زمان واریز و برداشت یارانه آبان ماه اعلام شد | تعیین تکلیف کالابرگ الکترونیک ابان چه شد؟
کالابرگ الکترونیک به زودی توزیع می شود. کالا برگ الکترونیک جایگزین یارانه نقدی می شود. کالا برگ الکترونیک برای لبنیات توزیع خواهد شد. شرایط دریافت کالابرگ الکترونیک اعلام شد. جزئیات جدید دریافت کالا برگ الکترونیک را بخوانید.
یارانه کمک معیشتی مرحله 153 مربوط به آبان ۱۴۰۲ به حساب تمام سرپرستان خانوار مشمول دریافت یارانه در سراسر کشور واریز و از ساعت ۱۲ روز شنبه 20 آبان قابل برداشت است.
زمان واریز و برداشت یارانه آبان ماه اعلام شد!
بر اساس اعلام سازمان هدفمندسازی یارانهها، یارانه کمک معیشتی مرحله 153 بر اساس دهکبندی اعلامی از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به حساب سرپرستان خانوار واریز و از ساعت ۱۲ بامداد روز شنبه 20 آبان قابل برداشت است. گفتی است که یارانه آبان ماه شنبه ۲۰ آبان ماه ۱۴۰۲ واریز می شود و قابل برداشت خواهد بود.
بر همین اساس، در صورتی که سرپرستان خانوار جز دهکهای اول تا سوم هستند، مبلغ ۴۰۰ هزار تومان بهازای هر نفر و در صورتی که جز دهکهای چهارم تا نهم قرار دارند، مبلغ ۳۰۰ هزار تومان بهازای هر نفر به حساب آنان واریز خواهد شد.
جزییات کالابرگ الکترونیکی
چنانچه سرپرستان خانوار از کالابرگ الکترونیکی استفاده نکرده باشند رقم کامل یارانه برای آنها قابل برداشت است و در صورت استفاده به همان میزان از یارانه خانوار کسر شده و باقی مانده مبلغ به حساب سرپرست خانوار واریز میشود.
سید صولت مرتضوی درباره احتمال پیوستن دهکهای هشتم و نهم به طرح کالابرگ الکترونیکی گفت: در حال حاضر تصمیم برای دهکهای ششم و هفتم گرفته شده و این دو دهک را اضافه کردیم و به تدریج باقی دهکها را هم اضافه میکنیم.
وی درباره بیشترین استقبال دهکها از طرح کالابرگ الکترونیکی گفت: استقبال متفاوت بوده، اما دهک دوم و سوم و پنجم بیشترین استقبال را داشتهاند.
وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی درباره تبدیل دهک به صدک و اینکه آیا این کار موجب قطع یارانه میشود یا خیر؟ گفت: از قدیم صدک بندی بوده تا به دهک رسیدند. صدک بندی کار امروز نیست و از گذشته وجود داشته و الان هم ادامه دارد.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، چند روز پیش اعلام کرد: تا آبان ماه دستهبندی درآمدی خانوارها از «دهک» به «صدک» تغییر خواهد کرد که در این دستهبندی احتمال اضافه، حذف و تغییر «میزان یارانه» خانوارها هم وجود دارد. این تغییرات در دستهبندی درآمدهای خانوارها چه تاثیری بر تعداد یارانهبگیران و میزان یارانه دریافتی آنها دارد؟
چند روز پیش علیرضا عسگریان، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد که تا آبان ماه دستهبندی درآمدی خانوارها از «دهک» به «صدک» تغییر خواهد کرد که در این دستهبندی احتمال اضافه، حذف و تغییر میزان «یارانه» خانوارها هم وجود دارد. عسگریان در ادامه توضیحات خود افزود: فرض کنید زمانی میگفتند دهک دهم درآمدی باید از دریافت یارانه حذف شود، اما از این پس اگر قرار است حذفی در آینده صورت بگیرد، به صورت «صدکی» است؛ مثلا میگویند سه صدک آخر حذف شود و یارانه نگیرد یا اگر قرار باشد کمکهای ویژهای ارایه شود هم از این روش استفاده میکنیم.
