کارگران دل به افزایش حقوق نبندند | تکلیف حقوق کارگران مشخص شد

پایگاه خبری تحلیلی بازار بورس:

درحالی که جامعه کارگری در انتظار تصویب افزایش مبلغ حق مسکن بود اما هیأت وزیران مصوبه شورای عالی کار را تغییر داد و این مبلغ را ۵۵۰ هزار تومان تعیین کردحقوق کارگران تعیین تکلیف شد. حقوق کارگران مبلغ چندانی نیست و همین موضوع باعث اعتراض سالانه کارگران شده است . حقوق کارگران هر سال افزایش می یابد اما این مبلغ ناچیز کفاف هزینه های زندگی کارگران را نمی دهد .حقوق کارگران با نرخ تورم فاصله دارد. تصمیم گیری دولت برای افزایش حقوق کارگران به خانه آخر رسید.

به گزارش دولت بهار به نقل از فارس؛ رعیتی‌فرد این را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ هم گفت: یکی از سیاست‌های دولت در سال جاری مهار تورم است که البته گرچه حقوق کارگران ارتباط زیادی به تورم ندارد، اما از نظر روانی تأثیر دارد و بنابراین در راستای سیاست مهار تورم شورای عالی کار قصدی برای افزایش حقوق بیشتر کارگران در سال جاری ندارد.

وی اضافه کرد: از آن طرف کارفرما هم قدرت پرداخت بیشتر به کارگران را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ندارد، اما در عین حال برخی از کارفرمایان در کنار حداقل حقوق برای کارگران خود، اقلامی مانند سبدهای معیشتی و حتی اضافه‌کار و کارانه در نظر می‌گیرند تا قدرت خرید کارگر ترمیم شود.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: دولت هم برنامه دارد قدرت خرید عامه مردم و به‌ویژه کارگران و اقشار کم‌درآمد را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ترمیم کند. در این زمینه در کنار یارانه معیشتی ماهانه، طرح کالابرگ الکترونیکی را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ اجرا می‌کند که افراد می‌توانند با مبلغ اعتبار یارانه‌ای خود یک ماه زودتر در قالب کالابرگ اقدام به خرید کالاهای اساسی کنند و همچنین در مورد سه دهک پایین درآمدی جامعه اگر از سبد ۱۱ قلم کالای اساسی خریداری کنند، علاوه بر یارانه ۴۰۰ هزار تومانی به میزان ۱۲۰ هزار تومان برای هر نفر یارانه بیشتر دریافت می‌کنند تا بتوانند این کالای اساسی را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ خریداری کنند.

رعیتی‌فرد گفت: دولت تصمیم دارد قیمت ۱۱ قلم کالای اساسی (شامل تخم مرغ، مرغ، گوشت منجمد، شیر، ماست،‌پنیر، روغن،‌ قند و شکر، ماکارونی و حبوبات) در سبد معیشتی به مأخذ سال ۱۴۰۱ باشد و هر گونه افزایش تورم برای این سبد غذایی را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ برای سه دهک کم‌درآمد جبران می‌کند و این یک سیاست غیرقیمتی برای حمایت از اقشار جامعه است.

وی همچنین در مورد اینکه برخی اعضای کارگری شورای عالی کار گفته‌اند پیشنهاد افزایش حداقل حقوق را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ داده‌اند، گفت: طبق قانون اعضای شورای عالی کار می‌توانند هر پیشنهادی ارائه کنند، اما اینکه چه موضوعی در دستورکار شورای عالی کار قرار گیرد، تصمیم با رئیس شورا، یعنی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و هنوز هیچ دستور جلسه‌ای مبنی بر افزایش حداقل حقوق کارگران در سال جاری ارائه نشده است.

رعیتی‌فرد اظهار داشت: دولت هم تلاش می‌کند تورم را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ کنترل کند و بر اساس آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، تورم نقطه به نقطه و نیز تورم سالانه روند کاهشی به خود گرفته و سیاست دولت تثبیت اقتصادی و ادامه روند کاهشی تورم است.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: دولت اعتقاد دارد چون کارفرمایان هم مشکل دارند، نمی‌خواهد شوک و هیجان وارد شود و افزایش مزد کارگر باید در حد توان پرداخت باشد.

