جیب کارگران از این تاریخ پر پول می شود | تاریخ واریز حقوق کارگران جدید مشخص شد

پایگاه خبری تحلیلی بازار بورس:

حقوق کارگران تعیین تکلیف شد. حقوق کارگران مبلغ چندانی نیست و همین موضوع باعث اعتراض سالانه کارگران شده است . حقوق کارگران هر سال افزایش می یابد اما این مبلغ ناچیز کفاف هزینه های زندگی کارگران را نمی دهد . حقوق کارگران با نرخ تورم فاصله دارد. تصمیم گیری دولت برای افزایش حقوق کارگران به خانه آخر رسید.

ایلنا نوشت: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره زمان اعمال میزان افزایش حقوق کارگران، گفت: افزایش ۲۷ درصدی حقوق کارگران ابلاغ و توسط بخش‌های خصوصی و دولتی هم اعمال شده است، البته شاید پرداخت نشده که از ماه‌های آینده پرداخت خواهد شد.

سید صولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پس از حضور در نشست امروز کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: رئیس کمیسیون بهداشت از ما خواستند که برنامه‌های تحولی سال ۱۴۰۲ را در کمیسیون ارائه کنیم که خوشبختانه همکاران ما در حوزه‌های مختلف و صندوق‌های متعدد برنامه‌های خود را تشریح و ارائه کردند و به نظر می‌رسد مورد استقبال اعضای کمیسیون قرار گرفت و قرار است در چارچوب سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران به ویژه سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب در حوزه تأمین اجتماعی، تعاون و سایر سیاست‌ها، طراحی‌های لازمی که به عمل آمده، اجرایی شوند.

وی افزود: برای اجرای شعار سال به تمامی همکارانمان تکلیف کردیم که حداقل رشد تولید در بخش‌های مختلف صندوق‌ها و در حوزه صنعت، نفت، گاز و پالایشگاه و تأمین دارو و سیمان حداقل 15 درصد باشد و به نظر می‌رسد که با تحقق این افزایش‌ها، هزینه تولید تعدیل خواهد شد و امیدواریم که منجر به مهار تورم شود و به طور قطع با رشد تولید هزینه‌ها هم کاهش می‌یابد.

مرتضوی درباره زمان اعمال میزان افزایش حقوق کارگران، گفت: افزایش ۲۷ درصدی حقوق کارگران ابلاغ و توسط بخش‌های خصوصی و دولتی هم اعمال شده است، البته شاید پرداخت نشده که از ماه‌های آینده پرداخت خواهد شد.

 طرح افزایش حقوق کارگران از همین ماه اعمال می شود

رسیدگی به وضعیت اقتصادی کارمندان و کارگری با توجه به اینکه گروه کثیری از افراد جامعه را تشکیل می‌دهند باید یکی از برنامه‌های مهم دولت در برنامه‌ریزی و بودجه بندی سال جدید باشد.

محقق نشدن درآمدهای دولتی در بودجه هر ساله و کسری بودجه سالانه به رویکردی عادی تبدیل شده است. کسری بودجه 320 هزار میلیارد تومانی سال‌جاری نیز با وجود وعده دولت مبنی بر پشت‌سرگذاشتن سالی بدون کسری بودجه نیز در حالی صورت گرفت که بر اساس پیش‌بینی کارشناسان رقم کسری بودجه با توجه به افزایش نرخ تورم و محقق نشدن درآمدهای نفتی و کاهش مودیان مالیاتی رقم کسری بودجه در سال جاری به بیش از 450 هزار میلیارد تومان خواهد رسید از این رو محل تامین افزایش حقوق‌ها در سال آینده با توجه به افزایش تورم مبهم است.

این درحالی است که اعضای شورای کار معتقدند حداقل حقوق کارگران در سال 1402 با توجه به دو شاخص سبد معیشتی و تورم باید 10 میلیون تومان اعلام شود در غیراین‌صورت مشکلات اجتماعی و اقتصادی فراوانی گریبانگیر جامعه و کشور خواهد شد، در صورتی که دولت در نخستین گام افزایش حقوق‌های سال جدید را حدود 20 درصد و بالغ بر 7 میلیون تومان اعلام کرده است.