قبلا دهک اول را داشتیم که پایینترین دهک درآمدی از نظر معیشتی است و مثلا اگر تصمیم گرفته شود یارانه ویژهای به این دهک داده شود، میگویند به ۵ صدک اول یارانه ویژه را میدهیم که تعدادشان نصف مجموع دهک اول میشود؛ لذا قدرت تحلیل صدک خیلی راحتتر و فهم فاصلههای آن خیلی بهتر است. او با بیان اینکه این طرح از ماه آینده اجرایی میشود، عنوان کرد: از این پس شاخص دیگر بررسی تراکنشهای بانکی افراد و حساب بانکی آنها در ابتدا و انتهای دوره، بررسی مانده حساب، سود بانکی، ساتنا، پایا و… لذا تمام حوزه و امور بانکی است. عسگریان همچنین داشتن خودرو را شاخص دیگری برای این دستهبندی عنوان کرد که در طرح صدکبندی خانوارهای یارانهبگیر مورد بررسی قرار میگیرد و در این خصوص گفت: البته داشتن خودرو از نظر تعداد و البته کیفیت و قیمت آن هم مهم است.
هدف دولت از این تغییرات چیست؟
سید مرتضی افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه در واکنش به سخنان معاون تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد تغییر دستهبندی درآمدی خانوارها از دهک به صدک به «اعتماد» گفت: دولت این روزها با کمبود درآمد و افزایش هزینهها روبهرو شده و سعی دارد تا هر دو موضوع را به گونهای تنظیم کند، از یک سو سعی دارد تا درآمدهای خود را از طریق دریافت مالیات و افزایش پایههای مالیاتی جدید بالا ببرد و از طرف دیگر با تغییر در دستهبندی درآمدی خانوارها به دنبال کاهش هزینههایش است و درصدد است تا تعداد یارانهبگیران را هم کاهش دهد.
این اقتصاددان با بیان اینکه اصل پرداخت یارانه به منظور توزیع عدالانه منابع در جامعه بود، افزود: البته در کنار این مساله بیشترین هدف کاهش هزینههای دولتی است و اینکه بتواند بودجهاش را هم تنظیم کند و در صورتی که دولت بتواند یارانه دهکهایی که نیاز چندانی به این یارانه ندارند را قطع کند باز هم یک گام به جلو است، اما متاسفانه به اندازهای تعداد افراد فقیر در کشور رشد داشته که هنوز هم دهکهای ۷ و ۸ نیازمند دریافت یارانه نقدی هستند.
صرفهجوییها نباید به اتلاف منابع منجر شود
افقه تصریح کرد: در صورتی که دولت بتواند بر اساس اطلاعاتی که از حسابها و تراکنشهای بانکی افراد به دست آورده و شناساییهایی که صورت داده است تعداد یارانهبگیران را کمتر کند به نوعی در هزینههای خود هم صرفهجویی میکند به شرط آنکه این صرفهجویی صرف اتلاف منابع به دلیل ناکارآمدیها نشود و به نوعی این منابع به دهکهای پایین جامعه پرداخت شود.
این کارشناس اقتصادی گفت: ضمن آنکه اگر دولت بخواهد با قطع یارانههای دو دهک ۷ و ۸ این منابع را صرف هزینههای جاری و عمرانی خود کند باز هم در جهت عدالت حرکت نکرده است. افقه در پاسخ به این پرسش که آیا این اقدام دولت باعث دقیقتر شدن پرداخت یارانه به مردم خواهد شد یا خیر، خاطرنشان کرد: بله، البته شرط این مساله درست و دقیق بودن آماری است که از دهکهای مختلف به دست میآید، چراکه تاکنون دولتها دوبار به سمت هدفمندی یارانهها حرکت کردهاند یکی در دوره آقای احمدینژاد و بعدی در دوره آقای روحانی که هر دو بار هم این مساله با شکست روبهرو شد که یکی از دلایل این شکست نیز نبود اطلاعات و آمار درست بود.
