شوک حقوقی جدید به کارگران| دستمزد کارگران 6 میلیون

پایگاه خبری تحلیلی بازار بورس:

حقوق کارگران هرساله با افزایش همراه است. حقوق کارگران با نرخ تورم همخوانی ندارد. حقوق کارگران هر ساله با تنش همراه است. حقوق کارگران جوابگوی مخارج زندگی آنها نیست. حقوق کارگران برای سال آینده با افزایش چندانی همراه نشد.

جزئیات حقوق کارگران در سال آینده

این تخمین بر اساس سه مولفه اثرگذار از سوی کارشناسان مطرح می شود. این سه مولفه عبارتند از نرخ تورم سالانه، رقم سبد معیشت و عددی که برای حداقل حقوق کارکنان دولت در نظر گرفته می شود. طی رسم سالیان گذشته، حداقل دستمزد کارگران از حداقل حقوق کارکنان کمتر نبوده لذا پیش بینی می شود با توجه به رقم ۵.۶ مصوب شده برای حداقل حقوق کارکنان دولت، دستمزد کارگران از این عدد بیشتر باشد.

حمید حاج اسماعیلی کارشناس بازار کار،  به یک اتفاق نادر در تعیین سبد معیشت اشاره و اظهار کرد: امسال رقم سبد معیشت با دخالت مستقیم دولت تعیین شده است. یعنی اعداد هزینه ای را دولت از وزارت امور اقتصاد و دارایی گرفته و مستقیما در تعیین رقم سبد معیشت نقش داشته است. بنابراین برخلاف سال های گذشته تا به اینجای کار، رقم سبد معیشت با نظر دولت و مورد تایید دولت است.  

او افزود: از آنجا که نرخ جدید دستمزد بار تورمی ایجاد می کند؛ جلسات دستمزد عملا تا ۱۵ اسفند متوقف شده و در نیمه دوم اسفند ادامه مذاکرات انجام خواهد شد. این نشان می دهد که موضوع تعیین حداقل دستمزد در شورای عالی کار فاقد فرآیندهای چانه زنی است.  

حاج اسماعیلی یادآور شد: معمولا دستمزدی که به صورت استاندارد در جهان تعیین می شود؛ جلسات در قالب میزگردهای صنفی، مذاکرات منطقه ای و مذاکرات کارگاهی بین کارگران، کارگران و دولت متنوع پیگیری شده تا به یک برآیند نهایی برسند. اما در ایران چانه زنی دستمزد به این صورت انجام نمی شود. آنچه تا کنون تجربه شده، این بوده که دولت نهایتا رقم دستمزد را مشخص می کند.  

به گفته او هرچند نمایندگان کارگران و کارفرمایان درباره مزد بحث های متعددی را انجام می دهند اما نهایتا این دولت است که یک رقم را اعلام می کند و دو طرف را مجبور به امضای رقم پیشنهادی می کند. در گذشته تجربه شده که مدتی طرفین، دستمزد مطرح شده را نپذیرفته و امضا نکردند اما نهاینا ناچار به امضا شده اند. تا سال گذشته که روند تعیین سبد معیشت را از سوی شورا داشتیم؛ نهایتا دستمزد را دولت تعیین می کرد.

حاج اسماعیلی با بیان اینکه بر اساس چند مولفه می توان رقم دستمزد سال آینده را از هم اکنون تخمین زد توضیح داد: یکی از این مولفه ها حداقل حقوق تعیین شده برای کارمندان دولت است. دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۱، رقم ۴.۵ میلیون تومان را برای حداقل حقوق سال آینده پیشنهاد داده بود اما در کمیسیون تلفیق این عدد به ۵.۶ میلیون تومان افزایش یافت.

از آنجا که همواره طی سال های گذشته رقم تعیین شده برای دستمزد کارگران از حداقل تعیین شده حقوق کارمندان بیشتر بوده است؛ به نظر نمی رسد دستمزد تعیین شده برای سال آینده از رقم ۵.۶ میلیون تومان کمتر باشد.