طبق آیین‌نامه باید درخواست سه عضو رسمی شورا جدی گرفته شود و وقتی تورم، افسارگسیخته به پیش می‌تازد و نمایندگان کارگران درخواست دارند قدرت خرید از دست رفته جبران شود، بایستی نشستِ درخواستی برگزار و موضوع در دستور کار قرار بگیرد.

افزایش مزایای مزدی و دریافتی ماهانه، حق تمام مزدبگیران کشور است، هیچ مزدبگیری نباید کمتر از خط فقر حقوق بگیرد کما اینکه با این مزایا، بازهم حقوق کارمندان به خط فقر نمی‌رسد؛ اما بحث اینجاست که چرا به وعده‌ خود پایبند نیستند؟

 طبق آیین‌نامه باید درخواست سه عضو رسمی شورا جدی گرفته شود و وقتی تورم، افسارگسیخته به پیش می‌تازد و نمایندگان کارگران درخواست دارند قدرت خرید از دست رفته جبران شود، بایستی نشستِ درخواستی برگزار و موضوع در دستور کار قرار بگیرد.

مذاکرات مزدی ۱۴۰۲ یکی از چالش‌برانگیزترین مذاکرات مزدیِ سال‌های اخیر بود؛ کارگران بسیاری اعتقاد داشتند وقتی تورم رسمی حدود ۵۰ درصد است، نباید نمایندگان کارگری در شورایعالی کار، پای افزایش ۲۷ درصدی مزد و مزایا را امضا بگذارند. اما گذشته از اینکه پشت میز مذاکرات مزدی چه گذشت و چگونه شد که محاسبات سبد معیشت و حتی نرخ رسمی تورم کنار گذاشته شد و منویات دولت و کارفرمایان، عدد افزایش مزد امسال را رقم زد، مساله‌ی دیگری در سطحی فراتر قابل طرح است: درخواستی که تا زمان تنطیم این گزارش دقیقاً ۵۴ روز است که نادیده گرفته شده و پاسخی دریافت نکرده…

بیست و دوم خردادماه، سه عضو کارگری شورایعالی کار در نامه‌ای به سیدصولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، خواستارِ برگزاری مجدد جلسه شورایعالی کار برای ترمیم دستمزد کارگران شدند. در متن نامه این سه نفر آمده است:

«احتراما مطابق مواد ۱۶۷ و ۱۶۸ و ماده ۴۱ قانون کار و نظر به اینکه با تورم اتفاق افتاده در طی چهار ماه گذشته از زمان محاسبه‌ی هزینه‌های خانوار ۱۴۰۲ و تورم بالای ۷۰ درصدی در ردیف‌های ضروری خانوار، نظیر مسکن و خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها تامین معیشت کارگران دچار بحران جدی گردیده و وعده‌های کاهش نرخ تورم علیرغم تاکیدات حضرتعالی و سایر وزرای حاضر در جلسه تعیین دستمزد عملی نگردیده است. همچنین با خلف وعده از سوی کارفرمایان و دولت و نهادهای عمومی غیر دولتی در افزایش بی‌رویه نرخ کالا و خدمات ارائه شده لطفا دستور فرمایید موضوع اصلاح نرخ دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۲ و راهکارهای جبران قدرت خرید کارگران در دستور اولین جلسه شورایعالی کار قرار گیرد.»

بعد از ثبت رسمی این نامه و انتشار آن در رسانه‌ها، وزیر کار هم به آن نامه در رسانه‌ها پاسخ داد و استدلالات آن را زیر سوال برد. در حالیکه براساس قانون، درخواست رسمی سه عضو شورا برای یک جلسه فوق‌العاده باید منجر به برگزاری نشستِ درخواستی در مدت دو هفته شود.

حالا که ۵۴ روز از ثبت درخواست و بیش از ۴۰ روز از مهلت قانونیِ برگزاری جلسه فوق‌العاده گذشته، باز هم واکنشی از سوی دولت مشاهده نمی‌شود؛ در چنین روزهایی، در تماس با تعدادی از کارگران واحدهای مختلف از آن‌ها پرسیدیم «تا چه حد به اندیشه‌ی ترمیم مزد بها می‌دهید و به آن امیدوارید؟» بیش از ۸۰ درصد کارگران در مواجهه با این پرسش ابراز ناامیدی کردند و گفتند «مزد همان است که اول سال تعیین می‌شود، باقی وعده است…».

