وعده افزایش حقوق کارگران چه شد پس؟ | بلاخره حقوق کارگران نیمه دوم امسال چند می شود؟
پرداخت ۷۰ درصد حداقل حقوق کارگران تصویب شد
دبیر کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور گفت: اجرای طرح هایی مانند پرداخت ۷۰ درصد حقوق به افراد زیر ۲۰ سال برای حل بیکاری کارآیی ندارد.
مرکز پژوهش های مجلس در گزارش اخیر خود به ارائه راهکارهایی برای حل معضل بیکاری در برنامه ی هفتم پرداخته است. یکی از پیشنهادات این مرکز این است که برای پایین آمدن نرخ بیکاری جوانان، حداقل دستمزد به‌طور خاص برای افراد زیر بیست سال و بدون سابقه بیمه به هفتاد درصد حداقل دستمزد مصوب کاهش پیدا کند.
هادی ابوی, دبیر کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور در واکنش به پیشنهاد مرکز پژوهش های مجلس درباره اینکه برای حل معضل بیکاری حقوق افراد زیر 20 سال به 70 درصد حداقل دستمزد کاهش یابد گفت: این طرح به گونه ای دیگر (اشتغال دانشجویان در قالب طرح های کارورزی و مانند آن)سال ها قبل دنبال شد و به نتیجه نرسید. اما در شرایطی که نیروی کار به دلیل دستمزد پایین مشغول کار نمی شود اجرای چنین طرح هایی کارآیی ندارد.
ابوی بیان کرد: متأسفانه به دلایلی مانند حقوق کم, نیروی کار تمایلی به کار کردن ندارد. بارها از سوی کارفرما درخواست نیرو داده‌اند اما نیروی کار قبول نمی‌کند.
وی ادامه داد: بسیاری از کارفرمایان تمایل دارند که حقوقی بالاتر از حقوق وزارت کار را پرداخت کنند اما نیروی کار جذب کنند. نیروی کار با تغییرات در بازار کار ترجیح می‌دهد که به سمت مشاغل نوین مانند مشاغل مجازی و اینترنتی برود. نیروی کار فعلی ما در حال حاضر با سطحی از آگاهی که دارد, متأسفانه حاضر به فعالیت در خط تولید کارخانه‌ها نیستند؛ ترجیح می‌دهند با دانش خود در مشاغلی که درآمد بیشتر دارد مشغول کار شوند. به همین دلیل شرایط عرضه و تقاضای نیروی کار نسبت به گذشته تغییر کرده است.
دبیر کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور بیان کرد: باید فرهنگ کار اصلاح شود. در حال حاضر جوانان به فکر این هستند که درآمد بیشتری داشته باشند, به همین دلیل حاضر به اینکه سر ساعت مشخص تحت قوانین و ضوابط مشخص مشغول کار شوند نیستند.
نماینده کارگران در شورای عالی کار افزود: در حال حاضر منظور از کار بهتر این نیست که کارگر استراحت بیشتر داشته باشد و جایگاه کاری‌اش بالاتر باشد، بلکه بیشترین بحث کارگر درآمد است. یعنی درآمد کارگر به گونه‌ای باشد که بتواند زندگی‌اش را تأمین کند. اصلاح بعضی موارد از تأمین اجتماعی و قانون کار در بهبود فرآیند کار مهم است.
وی ادامه داد: درحال حاضر مشاهده می‌کنیم که کارفرمایان شغل را ایجاد کرده‌اند، اما نیروی کاری برای شغل وجود ندارد، این شغل برگرفته از معیشت است. معیشت کارگران باید واقعی دیده شود. واقعیت جامعه این است که هزینه سبد معاش کارگران از حقوق دریافتی آنها بسیار بیشتر است. از آنجایی که چنین درآمدی برای یک کارگر در یک شغل دیده نمی‌شود، به صورت اجباری کارگر مجبور است مدام به دنبال شغلی باشد که درآمد بهتری داشته باشد.بنابراین اجرای چنین طرح هایی کارآیی ندارد.