اعتراض کارکنان دولت نتیجه داد

این کارشناس بازار کار تاکید کرد: اعتراضاتی که امسال کارکنان مختلف دولت از جمله کارکنان قوه قضائیه روی تعیین دستمزد داشتند؛ روی نظر مجلس تاثیر گذاشت و باعث شد نمایندگان حداقل حقوق را تا ۵.۶ میلیون تومان افزایش دهند.

حاج اسماعیلی با تاکید بر اینکه این رقم تقریبا تثبیت شده است اظهار کرد: بعید می دانم شورای نگهبان روی این رقم نظر دیگری داشته باشد.  

به گفته او ما در شورای عالی کار بر اساس سه مولفه تعیین دستمزد داریم. اول تورم سالانه، دوم رقم سبد معیشت و سوم رقم تعیین شده برای حداقل حقوق کارکنان دولت است که بر اساس آن حقوق کارگران نباید از حداقل حقوق کارکنان دولت کمتر باشد. بنابراین ۵.۶ میلیون تومان برای دستمزد سال بعد تثبیت شده است.  

حاج اسماعیلی خاطرنشان کرد: آنچه نمایندگان کارگران باید انجام دهند؛ چانه زنی برای رسیدن به رقم های بالاتر است. یعنی متناسب با تعیین خط فقر و سبد معیشت، باید برای تعیین رقم های بالاتر دستمزد تلاش کنند.

بر این اساس بعید می دانم که دستمزد سال آینده کارگران از ۵.۶ میلیون تومان کمتر تعیین شود و در عین حال خوشبین هستم که حداقل دستمزد سال آینده به مرز ۶ میلیون تومان برسد. در حال حاضر هم نرخ تورم هم رقم سبد معیشت و هم رقم تعیین شده برای حداقل حقوق کارکنان دولت این الزام را ایجاد می کند که برای رقم های بالاتر چانه زنی صورت گیرد.

فرامز توفیقی، عضو شورای عالی کار  اظهار کرد: دستمزد باید بر اساس ماده ۴۱ قانون کار باشد و تعیین میزان آن بر عهده شورای عالی کار است. تعجبی ندارد نمایندگان مجلسی که متاسفانه هیچ کاری غیر از سه چهار نطق پیش از دستور و یا مصاحبه ندارند. آنها در روزهایی از سال که برخی موضوعات در صدر اخبار است   اقداماتی شعارگونه انجام می دهند تا اسمشان بر سر زبان ها باشد و در دور بعد هم رای بیاورند.

وی ادامه داد: این مجلس انقلابی هیچ فرقی با مجلس های دیگر ندارد و همواره باید از بی تفاوتی و بی مسئولیتی قوه مقننه رنج ببریم. تعیین درصد افزایش دستمزدها توسط نمایندگان مجلس همان حکایت ملانصرالدین و مرکز زمین است. افزایش ۳۵ درصدی که هیچ ۵۰ درصد هم هیچ، آیا نمایندگان مجلس اصلا معنای تورم را می دانند؟ آیا تبصره ۲ قانون ۴۱ ماده کار را می فهمند؟

توفیقی اظهار کرد: تعیین نرخ دستمزد باید در شورای عالی کار صورت گیرد اما به علت عدم قدرت چانه زنی نماینده کارگری و افزایش قدرت مضاعف شده جامعه کارفرمایان، قطعا و یقینا عددی بیرون می آید که مطمنا نمی تواند تمام توقعات جامعه کارگری را پوشش دهد. مگر آنکه دولت آقای رییسی بخواهد در راستای اجرایی شدن تمام وعده ای انتخاباتی اش کاری برای جامعه کارگری کند، در غیر این صورت دستمزد کارگران همانند سرعت اینترنت که نگرانی همه مسئولان بود به نابودی خواهد رسید.

توفیقی ادامه داد: سبد معیشت سال جاری از سوی دولت، دستوری تعیین شده که موضوعی جدید است. پیش‌تر سبد معیشت در نشست های سه جانبه با حضور شورای عالی کار تعیین می‌شد اما در سال جاری وزارت اقتصاد این سبد را تعریف کرد. حال سوالی که مطرح می شود این است که سبد معیشت ۹ میلیون تومانی کجا و دریافتی ۴ میلیون تومانی کجا و اگر قرار باشد که ۴۰ درصد بر حقوق سال آینده اضافه شود حقوق ۴ میلیون تومانی به ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان می رسد که باز هم از سبد معیشت ۹ میلیون تومانی، ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان کمتر است که همچنان تاثیری بر سبد معیشت کارگر ندارد.