بررسی افزایش حقوق کارگران بر اساس نرخ تورم

حمید حاج اسماعیلی کارشناس بازار کار می‌گوید: افزایش حقوق کارمندان و کارگران و بازنشستگان در دو بخش دولتی و خصوصی قابل بررسی است که البته هر دو باید در چارچوب قانون کار بر اساس میزان تشدید نرخ تورم صورت گیرد، اما نوسانات تورم در کشور آنقدر زیاد است که هر ساله مصوبات افزایش حقوق را تحت تاثیر قرار می‌دهد و سقف دستمزدها تغییر می‌یابد. افزایش حقوق کارمندان بر اساس لایحه بودجه مجلس صورت می‌گیرد و امسال هم دولت تاکنون سقف افزایش حقوق 20 درصدی را برای کارمندان در نظر گرفته است. البته از آنجا که مجلس مجاز به دستکاری و تا حدودی اعمال نظر در این حوزه است پیش بینی می‌شود مانند سال گذشته در این رقم تجدیدنظر و درصد تعیین شده افزایش یابد.

او افزود: اما ساز و کار افزایش حقوق کارگران متفاوت از فرآیند افزایش حقوق کارمندان است و بر اساس دو شاخص نرخ تورم و سبد معیشتی توسط شورای عالی کار تعیین می‌شود و از این رو تفاوت‌های چشمگیری با نحوه تعیین آن با گروه کارمندان دارد و در نهایت رقم متفاوتی نیز اعلام خواهد شد هرچند به دلیل حضور اعضای وابسته به دولت در شورای عالی کار، همواره نظر دولت بر دیگر اعضای گروه تحمیل می‌شود اما اعضای کارگری شورای کار امسال مصرانه بر این امر پافشاری می‌کنند که حداقل حقوق کارگران در سال 1402 حداقل بر رقم 10 میلیون تومان قرار گیرد چراکه با توجه به نرخ تورم بیش از 40 درصد کنونی که حتماً تا پایان سال‌جاری نیز افزایش خواهد یافت، در نظرگرفتن حقوقی کمتر از این رقم با توجه به شرایط اقتصادی – اجتماعی جامعه پیامدهای اجتماعی، اقتصادی بیشتری خواهد داشت.

این کارشناس بازار کار ادامه داد: چالش اعضای کارگری شورای عالی کار با دولت در تعیین کف و حداقل حقوق و دستمزد کارگران با دولت حتمی خواهد بود و ما نیز حداکثر تلاش را برای حفظ منافع این گروه خواهیم داشت، در خصوص سبد معیشتی هم این مساله مصداق دارد. دولت سیزدهم در سال گذشته با تعیین رقم حدود 9 میلیون تومان برای این مساله موافق بوده است و این رقم در سال آینده حتما با توجه به میزان تورم و گرانی‌ها اندکی کمتر از دوبرابر رقم ذکر شده نخواهد بود درغیراین‌صورت دچار مشکلات اقتصادی بسیاری خواهیم شد.

حاج اسماعیلی اختلاف نظر دولت و حامیان کارگری را در تعیین بودجه و حقوق سال جدید را حتمی دانست و افزود: برگزاری جلسات شورایی سه جانبه واقعی دستمزدها با ملاحظات اقتصادی از همه نظر تعیین شود هرچند همواره واقعیت‌ها با مصوبات نهایی در این زمینه متفاوت بوده است. او اضافه کرد: دولت سیزدهم در سال گذشته مدعی شد که برای امسال کسری بودجه نخواهیم داشت، اما بر اساس آمار ارائه شده حدود 320 هزار میلیارد تومان کسری بودجه داشته این در حالی است که با توجه به میزان تورم و وضعیت اقتصادی حاکم بر جامعه این رقم در سالجاری به حدود 450 تا 500 هزار میلیارد تومان افزایش خواهد یافت.