جزئیات جدید از حقوق کارگران آبان ماه | بلاخره افزایش حقوق شامل کارگران می شود یا خیر؟
وزارت کار در جوابیه ای در رابطه با موضوع افزایش دستمزد اعلام کرد: مقرر شد اگر مزد کارمندان دولت دوباره افزایش یافت «حداقل مزد کارگران» نیز افزایش یابد. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در واکنش به برخی مصاحبه‌ها و اخبار خبرگزاری ایلنا در رابطه با بحث افزایش حداقل دستمزد و ترمیم مزد در شورای عالی کار، جوابیه‌ای صادر کرد.
با عنایت به مطالب منتشره با عناوین: «فشار تورم بر معیشت، رفاه را به محاق برد؛ کارگران ساده در قعر جدول هزینه‌های رفاهی، دولت عامل اصلی ایجاد تورم در جامعه است حیدری: حقوق‌ها به‌روزرسانی نشود سرعت فقر جامعه بیشتر می‌شود، «دبیرکل خانه کارگر: پیشنهاد دهندگان اخذ حق بیمه از سوی اداره مالیات کار اجرایی نکرده‌اند»، و «علیرضا حیدری: پرداخت منصفانه بر همسان‌سازی مقدم است / افزایش سه سال مبنای محاسبه مستمری بازنشستگان را فقیرتر می‌کند»، و «رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری: دولت مدعی حمایت از محرومین دستمزد را با نرخ تورم همسان کند / قول دوباره وزیر کار برای بررسی ترمیم مزد کارگران در شورای عالی کار» / «کارگران تحقق وعده دولت را انتظار می‌کشند / قول دوباره وزیر کار برای بررسی ترمیم مزد کارگران در شورای عالی کار» / «کارگران تحقق وعده دولت را انتظار می‌کشند، پیشنهاد دولت برای افزایش بیست درصدی حقوق در سال آینده» / «پروژه فقیر سازی کارمندان و کارگران شتاب بیشتری می‌گیرد و رئیس فراکسیون کارگری مجلس: حقوق کارگران و بازنشستگان باید طبق تورم و سبد معیشت افزایش یابد» در تاریخ‌های مورخ بیست‌و‌چهارم مهر، بیست‌و‌ششم مهر، بیست‌ونهم مهر ، سی‌ام مهر، اول آبان، سوم آبان و چهارم آبان، توضیحات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به شرح زیر ارسال می‌شود. مقتضی است برابر قانون مطبوعات نسبت به درج آن اقدام لازم به عمل آورند.
با توجه به شرح وظایف و ماموریت‌های این وزارتخانه، موارد زیر را در خصوص تعیین حداقل مزد به آگاهی ملت ایران و خوانندگان محترم آن خبرگزاری می‌رساند:
یک.ـ با توجه به ماده (۴۱) قانون کار، شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را تعیین نماید. شورای عالی کار که به موجب ماده ۱۶۷ قانون کار تشکیل می شود نهادی سه جانبه بوده و در آن علاوه بر نمایندگان دولت، نمایندگان تشکلات عالی کارگری و کارفرمایی نیز عضویت دارند و تصمیمات آنان به منزله تصمیم و نظر موکلین آنها کارگران و کارفرمایان سراسر کشور) است لذا تعیین حداقل مزد در حیطه وظایف شورای عالی کار است. ضمن آن که با توجه به ترکیب شورای عالی کار در جلسات، حداقل مزد همه ساله بر اساس قوانین و مقررات و ضوابط جاری کشور و با رعایت اصل سه جانبه‌گرایی با اجماع و توافق اعضای شورای عالی کار تعیین می‌گردد.
دوـ در تعیین حداقل مزد سال ۱۴۰۲ اعضای شورای عالی کار ضمن مطالعه و بررسی وضعیت و اقتضائات بنگاه‌های اقتصادی به تحلیل شرایط موجود پرداخته و با در نظر گرفتن حفظ اشتغال و صیانت از نیروی کار، توان پرداخت صنایع و تناسب بین حقوق و دریافتی شاغلین و مزدبگیران بخش دولتی و بخش خصوصی نسبت به تعیین مزد اقدام نموده‌اند. در این راستا در سیصد و چهاردهمین جلسه شورای عالی کار مقرر شد: چنانچه مزد کارمندان دولت در سال ۱۴۰۲ مجدداً افزایش یابد، حداقل مزد مشمولان قانون کار نیز متناسب با آن افزایش یابد.