عضو شورای عالی کار اظهار کرد: کارگر نیاز ندارد که نماینده مجلس حق و حقوقی برایش تعریف کند. کدام یک از نمایندگان مجلس در سال گذشته از بی اثر شدن ماده ۷ قانون کار صحبت کرده اند؟ چند نفر از نمایندگان مجلس، دولت را در مورد بی توجهی به قانون ۴۱ و ۱۴۹ ماده کار بازخواست کرده اند؟ وظیفه نمایندگان مجلس آن است که در مقام سوال کننده از دولت در مورد مواد قانون کار بپرسد و خود را آنچنان درگیر اعداد و ارقام تعیین دستمزد نکند.

 

 علی‌رضا حیدری در پاسخ به این پرسش که معمولا در چند ماهی که به رقابت تعیین دستمزد در اسفند ماه منتهی می‌شوند، افراد مختلف، ارقامی را برای تعیین دستمزد سال بعد از آن ارائه می‌کنند، امسال چه ارقامی مطرح شده است؟ گفت: در کمیسیون اجتماعی مجلس، در مورد افزایش دستمزد کارگران بحث شده و آقای ولی اسماعیلی، رئیس این کمیسیون، پیشنهاد افزایش ۳۵ درصدی دستمزد را مطرح کرده است.

وی افزود: اگر این ۳۵ درصد را بر روی سرجمع درآمد کارگران بگذاریم حدود ۱ میلیون و ۴۷۰ هزار تومان افزایش برای سال آینده را شامل می‌شود که اگر آن را بر روی  ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان دستمزد سال جاری بگذاریم، به عدد ۵ میلیون و ۶۷۰ هزار تومان می‌رسیم.

این کارشناس رفاه و تامین اجتماعی تصریح کرد: اگر همین میزان را بر روی سبد ۸ میلیون و ۹۷۹ هزار تومانی، انطباق دهیم، متوجه می‌شویم که در صورت افزایش ۳۵ درصدی دستمزد سال آینده، تنها چیزی در حدود ۶۳ درصد سبد معیشت اعلام شده به واسطه دستمزد پوشش داده می‌شود؛ یعنی همچنان ۳۷ درصد هزینه‌های زندگی در دستمزد سال آینده قرار نمی‌گیرند.

مازیار گیلانی نژاد (فعال کارگری) در ارتباط با رقم سبد معیشت و مذاکرات مزدی گفت: اولین خروجی شورایعالی کار در روز ۱۶ بهمن ماه تعیین سبد معیشت با رقم تعجب‌آور ۸ میلیون و ۹۷۹ هزار تومان شد. اینکه اینگونه نرخ‌گذاری چقدر سندیت دارد و تا چه میزان با موضوع بند دوم ماده ۴۱ قانون کار همخوانی دارد را به اعضای این شورا وامی‌گذاریم. اما افزایش قیمت ۳۰ درصدی خوراکی‌ها در این مصوبه، تعجب‌آورترین بخش آن است؛ چطور در طول یکسال اخیر، خوراکی‌ها فقط ۳۰ درصد گران شده‌اند؟

او خطاب به اعضای شورای عالی کار می‌گوید: مگر شما گوشت و مرغ و شیر و لبنیات نمی‌خرید؛ خوراکی‌های اصلی ازجمله گوشت، برنج، حبوبات و لبنیات بعضا بیش از صد درصد افزایش نرخ داشته‌اند؛ آن وقت سبد رسمی خوراکی فقط ۳۰ درصد گران شده و همین سبد خوراکیِ غیرواقعی، مبنای محاسبه‌ی سبد معیشت کلی قرار گرفته است!

