن روزها، بحث مشمول بودن یا نبودن سهام عدالت داغ شد. درحالی که طبق آمار حدود ۴۹ میلیون نفر مشمول سهام عدالت هستند، همواره صدای اعتراض عدهای به گوش میرسید که چرا با وجود اینکه جزو دهکهای کم درآمد جامعه هستند، مشمول این سهام نمی شوند.
در هر حال، دولت دوازدهم درحالی به کار خود پایان داد که اعلام شد پرونده ثبت نام سهام عدالت بسته شده است و امکان اینکه مشمول جدیدی پذیرفته شود وجود ندارد. با این حال برخی نماینده های مجلس همچنان قول تخصیص سهام عدالت به جاماندگان را میدادند و آمارهای مختلفی نیز از جاماندگان ارائه می شد و در نهایت نیز زمزمه های یک جامعه آماری ۲۰ میلیون نفری نیز به گوش رسید. البته این آمار هرگز از سوی هیچ مسئولی تایید نشد تا اینکه نمایندگان مجلس شورای اسلامی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، در مصوبه ای راهکاری برای تعیین تکلیف جاماندگان سهام عدالت در سال ۱۴۰۱ مشخص کردند
طبق مصوبه مجلس، دولت موظف شد از محل باقی مانده سهام متعلق به دولت یا شرکت های دولتی در بنگاه های قابل واگذاری در هر بازار موضوع گروه های (۱) و (۲) ماده (۲) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۵ خردادماه ۱۳۸۷ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، نسبت به واگذاری سهام عدالت به مددجویان جامانده تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) مددجویان سازمان بهزیستی کشور و تمامی افرادی که از سهام عدالت برخوردار نشده اند اقدام کند.
بر این اساس، حدود سه ماه قبل حسین قربازاده - رییس سازمان خصوصی سازی - از شناسایی جاماندگان سهام عدالت تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی خبر داد و اعلام کرد که تعداد جاماندگان تحت پوشش این دو نهاد در مجموع حدود سه میلیون و ۳۳۷ هزار و ۷۰۰ نفر هستند که حدود دو میلیون و ۲۵ هزار نفر تحت پوشش بهزیستی و حدود یک میلیون و ۳۰۰ نفر تحت پوشش کمیته امداد قرار دارند.
پرتفوی جاماندگان از چه سهامی تشکیل خواهد شد؟
هنوز مشخص نیست چه سهامی در پرتفوی جاماندگان قرار بگیرند. آنطور که اعلام شده است اسامی بنگاههایی مطرح شده که برخی بر این باورند که جزو ۲۰ درصدی است که دولت باید نگه دارد. درواقع بند ج سیاستهای کلی اصل ۴۴، به ۸۰ درصد بنگاهها اجازه داده بود واگذار شوند اما در تبصره یک بند ب ماده سه قانون اصل سیاست ۴۴ ذکر شده است که دولت اجازه دارد تا ۲۰ درصد سرمایه گذاری کند. تفسیر حقوقی این است که دولت مکلف است ۸۰ درصد ارزش بازار این بنگاهها را واگذار کند. ۲۰ درصد دیگر را مجاز است حفظ کند و زمانی که میزان شناوری آن پایین آمد، دوباره دولت میتواند از طریق سازمان توسعه آن مورد را سرمایه گذاری کند.
باید توجه کرد که دولت دیگر سهام حداکثری ندارد. هرچه سهام باقی مانده از همین شرکتهای پتروشیمی و پالایشگاه و... است. این شرکتها جزو همان ۲۰ درصد است، ولی تفسیر این است که دولت میتواند آنها را واگذار کند. البته برخی هم معتقد هستند دولت نمیتواند. این موضوع از معاونت حقوقی استعلام شده است و این معاونت باید پاسخ دهد.
باید به این نکته توجه شود که دولت منابع دیگری برای تخصیص به سهام عدالت ندارد. کل ارزش بازار پرتفوی سهام دولت در تابلوی بورس حدودا ۱۸۶ هزار میلیارد تومان است که حدود ۸۶ هزار میلیارد تومان یعنی نزدیک ۴۰ تا ۴۵ درصد آن وثیقه وامهایی است که از سال ۱۳۷۹ به بعد اخذ شده است و امکان واگذاری آنها از هیچ طریقی وجود ندارد. در نهایت هر زمانی معاونت حقوقی پاسخ خود را اعلام کند، امکان تخصیص سهام به مشمولین کمیته امداد و بهزیستی امکانپذیر میشود.
تکلیف جاماندگان دیگر چه میشود؟
در مورد سایر افراد واجد شرایط وزارت اقتصاد و وزارت رفاه باید در یک ساز و کار علمی افراد را شناسایی کنند. در حال حاضر سازوکاری به غیر از پایگاه رفاه ایرانیان وجود ندارد و معاونت مربوطه در وزارت رفاه لیست افرادی که در شش دهکی درآمدی هستند و سهام عدالت ندارند را مشخص کرده است اما تعداد نهایی نیست. زمانی هم که تعداد مشخص شود، باید برای منابع از سوی دولت و مجلس آن تدبیری اندیشیده شود.
دیدگاه خود را ارسال کنید