آیت اسدی (عضو کارگری شورایعالی کار و یکی از امضا کنندگان نامه‌ی ۲۲ خردادماه) نیز تایید می‌کند «صدای کارگران شنیده نشد».

پاسخ وزارت کار بعد از صحبت‌های وزیر کار در رسانه‌ها و مردود دانستنِ استدلال‌های گروه کارگری چه بود؛ اسدی می‌گوید: پاسخی ندادند. درخواست ما همچنان برقرار است و آقای وزیر هم در رسانه‌ها به نامه‌ی ما و موارد مطرح در آن پاسخ داد؛ متاسفانه خود را یک مقام اجرایی ندید و در مقام اجرای قانون برنیامد، در مقام پاسخگویی برآمد و بس!

در روزهای میانی هفته گذشته، بخشنامه‌ی معاون رئیس جمهور، سطح جدیدی از مزایای مزدی را برای کارمندان و نیروهای تحت پوشش دولت و نهادهای حاکمیتی تعریف کرد که براساس آن، مزایای مزدی می‌تواند تا چهار برابر کف حقوق و مزایای مناسبتی تا سقف سالانه‌ی ۱۰ میلیون تومان افزایش یابد؛ بدون تردید، افزایش مزایای مزدی و دریافتی ماهانه، حق تمام مزدبگیران کشور است، هیچ مزدبگیری نباید کمتر از خط فقر حقوق بگیرد کما اینکه با این مزایا، بازهم حقوق کارمندان به خط فقر نمی‌رسد؛ اما بحث اینجاست که چرا به وعده‌ خود پایبند نیستند، چرا برای ترمیم مزد کارگران گامی برداشته نمی‌شود؟

اسدی با اشاره به افزایش مزایای مزدی کارگران می‌گوید: حالا دیگر شاهد از غیب رسیده؛ وزیر باید طبق حرف خودش مزد کارگران را ترمیم کند؛ هرچند ما این بحث و آن ادعا را قبول نداریم؛ ما معتقدیم طبق آیین‌نامه باید درخواست سه عضو رسمی شورا جدی گرفته شود و وقتی تورم، افسارگسیخته به پیش می‌تازد و نمایندگان کارگران درخواست دارند قدرت خرید از دست رفته جبران شود، بایستی نشستِ درخواستی برگزار و موضوع در دستور کار قرار بگیرد.

«اگر جلسه برگزار نشود، چه باید کرد»؛ نماینده کارگری شورایعالی کار می‌گوید: یک نامه پیروی نامه‌ی قبلی می‌زنیم و از مراجع بالاتر موضوع را پیگیری می‌کنیم.

او تاکید می‌کند: ما در نامه‌ی ۲۲ خرداد اعلام کردیم دستور جلسه‌ی سه‌جانبه، موضوع سبد معیشت و بحث مزد باشد و مساله‌ی معیشت کارگران در نشست بررسی شود؛ حاضر نشدند جلسه‌ای برگزار کنند که دستور آن مزد و معیشت کارگران باشد؛ تا همین اندازه هم صدای کارگران را نشنیدند.

اسدی اضافه می‌کند: نرخ سبد معیشت در این چند ماه، چند میلیون تومان افزایش یافته؛ دولت مدعی کنترل تورم است، اما آنچه می‌بینیم چیز دیگری‌ست، هزینه‌های زندگی بالا رفته و کارگران ناتوان‌تر از قبل، در بحران معیشت گیر افتاده‌اند.

«گیر افتادن و دست و پا زدن در بحران معیشت» یک طرف و «شنیده نشدن صدای میلیون‌ها کارگر شاغل و بازنشسته» طرفی دیگر؛ این مساله دو طرف دارد که هر دو رنج‌آور است و در این میان ۸۰ درصد کارگرانی که ما از آن‌ها نظرسنجی کردیم، می‌گویند «به ترمیم مزد امیدی نداریم…»