این فعال کارگری در ادامه با بیان اینکه به گفته استادان اقتصاد در دانشگاه، خط فقر امروز بیش از یازده میلیون تومان است و سند آن مصاحبه‌های کارشناسان اقتصادی با رسانه‌هاست، می‌گوید: خط فقر با خط فلاکت فرق دارد؛ این حداقل‌سازی در محاسبات سبد معیشت یعنی خانواده‌های کارگری باید با کمتر از کم، بسازند و دم برنیاورند؛ خط فقر باید هزینه‌های یک زندگی شایسته را دربربگیرد؛ هزینه‌هایی که در دسترس همگان است و انتزاعی و دور از دسترس نیست.

او در پایان تاکید می‌کند: در مذاکرات مزدی ۱۴۰۱ باید حداقل دستمزد یعنی همان پایه مزد بدون مزایا، به رقم ۸ میلیون و ۹۷۹ هزار تومانی سبد معیشت برسد؛ همانطور که همه می‌دانیم در بسیاری از کارگاه‌های کشور، به پرداخت پایه مزدِ خالی اکتفا می‌شود و به همین دلیل، افزایش پایه دستمزد اهمیت بسیار دارد، هم برای کارگران شاغل و هم برای کارگران بازنشسته.

یک کارشناس بازار کار می‌گوید: رقمی که سخنگوی کمیسیون تلفیق در خصوص حداقل دستمزد برای سال آینده اعلام کردند، ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است؛ این رقم می‌تواند مبنا و شاخص جدی در تعیین دستمزد کارگران باشد.

حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین می‌گوید: موضوعی که من همیشه در خصوص تعیین دستمزد تاکید کردم، نقش و رهبری دولت در تعیین دستمزد است. الان هم این موضوع کاملا جدی است و هنوز دولت است که تعیین‌کننده دستمزد برای کارگران در کشور است.

وی می‌افزاید: به‌هرحال باید رقم دقیق دستمزد را که حد و حدود تعیین‌شده در شورای عالی کار است را در تصمیمات و نظر دولت جست‌وجو کنید. اما توجه کنید که دولت پیشنهادی را به مجلس برد که برای کارمندان دولت حداقل حقوق ۴.۵ میلیون تومان بود، اما خوشبختانه مجلس و کمیسیون تلفیق این رقم را نپذیرفت. هم مشکلات اقتصادی کشور و هم بررسی‌های میدانی از وضعیت اقتصادی مردم، اثرگذار بود تا کمیسیون تلفیق رقم حقوق کارمندان را افزایش دهد.

این کارشناس بازار کار عنوان می‌کند: رقمی که سخنگوی کمیسیون تلفیق در خصوص حداقل دستمزد برای سال آینده اعلام کردند، ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است. این رقم به نظر من با رقمی که دولت در لایحه هدف‌گذاری کرده بود، تفاوت جدی دارد. بنابراین من فکر می‌کنم این رقم می‌تواند مبنا و شاخص جدی در تعیین دستمزد کارگران باشد، چراکه به مراتب نسبت به بقیه مولفه‌ها رقمی که کمیسیون تلفیق تصویب کرده، اثرگذاری‌اش در تعیین دستمزد کارگران در شورای عالی کار نسبت به بقیه مولفه‌ها بیشتر خواهد بود.

حاج‌اسماعیلی تصریح می‌کند: اگر شورای عالی کار ۶۰ درصد به حداقل دستمزد که ۲ میلیون و ۶۵۵ هزار تومان است اضافه کند و حق مسکن را از ۴۵۰ هزار تومان به ۶۰۰ هزار تومان و بن و خواربار را از ۶۰۰ هزار تومان به ۷۰۰ هزار تومان افزایش دهد، تازه به رقم ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان کمیسیون تلفیق برای حداقل حقوق کارمندان می‌رسد. این کار هیچ نیازی به چانه‌زنی ندارد، چون قبلا مصوب شده است؟

فاطمه محمدبیگی  درباره وضعیت همسان‌سازی حقوق و دستمزد کارگران اظهار داشت: در کمیسیون تلفیق برای اجرای همسان‌سازی بحث و صحبت کردیم و با توجه به مذاکرات انجام شده در کمیسیون تلفیق قرار شد در سال آینده هم مانند امسال ۹۰ هزار میلیارد تومان برای همسان‌سازی حقوق کارگران اختصاص یابد.