علی خدایی در ارتباط با احتمال ترمیم مزد ۱۴۰۲ گفت: در این مدت، نمایندگان کارگری پیگیر درخواست خود مبنی بر ترمیم مزد بوده‌اند و دوبار نامه مکتوب به وزارت کار داده‌اند. در آخرین نشست شورایعالی کار –در ماه گذشته- وزیر کار پذیرفت که ترمیم مزد کارگران در دستور کار نشست بعدی شورایعالی کار قرار بگیرد؛ در یک مصاحبه هم این موضوع را تلویحا پذیرفت.
علی خدایی در ارتباط با احتمال ترمیم مزد ۱۴۰۲ گفت: در این مدت، نمایندگان کارگری پیگیر درخواست خود مبنی بر ترمیم مزد بوده‌اند و دوبار نامه مکتوب به وزارت کار داده‌اند. در آخرین نشست شورایعالی کار –در ماه گذشته- وزیر کار پذیرفت که ترمیم مزد کارگران در دستور کار نشست بعدی شورایعالی کار قرار بگیرد؛ در یک مصاحبه هم این موضوع را تلویحا پذیرفت.
وی افزود: پذیرش تلویحی موضوع به معنای موافقت دولت با افزایش دستمزد نیست؛ مساله این است که موضوع ترمیم مزد در دستور کار جسله‌ی آتی شورایعالی کار قرار خواهد گرفت، نشستی که احتمالاً هفته آخر شهریورماه برگزار می‌شود.
آیا امیدوارید که اتفاق مثبتی بیفتد و دستمزد ناچیز کارگران ترمیم شود؛ عضو کارگری شورایعالی کار در پاسخ به این سوال گفت: ما انتظار داریم مساله جدی گرفته شود؛ با توجه به وضعیت نامناسب معیشتی کارگران بایستی قدرت خرید ترمیم شود؛ در واقع باید بگوییم بین ادعای دولت و واقعیت‌های بازار تناقض وجود دارد؛ دولت مدعی‌ست تورم در مسیر کاهش است اما بازار خلاف این را نشان می‌دهد!
به گفته خدایی، در صورت قبول ادعای دولت، باید بپذیریم آنچه کاهش یافته فقط «شتاب رشد تورم» است نه قیمت‌ها؛ مسیر افزایش قیمت‌ها همچنان ادامه دارد و سرباز ایستادن نیست.
او تاکید کرد: افزایش قیمت‌ها و تورم ماه‌های گذشته، معیشت کارگران را با مشکل بسیار جدی مواجه کرده است؛ افزایش نرخ‌ها در ماه‌های گذشته با توجه به کافی نبودن افزایش دستمزد، کمر کارگران را شکسته است؛ امروز کارگران زیر تورم سنگین له شده‌اند؛ دولت چطور مدعی کنترل قیمت‌هاست، نهایت چیزی که اتفاق افتاده این است که تورم ۴۷ درصد به ۴۲ یا ۴۳ درصد رسیده، بازهم همه چیز با شتاب بیش از ۴۰ درصدی در حال گران شدن است!
خدایی با بیان اینکه جامعه توان تحمل تورم ۴۰ درصدی ندارد؛ اضافه کرد: با توجه به این شرایط ترمیم دستمزد الزامی‌ست؛ ضمن اینکه در همین مدت چندماه، دولت به روش‌های مختلف، دریافتی کارمندان خود را بالا برده و با توجه به شرط موجود در صورتجلسه‌ی شورایعالی کار، بایستی مزد کارگران ترمیم شود.
او در پایان افزود: ما در نشست بعدی شورایعالی کار حول این محورها بحث خواهیم کرد و امیدواریم به نتیجه‌ی مطلوب برسیم.