او افزود: در صورتی که آمارها درست نباشد عدهای که نیازمند این یارانه هستند، یارانهشان قطع میشود و افرادی هم که نیازی به دریافت یارانه ندارند، یارانهشان اضافه خواهد شد. این اقتصاددان در خصوص مبلغ یارانه دریافتی افراد نیز افزود: با توجه به تورم موجود که در محدوده ۴۰ درصدی است یعنی سالانه ۴۰ درصد قدرت خرید افراد افت میکند، این در حالی است که میزان یارانهها ثابت مانده و البته بر اساس تجربه افزایش میزان یارانهها هم تنها در سالهای اول و دوم موثر است، اما هر چه که جلوتر میرویم (به دلیل تورم تراکمی که در هر سال با ۴۰ درصد تورم روبهرو میشویم و در دو سال مجموع این تورم به ۸۰ درصد میرسد) ثابت ماندن مبلغ یارانهها به این معنی است که بهرغم افزایش میزان یارانهها باز هم قدرت خرید مردم کمتر میشود و فقر در جامعه گسترش پیدا میکند.
این اقتصاددان در مورد اینکه چرا بین پرداخت یارانه نقدی و کوپن، پرداخت یارانه نقدی انتخاب شد نیز گفت: هر چند پرداخت کوپن به نفع دولت بود و کالاهای خاصی که توان تامین آن را داشت به مردم ارایه میداد، اما به نظر میرسد که به لحاظ مشکلات اداری و اجرایی از این موضوع منصرف شده است و همچنان پرداختهای نقدی را مدنظر دارد ضمن آنکه ارایه کالاهای کوپنی با نرخ شهریور ۱۴۰۰ هم با وجود این میزان تورم شدنی نبود و به دلیل آنکه هزینههای دولت بیشتر میشد از این موضوع منصرف شد.
افزایش تورم و افت رفاه اجتماعی
میثم رادپور، کارشناس اقتصادی نیز در مورد تغییر «یارانه» خانوارها معتقد است؛ دولت درصدد دقت بیشتری در این زمینه شده و آن هم به دلیل کسری بودجهای است که دارد و اینکه دولت منبع جدید درآمدی ندارد و هزینههای ثابتی دارد که هر روز با رشد تورم بیشتر هم میشود پس سعی بر این دارد تا هزینههای خود را به صورت مستقیم و غیرمستقیم کاهش دهد. رادپور در ادامه به «اعتماد» گفت: متاسفانه دو اتفاقی که همزمان در اقتصاد ایران رخ داده، افزایش تورم همراه با افت رفاه اجتماعی است که هر روز شکاف طبقاتی را هم بیشتر کرده است. این اقتصاددان ادامه داد: طبیعتا دولت باید برای اینکه در پرداخت یارانهها دقت بیشتری به خرج دهد به حسابهای بانکی افراد هم سرکشی کند و این اقدام دولت هم کاملا منطقی است. در مورد دریافت مالیات هم همین کار را انجام میدهد و در همه جای دنیا هم این موضوع را چک میکنند.
رادپور گفت: حذف افرادی هم که نیازی به یارانه نقدی ندارند بسیار معقول است، چراکه پرداختهای اضافه یارانه باری بر دوش دولت است؛ اما به هر حال هر طور هم که تحقیق و بررسی صورت گیرد باز هم باید درصدی از خطا را برای این مساله متصور شد و این اقدام دولت به این معنی است که همچنان این خطا بالاست و باید تنها گروهی که نیازمندان واقعی جامعه هستند، شناسایی شوند.
دولت چارهای جز کاهش هزینههای خود ندارد
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه دولت هم تحت فشار است، افزود: این نیاز که باید هزینههای دولت کمتر شود وجود دارد، ضمن آنکه دولت قادر نیست حقوق کارمندانش را کم یا پرداختهای پیمانکاران و بازنشستگان را محدود کند پس میبینیم که دولت نمیتواند به سایر هزینهها چندان ورودی داشته باشد و یکی از قابل دسترسترین هزینههایی که قابل کاهش است، تغییرات در دستهبندی یارانههاست. رادپور در مورد انتخاب یارانه نقدی به جای کوپن نیز تصریح کرد: پرداخت یارانه گزینه بهتری نسبت به کوپن بود، چراکه برای کوپن هم شاهد بازار سیاه بودیم و هزینههای بیشتری هم برای دو طرف به دنبال داشت، افرادی هم بودند که ترجیح میدادند کوپنهای خود را به وجه نقد تبدیل کنند و اینکه به سلیقه افراد هم احترام گذاشته میشود و دیگر اجباری در تهیه یک کالای خاص برای افراد وجود ندارد
دیدگاه خود را ارسال کنید