وی اضافه کرد: علاوه بر آن تبدیل وضعیت ایثارگران هم ۴۵ هزار میلیارد تومان قرار داده شده و در مجموع ۱۳۵ هزار میلیارد تومان برای ارتقای معیشت کارگران و ایثارگران در بودجه ۱۴۰۱ تخصیص خواهد شد.

محمدبیگی ادامه داد: حمایت از اقشار ایثارگر، رزمنده و جانباز با توجه به نفس گرمی که این عزیزان دارند و با توجه به نقش آنها در در جهت حفظ ارزش‌های انقلاب اسلامی و پاسداشت فرهنگ رشادت، ایثارگری و فداکاری‌ در برهه‌های مختلف انقلاب اهمیت به‌سزایی دارد و به همین خاطر سعی کردیم از تبدیل وضعیت ایثارگران حمایت کنیم.

وی یادآور شد: از طرفی کارگران قشر مظلومی هستند و با سختی معیشتی و اقتصادی زیادی گریبانگیر هستند. به همین خاطر به هیچ عنوان اجازه ندادیم که ۹۰ هزار میلیارد تومان اعتبار همسان‌سازی حقوق و دستمزد آنها در بودجه ۱۴۰۱ حذف شود و دوباره آن را احیا کردیم.

نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس در بخش دیگری از این گفتگو با اشاره به ضرورت تسویه بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی گفت: در فراکسیون کارگری مجلس به دنبال این هستیم که دولت هر سال بدهی خود به تامین اجتماعی را پرداخت کند تا هم مطالبات تأمین اجتماعی محقق شود و هم پرداخت‌های این سازمان به کارگران افزایش پیدا کند.

رحمت الله پور موسی  در ارزیابی تعیین رقم سبد معیشت کارگران در نشست اخیر شورای عالی کار، گفت: معتقدم هزینه سبد معیشت کارگران بیشتر از رقم هشت میلیون و ۹۷۹ هزار تومانی است که اعلام شده و  کمتر از ۱۲ میلیون تومان نیست.

وی افزود: هر سال وقت و زمان زیادی صرف و جلسات متعددی برگزار می شود تا به یک عدد به عنوان رقم سبد معیشت دست پیدا کنیم اما این رقم باز هم هزینه های واقعی سبد معیشت را نشان نمی دهد، هرچند اعضای شورای عالی کار آن را کارشناسی کرده و به دست آورده باشند.

این فعال کارگری تأکید کرد: واقعی شدن حقوق کارگران زمانی اتفاق می افتاد که در عمل به تعریف خط فقر و هزینه سبد معیشتی که اعلام شده برسیم.

وی با اشاره به ماده ۴۱ قانون کار گفت: قانون می گوید ملاک و معیار تعیین دستمزد، محاسبه میزان تورم و سبد معیشت است؛ یعنی هزینه سبد معیشتی که حدود ۹ میلیون تومان تعیین شده درنظر بگیریم و نرخ تورم را هم به آن اضافه کنیم، اگر این اتفاق صورت گیرد شاید بتوان گفت که دستمزد کارگران به واقعیت نزدیک شده است.

به گفته پورموسی، بانک مرکزی نرخ تورم را بیش از  ۴۴ درصد اعلام کرده است و در تعیین دستمزد سال آینده باید بر طبق نرخ تورم و رقم سبد معیشت پیش برویم.

وی در ادامه درباره مصوبه کمیسیون تلفیق و احتمال افزایش ۶۰ درصدی حداقل حقوق کارگران نیز، گفت:جمع دریافتی یک کارگر با حداقل مزد دو میلیون و ۶۵۰ هزار تومانی و بن خوار بار و حق مسکن وحق اولاد به چهار میلیون و ۲۰۰ هزار تومان می رسد؛ اگر قرار به افزایش ۶۰ درصدی باشد یعنی باید فقط ۸۰۰ هزار تومان به دریافتی یک کارگر اضافه شود تا به پنج میلیون و ۶۰۰ هزار تومانی که برای کارمندان تصویب شده برسد، در حالی که این مبلغ با توجه به وضع معیشت و تورم موجود، کفاف هزینه های زندگی کارگران را نخواهد داد.