افزایش 20 درصدی حقوق کارگران در راه است؟
زمزمه های افزایش 20 درصدی حقوق کارکنان و بازنشستگان در نیمه دوم سال و تاکید رئیس فراکسیون کارگری مجلس بر اعمال این افزایش در بخش کارگری
آن طور که علی بابایی کارنامی رئیس فراکسیون کارگری مجلس اعلام کرده، دولت درحال ارسال لایحه‌ای به مجلس است که برای کارکنان و بازنشستگان در راستای همسان‌سازی، ۲۰ درصد افزایش حقوق را برای نیمه دوم سال1402 اعمال کند. البته این نماینده مجلس درباره بخش کارگری هم می‌گوید: «به طور طبیعی این افزایش برای کارگران هم باید اتفاق بیفتد. این منوط به تشکیل جلسه شورای عالی کار است.»
حقوق کارگران / مجلس: با نظر مثبت پیگیری می کنیم
در همین حال و با زمزمه‌هایی که درباره احتمال ارسال لایحه افزایش حقوق کارگران و کارکنان و بازنشستگان شنیده شده، حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس 26 شهریور به خبرگزاری خانه ملت گفت: «به واقع اگر دولت چنین برنامه‌ای را مدنظر داشته باشد و به کمیسیون برنامه و بودجه ارجاع دهند، قطعاً کمیسیون با نظر مثبت این مسئله را پیگیری خواهد کرد.»
حقوق کارگران/ ترمز بریده تورم و گرانی ها
حال این که وضعیت تورم در چه شرایطی است، شاید نیازی به مرور آمار رسمی بانک مرکزی هم نباشد. چراکه بهترین گواه تورم و گرانی‌ها، مردم و طبقات متوسط و پایین جامعه‌اند که روز به روز قدرت خریدشان کمتر می‌شود. در عین حال یکی از آخرین آمارهای مرکز آمار ایران به روایت خبرگزاری ایسنا، نشان می دهد فقط در مردادماه گذشته، شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای کشور به عدد 7/197 رسیده است که نسبت به ماه قبل از آن 4/2 درصد افزایش دارد و نسبت به ماه مشابه سال قبل نیز 8/39 درصد افزایش نشان می دهد. همچنین در 12 ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل 7/46 درصد افزایش داشته است.
حقوق کارگران / ماده 41 قانون کار چه می گوید؟
اما این که افزایش حقوق در بخش کارگران و بازنشستگان باید بر چه اساسی باشد، تصریح قانون در ماده 41 قانون کار می گوید: «حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود.» در همین زمینه با علی دهقانی‌کیا، رئیس کانون بازنشستگان کارگری تهران، همکلام می‌شویم. او می‌گوید: افزایش 27 درصدی حقوق کارگر و بازنشسته بر این اساس و وعده دولت بود که بیان کردند، ما می خواهیم تورم را کنترل کنیم. اما این اتفاق نیفتاد و اکنون می‌بینیم که تورم از کنترل خارج شده است. حال این زمزمه هایی که از سوی آقای بابایی کارنامی (نماینده مجلس) برای افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری شده، مبنی بر همین وعده است که قرار بود دولت تورم و قیمت ها را کنترل کند. ما نیز در بخش بازنشستگان کارگری همین مطالبه را داریم که آن افزایش تورم که در انتهای سال قبل و ابتدای امسال حدود 46 درصد بود و دولت نتوانست تورم را کنترل کند، حالا باید آن را در حقوق و دستمزد کارگران و بازنشستگان اعمال کند.ما در این زمینه نامه‌ای را نیز خطاب به رئیس مجلس نوشتیم و در آن مراتب اعتراضمان را از میزان افزایش 27 درصدی حقوق کارگران و بازنشستگان اعلام و بیان کردیم، شورای عالی کار امسال به ماده 41 قانون کار توجه نکرد و بسیار کمتر از رقم رسمی تورم(46درصد در انتها و ابتدای سال)، حقوق را افزایش داد. شما به عنوان مجلس، ناظر اجرای قانون هستید و باید این تخلف را پیگیری کنید.
دیدگاه خود را ارسال کنید