سه ـ مهمترین خواسته کارگران در زمینه مزد، حفظ قدرت خرید و افزایش مزد واقعی آنان است، حفظ قدرت خرید کارگران از طریق افزایش مزد و کاهش نرخ تورم امکان‌پذیر است. با توجه به اینکه حداقل مزد از متغیرهای اقتصاد کلان است، افزایش آن بدون توسل به دیگر روشهای تکمیلی-حمایتی و اتخاذ سیاست‌های کلان اقتصادی به منظور مهار و کاهش تورم، نمی‌تواند به خودی خود سبب افزایش سطح درآمد واقعی و بهبود معیشت کارگران شود.
زمزمه های افزایش 20 درصدی حقوق کارکنان و بازنشستگان در نیمه دوم سال و تاکید رئیس فراکسیون کارگری مجلس بر اعمال این افزایش در بخش کارگری
آن طور که علی بابایی کارنامی رئیس فراکسیون کارگری مجلس اعلام کرده، دولت درحال ارسال لایحه‌ای به مجلس است که برای کارکنان و بازنشستگان در راستای همسان‌سازی، ۲۰ درصد افزایش حقوق را برای نیمه دوم سال1402 اعمال کند. البته این نماینده مجلس درباره بخش کارگری هم می‌گوید: «به طور طبیعی این افزایش برای کارگران هم باید اتفاق بیفتد. این منوط به تشکیل جلسه شورای عالی کار است.»
در همین حال و با زمزمه‌هایی که درباره احتمال ارسال لایحه افزایش حقوق کارگران و کارکنان و بازنشستگان شنیده شده، حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس 26 شهریور به خبرگزاری خانه ملت گفت: «به واقع اگر دولت چنین برنامه‌ای را مدنظر داشته باشد و به کمیسیون برنامه و بودجه ارجاع دهند، قطعاً کمیسیون با نظر مثبت این مسئله را پیگیری خواهد کرد.»
حال این که وضعیت تورم در چه شرایطی است، شاید نیازی به مرور آمار رسمی بانک مرکزی هم نباشد. چراکه بهترین گواه تورم و گرانی‌ها، مردم و طبقات متوسط و پایین جامعه‌اند که روز به روز قدرت خریدشان کمتر می‌شود. در عین حال یکی از آخرین آمارهای مرکز آمار ایران به روایت خبرگزاری ایسنا، نشان می دهد فقط در مردادماه گذشته، شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای کشور به عدد 7/197 رسیده است که نسبت به ماه قبل از آن 4/2 درصد افزایش دارد و نسبت به ماه مشابه سال قبل نیز 8/39 درصد افزایش نشان می دهد. همچنین در 12 ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل 7/46 درصد افزایش داشته است.
حقوق کارگران / ماده 41 قانون کار چه می گوید؟
اما این که افزایش حقوق در بخش کارگران و بازنشستگان باید بر چه اساسی باشد، تصریح قانون در ماده 41 قانون کار می گوید: «حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود.» در همین زمینه با علی دهقانی‌کیا، رئیس کانون بازنشستگان کارگری تهران، همکلام می‌شویم. او می‌گوید: افزایش 27 درصدی حقوق کارگر و بازنشسته بر این اساس و وعده دولت بود که بیان کردند، ما می خواهیم تورم را کنترل کنیم. اما این اتفاق نیفتاد و اکنون می‌بینیم که تورم از کنترل خارج شده است. حال این زمزمه هایی که از سوی آقای بابایی کارنامی (نماینده مجلس) برای افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری شده، مبنی بر همین وعده است که قرار بود دولت تورم و قیمت ها را کنترل کند. ما نیز در بخش بازنشستگان کارگری همین مطالبه را داریم که آن افزایش تورم که در انتهای سال قبل و ابتدای امسال حدود 46 درصد بود و دولت نتوانست تورم را کنترل کند، حالا باید آن را در حقوق و دستمزد کارگران و بازنشستگان اعمال کند.ما در این زمینه نامه‌ای را نیز خطاب به رئیس مجلس نوشتیم و در آن مراتب اعتراضمان را از میزان افزایش 27 درصدی حقوق کارگران و بازنشستگان اعلام و بیان کردیم، شورای عالی کار امسال به ماده 41 قانون کار توجه نکرد و بسیار کمتر از رقم رسمی تورم(46درصد در انتها و ابتدای سال)، حقوق را افزایش داد. شما به عنوان مجلس، ناظر اجرای قانون هستید و باید این تخلف را پیگیری کنید.
دیدگاه خود را ارسال کنید