به اعتقاد این فعال حوزه کار، جمع دریافتی کارگران برای سال آینده نباید کمتر از هفت میلیون تومان باشد و شورای عالی کار اگر درصدد بهبود وضع معیشت کارگران است، علاوه بر افزایش مزد مبنا باید در سایر مزایای مزد نیز افزایش قابل قبولی را لحاظ کند.

وی گفت: اگر می‌خواهیم عدالت را مزدی را رعایت کنیم و شرایط را به نفع کارگران تغییر بدهیم، حقوق و دریافتی کمتر از هفت میلیون تومان برای کارگر فایده ای نخواهد داشت؛ هرچند که در صورت توافق روی این مسأله باز هم هزینه های زندگی خانوارهای کارگری تامین نمی شود اما کمک می کند تا شرایط برای کارگران کمی بهتر شود.

خروج برخی از کالاها از لیست معافیت مالیاتی

یکی از کالاهایی که قرار است از لیست معافیت مالیاتی خارج شود، قند و شکر است که در سبد خرید هفتگی خانوارهای مزدبگیر جای می‌گیرد؛ علاوه بر این، براساس دستورالعمل ابلاغ شده از سوی سازمان امور مالیاتی از زمان اجرای قانون دائمی مالیات ارزش افزوده، معافیت مالیاتی کالاهای وارداتی نظیر برنج و روغن که ذیل جزءهای (۱)، (۳) و (۵) بند الف ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده قرار دارند، حذف خواهد شد. براساس نامه گمرک ایران که به ناظران و مدیران کل گمرکات کشور ارسال شده است، کالاهای موضوع جزء های (۱)، (۳) و (۵) بند الف ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده از شمول معافیت مالیات بر ارزش افزوده حذف شده‌اند. متن نامه گمرک به شرح زیر است:

«پیرو بخشنامه شماره ۷۷/۰۰/۵۳۲۸۹۴ مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۲ موضوع ابلاغ قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰، با توجه به لازم الاجرا بودن قانون مذکور از تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ به پیوست تصویر نامه شماره ۲۰۰ / ۹۶۲۷ / ص مورخ ۱۴۰۰/۹/۶ سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر عدم شمول معافیت جهت واردات کالاهای موضوع جزء های (۱)، (۳) و (۵) بند الف ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده ارسال می‌گردد، خواهشمند است دستور فرمایید از تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ در صورت اظهار کالاهای مورد نظر نسبت به اخذ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض با رعایت کلیه مقررات اقدام نمایند.»

بدون تردید، دولت به درستی در پی افزایش درآمدهای مالیاتی است؛ هشتم دیماه، معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی گفت: «در ۹ ماهه سال جاری وصولی مالیاتی ۶۰ درصد رشد داشته و ۱۰۸ درصد نسبت به بودجه مصوب تحقق پیدا کرده است، و پیش‌بینی می‌کنیم تا پایان سال ۲۷۰ هزار میلیارد تومان رقم مصوب بودجه محقق شود.»

تغییرات به نفع کارگران است یا ثروتمندان؟

آیا این تغییرات به نفع کارگران و کم‌درآمدهاست یا بدون در نظر گرفتن مقتضیات زیستیِ جمعیت انبوهِ زیر خط فقر، اقدام به سیاستگذاری اقتصادیِ یکجانبه شده است؛ نادر مرادی در ارتباط با تغییرات اعمالی از سیزدهم دیماه و با اشاره به گروه‌های صاحب ثروت و سرمایه که به انحای مختلف از پرداخت مالیات فرار می‌کنند، می‌گوید: سوال این است که آیا دولت می‌تواند از فردی که صاحب چند دستگاه آپارتمان در دل تهران است و ماهی نزدیک به ۱۰۰ یا حتی ۲۰۰ میلیون تومان از قبلِ کرایه خانه‌ها سود خالص و بدون سربار به جیب می‌زند، ریالی مالیات بگیرد؛ چرا در تنظیم پایه‌های مالیاتی و در برنامه‌ریزی برای افزایش مالیات، می‌توان سراغ سرراست‌ترین و بی‌دردسرترین راهکارها رفت؛ چرا از صاحبان شبه‌پول و دریافت‌کنندگان سودهای نجومیِ بانکی مالیات نمی‌گیرند؛ مالیات بر ارزش افزوده‌ی ۹ درصدی که قرار است از سیزدهم دیماه بر واردات تخم ماکیان، انواع گوشت، آرد و نان، شیر، پنیر، ماست، برنج و حبوبات، سویا و انوع روغن‌های خوراکی، همچنین شیر خشک مخصوص تغذیه کودکان، تعلق بگیرد، بار مضاعفی است بر شانه‌های نحیف طبقه‌ی کارگر و مزدبگیر که بیش از نیمی از جمعیت کشور هستند و مصرف‌کننده‌ی بالقوه‌ی این کالاها به حساب می‌آیند؛ پرداخت هزینه‌ی بیشتر برای کالاهای مصرفی، به معنای گران شدن سبد معیشت کارگران است؛ آن وقت وقتی پای مذاکرات مزدی در میان است، فقط همان تورم رسمی چند درصدی مرکز آمار را مبنای چانه‌زنی قرار می‌دهند و به این ترتیب، هر سال عقب‌افتادگی مزدی کارگران تشدید می‌شود.

به گفته‌ی مرادی، تلفیق مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر درآمد، بخش مهمی از دستمزد مزدبگیران را می‌بلعد؛ سال آینده سقف معافیت مالیاتی مزدبگیران ۶۰ میلیون تومان درآمد سالانه است؛ یعنی ماهی ۵ میلیون! و این در حالیست که با سیاست‌های تعدیلی، نرخ خط فقر یا سبد معیشت حتماً به دوازده میلیون تومان خواهد رسید!

بار مالیاتی بر شانه‌های کارگران

در هفته‌های اخیر، دادنامه‌های مالیاتی دیوان عدالت و نامه‌ی معاون حقوقی رئیس جمهور به سازمان امور مالیاتی کشور، کمی از بار مالیاتی موجود بر شانه‌های کارگران کاست، البته به شرط نظارت بر اجرا. قرار است تمامِ مزایای رفاهی و انگیزشی مندرج در تبصره ۳ ماده ۳۶ قانون کار، از پرداخت مالیات معاف باشند؛ اما این معافیت به تنهایی نمی‌تواند تمام مشکلات مالیاتی کارگران را برطرف کند؛ پنج میلیون تومان سقف معافیت مالیاتی، آن‌چنان کوتاه است که بخش اعظم مزدبگیران شاغل، مجبور به پرداخت مالیات به دولت خواهند شد؛ و تلفیق این مالیات پلکانی با قانون مالیات بر ارزش افزوده‌ی جدید که از دیماه اجرایی خواهد شد، از فروردین ماه سال بعد، موجب فشار به کارگران و مزدبگیران شاغلِ زیرمجموعه‌ی دولت می‌شود.

کارگران که یک خواسته‌ی روشن و مشخص دارند: سقف معافیت مالیاتی را به اندازه‌ی خط فقر افزایش دهید؛ در شرایطی که بسیاری از صاحبان ثروت و سرمایه‌های دلاری به دولت مالیات نمی‌دهند؛ و در چیدمان معیوبی که بنگاه‌های خصولتی بسیاری معاف از مالیات هستند، چرا بیش از ۵۰ یا شصت درصد درآمدهای مالیاتی دولت را باید مزدبگیران تامین کنند؟ احسان سلطانی (کارشناس و پژوهشگر اقتصادی) در ارتباط با سهم ناچیز مالیاتِ بنگاه‌های خصولتی می‌گوید: مالیات بنگاهها ۱۳.۱ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۰ بود که در نتیجه شوک قیمت ارز با ۵۷ درصد کاهش به ۵.۷ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۲ کاهش یافت.

در اثر شوکهای ارزی سالهای ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ مالیات بنگاهها با ۷۸ درصد کاهش از ۸.۷ به ۲ میلیارد دلار تنزل پیدا کرد. میانگین نرخ مالیات موثر بنگاه‌های بزرگ خصولتی و رانتی صنعتی و معدنی کمتر از ۱۰ درصد است. در ۱۰ سال گذشته مالیات بنگاهها با ۸۰ درصد کاهش ۱۰ میلیارد دلار کمتر شده است، آن هم در شرایطی که قیمت فروش تولیدات داخلی به دلار (قیمتهای جهانی و بالاتر) و سودآوری بنگاهها به شدت بالا رفته است.

به گفته وی، با وجود تنزل شدید مالیات بنگاهها، بر اساس مصوبه دولت در ۲۸ آذر ۱۴۰۰، (جهت حفظ حباب قیمت سهام بنگاههای خصولتی و بانک‌های خصوصی)، مالیات بنگاهها ۵ درصد کاهش پیدا کرد. در واقع، فرادستان به جدیت پیگیر کاهش مالیات بنگاههای خصولتی-رانتی و افزایش مالیات مردم «درآمد شخصی» هستند.

افزایش سقف معافیت مالیاتی؛ خواسته کاگران

در حالیکه سیاست‌گذاری‌های اخیر مالیاتی دولت به ضرر عامه‌ی مردم و مزدبگیران است، افزایش سقف معافیت مالیاتی، حداقل خواسته‌ای است که کارگران و شاغلانِ متعلق به دهک‌های فرودست و میانی دارند؛ تورمِ مهارنشده، افزایش نرخ کالاهای اساسی به تبع افزایش نرخ مالیات واردات و خروج اقلام اساسی از معافیت مالیات بر ارزش افزوده، بار سنگینی بر دوش این دهک‌هاست؛ لااقل از درآمدهای زیر خط فقر مالیات نگیرند!

ولی اسماعیلی (رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورا) در پاسخ به این سوال که آیا احتمال افزایش سقف معافیت مالیاتی در لایحه بودجه ۱۴۰۱ وجود دارد؛ می‌گوید: کمیسیون اجتماعی مجلس، با مالیات بر حقوق‌های بالای ۵ میلیون تومان که در بودجه سال آینده پیشنهاد شده مخالف است. سازمان برنامه و بودجه اخیراً اعلام کرده است افرادی که زیر ۶ میلیون تومان دریافتی دارند زیر خط فقر هستند بنابراین نمی‌توان برای افرادی که زیر این عدد را می‌گیرند مالیات تعیین کرد. پیشنهاد کمیسیون اجتماعی برای دریافت کف مالیات ۷ تا ۱۰ میلیون تومان است تا آثار تورمی که برای سال آینده پیش‌بینی می‌شود، دامن این قشر را نگیرد.

سقف هفت تا ده میلیون تومانی معافیت مالیاتی بازهم به نسبت خط فقر واقعی پایین است؛ اما بهتر از سقف ۵ میلیون تومانی پیشنهادی است؛ نادر مرادی در این رابطه با بیان اینکه در بررسی لایحه بودجه باید واقعیت‌های ملموس و عینی زندگی کارگران دیده شود؛ می‌گوید: دولت از یکطرف مالیات بنگاه‌ها را کاهش می‌دهد و از سوی دیگر، مالیات اقلام اساسی را افزایش؛ در همین حین، از درآمدهای ثابت مردم مالیات ثابت می‌گیرد؛ آیا این ترازِ ناهمگونِ مالیاتی با معیارهای عدالت می‌خواند؟

دولت به دنبال افزایش درآمدهای جایگزینِ نفت است و در این میان، هزینه‌های زندگی مردم عادی افزایش می‌یابد؛ مردم عادی باید بار تورم و مالیات ۹ درصدی ارزش افزوده و درآمدهای ناچیز را همزمان بر دوش بکشند؛ همان مردمانی که در روزگاری نه چندان دور، با دستمزد کارگری یا کارمندی یک خانه آبرومند اجاره می‌کردند و سفره‌هایشان تقریباً رنگین بود؛ اما بخشی از آنها با چوب تعدیل و شوک‌درمانی‌های مکرر، از متن شهرها رانده شده‌اند و سطح زندگی‌شان در معرض سقوط مدام است؛ در چنین شرایطی آیا باید برای دستمزد بیش از ۵ میلیون تومان در هر ماه، مالیات هم بپردازند؟